دانلود تحقیق در مورد نفت و گاز، سازمان تجارت جهاني، وزارت امور خارجه، تجارت دو جانبه

دانلود پایان نامه ارشد

است”. در همان سال روسيه با پيشنهاد مطالعه مشترك برنامه هاي اتمي ايران به ايالات متحده مراجعه كرد ولي واشنگتن اين پيشنهاد را رد كرد. بعدها كارمند مسئول وزارت انرژي اتمي روسيه اعلام كرد: “از نقطه نظر راهبردي ، ايران نزديك‌ترين همسايه روسيه مي‌باشد و براي ما خيلي مهم است بدانيم كه برنامه اتمي ايران در چه وضعيتي است ، تنها راه اين امر اجراي پروژه‌هاي مشترك با آنها است”. (پيشين)
اين معضل در دوران حکومت يلتسين همچنان باقي بود. پس از بقدرت رسيدن ولاديمير پوتين در روسيه ، از اوايل سال 2000 تلاش براي ايجاد ساختاري واحد و يکپارچه در درون تشکيلات دولت بمنظور اتخاذ تصميمات معين و يکسان در رابطه با مسائل داخلي و خارجي آغاز شد علاوه بر آنکه فصل جديدي در روابط دو کشور رقم خورد. در اين چارچوب دولت فدراسيون روسيه در تاريخ 24/7/2002 مصوبه شماره 556 را در باره انعقاد برنامه بلند مدت توسعه تجارت و همكاريهاي اقتصادي، صنعتي و علمي- فني بين فدراسيون روسيه و جمهوري اسلامي ايران براي دوره ده ساله (تا سال 2012) را تصويب نمود. اين مصوبه از سوي وزارت توسعه اقتصادي و بازرگاني روسيه به دولت ارائه و از حمايت وزارت امور خارجه برخوردار و بر هماهنگي ديگر سازمانهاي اجرايي روسيه براي حمايت از همکاري با طرف ايراني و امضاء قراردادهاي مربوطه تأکيد شده بود. اين مصوبه مشتمل بر 10 ماده به امضاء کاسيانوف نخست وزير روسيه رسيده بود. (خبرگزاري ريانووستي، 24/7/2002) در ضميمه الحاقيه، فهرست زمينه‌هاي اصلي همکاري بين سازمانهاي روسيه و ايران آورده شده بود. بر آن اساس، همکاري در زمينه‌هاي ذيل پيش بيني شده بود:
1- مجتمع سوخت و انرژي (شامل صنايع نفت و گاز 23 مورد، انرژي برق 6 مورد، انرژي اتمي 5 مورد )
2- صنايع ( شامل فلزات آهني و غيرآهني 18 مورد، پتروشيمي و شيمي 4 مورد، هواپيما سازي 4 مورد، صنايع ذغال سنگ 1 مورد )
3- امور بانکي 2 مورد
4- حمل و نقل 8 مورد
5- نقشه برداري با استفاده از داده هاي عکسهاي فضايي 2 مورد
يکي از نکات مهم اين مصوبه ، همکاريهاي پيش بيني شده در زمينه انرژي اتمي (در حوزه سوخت و انرژي) بشرح ذيل مي باشد:
1- احداث نيروگاه اتمي بوشهر 1
2- احداث نيروگاه اتمي بوشهر 2
3- تنظيم برنامه همكاري بلند مدت در زمينه استفاده صلح جويانه از انرژي اتمي
4- احداث نيروگاه اتمي جديد ( 2 واحد 1000 مگاواتي ) در محدوده بوشهر
5- احداث نيروگاه اتمي جديد ( 2 واحد 1000 مگاواتي ) در محدوده اهواز
همچنين همکاري مورد اشاره در بند 23 صنايع نفت و گاز بدين شرح بوده است:
نقشه برداري اختصاصي براي مقاصد احداث خط لوله در صنايع نفت و گاز و نقشه‌برداري مقياس بزرگ مخصوص مهندسي- زمين شناسي و زلزله شناسي منطقه پيش بيني شده براي احداث مرحله دوم نيروگاه اتمي بوشهر.
