دانلود مقاله با موضوع آیین دادرسی، جبران خسارت، دادرسی مدنی، آیین دادرسی مدنی

دانلود پایان نامه ارشد

پیش بینی نشده است.205
اصل 171 قانون اساسی206 در این راستا متذکر می شود که اگر در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی ضرر مادی یا معنوی به شخصی وارد می شود آن ضرر قابل مطالبه است. در واقع قانونگذار با وجود مصونیت قضایی قاضی می گوید اگر قاضی موجب ورود ضرر معنوی شود باید خسارت را جبران کند بنابراین سایر افراد جامعه نیز به طریق اولی باید خسارت معنوی وارد بر دیگران را جبران نمایند. در این اصل صراحتاً از خسارت معنوی و لزوم جبران آن نام برده شده است اما به نحوه ی جبران آن هیچ اشاره ای نشده است.207
بند 2 ماده 9208 قانون آیین دادرسی کیفری سابق نیز به صراحت زیان معنوی را قابل مطالبه دانسته بود همچنین ماده 14209 قانون آیین دادرسی کیفری جدید هم به صراحت مقرر می کند شاکی می تواند جبران تمام ضرر و زیان های مادی و معنوی ناشی از جرم را مطالبه کند. به همین ترتیب در مواد 1 و 2 و8 و 9 و 10 قانون مسئولیت مدنی جبران خسارت معنوی صراحتاً پیش بینی شده است. به ویژه ماده 1 این ماده بیان می دارد هرکس بدون مجوز قانونی به حقوق غیر مالی دیگران لطمه وارد کند مسئول جبران خسارت است. از طرف دیگر مطابق با ماده 10 همین قانون شیوه های جبران خسارت معنوی به دو دسته مالی و غیر مالی تقسیم می شود که جبران مالی در بیشتر موارد در قالب پرداخت مبلغی پول است اگرچه پرداخت پول نمی تواند اعاده وضع سابق بکند اما تسکین دهنده و التیام بخش است و بارها ثابت شده است که پرداخت مبلغی پول بابت جبران خسارت به التیام درد زیان دیده کمک می کند و ضررش را کاهش می دهد.
بعنوان مثال فردی که زیبایی چهره اش را از دست داده است می تواند با پولی که به او پرداخت شده است به پزشکی ماهر مراجعه نماید و تا حدودی وضع را به حالت پیشین برگرداند و رفع نقص نماید. اما در جبران غیر مالی خسارت معنوی از شیوه های متعددی استفاده می شود که چند نمونه از آن در ماده 10 قانون مسئولیت مدنی پیشنهاد شده است مانند الزام به عذر خواهی و درج حکم در جراید.
هدف از جبران خسارت معنوی تسکین درد زیان دیده و ایجاد آرامش روحی و روانی در وی و یا بازماندگان او است به همین علت عرف برای زیان دیده این حق را قائل شده است که علاوه بر ضرر و زیان مادی، زیان های معنوی که به وی وارد شده است را نیز مطالبه کند.210 که بر طبق ماده 3211 قانون مسئولیت مدنی مقدار خسارت معنوی به وسیله دادگاه و با توجه به اهمیت اجتماعی فعل انجام شده و تأثیر آن در وضعیت زیان دیده و وضعیت اقتصادی زیان زننده تعیین می شود.212 هرچند ضابطه و معیار ثابتی برای تعیین آن توسط دادگاه وجود ندارد و به همین دلیل قاضی در تعیین آن دچار مشقت و سختی می شود ولی به هرحال این امر نباید موجب نادیده گرفتن و عدم جبران این گونه خسارت ها شود.213
در نهایت با بررسی مواد فوق به این نتیجه می رسیم که هم در شرع و هم در قوانین موضوعه ی ایران امکان مطالبه ضرر و زیان معنوی به رسمیت شناخته شده است و در محاکم ایران نیز آرایی در این خصوص صادر شده، بعنوان نمونه شعبه 35 دادگاه حقوقی یک تهران در دعوای خانم احترام علیه شرکت خدمات هوایی آلمان به خواسته مبلغ 5 میلیون ریال خسارت مادی و معنوی ناشی از درگذشت فرزند خلبانش در جریان سانحه هوایی 17/2/1364 و خسارت دادرسی چنین حکم داده است” … نظر به اینکه ضرر و زیان علی الاصول مشتمل بر ضرر و زیان مادی و معنوی است و خواهان با از دست دادن تنها فرزندش از نظر روحی و عاطفی و معنوی شدیداً متألم و متأثر شده، به علاوه حادثه ناگوار مزبور سبب توجه خسارت مادی مربوط به تجهیز و تدفین و غیره نسبت به خواهان گردیده و با وصف فوق و به ترتیبی که تشریح و توجیه شد ارکان قانونی مطالبه ی خسارت که همان تخلفات شرکت خوانده و توجه خسارت به خواهان وجود رابطه علیّت بین آنها می باشد ثابت و محقق است و دفاع موجهی از ناحیه خوانده نیز به عمل نیامده، علهذا دعوا به نظر دادگاه ثابت تشخیص و مستنداً به مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 5 میلیون ریال بابت ضررو زیان مادی و معنوی و مبلغ 56750 ریال بابت هزینه دادرسی و دفتر درحق خواهان صادر و اعلام می دارد رای حضوری است.”.
