مسئول اولويت گذاري باشد. نكته كليدي آن كه بدين منظور، بايد هويت مشخص و قدرتمندي به متوليان استاني و منطقه اي داده شود. چرا كه اين نوع سياست‌گذاري از اساس منطقه اي انجام مي شود و نه ملي.
اولويت‌گذاري بر اساس چرخه عمر
نكته ديگر اين كه در دنيا براي خوشه‌ها بر اساس چرخه عمر نيز سياست هاي گزينشي متفاوتي اتخاذ مي‌شود. چرا كه مشكلات و نيازهاي يك خوشه‌اي كه در مرحله جنيني قرار دارد با يك خوشه توسعه يافته متفاوت است. در حالي كه در كشور ما تنها سه سال براي توسعه خوشه سرمايه‌گذاري كرده و پس از آن هيچ برنامه‌اي وجود ندارد، در حالي كه چه بسا خوشه در آن مرحله به جايي رسيده باشد كه حمايت هاي كمتر، توسعه بيشتري پيدا كند. لذا در اين بحث بايد براي خوشه‌ها در سازمان‌هاي توسعه‌اي بر اساس چرخه عمر نيز سياست هاي گزينشي وجود داشته‌باشد و به ويژه خوشه‌هاي در مرحله رشد مورد توجه جدي قرار گيرند. نكته ديگر اين است كه سياست ها و حمايت هاي ما بايد طيف داشته باشد و از صنايع ضعيف تا قوي و از مناطق فقيرتا غني را به تمايز در برگيرد.
لزوم ابزارهاي فرهنگي در ايجاد همكاري
مطالعات موجود در دنيا در مورد خوشه هاي صنعتي موفق و نيز تجربيات موجود در كشور، نشان مي‌دهد براي شكل گيري همكاري بنگاه‌ها در عين رقابت سازنده و فعال، نياز به تغييرات رفتاري و به كارگيري ابزارهاي فرهنگي و اجتماعي بيش از مشوق هاي مالي احساس مي شود كه بسترهاي ايجاد اين تغيير در قوانين موجود پيش بيني نشده و متولي خاصي ندارد. البته در اين زمينه در خوشه هاي موجود در كشور تجربياتي كسب شده است كه هنوز از راهكارهاي مناسب جهت مستندسازي و مديريت دانش اين تجربيات استفاده نشده است.
لزوم تمركز زدايي و اعطاي نقش اصلي به مناطق
تمركزگرايي موجود در طول برنامه چهارم در سياست هاي توسعه خوشه نقيض توسعه خوشه است. به نظر مي‌رسد در زمينه بنگاه‌هاي كوچك و خوشه ها بيش از شوراي ملي كشور نيازمند شوراهاي منطقه‌اي مي‌باشد. بعضي استان ها كه با هم به لحاظ اقليمي و شرايط محيطي يكسان هستند را نيز مي‌توان با هم در نظر گرفت كه اين موضوع در اسناد آمايشي مورد توجه قرار گرفته است. لذا به نظر مي رسد بايد براساس مناطق يا استان ها شوراي سياست گذاري تشكيل دهيم كه نمايندگان استانداري ها و نهادهاي توسعه‌اي محلي در آن عضو باشند تا سياست نزديك به اجرا شود. در حال حاضر استان ها و مناطق فقط وقتي از سوي مركز مورد توجه قرار مي‌گيرند كه هر چه مركز مي‌گويد را اجرا كنند و در عمل اختيارات خاصي در اين زمينه ندارند.
