دانلود تحقیق در مورد وزارت امور خارجه، اقدامات متقابل

دانلود پایان نامه ارشد

سنا از قانونگذاران دعوت كرد كمك آمريكا به روسيه را كاهش ندهند. وي گفت: ” من مي‌دانم كه وقتي روسيه كاري مي‌كند كه ما مخالف آن هستيم كاهش يا متوقف كردن اين برنامه‌ها براي مجازات آن خيلي جذاب است. من كاملأً از افزايش فشار در حد امكان حمايت مي‌كنم. ولي من برنامه‌هاي كمك را بررسي كرده و به اين نتيجه رسيدم كه كاهش آنها معني ندارد”.
در چارچوب نشست كميسيون گور – چرنومردين كه روزهاي 29 و 30 ژوئن 1995 در مسكو برگزار شد ، نه تنها جنبه اتمي مشاركت روسيه و ايران ، بلكه مسئله صادرات تسليحات متعارف روسي به تهران نيز مطرح شد. نخست وزير روسيه قول داد كه روسيه پس از اجراي تعهدات خود در قالب قراردادهاي منعقد شده تا 31 دسامبر 1999، صادرات تسليحات مدرن به ايران را متوقف نمايد. اعضاي كميسيون در اين مورد به توافق رسيدند كه همكاري با ايران نبايد به اين منجر شود كه ايران امكانات تكنولوژيك براي ساخت سلاح اتمي خود را بدست آورد ، لكن در اين مورد هيچ تصميم معيني اتخاذ نشد. نمايندگان ايالات متحده همچنان اصرار و تاکيد داشتند كه خود واقعيت همكاري اتمي روسيه و ايران خطرناك است و قول دادند تا نشست بعدي كميسيون ، اطلاعات سري جديد تأييد كننده نگراني آنها در رابطه با تمايلات روسيه را ارائه دهد. (پيشين)
يك ماه قبل از نشست نوبتي كميسيون گور – چرنومرديــن در دسامبــر 1995، روسيه موافقت كرد همكاري اتمي خود با ايران را به واگذاري يك راكتور براي نيروگاه بوشهر و سوخت آن و همچنين تعليم کارکنان نيروگاه محدود كند، در دنباله اين توافق عنوان “Bushehr Only” اضافه شد. تعهد روسيه به بخشي از شبكه وسيع‌تر توافقات اقتصادي و سياسي تبديل شد كه يكي از عناصر آن تعهد دولت كلينتون براي عدم مجازات روسيه بدليل همكاري اتمي با ايران بود كه در قانون “عدم اشاعه تسليحات در خاك ايران و عراق” در نظر گرفته شده بود. برغم محرمانه بودن توافقات گور و چرنومردين ، برخي اعضاي پارلمان روسيه و همچنين نمايندگان كنگره ايالات متحده از واقعيت انعقاد آن مطلع بودند. (پيشين)
قانون “عدم اشاعه در مورد ايران” كه در اكتبر 1992 وارد مرحله قانوني و اجرايي شد، اعمال مجازات عليه كمپاني‌ها و كشورهايي را در برداشت كه “مقادير بي‌ثبات كننده انواع متعارف تسليحات” را صادر كنند، لكن اين مفهوم دقيقاً توصيف نشده بود و اين امر به رئيس جمهور ايالات متحده امكان مي‌داد آن را مطابق با ميل خود تفسير و در مورد ضرورت اعمال مجازاتها تصميم گيري نمايد. اين امر باعث مي‌شد قانون از بسياري لحاظ به امري براي چانه زني دولت ايالات متحده و اهرمي براي فشار وارد كردن بر روسيه تبديل شود كه به كمك آن مي‌شد از روسيه تعهدات محدود كردن همكاري با ايران را بيرون كشيد. (پيشين)
پس از آنكه روسيه متعهد شد مشاركت با ايران را محدود كند، مسئله همكاري اتمي روسيه و ايران عملأً در اظهارات رسمي واشنگتن مطرح نمي‌شد. دولت ايالات متحده ترجيح مي‌داد در آستانه انتخابات رياست جمهوري ، توجه محافل اجتماعي به اين امر را جلب نكند و در چارچوب ملاقاتهاي دوجانبه و جلسات گور و چرنومردين به مطرح كردن موضوع ادامه مي‌داد. همزمان ، مطابق با توافقات رسمي بين نخست وزير روسيه و معاون رئيس جمهور ايالات متحده، دولت بيل