دانلود تحقیق در مورد وزارت امور خارجه، منشور ملل متحد، سازمان ملل

دانلود پایان نامه ارشد

نفت را به اين کميسيون ارجاع کرد.کميسيون نفت مجلس 18 تن عضو داشت دکتر مصدق و چهار تن ديگر از نمايندگان جبهه ملي ايران جزو اين 18 تن بودند. منصور پيش از آنکه اين کميسيون کار خود را شروع کند استعفاء داد و فرمان نخست وزيري در 5 تير 1329 به نام سپهبد رزم آرا صادر شد. (که در آن زمان رياست ستاد ارتش را بر عهده داشت.)
رزم آرا يکي از مرموزترين چهره‌هاي سياست ايران بود. او به سفارت آمريکا قول داده بود که برنامه‌اي جدي براي اجراي اصلاحات تنظيم خواهد نمود و آمريکايي‌ها چنين تحولي را در ايران براي مقابله با کمونيسم ضروري مي‌دانستند. آمريکايي‌ها فکر مي‌کردند که رزم آرا با در دست داشتن ارتش از بهترين موقعيت براي اجراي اصلاحات برخوردار است. در برنامه کار رزم آرا دو اصل مهم ديگر وجود داشت: يکي محدود کردن قدرت شاه و ديگري برهم نزدن ساختار قراردادهاي نفتي و قبول همان مقدار در آمدي که در ساير کشورهاي نفت خيز خاورميانه مورد توافق قرار مي‌گيرد و از طرفي هم رزم آرا پشتيباني انگليسي‌ها را نيز به خود جلب کرده بود.
اما رزم آرا با همه استعداد و پشتيباني‌هايي که از دولت‌هاي ذينفع به دست آورده بود در مقابل مصدق متهم شده بود و هم چنين رزم آرا به زودي از انگليسي‌ها هم سرخورده شد. به عبارتي رزم آرا تا جايي که مي‌توانست در برابر مجلس و کميسيون نفت از اظهار نظر خودداري مي‌کرد اما با وجود مصدق که رياست کميسيون نفت را بر عهده داشت ادامه اين سياست ممکن نبود.کميسيون نفت در 27 شهريور 1329 به روش رزم آرا اعتراض کرد و از دولت خواست تا پرونده و سوابق مذاکرات را در اختيار کميسيون قرار دهد و موضع خود را در برابر لايحه نفت روشن سازد، رزم آرا پرونده را فرستاد ولي باز از اظهار نظر درباره قرارداد الحاقي خودداري ورزيد و گفت منتظر تصميم مجلس خواهد بود.69
و نهايتا در مهر 1329 نمايندگان جبهه ملي در مجلس شورا رزم آرا را به عنوان تعلل در اجراي قانون 29 مهر 1326 استيضاح کردند.
گفتار ششم: دکتر مصدق و نهضت ملي شدن صنعت نفت
در 4 آذر 1329 کميسيون نفت به اتفاق آراء با لايحه نفت مخالفت نمود و تاکيد کرد که قرارداد الحاقي را کافي براي استيفاي حقوق ايران نمي‌داند. در همين جلسه پيشنهادي از سوي جبهه ملي به منظور ملي کردن صنعت نفت مطرح شد که کميسيون آن را قبول نکرد. در 21 دي ماه مجلس گزارش کميسيون نفت را مبني بر مخالف با لايحه گس-گلشائيان تائيد کرد. در 30 بهمن 1329 کميسيون مخصوص نفت مجلس شوراي ملي از دولت رزم آرا سوالاتي را در مورد ملي کردن صنعت نفت ايران پرسيد که رزم آرا ضمن پاسخ منفي، اضافه نمود که ملت ايران لياقت اداره صنايع نفت خود را ندارد.
رزم آرا در تاريخ 2 اسفند ماه در برابر نمايندگان کميسيون نفت گفته بود که اصولا با فکر ملي کردن مخالفت ندارد، ولي عجله در اين امر را مصلحت نمي‌داند اما انگليسي‌ها با اين پيشنهاد کلا مخالف بودند و مي‌گفتند هيچ گونه اقدامي به ملي کردن مورد قبول آنها نخواهد بود ولي شرکت حاضر است درباره برقراري تقسيم منافع با دولت وارد مذاکرده شود. راه حل رزم آرا هم همان فرمول تقسيم منافع بود.
