دانلود تحقیق در مورد وزارت امور خارجه، روزنامه اطلاعات، وزارت خارجه

دانلود پایان نامه ارشد

توجهي به دولت ايران پرداخته و نفوذ فوق‌العاده‌اي در ايران بدست آورد. (گزارش پيمن و رابرت)
بند اول: واکنش انگليسي‌ها در برابر قرارداد قوام-سادچيکف
انگليسي‌ها بعد از انتشار ابلاغيه رسمي دولت که موافقت ضمني را براي ايجاد شرکت مختلط نفت ايران و شوروي بود از خود واکنش‌هاي متعددي نشان دادند از آن جمله رابرت‌ها65 يکي از کارشناسان امور ايران در بخش شرقي وزارت امور خارجه انگلستان در پايان گزارش خود اضافه کرده بود:
به اين ترتيب و با وجود يک پارلمان و دولت دست نشانده، روسها شانس کنترل تمام ايران را خواهند داشت که مسلما تاثير بسيار زيادي در تضعيف موقعيت ما، در ايران و به طور کلي در خاورميانه و به ويژه در رابطه با کمپاني نفت انگليس و ايران خواهد داشت. (گزارش 16 آوريل 1946) 26 منابع متفرقه بنابراين انگليسي‌ها خواستار حمايت آمريکا از ايران جهت استقلال خود بودند بدين صورت که انگليسي‌ها مي‌خواستند تا با سهيم کردن آمريکايي‌ها در منافع نفتي ايران، موقعيت آمريکا در ايران را محکم‌تر نموده و در نتيجه حمايت بيشتر آمريکا را در جهت حفظ منافع خود به دست آورند. ديپلماسي انگلستان بعد از جنگ جهاني دوم در واقع دنباله سياست‌هاي امپرياليستي قرن نوزدهم آن کشور بوده است، همراه با تجارت قرن بيستم و تفاوتي با سياست دولتمردان انگليس در دهه اول قرن بيستم و مشخصا در سال 1907 نداشت.66
بند دوم: عدم تصويب موافقت نامه قوام-سادچيکف توسط مجلس شوراي ملي
انتخابات دوره پانزدهم مجلس شوراي ملي در تير ماه 1326 به پايان رسيد و مجلس در 25 تير افتتاح و شروع به کار کرد. شوروي کاملا تمام مراحل را زير نظر داشت زيرا علاقه مند بود تا هر چه زودتر موافقت نامه مربوط به نفت شمال را که با دولت قوام منعقد کرده بودند به تصويب مجلس برسانند.
مجلس شوراي ملي هم چندي بعد از شروع به کار موافقت نامه نفت خود را با دولت شوروي را در جلسات خود مطرح کرد. در اين هنگام سرجان روژتل سفير کبير انگلستان در تهران نيز طي تلگرافي به وزارت خارجه بريتانيا اطلاع داد، در صورتي که دولت ايران موفق نشود تعهدات آوريل 1946 قوام‌السلطنه را در مورد نفت به تصويب مجلس برساند بايد قيد استقلال خود را بزند. (تلگراف شماره 848)
سادچيکف سفير شوروي در تهران که مدت چند ماه در محل ماموريت خود حضور نداشت و در شوروي به سر مي‌برد روز 21 مرداد 1326 (12 اوت 1947) وارد تهران شد و به مجرد ورود به تهران متن يک قرارداد نفتي را که در آن تشکيل يک شرکت مختلط نفت ايران و شوروي، بر اساس نامه‌هاي متبادله شده بود، تسليم نخست وزير نمود و ضمن تسليم متن قرارداد خواستار امضاي فوري آن از طرف دولت ايران و تصويب بعدي آن به وسيله مجلس شوراي ملي گرديد. در 29 مرداد کفيل وزارت امور خارجه ايران به سادچيکف اطلاع داد براي تصويب مجلس شوراي ملي بايد نامه‌هايي که بين نخست وزير ايران و او در آوريل 1946 در مورد نفت مبادله گرديده است را تقديم مجلس نمايد که در صورت تصويب مجلس، ديگر مانع بزرگي بر سر مذاکرات نخواهد بود.67
ولي دولت شوروي اين اقدام ايران را بهانه‌اي براي امتناع از امضاي قرارداد دانست و سادچيکف
اعتراض نامه‌اي حاکي از نقض تعهدات آوريل 1946 تسليم نخست وزير مستعفي (قوام السلطنه) ايران نمود که خواسته ايران را به سمت سياست خصومت آميز نسبت به اتحاد شوري دانست.2 (مجدد دولت شوروي تبليغات خود را بر عليه ايران از 2 شهريور (24 اوت) شروع کرد من جمله با درج مقاله‌اي در روزنامه پراودا. در همين دوران شايعاتي مبني بر تجمع نيروهاي شوروي در مرزهاي ايران و حرکت ناوهاي جنگي شوروي در آبهاي خزر نيز به گوش مي‌رسيد. و اين تبليغات راديويي مسکو و شايعات مربوط به تجمع نيروهاي ارتش سرخ در مرزهاي ايران مردم را در اضطراب و نگراني فرو برد.