كلينتون هرگونه تلاش كنگره براي كاهش كمك اقتصادي به روسيه يا اعمال مجازات عليه آن بخاطر ادامه همكاري نظامي و فني و همكاري در زمينه انرژي اتمي با ايران را وتو مي‌كرد. در فوريه 1996 كنگره سند قانوني را تصويب كرد كه مطابق با آن ميزان كمك اقتصادي به روسيه بسته به دريافت نظر رئيس جمهور در مورد متوقف شدن “موافقتنامه‌هاي واگذاري مهارتهاي فني، خدمات مربوط با تعليم كادرها، فن‌آوريها و تجهيزات لازم براي ايجاد راكتور يا دستگاهها يا برنامه‌هاي مربوطه پژوهشي اتمي”، خواهد بود. در اين سند حقوقي، حذف نيمي از كمك اقتصادي به روسيه (در صورت عدم ارائه نظر كتبي رئيس جمهور به كنگره) در نظر گرفته شده بود، لكن به رئيس جمهور حق وتو نيز مي‌داد. مطابق با اين بند در ماههاي مي‌ و نوامبر 1996 و مي و نوامبر 1997 رئيس جمهـور تصميم گرفت از كاهش سطح تأمين مالي برنامه كمك به روسيه خودداري كند. (پيشين)
ميخايلوف وزير انرژي اتمي روسيه در سپتامبر سال 1997 در چارچوب نهمين نشست كميسيون گور – چرنومردين به طرف آمريكايي پيشنهاد كرد سيستم مشترك كنترل در نيروگاه بوشهر تعيين شود تا امكان انتقال مواد شكاف يابنده به برنامه نظامي هنگام سوخت گيري يا بهره‌برداري از راكتور برطرف شود. پيشنهاد روسيه به هيچ وجه با سازمان انرژي اتمي ايران هماهنگ نشده بود و باعث ناخرسندي شديد ايران شد. آداموف وزير بعدي انرژي اتمي روسيه پيشنهاد “كنترل مشترك بر پاكت همكاري ايراني” را تأييد كرد. لكن ايالات متحده از قبول پيشنهاد روسيه خودداري نمود. (پيشين)
بيل كلينتون 28 ژوئن 1998 ، سند قانوني متمم قانون قبلي مورخ 14 نوامبر 1994 را امضاء كرد. اين سند قانوني ، چارچوب همكاريهاي مورد مجازات با ايران را توسعه مي‌داد. در آن صادرات كالاها و فن‌آوريهاي قابل استفاده در ساخت سلاح شيميايي و بيولوژيكي، “صادرات اتمي و موشكي” افزوده شد. همچنين فهرست مجازاتهاي اعمال شونده بطور ملموس وسيعتر شده بود: خودداري از واگذاري كمك دولتي ايالات متحده، ممنوعيت واردات كالاها، فن‌آوريها و خدمات شخص حقوقي خارجي مساعدت كننده به اشاعه تسليحات اتمي ايران از جمله اين موارد بود.
دولت آمريکا مطابق با اين سند، عليه 7 انستيتو و كمپاني روسي مظنون به صادرات قطعات و فن‌آوريهاي موشكي به ايران مجازاتهايي اعمال کرد. (پيشين)
آلبرت گور معاون رئيس جمهور آمريكا در نوامبر 1999 در ملاقات دوجانبه با يوگني پريماكوف نخست وزير روسيه در كوالالامپور (مالزي) در جريان اجلاس سران كشورهاي منطقه آسيا و اقيانوس آرام، اسناد همكاري بظاهر غيرقانوني دو انستيتوي روسي يعني انستيتو علمي پژوهشي و طراحي انرگوتكنيك (ان.اي.ك.اي.ا.ت) و دانشگاه شيميايي تكنولوژيك مندليف مسكو (ار.خ.ت.او) با ايران در زمينه فن‌آوريهاي اتمي را تحويل داد. اواسط دسامبر نمايندگان رسمي ايالات متحده اعلام داشتند در آينده نزديك ممكن است اين انستيتوها نيز مجازات شوند. به گفته آنها “ان.اي.ك.اي.ات” و “ار.خ.ت.او” در واگذاري فن‌آوريهاي توليد آب سنگين و گرافيت داراي خلوص اتمي به ايران دست داشتند. مسئله صادرات فن‌آوريهاي روسي به ايران 11 و 12 دسامبر 1998 در جريان ديدار استروب تالبوت معاون وزير امور خارجه ايالات متحده از مسكو بررسي شد. به گفته وي، مسئله درز فن‌آوريها به ايران ” نه تنها حل نشده ، بلكه توسط طرف روسي حادتر مي‌شود”.