عصر روز 12 اسفند رزم آرا در کميسيون نفت حاضر شد و گفت موضوع نفت را براي بررسي به متخصصين ارجاع کرده و نبايد دراين باره بدون مطالعه و تهيه مقدمات اقدام شود. رزم آرا در اين جلسه کوشيد تا به استناد نظر مشاوران فني خود و تاکيد بر مشکلات اداري و پيچيدگي‌هاي نفت از شور و حرارت هواداران ملي کردن بکاهد.
رزم آرا با بهانه‌هاي واهي توانست لايحه قرارداد الحاقي 1933 را از مجلس باز پس بگيرد اما مبارزين از پاي ننشستند و چهار روز پس از صدور اعلاميه صادره از سوي آيت اله کاشاني، (16 اسفند 1329) بر ضد دولت وقت که عينا توسط دکتر مصدق در مجلس قرائت شد، رزم آرا به ضرب گلوله يکي از انقلابيون از پاي در آمد و در 17 اسفند کميسيون نفت تصميم ملي شدن صنعت نفت را گرفت.
بار ديگر مصدق پيشنهاد ملي شدن صنعت نفت را به مجلس اعلام نمود و در جلسه مورخ 24 اسفند ماه از 131 نفر نماينده 95 نفر در جلسه حضور داشتند و همه آنها به گزارش کميسيون نفت راي مثبت دادند. مجلس سنا هم در آخرين روز سال يعني 29 اسفند ماه 1329 اين گزارش را تصويب کرد.
ولي در واقع دکتر مصدق در لايحه‌اي که در دي ماه 1334 به ديوان عالي کشور فرستاده بود پيشنهاد ملي کردن نفت را به دکتر فاطمي نسبت داده بود. (متن 131 زيرنويس جلد اول)
متعاقب قتل رزم آرا رئيس مجلس پس از تشکيل جلسه خصوصي به شاه گزارش داد که قوام و سيد ضياء بيش ترين زمينه را در ميان نمايندگان دارند و چنين به نظر ميرسد که اگر راي تمايل براي زمامداري قوام خواسته شود بيش از دو سوم نمايندگان با آن موافقت خواهند نمود.اما شاه نه از رزم آرا دل خوشي نداشت و نه از احمد قوام السلطنه يا سيدضياء که توسط انگليسي‌ها نامزد نخست وزيري شده بودند در واقع شاه واقعا از قوام و سيدضياء مي‌ترسيد و مي‌دانست که اصرار انگليسي‌ها در روي کار آوردن آنها براي خاطر امر نفت است. شاه در همان روزها که دنبال جانشيني براي رزم آرا بود پيغامي به مصدق فرستاد و از او خواست تا تشکيل دولت جديد را عهده دار شود ولي مصدق اين پيشنهاد را رد کرد (به دليل از هم پاشيده نشدن شيرازه کميسيون نفت) مصدق هشيارتر و کارآزموده‌تر از آن بود که اين ملاحظات را به حساب نگيرد او مي‌بايستي در مجلس مي‌ماند و کار پيشنهاد ملي شدن نفت را يکسره مي‌کرد.70
نهايتا شاه در 21 اسفند 1329 حسين علاء را به نخست وزيري منصوب کرد. مک گي وزير خارجه آمريکا در 17 مارس براي تحصيل اطلاعات دست اول و ملاقات با شاه و علا به تهران رسيد ولي ابتدا مک گي به ملاقات شبرد سفير بريتانيا رفت. مک گي پس از ملاقات با علاء همراه او به ديدن شاه رفت و سعي کرد شاه را از تصويب ملي کردن صنعت نفت منصرف کند شاه هم به صراحت گفت که از دست او کاري ساخته نيست.