اين مصوبه طي اطلاعيه مطبوعاتي دولت فدراسيون روسيه در مورخ 26/7/2002 اعلام گرديد. (پيشين)
هر چند اجراء اين پيشنهادات با مشکلات خاص خود همراه بوده و از اعلام تا تحقق آن فاصله زيادي وجود دارد لکن از لحاظ ارائه نظر و شناخت منويات طرف روس داراي اهميت مي‌باشد بخصوص که از بابت تمايل، خواست و هماهنگي بخش هاي مختلف دستگاه حکومتي روسيه قابل توجه است. هر چند که طرف مقابل (ايران) به اين پيشنهادات واکنش مناسبي بروز نداد.
3- دولت روسيه پيگير اهداف عمده اي در سياست داخلي و خارجي خود مي باشد که يکي از آنها ، ادغام دراقتصاد جهاني از طريق الحاق به سازمان تجارت جهاني است و اين ميسر نمي‌شود مگر در همکاري با کشورهاي غربي و بخصوص تأمين نظر دولت آمريکا.
واقعيت زماني اواخر سال 1994 و اوايل 1995 دوباره در دوران زمامداري پوتين نيز تکرار شد: آمريكا، توسعه همكاري با روسيه در زمينه‌هاي تكنولوژيك و همچنين عضويت روسيه در سازمانهاي بين المللي مانند سازمان تجارت جهاني را با خودداري آن کشور از مشاركت با ايران در زمينه فن‌آوريهاي اتمي و همكاري نظامي فني با آن مشروط مي‌نمود.
روسيه که پس از فروپاشي شوروي در صحنه بين المللي به عنوان يک قدرت درجه ? شناخته مي شود و با اذعان به اين نکته که ميدان عمل و توانايي محدود به خود را دارد براي دستيابي به جايگاه مناسب گذشته خود ، مجبور به اتخاذ سياستي کژدار و مريز در دوره هاي زماني مختلف و بر اساس فشارهاي بين المللي است. لذا امکان اتخاذ تصميمات صريح در سطح بين المللي از جمله حمايت بي چون و چرا از فعاليتهاي هسته اي جمهوري اسلامي ايران را ندارد. اگر قدرت روسيه همانند و هم سنگ قدرت آمريکا بود شايد که نه بلکه حتما به مانند ادبيات آمريکايي ها با زبان زور و قلدرمآبانه صحبت مي کرد همانگونکه در دوران اتحاد جماهيري شوروي چنين بود. لذا نحوه همکاري روسيه در برنامه مسالمت آميز اتمي ايران و مواضع آن کشور در شوراي حکام آژانس بين المللي انرژي اتمي و شوراي امنيت سازمان ملل نيز از اين قاعده مستثني نمي باشد و بايد در اتخاذ مواضع آنان مطمح نظر قرار گيرد.

3-3-2) خلاء قراردادهاي اساسي ومحدوديت مناسبات و نقصان در توافقات دو کشور:
عدم وجود اسناد بين دولتين در مورد تنظيم روابط بين دو كشور مشكل ديگر مناسبات رو به گسترش ايران و روسيه بود. اين نقيصه نيز در طول سالهاي بعدي تا حدودي مرتفع گرديد و برخي از قراردادهاي لازم به امضاء مقامات دو کشور رسيد.
1- موافقتنامه همكاري بلندمدت اقتصادي فيمابين در دسامبر 1995 پاراف شد ولي در تاريخ 14 آوريل 1997 امضاء گشت.