در قانون مجازات اسلامی به صورت مبهم به جبران خسارت معنوی اشاره شده است به عنوان مثال در ماده 58 قانون سابق214 آمده بود که اگر تقصیر یا اشتباه قاضی در جریان رسیدگی به یک پرونده موجب بروز خسارت معنوی و هتک حیثیت شخصی بشود باید از آن شخص اعاده حیثیت شود این ماده که تکرار اصل 171 قانون اساسی است پیرامون نحوه ی جبران حیثیت هیچ حرفی به میان نیاورده بود. در همین مورد ماده 698 قانون مجازات اسلامی سابق بود که در آن اگر شخصی به قصد اضرار به دیگری اکاذیبی را بر ضد دیگری منتشر کند علاوه بر اعاده حیثیت به تحمل حبس یا شلاق نیز محکوم می شد .
محتوای این دو ماده به طور کلی در قانون مجازات مصوب 92 نیز تکرار شده است به طوری که بر مبنای ماده 698 قانون جدید در صورتی که شخصی مورد نشر اکاذیب یا هتک حیثیت از جانب کسی واقع شود به نوعی متحمل ضرر و زیان معنوی شده است و علاوه بر اینکه می تواند عامل این زیان را از نظر کیفری مجازات نماید می تواند خسارت ناشی از این ضرر و زیان را نیز مطالبه کند.
البته راههای جبران خسارت معنوی جنبه حصری ندارد و دادگاه می تواند با رعایت عدالت قضایی و در نظر گرفتن اوضاع و احوال به راه های دیگری برای جبران خسارت حکم بدهد.از طرفی زیان دیده می تواند با در نظر گرفتن روحیات خود و تأثیری که حادثه رخداده بر وضیعت او داشته است، نحوه ی جبران خسارت را تعیین نماید و در صورت منطقی بودن زیان زننده را موظف به اجرای آن کند.
ج)شیوه جبران خسارت عدم النفع
در قابل مطالبه بودن ضرر مادی یعنی جایی که مال یا عین معین از بین می رود شکی نیست. همان طور که این امر در مواد 328 215و 331 216 قانون مدنی در باب اتلاف و تسبیب مورد تصریح قانونگذار قرار گرفته است مانند ماشین یا خانه ای که توسط دیگری تخریب می شود.217 اما در ضرر مادی مشکل اصلی در بحث از دست دادن منفعت یا عدم النفع است بدین معنا که در حادثه ای که اتفاق می افتد ممکن است شخص از منافعی که براساس روال متعارف جامعه برای وی انتظار می رود محروم شود.218 بطور مثال خواهان، کالایی را به قصد فروش خریداری کرده است و خوانده با علم به این موضوع قرارداد را نقض می کند.گروهی از نویسندگان عدم النفع را جلوگیری از محقق شدن نفعی می دانند که مقتضای وجودی آن حاصل شده است مانند حبس غیرقانونی کارگر روزمزدی که موجب محرومیت او از گرفتن مزد شده است.219
مشکل اصلی که در دعوای مطالبه خسارت ناشی از عدم النفع مطرح می شود بحث مسلم نبودن منفعت است.220زیرا زیان ناشی از محروم شدن از منافع زمانی قابل مطالبه است که مسلم باشد.اما در حل این مشکل باید گفت برای اثبات مسلم بودن منافع وجود ظن قوی و احتمالی که عرف آن را یقین ظنی می داند کفایت می کند و به قطعیت رسیدن در این موارد لازم نیست.221 عدم النفع از نظر متعلق آن به دو قسم تقسیم می شود:
1- عدم النفع مسلم الحصول: منافع مسلم، منافعی هستند که مقتضای پیدایش آن ها موجود است به نحوی که اگر فعل زیان زننده مانع نمی شد برحسب جریان طبیعی و متعارف امور مسلماً آن سود و نفع محقق می شد.و به بیان دیگر تنها عاملی که مانع تحقق آن نفع شده است فعل فاعل زیان بوده است.222 مانند شخصی که در خیابان در جلوی گاراژی جوی عمیقی می کند و مانع از خروج اتومبیل کرایه ای می شود. بدین ترتیب این عمل مانع از رسیدن منفعتی شده است که مالک اتومبیل از کار کردن بدست می آورد و یا نقاشی که ممر درآمد او نقاشی بوده است به علت تقصیر پزشک دستش ناقص شده و به طور دائم یا موقت نمی تواند نقاشی کند در این صورت فعل پزشک سودی را که سبب آن موجود بوده را از بین برده است.
