دانلود تحقیق در مورد نفت و گاز، گروه شرکتها، حق الزحمه

دانلود پایان نامه ارشد

قرارداد آزاد اعلام کرده بود. انريکوماتئي142 مدير کمپاني نفت ايتاليايي “اني”143 پس از اعلام شرکت ملي نفت ايران به تهران آمد و پيشنهاد خود را اعلام نمود. بر اساس پيشنهاد ماتئي يک شرکت مختلط ايراني- ايتاليايي به وسيله شرکت آجيپ مينراريا از شرکتهاي فرعي “اني” و شرکت ملي نفت ايران، به نام سيريپ144 که در آن دو شريک داراي سهم مساوري بودند، تشکيل گرديد.
هئيت مديره متشکل از دو طرف (به تعداد مساوي) بود و رياست هئيت مديره بر عهده يک ايراني بود که بر طبق قرارداد که در 12 مرداد 1336 (3 اوت 1957) منعقد گرديده بود کليه هزينه‌هاي اکتشاف به عهده شرکت آجيپ و در صورت کشف نفت به ميزان تجاري، هزينه‌ها به صورت مساوي بين شرکت آجيپ و شرکت ملي نفت ايران تقسيم مي‌شد.
پس از کشف نفت به ميزان تجاري، سيريپ متعهد به پرداخت 50 درصد از منافع خود به عنوان ماليات به دولت ايران بود و 50 درصد بقيه به طور مساوي بين شرکت ملي نفت ايران و شرکت آجيپ تقسيم مي‌شد که در اين حالت 75 درصد بقيه به طور مساوي بين شرکت ملي نفت ايران و شرکت آجيپ تقسيم مي‌شد که در اين حالت 75 درصد منافع نصيب ايران ميگرديد. بديهي است که شرکت ملي نفت ايران نيز ملزم بود تا در ازاء سهم مشارکت خود، 50 درصد از سرمايه مورد نياز را براي بهره برداري پرداخت نمايد اين قرارداد در زمان خود بي نظير بود و نفتي را که در انحصار غولهاي نفتي محصور شده بود را رها کرد.145
بند پنجم: دومين قرارداد مشارکت- قرارداد مشارکت با کمپاني پان آمريکن
در سال 1337 شرکت ملي نفت ايران يک ناحيه از فلات قاره ايران در خليج فارس را آزاد اعلام کرد که در پي آن 57 کمپاني نفتي از 9 کشور داوطلب شرکت در مزايده شدند که از ميان اين 57 کمپاني متقاضي، 14 کمپاني در مزايده شرکت کردند و نتيجه مزايده کمپاني نفت پان آمريکن (کمپاني فرعي و وابسته به کمپاني نفت استاندارد اينديانا) را برنده اعلام کرد. اين قرارداد در ژوئن 1958 به امضاء رسيد و نسبت به قرارداد اني متضمن منافع بيشتري براي ايران بود. در ابتدا طبق قرارداد مقرر شده بود که شرکت پان آمريکن مبلغ 25 ميليون دلار به عنوان پذيره نقدي به شرکت ملي نفت ايران بپردازد. اين پذيره نقدي پس از شروع توليد طي ده سال بازپرداخت مي‌گرديد، کمپاني پان آمريکن متعهد شده بود که مبلغ 82 ميليون دلار طي مدت 12 سال براي عمليات اکتشاف و سرمايه‌گذاري کند. بقيه موارد اين قرارداد تقريبا مشابه قرارداد “اني” بود، با اين تفاوت که شرکت مختلط که ايجاد شده به نام شرکت ايران و پان آمريکن146 (ايپاک) يک شرکت غير انتفاعي بود که به عنوان عامل شرکت ملي نفت ايران و پان آمريکن عمل مي‌کرد ايپاک توسط هر دو شريک کنترل و نظارت مي‌شد و به حساب هر دوي آنها نفت توليد مي‌کرد. قراردادهاي مشارکتي ديگري نيز در طي سالهاي بعد منعقد گرديد که از آن جمله به قرارداد مشارکت با کنسرسيومي از شرکتهاي آتلانتيک، مورفي، سان اويل و يونيون اويل که منجر به تشکيل شرکت نفت لاوان (لاپکو)147 گرديد را مي‌توان نام برد. در سال 1350 (1971 ميلادي) قراردادهاي مشارکت جديدي در ايران منعقد گرديد که در آنها اصول کلي قراردادهاي مشارکت گذشته تغيير يافت و اصول کلي جديدتري حاکم گرديد که منافع بيشتري براي ايران را در پي داشت و در مقابل شرايط سنگين‌تري را براي طرف خارجي مقرر داشت.148
قراردادهايي که با اين اصول منعقد گرديدند:
1-قرارداد مشارکت شرکت ملي نفت ايران و گروه شرکتهاي نفتي ژاپني که با تشکيل شرکت نفت ايران و ژاپن149 که اختصارا اينيپکو150 ناميده مي‌شد. ناحيه عمليات آن 8 هزار کيلومتر مربع در لرستان عهده دار بودند.