در تاريخ 12 ژانويه 1999 سموئيل برگر مشاور امنيت ملي رئيس جمهور ايالات متحده از مجازات سه انستيتوي ديگر، از جمله “ان.اي.ك.اي.ا.ت” و “ار.خ.ت.او” اطلاع داد.(پيشين)
رابرت گالوچي نماينده رسمي كاخ سفيد از اعلام نمونه‌هاي معين نقض موافقتنامه‌هاي بين‌المللي در زمينه عدم اشاعه توسط سازمانهاي روسي مجازات شده در اين رابطه خودداري كرد. گالوچي هنگام توضيح عدم تمايل به علني ساختن اطلاعات موجود اعلام داشت دولت كلينتون از كانالهاي ديپلماتيك مشغول گفتگو با دولت روسيه در اين مورد است و به همين دليل به گفته وي، ايالات متحده نمي‌خواهد داده‌هايي را كه از منابع مختلف و از جمله اطلاعاتي حاصل مي‌شود، افشا كند. همزمان وي اطمينان خاطر داد كه واشنگتن واقعيات معين حاكي از اقدامات غيرقانوني سه انستيتوي مذكور را به مسكو ارائه داده است.
رابرت گالوچي فهماند كه علاوه بر مجازات كمپاني‌هاي خصوصي ، دولت ايالات متحده قصد دارد از ديگر اهرمها براي فشار وارد كردن بر دولت روسيه استفاده كند. وي از جمله امكان تجديد نظر واشنگتن در مورد توافق با مسکو در زمينه سهميه روسيه براي پرتاب ماهواره‌هاي تجاري به كمك موشكهاي حامل روسي را نفي نكرد. بنا به ارزيابي وزارت امور خارجه ايالات متحده، پرتابهاي مذكور در دهه 1990 براي خزانه دولتي روسيه در مجموع 7/1 ميليارد دلار درآمد داشته است. (پيشين)
موضع ايران و روسيه درمورد مجازاتها يكسان بود. نماينده سفارت ايران در مسكو بطور قاطع اظهارات مربوط به همكاري با سه انستيتوي روسي در زمينه انرژي اتمي را رد كرد. به گفته وي، طرف ايراني با “ار.خ.ت.او” تنها در زمينه “تعليم دانشجو” همكاري مي‌كند. در مورد دو انستيتوي ديگر كه در فهرست آمريكايي از آنها ياد شده بايد گفت كه “ايران در مورد اين سازمانها هيچ اطلاعي ندارد”. نمايندگان انستيتوهاي مجازات شده نيز اتهام نقض تعهدات بين المللي روسيه در زمينه عدم اشاعه فن‌آوريهاي موشكي و اتمي را بطور قطعي تكذيب كردند. ساركيسوف مدير “ار.خ.ت.او” اعلام داشت: “دانشگاه شيميايي تكنولوژيك مندليف مسكو هرگز با ايران در زمينه انرژي اتمي تماس نداشته و قصد ندارد با آن تماس كاري برقرار كند”. در زمان اعمال مجازاتها يك دانشجوي مقطع دكترا از ايران در اين انستيتو تحصيل مي‌كرد. وي مشغول آماده شدن براي دفاع از رساله دكتراي خود در مورد سنتز پوليستيرول بود كه با موضوع اتمي هيچ ربطي ندارد. (پيشين)
در اعلاميه رسمي وزارت امور خارجه روسيه در مورد اعمال مجازاتها تأكيد شده بود: بازرسي انجام شده توسط نهادهاي مسئول روسيه نشان داد كه اتهامات وارده هيچ پايه و اساسي ندارد. فعاليت اشخاص حقيقي مذكور با قوانين داخلي روسيه و تعهدات بين المللي آن در زمينه عدم اشاعه موشكي و اتمي مطابقت كامل دارد. هر تلاشي براي صحبت به زبان فشار و مجازات براي طرف روس مطلقاً ‌غيرقابل قبول است. آنها طبعاً بدون جواب نخواهند ماند. (پيشين)
