شود يا لغو قرارداد.
-پرداخت درصدي از درآمد خالص مخزن بعنوان ماليات.
بند چهارم: طول مدت قرارداد امتيازي
-در صورت کشف نفت به ميزان تجاري حدود 6-5 سال
-در صورت عدم کشف نفت به ميزان تجاري حدود 40-25 سال
بند پنجم: انواع قراردادهاي امتيازي
امتيازهاي قبل از سال 1950 با امتيازهاي بعد آن بسيار تفاوت دارد قبل از دوره 1950 به امتيازي سنتي شهرت دارد بعد از آن امتيازها تحولاتي داشتند که به قراردادهاي امتيازي مدرن معروف شدند. در امتيازهاي سنتي ويژگي‌هايي وجود دارد که در مدل جديد بسيار تعديل شدند.
الف-قراردادهاي امتيازي سنتي
ب-قراردادهاي امتيازي مدرن
1ـ قراردادهاي امتيازي سنتي
اين قرارادادها که به دوره قبل از دهه 1950 مي‌رسد، در واقع قراردادهاي است که در آن محدوده جغرافياي بسيار وسيع به دارنده امتياز اعطاء مي‌گردد و از دوره زماني طولاني برخورددار بود. به طور مثال در ابتدا مدت اعطاي اين امتيازات 50 تا 100 سال بوده است و همچنين منطقه وسيعي بالغ بر يک ميليون کيلومترمربع با منافع عالي به دارنده امتياز که کنترل کامل بر توسعه و توليد نفت از جهات مختلف داشت، واگذار مي‌گرديد. مهمترين ويژگي آن، اين بود که شرکت‌هاي خارجي به عنوان مالک انحصاري مخازن نفتي کل يک کشور تلقي مي‌گرديدند. علاوه بر همه اينها شرکت دارنده امتياز، همچنين بر پروژه کنترل کامل داشت من جمله در خصوص سطح عمليات، نرخ و ميزان توليد، تعيين و اجاره پرسنل و حتي تعيين قيمت نفت و گاز. در قراردادهاي امتيازي سنتي (اوليه) سود و سهم کشور ميزبان و همچنين برخي ماليات‌ها محدود به حق الامتيازي بود که به عنوان مبلغ معيني پول و يا درصدي از توليد در قرارداد تعيين مي‌گرديد.131
از ديگر ويژگي‌هاي اين قراردادها عدم درج شروط و مقررات مرتبط و مورد نياز براي مذاکره مجدد و تعديل بود. از نظر دولت ميزبان اين شکل از قراردادها مقرون به صرفه نبود به دليل معايب زيادي که دربر داشت:
من جمله معايب اين قراردادها مي‌توان به مدت طولاني، منطقه بسيار وسيع جغرافيايي موضوع قرارداد، عدم امکان اصلاح و تعدي قرارداد، فقدان هر نوع مشارکت و کنترل روند مديريت و عمليات توليد و همچنين سهم ناچيز در توليد و نفت توليدي اشاره نمود.اولين قرارداد به اين شکل در بخش صنعت نفت در سال 1901 به وسيله دولت ايران به ويليام دارسي انگلستان واگذار گرديد که در واقع شروع توافق‌هاي امتيازي محسوب مي‌گردد.
2ـ قراردادهاي امتيازي مدرن
به دليل معايب قرارادادهاي امتيازي اوليه و نارضايتي که در پي داشت نوع جديد اين امتيازها نقش موثرتر و فعال‌تري را براي کشورهاي ميزبان قائل شد و اين معايب را تعديل نمود. بنابراين قراردادهاي امتيازي مدرن، از نظر کشورهاي صاحب مخزن از مطلوبيت بيشتري نسبت به نوع کلاسيک (سنتي) آن برخوردار هستند. ولي در کل، اين تغييرات، ماهيت اين نوع از قراردادها را نمي‌تواند تحت تاثير قرار دهد.