دادن نقش اصلي در برنامه‌ريزي به مناطق
پس راه‌حل و مدل اين است كه حدي از سياست هاي كلي و شاخص هاي آن در سطح ملي تدوين شده و مقدار بيشتري از آن موكول به تشخيص مسئولان استاني و منطقه‌اي شود. حتي در ميزان تخصيص منابع به خوشه‌ها و زنجيره‌ها هم نبايد در سطح ملي درصد مشخص گذاشت، چون نيازها، استان به استان متفاوت است. اما مي‌توان گفت در اين زمينه بايد ساليانه مقداري رشد داشته باشيم و در سطح ملي بايد مناطق پايش شوند. فلسفه اين كار اين است كه فرصت يادگيري به مسئولان استاني مي‌دهد و البته نبايد انتظار داشت كه از ابتدا اين كار بدون اشكال انجام مي شود. لذا بخش عمده اي از كار سياست گذاري را بايد به عهده استان‌ها يا مناطق گذاشت، چون بعضي استان ها خيلي كوچك تر از آن هستند كه بتوانند به تنهايي سياست گذاري كنند.
مشاركت واقعي تمام دستگاههاي مرتبط
در بحث توسعه خوشه‌ها از جمله معضلات موجود اين است كه در حال حاضر عمده بار اين فعاليت بر دوش سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران مي باشد و اگر چه شورايي با حضور نمايندگان چندين وزارتخانه در اين زمينه شكل گرفته است اما در عمل چندان مشاركت ساير نهادها عملي نشده است. نكته اين است كه در هر شورايي موضوعات وقتي حجيت پيدا مي‌كند و ضمانت اجرايي دارد كه كساني كه در موضوع مؤثر باشند، در آن حضور داشته باشند، نظرات همه گرفته شود، صورتجلسه‌ها به امضاي همه برسد و در عمل همه سازمان ها درگير اين كار شوند نه اين كه يك نهاد درگير مسأله شده و بقيه صرفا در جلسات حضور يابند.
تخصيص منابع توسط استان‌ها با نظارت ملي
در مقوله هدايت تسهيلات و اعتبارات و سياست هاي حمايتي به سمت زنجيره‌هاي اقتصادي، خوشه‌ها و شبكه‌‌ها نيز مسأله اين است كه نهادهاي سطح ملي شناخت كافي را جهت تخصيص اين امر ندارند. لذا بايد چگونگي و فرمول انجام كار پيش‌بيني شود و اجراي آن با نظارت ملي توسط خود استان ها و مناطق انجام شود. البته بايد شاخص هايي در سطح ملي براي استان ها گذاشته شود. به عنوان مثال مي توان مشخص كرد كه بايد بخش مشخصي از منابع مربوط به هر استان به خوشه‌ها اختصاص يابد. اين نكته بايد در بسته‌هاي سياستي برنامه پنجم تبيين شود و در اين مورد بايد از بسنده كردن به كليات اجتناب كرد و مسوولان استاني را موظف كرد در بازه مشخصي، مثلا شش ماه، آيين نامه‌هاي اجرايي آن را استخراج كنند و از سال بعد اجرايي شود. اين نسبت هم بايد بصورت پلكاني در طول برنامه افزايش پيدا كند. البته ميزان اين تخصيص ممكن است از استاني به استان ديگر تفاوت كند، ولي بايد اصل بر افزايش آن در طول برنامه باشد. پس بخشي از حمايت ها و تسهيلات و اعتباراتي كه در استان ها مربوط به بنگاه ها مي‌شود، بايد مبتني بر اولويت هاي استان در زمينه خوشه‌ها و زنجيره‌ها باشد.
لزوم ايفاي نقش نهادهاي غيردولتي(NGOها)
در موضوع خوشه هاي صنعتي توان كارشناسي دولت بسيار ناچيز است. لذا در بحث هايي مثل توسعه خوشه اي نيز به جاي اتكا صرف به دولت بايد شبكه اي از مشاوران با تجربه به صورت يك نهاد غير دولتي ايجاد شود كه در اين زمينه رتبه بندي كند و به شركت‌ها و افراد گريد بدهد (مانند نظام مهندسي) تا اجراي اين پروژه‌ها منحصر به دانشگاه‌ها و نهادهاي پژوهشي نشود. در سطوح كار نيز بايد تفاوت قائل شد. يعني رتبه نظارت با رتبه اجرا صلاحيت هاي متفاوتي را مي طلبد.