2-شرکت نفت ملي ايران و شرکت نفت آمريکايي151
3-قرارداد مشارکت با کمپاني آمريکايي موبيل152 حوزه قرارداد 3500 کيلومتر و شرکت مختلط پيمانکار به نام شرکت نفت هرمز (هوپکو)153 عهده‌دار عمليات بود.
گفتار سوم: قراردادهاي خدمات154
قرارداد خدماتي به نوعي شبيه قراردادهاي مشارکت در توليد مي‌باشد و اصول آنها تقريبا مشابه است و تفاوت اوليه و اصلي آنها در روش بازپرداخت هزينه‌ها و سود شرکت نفتي خارجي مي‌باشد، در واقع بر خلاف قرارداد مشارکت در توليد که پيمانکار خارجي از طريق سهم از پيش تعيين شده‌اي از نفت توليدي بازپرداخت مي‌گردد، بر مبناي يک قرارداد خدماتي بازپرداخت هزينه‌هاي شرکت خارجي به صورت نقد مي‌باشد.
اين قراردادها به قراردادهاي خريد خدمت نيز مشهور شده‌اند. در قانون نفت سال 1353 نيز اين قرارداد به نام قرارداد پيمانکاري بدين گونه تعريف شده است:
“قراردادي که به موجب آن طرف قرارداد مسئوليت اجراي برخي از عمليات نفتي را در ناحيه معيني از طرف شرکت ملي نفت ايران و به نام آن شرکت بر طبق مقررات اين قانون بر عهده مي‌گيرد”.155
قراردادهاي خدماتي که در واقع تقسيم قراردادها از جهت انتقال مالکيت ميدان يا نفت و گاز توليدي قابل استفاده در بالادستي و پايين دستي مي‌باشد، بيشتر در قالب قراردادهاي بالادستي منعقد مي‌گردد.156
بر اساس بند 2 ماده 3 همين قانون عمليات بالادستي تنها مي‌بايست در قالب قرارداد خريد خدمت باشد و بر اساس بند 3 ماده 3 همين قانون قرارداد مشارکت تنها در عمليات پايين دستي نفت مجاز مي‌باشد. در واقع بسياري از کشورها، به منظور توسعه بخش‌هاي زير زميني و ميادين نفتي خودشان از اين قالب قراردادي استفاده مي‌نمايند با اين وجود صرف نظر از ماهيت مشابه قراردادهاي خدماتي با توجه به تنوع مقررات و شروط مندرج در آنها ممکن است در اشکال گوناگوني يافت گردند.
قراردادهاي خدمات يک رابطه قراردادي است که بر اساس آن در قبال خدمات انجام شده اجرت پرداخت مي‌شود. در اين نوع قراردادها طرف مقابل صرفا دستمزد مي‌گيرد، ريسک اکتشاف با شرکت نفت خارجي مي‌باشد.157 مرحله اکتشاف اين طور پيش‌بيني مي‌کند که اگر به کشف تجاري نرسد هزينه آن فعاليت تا اين مقطع قابل پرداخت نمي‌باشد و وقتي به اکتشاف و توليد رسيد فقط دستمزد را مي‌دهد. مثلا پيمانکار در باي بک ميدان کشف شده را توسعه مي‌دهد، به توليد که رسيد پول به علاوه سود را از طريق فروش محصول مي‌گيرد.