اولين تعديل در ارتباط با منطقه جغرافيايي عمليات ميباشد، در واقع بر مبناي اين قراردادهاي جديد، اندازه و حدود منطقه عملياتي شرکت خارجي، در قياس با نوع اوليه اين قراردادها محدود تر شد. و دومين تعديل مربوط به مدت زمان توافق ميباشد، در واقع امتياز براي مدت زمان محدودتري اعطاء مي‌شد، به طور مثال در حال حاضر اين مناطق محدود شده، شامل 50 کيلومتر مربع در خشکي و 250-220 کيلومتر مربع در دريا را در شمال غرب اروپا شامل مي‌شود. و حق اکتشاف نيز معمولا براي مدت کوتاهي، کمتر از 10 سال، اعطاء مي‌شود و همچنين حق توليد نفت از اکتشافات تجاري 30 تا 40 سال است و همچنين بر اساس قانون، کمپاني نفتي ملزم است مناطقي را که در آن کشفي صورت نگرفته پس از مدتي آزاد کند.132
تفاوت مهم ديگر در واقع در چارچوب نوع جديدتر اين قراردادها، اين است که شرکت خارجي ملزم است از اتباع و نيروي کار محلي کشور ميزبان، تا حد ممکن استفاده نمايد. اين امر در نتيجه سياست کشورهاي ميزبان در جهت افزايش نفش و دخالت خودشان در روند اکتشاف و بهره برداري از منابع نفتي و صرف نظر از انتقال تکنولوژي احتمالي به کشور ميزبان ميباشد.
بند ششم: مقايسه مدل سنتي و مدرن قراردادهاي امتيازي
لحاظ‌هاي قيد شده در ذيل در ارتباط با مدل سنتي اين دسته از قراردادها ذکر شده است:
از لحاظ طرفين قرارداد: طرف قرارداد با کمپاني خارجي شخص شاه يا سلطان بود (مثل مظفر الدين شاه و ابن مسعود)
از لحاظ اجراي قرارداد: اکتشاف، توسعه و توليد و فروش همه را کمپاني امتياز گيرنده انجام مي‌داد.
از لحاظ تامين سرمايه: به طور کلي بر دوش کمپاني بود و تمام ريسک را قبول مي‌کرد.
از لحاظ نظارت: عملا دولت ميزبان نظارت و کنترل نداشت.
از لحاظ حقوق انحصاري: در ناحيه‌ي عمليات کمپاني داراي حقوق انحصاري بود و امکان رقابت نبود در حال حاضر شرطي را با عنوان Relinquish Ment مي‌گذارند يعني اگر در طول مدتي نتوانست اکتشاف کند بايد ناحيه را پس دهد.
از لحاظ رژيم مالي: در نوع قديمي از حيث رژيم مالي، تامين سرمايه با طرف خارجي بوده و کشور ميزبان آنچه نصيبش مي‌شد دريافت مبلغي تحت عنوان رويالتي يا حق الامتياز بود و مبلغ ديگري تحت عنوان ماليات. البته ميزان ماليات بسيار پايين بود. رويالتي دارسي 16 درصد منافع سالانه بود اما کسي نمي‌توانست منافع سالانه را کنترل کند.
از حيث حقوق مالکيتي: در صنعت نفت ما سه نوع مالکيت داريم:
1-مالکيت تجهيزات: از آن کمپاني خارجي بوده اما خيلي از قراردادها هم با به پايان رسيدن مدت، تجهيزات کهنه را انتقال مي‌دادند.
2-مالکيت بر داده‌ها و اطلاعات: از آن کمپاني خارجي بوده اما در قرارداد مي‌آمد که کمپاني بايد بر دولت ميزبان از حيث ميزان ذخاير مرتبط گزارش دهد.
3-مالکيت بر منابع نفتي: در طول مدت امتياز از آن کمپاني بود هر چند در برخي از امتيازات پيش بيني شده بود که حق مالکيت بر سر چاه به کمپاني خارجي منتقل مي‌شود پس تا زماني که نفت زيرزمين است ذخاير از آن دولت است. به هر حال عدم انعطاف پذيري قراردادهاي امتيازي از نکات منفي آنها است.133
گفتار دوم: قراردادهاي مشارکت در توليد134
در واقع به قراردادهايي اطلاق مي‌شود که تحت شرايط خاص تعريف شده در متن قرارداد، دولت مجوز بهره برداري و توليد يک مخزن را به شرکت‌هاي نفتي خارجي مي‌دهد.
