تعريف قراردادهاي نفتي
منظور از قراردادهاي نفتي قراردادهايي است که دولت ايران و يا شرکت ملي نفت ايران با هر يک از
شرکتهاي خارجي به منظور اجراي هر کدام و يا تمامي عمليات مشخص زير منعقد نموده است:
1-اکتشاف از طريق زمين شناسي-ژئوفيزيکي و طرق ديگر به منظور تعيين شرايط زمين شناسي قشرهاي زيرين.
2- حفاري توليد استخراج و برداشت نفت خام و گاز طبيعي.
3- گرداندن دستگاه‌هاي تقطير ميدان نفت و دستگاه‌هاي گوگردگيري و به طور کلي عمل آوردن نفت خام و گاز طبيعي.
4- تصفيه و تهيه مشتقات و محصولات ديگر با همين مواد يا به وسيله اختلاط آنها با مواد ديگر.
5- انبارداري، بسته بندي، حمل و نقل و تحويل نفت خام و گاز طبيعي و مشتقات و محصولات ديگر يا جميع وسايل.
6- به کارگيري وسايل بارگيري کشتي.
7- خريد و فروش نفت خام و گاز طبيعي و محصولات نفتي.
قرادادهاي نفتي ايران شاهد تغييرات مهمي در طول تاريخ بوده‌اند که اين تغييرات در دو مرحله قابل بررسي مي‌باشند:
مرحله اول: تکامل اين قراردادها عصر قراردادهاي امتيازي بوده که در آن دوره شرکتهاي نفتي بين‌المللي که دوران طلايي خود را سپري نمودند به صنايع نفت دنيا سيطره داشتند. اين مرحله به قبل از جنگ جهاني دوم باز مي‌گردد.
مرحله دوم: عصر ملي گرايي اقتصادي بود که در آن عصر شرکتهاي ملي نفت ظاهر گرديدند و سعي در پيدايش غالبهاي جديد قراردادي در سالهاي 1960 تا 1970 براي اکتشاف و توسعه ميادين نفتي کشورهاي خود نمودند.87
هر چند اصل 45 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ثروتهاي عمومي و معادن را در اختيار دولت قرار داده و تاکيد کرده است که اين منابع بايد در چارچوب مصالح عامه و به ترتيبي که قانون معين مي‌کند مورد بهره برداري قرار گيرند و اصل هفتاد و هفتم تصويب قراردادهاي بين‌المللي را حوزه اختيارات مجلس شوراي اسلامي دانسته است، ولي اجراي اين دو اصل قانون اساسي با توجه به ساختار انعقاد قرارداد و هزينه کرد درآمدهاي حاصله محل خدشه فراوان است.
سه حالت براي مالکيت يک پروژه نفتي مي‌توان تصور کرد:
1-مالک پروژه شرکت ملي نفت است.
2-مالک پروژه شرکتهاي بين‌المللي نفتي هستند.
3-مالک پروژه مشارکتي از شرکتهاي بين‌المللي نفت و شرکت ملي نفت است.
حالت دوم و سوم در قالب قراردادهاي امتيازي و مشارکت در توليد شکل مي‌گيرد. امروزه ساختار مالکيت اکثر پروژه‌هاي نفتي در دنيا به شکل سوم است و تعداد حالتهاي اول و دوم کمتر است.
با توجه به سابق مي‌توان گفت امروزه دولتها از دو راه از مخازن نفتي خود بهره برداري مي‌کنند که
عبارت‌اند از:
1-اعطاي امتيازات و اخذ بهره مالکانه و ماليات از شرکتهاي نفتي.
2-به کار گيري شرکتهاي ملي نفت.
شرکتهاي نفتي در قالب توافقهايي مانند امتياز يا مشارکت در توليد با مالک مخزن، در تمام يا قسمتي از مخزن شريک شده و به سرمايه گذاري و اجراي عمليات توسعه اقدام مي‌کنند.