در اين زمان قوام‌السلطنه مجددا به نخست وزيري برگزيده شد و از آمريکا و انگليس درخواست کمک کرد. دولت آمريکا معتقد بود که مداخله مسلحانه شوروي در ايران تماميت تشکيلات سازمان جديد التاسيس ملل متحد را در خطر و صلح و امنيت جهاني را مورد تهديد قرار مي‌دهد و اين امر مصائب و صدمات فراواني براي جهان در بر خواهد داشت.
بندسوم: نظر آمريکا و انگليس با اخذ امتياز نفت شمال توسط شوروي
به طور کلي دولت آمريکا با اعطاي امتياز نفت مناطق شمالي ايران به شوروي مخالف بود و اعتقاد داشت که اين امر سبب نفوذ شوروي در منطقه خليج فارس و در نتيجه در تمامي خاورميانه خواهد شد.
دولت انگلستان هم با اين نظر آمريکا و همچنين با مورد تهديد قرار گرفتن استقلال ايران موافق بود ولي چون احتمال مي‌داد که ممکن است در صورت عدم موافقت دولت ايران براي اعطاي امتياز نفت به شوروي شوروي حمله مسلحانه و نظامي به ايران بکند به اين نتيجه رسيده بود که موافقت دولت و مجلس ايران با قرارداد نفت ايران و شوروي و اعطاي امتياز به روسها به مراتب از رد آن و مخالفت با روسها بهتر خواهد بود.
به اين ترتيب واکنش ايران به اين صورت جلوه داد که روزنامه اطلاعات در 21 شهريور مدعي شد که مذاکرات محرمانه‌اي بين شوروي و انگلستان در جريان است تا ايران را بر اساس همان طرح سال 1907 تقسيم نمايد. در 22 شهريور قوام السلطنه ضمن مصاحبه‌اي با روزنامه اطلاعات ادعاهاي اين روزنامه را رد کرد ولي آنچه واقعيت داشت سفير انگليس اين توصيه را که ايران نبايد همه درها را ببندد و حتي اگر مجلس قرارداد پيشنهادي شوروي را رد نمايد، دولت ايران بايد باب مذاکرات را با شوروي باز نگهدارد را به قوام السلطنه نخست وزير ايران نموده است.68
ولي در حقيقت تناقض آشکاري بين سياست آمريکا و انگلستان در مورد عکس العمل مجلس شوراي ملي به درخواست شوروي وجود داشت. سفير آمريکا صريحا رد آن توسط مجلس را توصيه مي‌کرد، در حالي که سفير انگليس پيشنهاد باز بودن مذاکرات را حتي در صورت مخالفت مجلس مي‌داد. و اما علت اين پيشنهاد انگليس بيشتر حفظ منافع خود بود زيرا دولت انگليس عقيده داشت که اگر مجلس درخواست شوروي را رد نمايد اين احتمال وجود دارد که ناسيوناليزم پنهان و خفته ايرانيان بيدار شده و در صدد لغو امتياز نفت جنوب گردد.