در يک قرارداد مشارکتي، کشور ميزبان، مالکيت و کنترل بر نفت وگاز را در اختيار دارد و طرف ديگر قرارداد، به عنوان پيمانکار، خدماتي را ارائه مي‌دهد. هزينه‌هاي پيمانکار خارجي بايد پرداخته شود و پس از کسر هزينه‌ها محصول باقي مانده مطابق با توافق بين طرفين تقسيم مي‌گردد، البته سود سهم شرکت خارجي مشمول ماليات مي‌گردد.
در واقع اين نوع از قراردادها بر روي سهم توليد متمرکز شده، درحالي که حقوق مالکانه متعلق به دولت است. در اين قراردادها برخلاف قراردادهاي امتيازي، دولت ميزبان معمولا از طريق شرکت ملي نفت خود با مسئوليت پذيري در مديريت عمليات پاسخگو است. اما در عمل قرارداد مشارکت در توليد معمولا تحت مديريت يک موسسه خصوصي ريسک پذير انجام مي‌پذيرد.
از نظر مالي، براي تعيين سهم نهايي هر يک از طرفين در اين قراردادها ابتداء هزينه‌هاي پيمانکار خارجي از طريق اختصاص يک درصد قراردادي از توليد بايد پرداخت شود که معمولا بين 20 تا 40 درصد حاصل ميباشد، در مرحله بعدي، نفت باقيمانده که به عنوان نفت منصف شناخته مي‌شود، بين کشور ميزبان و شرکت نفتي خارجي مطابق با ميزاني که توافق نموده‌اند تقسيم مي‌شود.
از نظر حقوقي اين قراردادها، در پي آن يک کشور به عنوان دارنده ميادين و منابع نفتي با يک شرکت نفت خارجي توافق مي‌نمايد تا شرکت خارجي خدمات مالي و اطلاعات فني لازم را جهت اکتشاف و بهره برداري از ميادين نفتي ارائه دهد و در ازاي آن پيمانکار خارجي اين فرصت را خواهد داشت تا هزينه‌هايش و يک ميزان سود توافق شده را از نفت توليدي برداشت نمايد.
دولت با يکسري از شرکتها قرارداد منعقد مي‌کند و درصدي از ميزان توليد را وصول مي‌کند در آمد، قطعي شده و يا مشخص نيست، در اينجا بهره مالکانه نيز بايد پرداخت شود. در واقع کنترل توليد به طور کامل دست ميزبان نيست، يعني ماليات دارد ولي پاداش ندارد.
بند اول: ساختار قراردادهاي مشارکت در توليد
به طور کلي ساختار اين قراردادها به شرح زير ميباشد:
*دولت ميزبان است که کمپاني نفتي‌اي را به عنوان شرکت عامل در يک منطقه و دوره مشخص، انتخاب مي‌کند.
*تحت شرايط و نظارت دولت ميزبان، تمام ريسکها و هزينه‌ها به عهده شرکت عامل ميباشد.
*هر توليدي متعلق به دولت ميزبان ميباشد.
*هر ساله شرکت عامل ملزم به کنار گذاشتن بخشي از توليد جهت جبران هزينه‌هاي عمليات و پرداخت هزينه‌هاي توسعه است.135
*باقي مانده توليد بر اساس فرمول توافق شده تقسيم مي‌گردد.
*در آمد کمپاني از توليد مشمول ماليات است.
*بعد از جبران کامل هزينه‌هاي توسعه ميدان، کليه سرمايه‌ها متعلق به دولت ميزبان است.