برخي از دولت‌هاي صاحب مخزن ترجيح داده‌اند که با تاسيس شرکتهاي ملي نفت بدون مراجعه به شرکتهاي نفتي خارجي خود به سرمايه گذاري براي توسعه ميادين اقدام نمايند. معمولا شرکتهاي نفتي براي کاهش ريسک‌ها و هزينه‌ها به خصوص در بخش اکتشاف در قالب مشارکت، به انجام اين سرمايه گذاري‌ها اقدام مي‌کنند. براي انجام عمليات اکتشاف شرکتهاي نفتي به دليل ريسک بالا تمام هزينه‌ها را از طريق منابع داخلي خود تامين مي‌کنند. طبق قوانين نفتي در بسياري از کشورها شرکتهاي نفتي مکلف هستند پس از اثبات تجاري بودن ميدان، شرکت ملي نفت متعلق به دولت ميزبان را در پروژه شريک کنند.88
موفقيت شرکتهاي مستقل دنياي امروز در بستگي به افزايش دارايي آنها از طريق موفقيت در عمليات اکتشافي و يا کسب توليد از طريق خريد چاه‌هاي در حال بهره برداري است. منابع انگليسي شماره 16
امروزه فرمول‌ها و روش‌هاي متنوعي براي انعقاد قراردادهاي نفتي درعرصه بين‌المللي وجود دارد و آنها را مي‌توان بر مبناي فرمول‌هاي تجاري و ساختاري به قراردادهاي امتيازي، مشارکتي و خريد خدمت تقسيم بندي کرد.
مبحث دوم: انواع قراردادهاي نفتي ايران
ما در صنعت نفت با انواعي از قرادادهاي نفتي مواجه هستيم که در اينجا به اهم سير اين قراردادها
مي پردازيم:
1- قراردادهاي امتيازي89
– امتيازي سنتي90
– امتيازي مدرن91
2-قراردادهاي مشارکت92
– قراردادهاي مشارکت در توليد93
*تقسيم نفت بر پايه توليد
* تقسيم نفت بر اساس نرخ بازگشت سرمايه حقيقي پيمانکار
* تقسيم نفت بر اساس R-factor
3-قراردادهاي خدماتي94
– قراردادهاي خريد خدمت خالص (صرفا خدماتي)95
– قراردادهاي خريد خدمت همراه با ريسک (خطرپذير)96
*قراردادهاي کاملا خطرپذير97
*قراردادهاي بيع متقابل98
4-قراردادهاي مشارکت درسرمايه گذاري99
– مشارکت در سرمايه گذاري بدون آورده
– مشارکت در سرمايه گذاري با آورده
5-قراردادهاي عملياتي مشترک100
6-قراردادهاي ساخت، بهره برداري و واگذاري101
– ساخت و بهره برداري102
– احداث، بهره برداري و واگذاري103
– احداث، تملک، بهره برداري و واگذاري104
– احداث، تملک و بهره برداري105
-احداث، تملک، بهره برداري و فروش106
-احداث، اجاره و واگذاري107
احداث، اجاره بشرط تمليک و واگذاري108
-احداث و واگذاري109
-احداث، واگذاري و بهره برداري110
-طراحي، احداث، تامين مالي و بهره برداري111
-بازسازي، بهره برداري و واگذاري112
-احداث، بازسازي، بهره برداري و واگذاري113
-طراحي، احداث، مديريت و تامين مالي114
-بازسازي، مالکيت و بهره برداري115
-ساخت، بهره برداري، آموزش و واگذاري116
-ساخت، تملک، بهره برداري، آموزش و واگذاري117
-توسعه، بهره برداري و واگذاري118
-ترتيبات قراردادي، اضافه کردن کار(توسعه پروژه) و بهره برداري119
-طراحي، احداث و بهره برداري120
-طراحي، احداث، بهره برداري و نگهداشت121
-اجاره بشرط تمليک، تعمير، بهره برداري و واگذاري122
-مدرنيزه کردن، بهره برداري و واگذاري123
-ساخت، بهره برداري و تمديد قرارداد124
7-قراردادهاي هيبريدي125
در اينجا به اختصار همه موارد بالا را شرح مي‌دهيم:
گفتار اول: قراردادهاي امتيازي (مالکيت کل محصول درون مخزن)126
اين قراردادها اصلي ترين و فراگيرترين نوع قرارداد در قراردادهاي نفتي جهان بوده است. در واقع قراردادهاي امتيازي به قبل از جنگ جهاني دوم بر مي‌گردد. به عبارتي صنعت نفت وگاز جهان تحت تسلط گروه منسجمي از شرکتهاي نفتي چند مليتي بود که به هفت خواهران نفتي معروف بودند.