تهران با توجه به سياست مستقل و نيز محدوديت‌هاي اعمال شده در مورد توسعه روابط با كشورهاي غربي، مايل بود در اغلب زمينه ها با روسيه داراي فن‌آوريها و ذخاير قابل قبول، همکاري نمايد. لكن در نتيجه مسائل و موانع ناشي از خلاءهاي قانوني، اين امر محقق نگرديد. تمام اين مسائل بر همكاري دو كشور در زمينه انرژي اتمي بيش از ديگر زمينه‌ها تأثير گذاشت. ضمن آنکه حجم بازرگاني بين دو كشور در دهه 1990 ناچيز بود. به آمار مربوطه توجه نماييد. (خلوپکوف، آنتون، 2001)
ارزش مبادلات بازرگاني ايران و روسيه بدون در نظر گرفتن صادرات ويژه بين سالهاي 2001-1995:
– سال 1995 ………………………………… حدود 200 ميليون دلار
– سال 1996 ………………………………… حدود 400 ميليون دلار
– سال 1997 ………………………………… حدود 550 ميليون دلار
– سال 1998 ………………………………… حدود 550 ميليون دلار
– سال 1999 ………………………………… کمتر از 500 ميليون دلار
– سال 2000 ………………………………… بيش از 600 ميليون دلار
– سال 2001 ………………………………… بيش از 900 ميليون دلار
اما اين مبادلات طي سالهاي بعد به گسترش بوده است. در گزارش شوراي روابط خارجي آمريکا در بررسي از روابط ايران و روسيه ، ميزان تجارت دو جانبه دو کشور در سال 2005 ، 2 ميليارد دلار تخمين زده شده است و اکنون روس‌ها بخش اعظم تسليحات مورد نياز ايران را تأمين مي‌کنند. در اين ميان سيستم دفاع هوائي که روسيه در اختيار ايران قرار داد توجه آمريکا را بيش از هر معامله ديگري به خود جلب کرده است. (سايت خبري آفتاب، 12/8/1385)
در اين راستا قابليت مالي محدود ايران نيز نمي‌توانست بر ماهيت روابط دو كشور تأثير نگذارد. جنگ هشت ساله ايران و عراق به اندازه ملموسي بنيه اقتصادي كشور را ضايع كرده بود، علاوه بر اين قيمت نفت در اوايل دهه 1990 بطور محسوسي كاهش يافته بود که اين موضوع بر درآمدهاي ارزي ايران و نيز اجراء توافقات دو کشور تاثير زيادي داشت.
2- ايگور سرگه يف نخستين وزير دفاع روسيه بود که در زمستان ???? از ايران ديدن كرد. حضور او درتهران نشانه‌اي از عزم روسيه براي پيگيري سياست خارجي – دفاعي مستقل در برابر آمريكا و اروپا برآورد شد. او ايران را شريكي قابل اعتماد براي روسيه دانست كه همكاري هاي فني و نظامي با آن بايد گسترش پيدا كند. او (با حضور خود) در تهران رسماً لغو توافق گور- چرنوميردين (معاون رئيس جمهوري سابق آمريكا و نخست وزير پيشين روسيه) را اعلام كرد كه طبق آن، روسيه محدوديت در ارسال سلاح هاي نظامي پيشرفته به ايران را مورد موافقت قرار داده بود. (کولايي، الهه، 1385) لذا تا آن زمان و بر پايه توافق گور- چرنومردين محدوديت هايي بر روابط دو کشور سايه افکنده بود. تصميم دولت روسيه براي رفع محدوديتهاي مذکور (و لغو توافق مذکور که قبلا توسط وزير خارجه روسيه بطور رسمي اعلام شده بود)، موجبات گسترش روابط تجاري فيمابين را باعث گرديد.
3- در ماه مارس 1993 سند سياسي درباره اساس مناسبات و اصول همكاري و حسن همجواري بين روسيه و ايران پاراف شد، لكن خود قرارداد اساس مناسبات و اصول همكاري بين روسيه و ايران در تاريخ 12 مارس 2001 در جريان سفر آقاي خاتمي رئيس جمهور اسلامي ايران به روسيه که بدعوت پوتين همتاي روس وي صورت گرفت امضاء شد. قراردادي که مبناي توسعه همکاريهاي بعدي دو کشور گرديد.
4- همچنين در جريان سفر دريادار شمخالي وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي از مسکو دراواخر سپتامبر 2001 ، قرارداد همکاريهاي فني ـ نظامي دو کشور به امضاء وزراي دفاع ايران و روسيه رسيد.