در اعلاميه مركز روابط عمومي سرويس فدرال امنيت در اين باره گفته شده بود: ضروري مي‌دانيم اطلاع دهيم كه در هر سه مؤسسه مذکور بازرسي انجام شده است. در نتيجه بازرسي موشكافانه مشخص گرديد كه اين سازمانها شرايط رژيم‌هاي بين المللي كنترل صادراتي بر عدم اشاعه تسليحات كشتار جمعي و وسايل موشكي به هدف رساندن آنها را نقض نكرده‌اند. به عقيده سرويس فدرال امنيت، تصميم اعمال مجازات اين سازمانها حاكي از موضع مغرضانه طرف آمريكايي نسبت به همكاري روسيه با كشورهاي خارجي، از جمله جمهوري اسلامي ايران است. (پيشين)
20 ژانويه 1999 اعلاميه دوماي كشوري “پيرامون مجازات برخي مراكز علمي و مؤسسات آموزش عالي روسيه” تصويب شد. در اعلاميه گفته شده بود دوماي كشوري فدراسيون روسيه از مخالفت قطعي خود با تلاشهاي ايالات متحده براي استفاده از مسئله عدم اشاعه تسليحات كشتار جمعي به عنوان وسيله وارد كردن فشار بر برخي كشورها و محدود كردن خودسرانه روابط اقتصادي و علمي بين المللي اطلاع مي‌دهد. ناتواني واشنگتن از عادي ساختن روابط با ايران و برخي ديگر كشورها نمي‌تواند اساسي براي متوقف كردن روابط دوستانه روسيه با اين كشورها باشد. دوماي كشوري به رئيس جمهور و دولت فدراسيون روسيه پيشنهاد مي‌كند اقدامات متقابل متناسب با اقدامات ايالات متحده كه به منافع فدراسيون روسيه لطمه وارد مي‌كند طراحي و اجرا نمايد. (پيشين)
واكنش اعضاي دولت روسيه از بسياري لحاظ خوددارانه‌تر و محتاطانه‌تر بود. يوگني پريماكوف نخست وزير روسيه اعلام داشت: موضع “پس از مطالعه مربوطه” تعيين خواهد شد. وي با استناد به اينكه اطلاعات مربوط به موضوع را بايد بررسي كند از توضيحات مفصل‌تر خودداري كرد. ماسلوكوف معاون اول نخست وزير روسيه و مسئول مسائل كنترل صادراتي در دولت در اين مورد خاطر نشان كرد: اتهامات وارده به روسيه هميشه عادلانه نيست، لكن برخي مواردي كه ايالات متحده به آنها اشاره كرده واقعيت داشت.
بعداً نمايندگان عاليرتبه وزارت انرژي اتمي روسيه ابراز كردند كه هر دو انستيتو با سازمان انرژي اتمي ايران همكاري كرده بودند. انستيتو علمي پژوهشي و طراحي انرگوتكنيك در سال 1996 با سازمان انرژي اتمي ايران قرارداد انجام كارشناسي پروژه ساخت كارخانه توليد آب سنگين را امضا كرد. همزمان انستيتو، قراردادهاي صادرات راكتورهاي پژوهشي آب سبك و آب سنگين به ايران را آماده مي‌كرد، لكن دولت روسيه اجازه صدور آنها

پایان نامه
Previous Entries دانلود تحقیق در مورد وزارت امور خارجه، جبران خسارات، سازمان ملل، دانشگاهها Next Entries مقاله درمورد معرفت حقیقی، تمثیل غار، سیر و سلوک، سلسله مراتبی