اصولا يک توافق امتيازي عبارت است از اعطاي حقوق به اشخاص و يا شرکتها که به آنها مجوز اکتشاف نفت و گاز و در صورت کشف، بهره برداري را مي‌دهد. در واقع دارنده امتياز، مالک نفت توليدي مي‌باشد و کشور ميزبان فقط مبلغي را دريافت مي‌کند به انضمام حق الامتياز و ماليات بر درآمد.
اگر بخواهيم به طور کامل اين قراردادها را تعريف کنيم در واقع مي‌توان گفت به موجب اين نوع قرارداد، کمپاني نفتي در عوض پرداخت کليه هزينه‌ها و ماليات، حق مخصوصي براي کشف نفت و گاز و در صورت اکتشاف، توليد و بازاريابي آن دريافت مي‌کند که حق حمل و نقل منابع هيدروکربني کشف شده را نيز شامل ميشود. کمپاني نفتي علاوه بر هزينه‌ها، حق مالکيت،127 ماليات بر درآمد، ماليات‌هاي ديگري را نيز پرداخت مي‌کند و معمولا حق صادرات نفت خام يا گاز توليدي را به طور مشروط در اختيار دارد.
در واقع قراردادهاي امتيازي، قراردادي مبتني بر واگذاري نفت استخراج شده و يا يک ميدان مشخص از سوي دولت که مالک آن است به شرکت خارجي در راستاي انجام فعاليت‌هاي اکتشافي، توليدي و بازاريابي محصولات مي‌باشد.128
اين نوع قراردادها در حدود اوايل قرن 20 اختصاص به شرکتهاي نفتي اروپايي و آمريکايي داشته که در آن سرمايه گذار در منطقه جغرافيايي داراي امتياز مجازي به نحو انحصاري و با مجوز مقام صالح (معمولا دولت از طريق وزارت صنايع و با تصويب هيات وزيران اقدام به اعطاي امتياز مي‌کند) به اکتشاف و بهره برداري مي‌پردازد و همچنين سرمايه‌گذار مي‌تواند بدون محدويت زمين‌هاي موات مورد نياز براي انجام امور مرتبط با امتياز را تصرف و تملک کند که سرمايه گذار مالک نفت توليد شده در محدوده داراي اختيار تلقي مي‌گردد و اگر هم به توليد نرسد سرمايه گذار مي‌تواند طي 4 سال از امضاي قرارداد حداکثر براي دو دوره دو ساله تقاضاي تمديد نمايد که ممکن است مورد موافقت قرار گيرد.
نخستين امتياز، در ايران در رابطه با نفت در سال 1883 ميلادي به آبرت هوتز هلندي در مورد استخراج معادن نفت دالکي (در حوالي بوشهر) اعلاء گرديد. اما حفاري در اين منطقه نتايج مطلوب نداشت و اين شرکت منحل شد.
دومين قرارداد در اين زمينه، قرارداد امتيازي رويتر بود که در آغاز به عنوان راه آهن داده شد. اين واقعيت که نفت بعد از توليد بايد از سر چاه به بازار رسانيده شود توجه مساله حمل و نقل در صادرات نفت را حياتي کرد و در آن زمان راه آهن تنها وسيله مهم حمل و نقل بوده به هر حال امتياز رويتر به جايي نرسيد.