5- ضعف مفاد قرارداد و تغيير در توافقات ساخت نيروگاه بوشهر را مي توان از جمله ديگر دلايل بشمار آورد. آقازاده رييس سازمان انرژي اتمي در مورد اطلاع از ضعف پيمانكار روسي، مي‌گويد: ما اين مسئله را مي‌دانستيم اما گزينه ديگري نداشتيم و از سوي ديگر قرارداد هم نوشته بوديم اما به نظر من بهتر بود به جاي تكميل نيروگاه (در حال احداث قبلي) ، نيروگاه جديدي مي‌ساختيم. (خبرگزاري فارس، 3/7/1385)
آقازاده همچنين گفت: هر چند كه من هنوز نمي‌دانم چرا اين تغيير سياست در كشور به وجود آمد. مذاكراتي كه در زمان آقاي هاشمي رفسنجاني با روسها انجام شده بود براي احداث دو نيروگاه 440 مگاواتي بود اما يك باره اين سياست تغيير مي‌كند و تكميل نيروگاه بوشهر مطرح مي‌شود در صورتي كه اگر ساخت آن دو نيروگاه جديد را امضاء كرده بودند اكنون هم نيروگاه داشتيم هم اين معضلات فعلي را نداشتيم. (خبرگزاري فارس، 7/7/1385)
وي در مورد عمل دولت روسيه به تعهداتش گفت: قرارداد ما دولتي است و دولت قادر به پاسخگويي براي اتمام پروژه نيست چون يك پيمانكار دارد. (پيشين)
آقازاده در مورد غرامت تأخير در قرارداد نيز گفت: چرا (در قرارداد) اشاره شده اما آنقدر نيست كه جبران عدم النفع را بكند. (پيشين)
زمان و نحوه تحويل سوخت مصرفي نيروگاه بوشهر و بازگرداندن سوخت مصرف شده به روسيه براي فرآوري مجدد آن و نيز پرداخت هزينه مربوط به انتقال مجدد سوخت به روسيه از جمله تضييقات مشهود حقوق ايران در اين پروژه است.
سعيدي معاون سازمان انرژي اتمي در تاريخ 4?/10/1383 گفت: روسيه در زمان مطرح شدن چرخه سوخت اعلام كرد كه با انجام يك شرط ، اين كار را مي كند و آن بازگرداندن سوخت مصرفي است. وي افزود: هيچ قرارداد قانوني يا پروتكلي براي بحث بازگرداندن چرخه سوخت وجود ندارد و شما با خريد سوخت ، مالكيت آن را به دست مي‌آوريد كه حتي بحث نگهداري يا استفاده از آن به طرف فروشنده مربوط نيست. بحث وابستگي از اينجا اهميت پيدا مي‌كند كه حتي اگر فشار آن فارغ از بحث سياسي باشد، تأكيد مالي آن باعث اعمال فشار است. اما حالا نه تنها بحث بازگرداندن سوخت مطرح شده كه حتي مي خواهند هزينه بازگرداندن سوخت را ما تقبل كنيم. استدلال ما نيز اين است كه چون ما طرف شرط گذار براي بازگرداندن پسمانده سوخت نيستيم، دليلي هم ندارد كه بخواهيم هزينه آن را بپردازيم. (سايت خبري آفتاب، 24/10/1383)
آقازاده رئيس سازمان انرژي اتمي ايران در تاريخ 9/12/1383 در بوشهر گفت: از ابتداي مذاكرات جاري (قرارداد بازگرداندن پسمانده هاي هسته اي به روسيه)، سه سند در دست بررسي بين دو كشور قرار داشته كه مي بايست همزمان امضاء شوند.
* سند اول، پروتكل بازگشت سوخت مصرف شده است.
* سند

پایان نامه
Previous Entries دانلود تحقیق در مورد سازمان ملل، وزارت امور خارجه، دانشگاه تهران، سازمان ملل متحد Next Entries مقاله درمورد اشتراک لفظی، مشترک معنوی، رسول اکرم (ص)، وجود منبسط