بند اول: استعفاي علاء
در اين ميان مصدق يک طرح نه ماده‌اي براي اجراي اصل ملي شدن نفت تنظيم کرده بود که بحث و گفتگو درباره آن درکميسيون نفت ادامه داشت. اين طرح در تاريخ 5 ارديبهشت 1330 به تصويب رسيد، وقتي پيشنهاد بريتانيا به علاء که مربوط به پخش نفت در داخل ايران بود با تصويب طرح مصدق در کميسيون نفت مصادف بود، علاء که کار را چنان ديد در تاريخ 6 ارديبهشت 1330 استعفاء داد.
دکتر مصدق هم قبول مسئوليت خود را منوط به تصويب گزارش قانوني 9 ماده‌اي که کميسيون نفت به مجلس شوراي ملي تسليم داشت، کرد و نهايتا هم مجلس شوراي ملي هم در تاريخ 9 ارديبهشت 1330 پس از تغييراتي آن را مورد تصويب قرار داد و در 10 ارديبهشت نيز به تصويب مجلس سنا رسيد و در 12 ارديبهشت هم دکتر مصدق کابينه خود را به مجلس شوراي ملي اعلام داشت.
بند دوم: واکنش انگليس و آمريکا به ملي شدن صنعت نفت ايران
از اين عمل دولت ايران، بريتانيا واکنش تندي از خود نشان داد به طور مثال وزير امور خارجه بريتانيا در 28 ارديبهشت 1330 (18 مه 1951) يادداشتي را براي دکتر مصدق فرستاد و ضمن اعتراض به اقدام دولت ايران، اعتبار قرارداد 1933 را تائيد و تذکر داده بودند که قرارداد 1933 با اطلاع جامعه ملل متحد منعقد گشته و در همين قرارداد رجوع به حکميت را براي رفع اختلافات مقرر داشته است. وزارت امور خارجه بريتانيا در همين يادداشت ياد آور شده بود که چون کمپاني نفت جنوب يک شرکت انگليسي است و بخش عمده‌اي از سهام آن نيز متعلق به دولت بريتانيا مي‌باشد. بنابراين دولت بريتانيا محق و مجاز است تا براي حفظ منافع خود و شرکت در اين امر به هر طريقي که صلاح بداند دخالت نمايد و اگر چنانچه از راه مذاکره توافقي حاصل نگردد، دولت بريتانيا موضوع را به ديوان داوري بين‌المللي ارجاع خواهد کرد.71
بعد از ملي شدن صنعت نفت ايران در تاريخ 26 مه 1951 دولت انگليس به ديوان بين‌المللي دادگستري شکايت کرده و مدعي بوده که قرارداد 1933 در حکم معاهده‌اي بين دولتين ايران و انگليس بوده ولي ديوان در راي مورخ 31 تير ماه 1331 (22 ژوئيه 1952) اعلام داشته که قرارداد 1933 هيچ ربطي به روابط بين دولتين ندارد و تنها ناظر بر روابط بين دولت ايران و يک شرکت خصوصي است.
و اينکه در پايان دولت انگليس اعلام داشته بود که هر اقدامي در جهت اجراي قانون ملي شدن نفت بعمل آورد به روابط فيما بين لطمه شديد وارد کرده و عواقب وخيمي به بار خواهد آورد.
دولت آمريکا نيز به جهت صلح جهاني و اينکه وحدت جهان آزاد متزلزل نگردد، و براي حل مسالمت آميز قضيه پيشنهاد مي‌کند تا از راه مذاکره به اختلافات پايان داده شود و هم چنين ايران را از لغو يکجانبه قرارداد 1933 و هر نوع اقدامي که جنبه ضبط و توقيف را داشته باشد منع مي‌کند. شرکت نفت انگليس و ايران هم مستقلا اقدام دولت ايران را مورد اعتراض قرار دادند. وزارت دارايي ايران نيز مدعي شد که ملي کردن اقدامي ناشي از اعمال حق حاکميت دولت ايران است و قابل ارجاع به حکميت نيست.72
در اين زمان بود که دکتر مصدق خواستار مذاکره با نمايندگان شرکت شد. کمپاني نفت جنوب نيز نمايندگان خود را تحت رياست باسيل جکسون Basil،R.Jackson معاون هئيت مديره شرکت در 22 خرداد روانه ايران کرد و سرانجام پس از چند روز بررسي در 28 خرداد نمايندگان يکسري پيشنهادات دادند ولي دولت ايران بدون معطلي آن‌ها را به علت مغايرت با اصل ملي کردن صنعت نفت رد کرد.