اين قراردادها در واقع خساراتي عظيم به کشور ايران وارد آوردند که در اينجا به دو مورد از مواد اين قراردادها که نشان دهنده اين خسارات بر کشور است، مي‌پردازيم:
در قرارداد رويتر در قسمت دوم اين قرارداد آمده است:
“دولت ايران از براي مدت هفتاد سال امتياز مخصوص و انحصار قطعي راه آهن بحر خزر الي خليج فارس را به بارون رويتر … واگذار مي‌نمايد و همچنين به ايشان حق مخصوص و انحصاري و قطعي مي‌دهد که هر شعبات راه آهن که مناسب بداند خواه به جهت اتصال ولايات و شهرها در داخل خاک ايران، خواه به جهت اتصال راه‌هاي ايران به راه‌هاي آهن ممالک خارجه ….بسازند و به کار بيندازند”.
همچنين در قسمت يازدهم اين قرارداد چنين مقرر شده بود:
“دولت عليه ايران به حکم امتياز نامه و قرارنامه حاضر، به اصحاب اين امتياز حق مخصوص و امتياز انحصاري و قطعي مي‌دهد که در مدت طول اين امتياز در تمام ممالک ايران معادن زغال سنگ و آهن و مس و سرب و …..و هر معدن ديگر که ايشان مناسب بدانند کار بکنند و از آنها منفعت ببرند به غير از آن معادني که ملک مردم است و ….”.129
نهايتا اين قراردادها از حيث تاريخي قديمي ترين قرارداد نفتي هستند و بازار اين قراردادها در فاصله‌ي دو جنگ جهاني خيلي گرم بود، غول‌هاي نفتي از رهگذر همين امتيازها بر ذخاير نفتي دنيا تسلط يافتند. حتي عده‌اي اين قراردادها را انتقال حاکميت مي‌دانستند.
بند اول: ويژگي‌هاي مهم قراردادهاي امتيازي
– هزينه و ريسک با شرکت نفت خارجي به عنوان دارنده حق الامتياز، براي اکتشاف و بهره برداري در محدوده مورد توافق است.
-حق شرکت نفت خارجي در مالکيت محصول و دسترسي به توليدات.
-تعهد سرمايه گذار خارجي (شرکت نفت خارجي) در پرداخت ماليات زمين به کشور ميزبان در طول مدت اکتشاف و بهره برداري. ماليات بر اساس سود نهايي به دولت ميزبان پرداخت ميشود.
-به دولت ميزبان در طول مدت امتياز، حق حاکميت پرداخت خواهد شد.
– تعهد شرکت نفت خارجي در پرداخت حق الامتياز به صورت نقدي يا مقداري از محصول به کشور ميزبان.
– باقي ماندن مالکيت و کنترل تجهيزات و وسائل نصب شده که به منظور و در جهت اجراي قرارداد مورد استفاده براي شرکت نفت خارجي است.130
بند دوم: حقوق دارنده امتياز
بر اساس قراردادهاي امتيازي، معمولا حقوق اعطا شده و الزامات تحميلي به دارنده قرارداد امتياز مي‌تواند در موارد ذيل خلاصه شود:
– معافيت از مقررات ارزي
– حق اجرايي جهت کشف و توسعه ذخاير نفتي با ريسک شرکت نفت خارجي.
– پس از کشف ذخاير نفتي به ميزان تجاري، شرکت عامل، حاکميت کامل بر مراحل مختلف عمليات مانند فرآورش و بازاريابي را نيز در اختيار دارد.
– پس از تامين الزام عرضه به بازار محلي، کمپاني نفتي مي‌تواند با مابقي منابع هيدرو کربوني کشف شده، هر طور که مي‌خواهد عمل نمايد.
– کارخانه و تجهيزات به کمپاني نفتي تعلق دارد.
بند سوم: وظايف دارنده امتياز
-پرداخت حق الارض و بهر مالکانه تا دوره اش سپري