بند دوم: طول مدت قراردادهاي مشارکت در توليد
در صورت عدم کشف ميدان: 6-5 سال
در صورت کشف ميدان و بهره برداري: 40-25 سال
در اين قراردادها، سهم واقعي طرفين در واقع ترکيبي از نرخ ماليات و نرخ تسهيم توليد ميباشد و در برخي از انواع قراردادهاي مشارکت در توليد، پرداخت حق الارض، پاداش136 و ماليات محلي نيز موضوعيت دارد. بدين معني که ما در قراردادهاي مشارکت در توليد حق مالکيت نداريم زيرا بر اساس قراردادهاي مشارکت در توليد، کشور ميزبان مالک منابع باقي مي‌ماند و از لحاظ قانوني حق مالکيت وقتي قابل پرداخت ميباشد که مالک منابع استفاده از آن را منکر شود. ولي با اين حال بعضي دولتها مبلغ را به عنوان حق مالکيت در اين قراردادها مطالبه مي‌کنند.137
بند سوم: سه رکن اساسي قراردادهاي مشارکت در توليد
الف- جبران هزينه
ب-تقسيم توليد
ج-ماليات
1ـ جبران هزينه
در ميان کشورهاي مختلف، درصدهاي متفاوتي وجود دارد که علي الاصول بين 20 تا 40 درصد ميباشد. مثلا در کشور اندونزي 40 درصد توليد بود و در کشوري مثل پرو هم درصدي جهت جبران هزينه در نظر گرفته نشده بود و هزينه شرکت عامل از طريق کسب سهم توليد بالاتر (50 درصد) جبران مي‌شود و ماليات هم توسط شرکت ملي نفت پرو138 پرداخت مي‌گردد.
2ـ تقسيم توليد
بعد از اينکه هزينه‌ها جبران شد، توليد بين کشور ميزبان و کمپاني نفت تقسيم مي‌شود که اين روش تقسيم نيز در کشورهاي مختلف، متفاوت است اما اين تفاوت چشم گير نيست. مثلا در بعضي از کشورها تقسيم توليد با سطوح توليد تغيير مي‌کند مانند آنگولا، مصر، هند.
3ـ ماليات
نرخ ماليات بر در آمد نيز در کشورهاي مختلف، متفاوت ميباشد و اين تفاوت بستگي به رژيم مالياتي کشور اصلي کمپاني نفتي دارد. از آنجا که قراردادهاي مشارکت در توليد مشمول ماليات بر در آمد است لذا اين سهم تا سال 1376 به وسيله سهم توليد دولت پرداخت مي‌گرديد و به واسطه آن، کمپاني نفتي اعتبار مالياتي دريافت مي‌نمود.139
پيدايش قراردادهاي مشارکت در توليد در ابتدا در بخش کشاورزي اندونزي پايه گذاري شد. در سال 1966 اولين موافقت نامه مشارکت در توليد در صنعت نفت (Iiapco) در اندونزي امضاء شد.
لازم به ذکر است که قرارداد مشارکت در توليد را نبايد با قرارداد مشارکت در درآمد140 يا مشارکت در سود141 اشتباه گرفت زيرا در قراردادهاي اخير که از انواع قراردادهاي خدمتي خطر پذير مي‌باشند (که در قسمت بعدي توضيح داده مي‌شود)، پيمانکاران سهمي از سود (نه توليد) را دريافت مي‌کنند اما در قراردادهاي مشارکت در توليد براي پيمانکاران در زمان صدور بر مقداري از محصولات (نفت و گاز) مالکيت ايجاد مي‌شود.
ايراد وارد بر اين قراردادها آن است که ساختار PSA با تغيير قيمت نفت، تغيير مي‌کند به عبارتي ديگر تغيير قيمت نفت ممکن است به نفع کمپاني نفت بدون توجه به برنامه ريزي و هدف اوليه باشد.
بند چهارم: اولين قرارداد مشارکت
در سال 1336 اولين حفاري در ناحيه قم با موفقيت همراه بود و در اين سال در اين منطقه به نفت رسيده بود و شرکت ملي نفت ايران نيز اين منطقه را براي عقد