در جمع بندي مي توان گفت توجه به نكات زير مي تواند مسيري را در زمينه پياده سازي اين الگوي توسعه صنعتي براي كشورمان فراهم كند كه منجر به استفاده بهينه از منابع تخصيص يافته به بخش صنعت جهت توليد ثروت و ايجاد اشتغال شود.
موفقيت در بحث توسعه بنگاه هاي كوچك و خوشه‌ها مستلزم نقش كم‌رنگ دولت مركزي در حد تنظيم اصول، قواعد و سياست هاي كلي و نقش پررنگ نهادهاي توسعه‌اي محله‌اي باشد.
سياست‌گذاري براي اين موضوع بايد به هر دو شكل منطقه‌اي و بخشي انجام شود و اين مطلب نيز مستلزم اعطاي نقش زيادي به اتحاديه‌هاي شكل‌گرفته از درون صنعت و سازمان‌هاي توسعه‌اي محلي مي‌باشد.
دولت بايد هر چه سريعتر مشكلات قانوني و حقوقي جهت كار جمعي بنگاه‌ها را رفع و ساز و كاري را جهت به رسميت شناخته شدن خوشه‌ها و شبكه‌هاي شكل‌گرفته از بنگاه‌ها در نظر بگيرد.
در موضوع خوشه‌ها حداكثر سياست‌ها بايد به شكل منطقه‌اي تعيين و اجرا شود و نگاه شبكه‌اي قالب شده و نگاه هرمي و سلسله مراتبي به خوشه‌ها بايد حذف شود تا كم‌كم ظرفيت سازي در سطح استان‌ها انجام شود. به طور طبيعي در ابتدا اشتباهات نيز بيشتر است و بايد نظارت بيشتري بر استان‌ها باشد و كم‌كم بايد دست و پاي آن ها را باز كرد. اگر تفويض اختيار نباشد، رشد نيز در سطح منطقه‌اي شكل نمي‌گيرد.
16-2- پروژه هاي توسعه خوشه اي در استان گيلان
1-16-2- خوشه فرآوري و بسته بندي زيتون گيلان
تاريخچه و جغرافياي خوشه:
تاريخچه کشت زيتون در رودبار به حدود 900 سال تخمين زده مي شود. بعدها کارخانجات روغنکشي بصورت دستگاههاي پرسي دستي رواج يافت که در آنها روغن زيتون استحصال مي شد. فرآوري زيتون هم از طريق شکستن زيتون و قراردادن آن در آب نمک صورت مي گيرد که يک روش سنتي محسوب مي شود. از سال 1371، وزارت کشاورزي توجه ويژه اي به بخش زيتون نموده است. تا سال 1372، 5 کارخانه زيتون با ظرفيت 10000 تن در يال مشغول به کار بوده اند. حوزه جغرافيايي پراکندگي اين واحدها در شهرستان رودبار از استان گيلان و شهرستان طارم از استان زنجان مي باشد.
وضعيت خوشه در ابتداي پروژه توسعه خوشه:
عدم تنوع در بسته بندي فرآورده هاي زيتون، عدم رعايت بهداشت و فروش فله اي بخش اعظم فرآورده هاي زيتون، ناتواني در تبليغات و بازاريابي، عدم وجود تکنولوژي استحصال روغن پوميس، عدم برخورداري واحدهاي فرآوري از تکنولوژي سورتينگ و بسته بندي، فصلي بودن عرضه دانه زيتون توسط باغدار، فاصله زياد توليد کنندگان شيشه و ظروف پلاستيکي از محل خوشه و هزينه حمل و نقل بالا، آشنا نبودن واحدهاي فرآوري و روغن کشي زيتون با استانداردهاي جهاني و بهداشت مواد غذايي بخشي از ويژگيهاي اين خوشه در آغاز پروژه محسوب مي شوند.
نقاط فشار و مسائل استراتژيک خوشه:
نامناسب بودن کيفيت روغن زيتون و زيتون فرآوري شده
ضعف در بازار و بازاريابي
چشم انداز تدوين شده براي خوشه
تا سال 1392 خوشه فرآوري زيتون گيلان يک خوشه توسعه يافته و پويا خواهد بود که توانسته است با افزايش کيفيت محصولات در سطح استاندارد جهاني، کاهش هزينه توليد، نوآوري و جلب رضايت مصرف کنندگان، ميزان مصرف سرانه زيتون کشور را افزايش دهد.