علاوه بر ترس انگليسي‌ها از اين موضوع، دولت انگلستان از فعاليت‌هاي حزب توده در جنوب که ممکن بود به منافع انگليس صدمات و خساراتي وارد نمايد، نگران بود ولي نظر آمريکايي‌ها آن بود که هر جا که بتوان بايد در مقابل روس‌ها ايستاد. گذشت زمان ثابت کرد که برداشت مطبوعات ايران از سياست انگليس کاملا درست بوده است.
در 24 شهريور سفير شوروي دومين يادداشت دولت متبوع خود را تسليم قوام نمود که در آن شوروي از دولت ايران خواسته بود تا از روش تاخير و تعلل دست برداشته و در اسرع وقت قرارداد نفت ايران و شوروي را به تصويب مجلس شوراي ملي برساند. نهايتا قوام السلطنه در 29 مهر 1326 (21 اکتبر 1947) براي تخليه ايران از نيروهاي شوروي با قرارداد نفت يران و شوروي موافقت کرد آنگاه متن موافقت نامه را براي اخذ تصميم لازم به مجلس شوراي ملي تقديم نمود.
پس از طرح در مجلس، نمايندگان از تصويب آن خودداري کرده و حتي حکم کلي تر نيز دادند، اول اينکه ممنوعيت مطلق واگذاري نفت به خارجيان و ديگر الزام دولت به استيفاي حقوق ايران از نفت جنوب.
رئيس کميسيون خارجي مجلس نيز، دکتر رضا زاده شفق ماده واحده‌اي را براي کان لم يکن کردن آن تقديم مجلس نمود.
که نهايتا اين ماده واحده با 102 راي موافق و 2 راي مخالف در 29 مهر 1326 به تصويب مجلس رسيد بنابراين موافقت نامه مذکور کان لم يکن تلقي گرديد. عکس العمل شوروي بر خلاف آنچه تصور مي‌رفت خشن نبود و تنها اعتراض‌ها و انتقادهايي به قوام السلطنه گرديد.
دولت قوام در 18 آذر 1326 سقوط کرد و دولت جديد به نخست وزيري ايراهيم حکيمي شروع به کار کرد و دولت هژير در آخر خرداد 1327 بر سر کار آمد.
بند چهارم: قرارداد الحاقي گس-گلشائيان
بعد از جنگ جهاني دوم، اصولا هدف کشورهاي جهان سوم آن بود تا کنترل بيشتري بر منابع طبيعي خود داشته باشند. به طور مثال در سال 1948 دولت ونزوئلا قرارداد جديدي بر اساس اصل تقسيم منافع (پنجاه-پنجاه) با کمپاني‌هاي نفتي امضاء کرده بود. ايرانيان نيز با توجه به تحولاتي جهاني در زمينه کنترل منابع طبيعي ارزشمند خود خواستار تجديد نظر در قرارداد 1933 شدند که دولت ايران اعتراضات و پيشنهادات خود را براي تعديل شرايط 1933 طي 25 ماده به کمپاني نفت جنوب تسليم کرد. به طور کلي دولت ايران شش مورد مهم و اساسي را بيشتر مد نظر داشت:
1- ميزان عوايد دولت ايران از نفت
2- عرضه ارزان نفت ايران به نيروي دريايي و هوايي بريتانيا
3- محروم بودن ايران از دريافت سود حاصل از عمليات کمپاني در خارج از ايران
4- ضرورت دسترسي و حق نظارت به دفاتر حسابهاي شرکت و تعيين دقيق درآمد شرکت نفت انگليس وايران
5- بهبود وضع رفاهي کارکنان ايراني شرکت نفت و نقش بيشتر ايرانيان در مديريت شرکت
6- تجديد نظر در مدت قرارداد 1933
کمپاني نفت مخالفت خود را براي تجديد نظر در قرارداد اعلام کرد و خواهان تعديل بعضي از موارد و شرايط قرارداد 1933 بود اما باز هم مذاکرات طرفين بي سرانجام ماند.