مشکلات ناشي از کوتاه کردن دست انگليسي‌ها از ايران باعث ايجاد بحران سياسي جديدي شد در اين زمان هم دولت بريتانيا سعي در ايجاد موانعي بر سر راه صادرات نفت ايران داشت.
ديوان داوري بين‌المللي لاهه به تقاضاي دولت انگلستان در 14 تير 1330 (5 ژوئيه 1951) با استناد به مواد اساسنامه ديوان و با توجه به اينکه ايران قبلا صلاحيت ديوان را رد کرده بود اقدام به صدور قرار موقت تامين نمود. که اين قرار از طرف دولت بريتانيا مورد استقبال واقع شد.
وزير امور خارجه ايران نيز در 17 تير ماه طي تلگرافي براي تريگولي دبير کل سازمان ملل متحد ضمن مردود شناختن راي صادره، ديوان داوري لاهه را به نقض و تخلف از مفاد بند 7 ماده 2 منشور ملل متحد که بر عدم مداخله در امور مربوط به حاکميت ملي تاکيد دارد متهم ساخت.
ديوان داوري بين‌الملل لاهه در ژوئن 1952 موضوع صلاحيت ديوان را مورد بحث و رسيدگي قرارداد و سرانجام به اين نتيجه رسيد که قرارداد 1933 تنها يک قرارداد اعطاي امتياز بين يک دولت (ايران) و يک کمپاني خارجي بوده و ادعاي دولت انگليس مبني بر آنکه قرارداد 1933 داراي دو جنبه است را وارد ندانست.دو مبنا بر اين ديوان بين‌المللي صلاحيت رسيدگي به دعواي دولت بريتانيا عليه ايران که طي درخواست مورخ 26 مه 1951 دولت انگلستان به ديوان احاطه شده بود را ندارد و در نتيجه دستور مورخ 5 ژوئيه 1951 ديوان (قرار موقت تاميني) از درجه اعتبار ساقط است. دکتر مصدق نيز در پاسخ به رسانه‌ها اظهار داشت که دولت و ملت ايران به شرطي که حق مسلم آنها طبق قانون ملي شدن نفت مورد قبول و توافق قرار گيرد حاضر است سريعا براي حل کليه اختلافات با کمپاني وارد مذاکره گردد.73
در اين هنگام اورل هريمن نماينده ويژه رئيس جمهور آمريکا در 23 تير ماه وارد تهران شد و نامه رئيس جمهور آمريکا را به شاه تسليم نمود و دولت ايران براي گشايش باب مذاکرات فرمولي را به صورت پيشنهاد تسليم هريمن کرد که به موجب آن چنانچه دولت انگلستان به وکالت از طرف شرکت نفت انگليس و ايران اصل ملي شدن نفت در ايران را بشناسد، دولت ايران حاضر است با نمايندگان دولت انگليس به وکالت از طرف کمپاني وارد مذاکره شود. دولت انگلستان بايد قبل از هر چيز موافقت خود را با اصل ملي شدن صنعت نفت ايران رسما اعلام نمايد.
در 11 مرداد 1330 (2 اوت 1951) فرمول پيشنهادي ايران براي مذاکرات مورد قبول دولت بريتانيا قرار گرفته و به زودي هئيت نمايندگي انگلستان عازم ايران خواهند شد و دولت اعليحضرت پادشاه انگلستان از طرف خود و از طرف کمپاني اصل ملي شدن صنعت نفت را قبول مي‌نمايد. و آقاي الکينگتن، رئيس هئيت مديره کمپاني به همراه دو تن از کارشناسان برجسته

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد طراحي، بيونيک، طبيعت Next Entries پایان نامه رایگان درمورد طبيعت، طبيعي، طراحي