استراتژي هاي تدوين شده براي توسعه خوشه
ارتقاء کيفيت روغن زيتون و زيتون فرآوري شده در سطح کلاس جهاني
توسعه بازار داخلي و افزايش قدرت رقابتي محصولات کليدي
2-16-2- خوشه فرآوري چاي گيلان
تاريخچه و جغرافياي خوشه
از شروع تأسيس اولين کارخانه تا سال 1337 دولت با نام شرکتهاي چاي وزارت دارائي و سازمان برنامه بيشتر نوعي مباشرت در کار توليد چاي داشت؛ کارخانجاتچاي به تعداد محدودي در سطح خوشه و عمدتا در منطقه لاهيجان مشغول به کار بودند. در سال 1337 دولت به منظور حمايت از کشاورزان چايکار، توليدکنندگان چاي خشک و مصرف کنندگان چاي سازمان چاي را در وزارت گمرکات و انحصارات تأسيس نمود تا متولي گري توليد و مصرف چاي را بر عهده گيرد. در سال 1369 با تصويب مجلس شوراي اسلامي به دلايل مختلف و از جمله اينکه چاي يک محصول کشاورزي است، سازمان چاي به وزارت کشاورزي ملحق گرديد. بحران حاصله در اين صنعت از زمان اين تصويب به شدت تقويت و به دليل سوء مديريتهاي اين وزارتخانه به اوج خود رسيد. خصوصا بين سالهاي 1374 تا 1378 به علت کاهش اختلاط چاي داخلي با چاي خارجي، شکل گيري بحران کاملا نمايان و آشکار شد. در اواخر سال 1383 بار ديگر محلس شوراي اسلامي طرحي را تصوب کرد که دولت از سال 1384 هم برگ سبز و هم چاي خشم استحصالي از کارخانجات را به قيمت تضميني خريداري نمايد ولي متاسفانه اين امر به عهده سازمان تعاون روستايي گذاشته شد. از ميان کل 171 کارخانه موجود در منطقه خوشه، جمعا 138 کارخانه طرف قرارداد با سازمان تعاون روستايي مي باشند (منصوري و عزيزمحمدلو، 1388).
وضعيت خوشه در ابتداي پروژه توسعه خوشه
مسائل خوشه در بدو ورود عبارتند از:
عدم وجود تحقيقات و پژوهشهاي کاربردي و نوآوري در مراحل مختلف صنعت چايسازي اعم از زراعت، فراوري، بسته بندي و بازاريابي.
عدم استفاده از نيروهاي متخصص و کارآمد در بخشهاي کشت و فراوري و به خصوص بازاريابي به منظور تهييج مصرف کنندگان داخلي براي مصرف چاي ايراني
وجود مناسبات ضعيف تجاري و استفاده از کانالهاي توزيع سنتي به منظور فروش محصولات
واقعي نبودن قيمت چاي و نامناسب بودن نحوه قيمت گذاري آن، بدون توجه به تورم و قيمتهاي تمام شده براي توليد برگ سبز و چاي خشک
نادرست و غيراستاندارد بودن نحوه برگ چيني کشاورزان که منجر به افت کيفيت محصول نهايي مي گردد.
ترافيک بيش از حد عرضه برگ سبز در برخي از ماههاي سال بطوريکه کارخانجات ظرفيت فراوري آن را در يک مدت زمان محدود دارا نيستند.
شيوه حمل و نقل نامناسب برگ سبز از باغ به کارخانه که موجب آسيب ديدن برگ سبز چاي مي گردد.
وجود عده اي محدود از کلي فروشان و بازرگانان چاي که نبض بازار را در دست دارند و عموما منافع خود را در مقابل منافع توليد کنندگان چاي قرار مي دهند.
کم سواد بودن مديران و کارکنان کارخانجات و