اما مذاکراتي که پس از سقوط حکومت هژير توسط ساعد (که براي بار دوم در آبان ماه 1327 بر سر کار آمده بود) آغاز شده بود، نويل گس رياست هئيت کمپاني و گلشائيان، وزير داراي وقت، رياست هئيت ايراني را بر عهده داشت. موافقت نامه‌اي که در نتيجه اين مذاکرات به امضاء رسيد در 28 تير 1328 براي تصويب به مجلس شوراي ملي تقديم شد. از اين موافقت نامه گاهي به عنوان “لايحه نفت” و گاهي به عنوان “قرارداد الحاقي گس-گلشائيان” ياد مي‌شود که بيشتر هدف آن تجديد نظر در قانون مهر 1326 بود.
به نظر مي‌رسد ضررهايي که قرارداد 1933 براي دولت ايران به ارمغان آورد اختلافات شديدي بين ايران و کمپاني نفت به وجود آمد که منجر به تنظيم قرارداد الحاقي معروف به گس-گلشائيان گرديد.
اما عدم تصويب لايحه قرارداد الحاقي گس-گلشائيان توسط مجلس تضاد بين هدفهاي سياسي و اقتصادي و منافع آمريکا و انگلستان در ايران را روشن تر مي‌کرد. يعني انگليسي‌ها با آن همه نفوذي که داشتند موفق به تصويب قرارداد در مجلس نشدند و با اين اوصاف آمريکائي‌ها يک قدم از انگليسي‌ها جلوتر بودند. لايحه نفت مايه بدنامي گلشائيان گرديد و سال‌ها در مطبوعات و سخنراني‌ها از وي به عنوان خائن و سرسپرده استعمار و جيره خوار شرکت نفت ياد مي‌شد.
کلا از اسناد موجود بر مي‌آيد که گلشائيان روي هم رفته از مذاکرات راضي نبوده و قرارداد الحاقي را هم با اکراه امضاء نموده است. در هر حال گلشائيان به موجب اختيار نامه مورخ 26 تير 1328 قرارداد الحاقي را از سوي دولت امضاء کرد که اين قرارداد الحاقي در 28 تير ماه به قيد يک فوريتي به مجلس داده شد و تصويب گرديد.
در انتخابات مجلس شانزدهم سعي بر آن بود که ابتدا قانون اساسي که مجلس موسسان در ارديبهشت 1328 آن را بر عهده مجلس شانزدهم گذاشته بودند اصلاح گردد و دوم تصويب لايحه نفت بود.
مخالفين اين دوره گروههايي بودند که با مداخلات در جريان انتخابات دور دکتر مصدق گرد آمدند و در 1 آبان 1328 بيست تن از نمايندگان اين گروهها در منزل دکتر مصدق بنا را بر اين گذاشتند که جبهه واحدي به نام جبهه ملي تشکيل دهند و همين جبهه بود که در جريانات آينده سياسي ايران نقش مهمي بر عهده داشت. در ابتدا مسئله نفت مد نظر اين جبهه نبود و فقط خواستار تجديد نظر در قانون انتخابات بودند.
دولت شانزدهم روز 20 بهمن 1328 بعد از بازگشت شاه از سفر آمريکا افتتاح شد ولي هنوز نمايندگان انتخاب نشده بودند. دولت ساعد طبق سنت پارلماني در 28 اسفند ماه همان سال استعفاء داد و علي منصور مامور تشکيل دولت جديد شد. منصور در برنامه نفت خود اشاره‌اي به لايحه نفت نکرده بود و بر خلاف انتظار و توقع انگليسي‌ها هيچ گاه حاضر نشد که براي تصويب آن در مجلس فعاليتي از خود نشان دهد.
بند پنجم: تشکيل کميسيون خاص نفت
روز 30 خرداد 1329 مجلس شورا به تقاضاي منصور کميسيون مخصوصي را براي رسيدگي به کار نفت تشکيل داد و لايحه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد فرم و عملکرد، عملکرد فن Next Entries پایان نامه رایگان درمورد طراحي، بيونيک، طبيعت