نپذيرفته اند ثانياً در زمينه وجوب تعلم احکام هم اين امر نسبت به همه احکام آن هم نسبت به واجبات و محرمات مي تواند وجوب داشته باشد ، اما نسبت به امور معاملات ، يادگيري احکام ، استحباب تکليفي دارد نه وجوب و دليل آن هم نه به خاطر خود معامله است ، بلکه به خاطر امر خارجي عرضي است ، مانند نيفتادن در رباي حرام. بنابراين تمسک به اين دليل هم براي عدم معذوريت جاهل چندان محکم به نظر نمي رسد.
در پايان لازم است در قسمت مقايسه ميان اين دو دسته دليل ، به سوال بسيار مهمي که در دليل اشتراک احکام ميان عالم و جاهل مطرح کرديم بپردازيم که گفتيم اگر احکام ميان عالم و جاهل مشترک است که هست ، تنها در احکام تکليفي نيست ، بلکه در احکام وضعي هم هست.
اگر ادا به صيغه ماضي ، توالي