مطابق اين نوع قرارداد هيچ گونه حق انحصاري و امتياز ويژه به پيمانکار داده نمي‌شود، بلکه همه حقوق و مزايا در اختيار کشور صاحب مخزن است و پيمانکار تنها حق‌الزحمه خود را به صورت خريد بخشي از محصول توليدي همان مخزن، دريافت مي‌دارد. در واقع در اين نوع قرارداد نفتي هيچ گونه حق مالکيتي به شرکت خارجي اعطاء نمي‌گردد و تمام توليد متعلق به شرکت ملي نفت مي‌باشد که از جانب کشور ميزبان عمل مي‌نمايد و پيمانکار خارجي تنها مستحق دريافت بهاي خدمات خود مي‌باشد.
به طور کلي و نهايتا بر اساس يک قرارداد خدماتي، پيمانکار (شرکت نفت خارجي) توافق مي‌نمايد که در ازاي دريافت مبلغي و يا سهم از پيش تعيين شده از توليد و نفت حاصله کشور ميزبان و يا شرکت ملي نفت آن کشور از طريق ارائه خدمات و اطلاعات لازم درجهت اکتشاف و توسعه ميادين اين نفت و گاز آن کشور مورد حمايت قرار دهد.
اولين قرارداد از اين نوع در مرداد 1345 (اوت 1966 ميلادي) بين شرکت ملي نفت ايران و شرکت دولتي تحقيقات و فعاليت‌هاي نفتي فرانسه (آراپ)158 منعقد گرديد.
به موجب اين قرارداد، آراپ به عنوان پيمانکار شرکت ملي نفت ايران عمل مي‌کرد که در مقابل انجام خدمات فني، مالي و تجاري مستحق حق‌الزحمه مي‌شد.
به موجب قرارداد، شرکت ملي نفت ايران وظايف انحصاري پيمانکار کل را به يک پيمانکار فرعي آراپ به نام سوفيران2 واگذار مي‌کرد تا عمليات اکتشاف و بهره برداري را آغاز کند که هزينه‌هاي ناشي از آن به عهده پيمانکار بوده و اگر نفت به ميزان تجاري کشف نمي‌شد استرداد اين هزينه‌ها ميسر نبود ولي در صورت کشف نفت به ميزان تجاري استرداد هزينه‌هاي مرحله اکتشافي به اقساط سالانه صورت مي‌گرفت و در صورتي که در پايان مهلت اکتشاف هيچ ميدان تجاري کشف نمي‌گرديد، قرارداد پايان يافته تلقي مي‌شد.
قرارداد با کنسرسيوم پنج عضوي اروپايي و قرارداد کمپاني نفتي آمريکايي کنتينانتال159 نيز قراردادهايي بودند که در بردارنده همان اصول کلي قرارداد آراپ بودند. به موجب قرارداد آراپ، خدمات فني و مالي و بازرگاني بر طبق قرارداد بر عهده دارد. در قبال خدماتي که آراپ انجام خواهد داد شرکت ملي نفت فروش مقادير معيني نفت را به پيمانکار فرانسوي بر مبناي قيمت واقعي در مدت بهره برداري از ميدان‌هاي نفت تجاري تضمين مي‌نمايد. بر اساس اين قرارداد شرکت ملي مالک اراضي و تاسيسات و اموال مي‌باشد و تمام نفتي که توليد مي‌شود، در سر چاه به شرکت ملي نفت ايران تعلق خواهد داشت.
بر طبق اين قرارداد، شرکت ملي نفت ايران مالک تمامي نفت توليد شده بود و متعهد مي‌گرديد که جهت حق‌الزحمه عمليات پيمانکار مقدار معيني از نفت توليد شده را به قيمت تمام شده به اضافه 2 درصد هزينه‌ها به پيمانکار بفروشد. ماليات دولت نيز از بابت نفت خريداري شده توسط آراپ (پيمانکار) بر اساس قيمت واقعي بازار و به نسبت 50 درصد منافع حاصله از فروش نفت مزبور محاسبه و وصول مي‌شد.