2- عدم النفع محتمل الحصول: منافعی هستند که بر حسب سیر متعارف امور احتمال به وجود آمدن آن ضعیف است به گونه ای که اگر فعل معین واقع نمی شد ممکن بود حاصل شود و بر فرض فقدان فعل معین نیز احتمال داشت منفعت به وجود نیاید. در این قسم از عدم النفع فعل زیانبار تنها مانع تحقق نفع نبوده است و عوامل دیگری نیز ممکن است در به وجود نیامدن آن نقش داشته باشند. بنابراین بین فعل زیان زننده و عدم تحقق نفع رابطه علیّت وجود ندارد. مانند اینکه توزیع کننده روزنامه، روزنامه ای را که در آن اعلان مزایده ملکی درج شده است را به مشترک آن روزنامه نمی رساند و او در مزایده شرکت نمی کند مشترک روزنامه پس از اطلاع بر این مطلب، علیه توزیع کننده دعوای مطالبه خسارت از دست رفته را اقامه می کند. بدین علت که اگر روزنامه به موقع به دست او می رسید در مزایده شرکت و برنده می شد و نفعی عاید او می شد. در این مثال مشترک روزنامه نمی تواند عدم النفع را به توزیع کننده ربط بدهد زیرا منفعت محتمل بوده است و ممکن بود با رساندن به موقع روزنامه هم، آن منفعت محقق نشود.223
برای تشخیص اینکه آیا عدم النفع ضرر محسوب می شود یا خیر باید به دیدگاه متعارف رجوع کرد زیرا ضرر یک مفهوم عرفی است و از نظر عرف هر چیزی که مطلوب و مورد رغبت مردم است و بدان در امرار و معاش شان نیاز دارند مال است و هرگونه ضرری که به مال وارد می شود قابل جبران است.224
باید توجه داشت که از بین دو قسم فوق الذکر تردید تنها در خصوص قسم اول وجود دارد و در قابل مطالبه نبودن منافع محتمل الحصول هیچ شکی و شبهه ای وجود ندارد زیرا در عدم النفع محتمل بین فعل زیان بار و عدم تحقق منفعت رابطه علیّت قطعی وجود ندارد و خسارت ناشی از منافع محتمل الحصول خسارتی هستند که حسب جریان عادی امور همان اندازه که احتمال وقوع آن وجود دارد همان اندازه هم احتمال عدم وقوع آن وجود دارد و بر فرض اینکه حادثه واقع نشود باز هم این امکان وجود دارد که منفعت حاصل نگردد به همین دلیل عرف جامعه آن را قابل مطالبه نمی داند.225
در نظام حقوقی ایران تا قبل از تصویب قانون آیین دادرسی مدنی 1379 دادگاه ها به استناد ماده 37226 قانون تسریع محاکمات و ماده 728227 قانون آیین دادرسی مدنی سال 1318 به قابل مطالبه بودن عدم النفع حکم می دادند همچنین ماده 9228 آیین دادرسی کیفری 1339 نیز عدم النفع را به عنوان یک قسم از ضرر به رسمیت شناخته بود.
قانون آیین دادرسی کیفری سال 1378 در بند 2 ماده بیان می دارد، منافعی که ممکن الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم مدعی خصوصی از آن محروم و متضرر می شود قابل مطالبه است، در تبصره 2 ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 هم همین مسئله ذکر شده است.مواد 5229 و 6230 قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین ماده 535231 و 536232 قانون مدنی نیز با ذکر مصادیق و نمونه هایی از عدم النفع حکم به جبران عدم النفع داده اند.233 لیکن در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 79 قانونگذار در مواد مختلف به قابل مطالبه نبودن خسارت ناشی از عدم النفع اشاره نموده است. در ماده 267 آمده است” هرگاه یکی از اصحاب دعوا از تخلف کارشناس متضرر شده باشد در صورتی که تخلف کارشناس سبب اصلی در ایجاد خسارت به متضرر باشد می تواند از کارشناس مطالبه ضرر نماید. ضرر و زیان ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست.” در تبصره 2 ماده 515 نیز قانونگذار مقرر داشته است ” خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تاخیر تأدیه درموارد قانونی قابل مطالبه می باشد.” دادگاهها نیز در بسیاری از موارد به استناد تبصره2 ماده515 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به غیر قابل جبران بودن عدم النفع داده اند.
بعنوان مثال در تاریخ 29/3/67 آقایان «م» و«ش» دادخواستی به طرفیت آقای «خ» به دادگاه حقوقی یک سقز تسلیم و تقاضای صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ دویست و هشتاد هزار تومان بابت خسارت به اتوبوس و مبلغ دویست هزار تومان از جهت تقلیل ارزش اتوبوس و دویست و چهل هزار تومان بابت عدم النفع کارکرد اتوبوس از تاریخ 5/2/67 لغایت 5/4/67 نموده و اظهار می دارد اینجانبان به نسبت چهاردانگ و دو دانگ مالک اتوبوس شماره4448 مدل 78 هستیم، در تاریخ 5/2/67

پایان نامه
Previous Entries دانلود مقاله با موضوع جبران خسارت، بیت المال، زیان دیده، قانون مجازات Next Entries دانلود مقاله با موضوع آیین دادرسی، قانون مجازات، زیان دیده، آیین دادرسی مدنی