اين شيوه قرارداد همانند بيع متقابل مي‌باشد با اين تفاوت که مشخصه ذاتي و اصلي بيع متقابل اين است که پرداخت همه هزينه‌ها و حق‌الزحمه پيمانکار از محصول توليدي همان ميدان است اما در قرارداد خدمت، در اين خصوص الزامي وجود ندارد و توافق بر خلاف اين نيز مجري است.160
ضمنا مقدار معين نفت که به پيمانکار فروخته مي‌شد حسب فاصله ميدان نفتي تا ساحل محل بارگيري از 35 تا 45 درصد از نصف مقدار نفت توليد شده بود، زيرا 50 درصد کل نفت ميدانهاي نفتي که کشف مي‌گرديد به عنوان ذخيره ملي کنار گذارده مي‌شد.
پس بنابراين در اين قراردادها گذشته از مزاياي مالي، از دو جهت ديگر داراي مزيت بود:
1-تشکيل ذخاير ملي
2-مالکيت شرکت ملي نفت ايران بر نفت توليد شده.
در کل مي‌توان ماهيت اين قرارداد را اين طور تعريف کرد که شرکت خارجي به عنوان پيمانکار در مقابل شرکت نفت ملي ايران به عنوان کارفرما متعهد مي‌شد که به عمليات اکتشاف و توليد مبادرت ورزد و فقط در صورت موفقيت در عمليات حق الزحمه‌اي دريافت دارد.161
بند اول: ويژگي‌هاي قراردادهاي خدمات
– سرمايه گذار، مسئول تامين خدمات، دانش فني و عرضه مواد و تجهيزات
– عدم کنترل سرمايه گذار بر عمليات.
– عدم مالکيت سرمايه گذار بر منابع.
– رواج در کشورهاي داراي ممنوعيت مالکيت بخش خصوصي و يا خارجي بر صنعت نفت.
به طور کليه در اينگونه قراردادها، حاکميت و مالکيت با دولت است و شرکت مجري، يک پيمانکار محسوب مي‌شود.
بند دوم: قراردادهاي اکتشاف و توسعه
در مرداد 1353 قانون دوم نفت ايران به تصويب رسيد که ضمن تاکيد بر ملي بودن منابع نفتي و صنعت نفت ايران در همه زمينه ها، به شرکت ملي نفت ايران اجازه داده بود براي اجراي عمليات اکتشاف و توسعه نفت در بخش‌هاي آزاد نفتي، قراردادهايي را بر مبناي پيمانکاري پالايشگاه از طريق مشارکت 50 درصد به بالا براي سهم شرکت ملي نفت ايران تنظيم کند مشروط بر اين که از 20 تجاوز نکند.
طبق قانون نفت 1974 ميلادي ايران به شرکت ملي نفت مجوز انعقاد قراردادهايي را جهت عمليات اکتشاف و توسعه داده است و پيمانکاران فقط تا زماني که توليد نفت به ميزان تجاري رسيد مسئوليت عمليات اکتشاف را عهده دار بودند ولي پس از شروع بهره برداري، شرکت ملي نفت ايران خود مسئوليت عمليات توليد و استخراج را به عهده مي‌گرفت و بنابراين قرارداد خاتمه مي‌يافت.162
در اين مرحله با طرف خارجي قراردادي براي فروش نفت منعقد مي‌گرديد که به موجب آن 35 تا 50 درصد نفت کشف شده با تخفيفي معادل 3 تا 5 درصد قيمت تمام شده و به مدت 20 سال به طرف خارجي فروخته مي‌شد.
شرکت ملي نفت ايران کلاً شش قرارداد از اين نوع را با شرکتهاي نفتي منعقد نموده مثلا در قرارداد با کمپاني آلماني نفت دمينکس، قرارداد اول براي حوزه‌اي به مساحت 6700 کيلومتر مربع در شيراز و قرارداد دوم براي حوزه‌اي به مساحت 7800 کيلومتر در آبادان بود.
اين نوع قراردادها دو شرط مهم و اساسي داشتند:
اول اينکه شرکتهاي

پایان نامه
Previous Entries دانلود تحقیق در مورد نفت و گاز، مشارکت در سود، حقوق مالکانه Next Entries پایان نامه درمورد امنیت ملی، خاورمیانه، نیروهای مسلح