پيمانکار موظف بودند از کارکنان ايراني استفاده کنند مگر در مواردي که استخدام ايرانيان ميسر نبود.
دوم اينکه اين شرکتها متعهد شده بودند که براي انجام عمليات اکتشاف و توسعه نفت درايران مبلغي معادل 167 ميليون دلار در طي حداکثر 5 سال هزينه نمايند.
قراردادهاي خدماتي خود دو نوع مي‌باشد:
دو نوع اصلي از قراردادهاي خدماتي وجود دارد:
1-قرارداد خدماتي که به موازات هم اما از نظر قرارداد غير مرتبط با يک قرارداد خريد از قسمت نفتي که در منطقه خدماتي توليد ميشود منعقد مي‌گردد.
2- قراردادهايي که در ارتباط با مذاکرات قرارداد در مورد وضعيت خاصي که در آن شرکت ملي نفت نيازمند کمک‌هاي تکنيکي است، اما بابت کمک‌هاي تکنيکي سهمي از نفت خام توليدي براي تخصيص به شرکت عامل فراهم نشده است.
الف- قراردادهاي صرفا خدماتي
ب- قراردادهاي خطر پذير
ب-1- قراردادهاي کاملا خطر پذير
ب-2-قراردادهاي بيع متقابل
بند سوم: قراردادهاي صرفا خدماتي
اين نوع از قرارداد يک قرارداد ساده و غير پيچيده‌اي است که در مقابل خدمات، حق‌الزحمه‌اي پرداخت مي‌گردد. ريسک در اين قراردادها متوجه شرکت ميزبان است و جبران هزينه پيمانکار، تنها در برابر ارائه خدمات قابل انجام خواهد بود. هدف اين نوع قراردادها فعاليت‌هاي اکتشافي نيست، بلکه يک سري فعاليت‌هاي توليدي را در بر مي‌گيرد. اين گونه قراردادها که از قديمي‌ترين اشکال روابط قراردادي به شمار مي‌آيند، بيشتر جنبه انتقال تکنيک از کشورهاي صاحب تکنولوژي را دارد تا بحث انتقال سرمايه و منابع مالي دربر داشته باشد.163
طبق اين قرارداد، پيمانکار در هر حال چه عمليات حفاري موفقيت آميز باشد چه نباشد دستمزد مقطوع خود را مي‌گيرد، به عبارت ديگر پيمانکار کاري به تجاري بودن ميدان ندارد بلکه تنها عملياتي را که بر اساس قرارداد بر عهده او گذاشته شده انجام مي‌دهد. در واقع ريسک از آن دولت صاحب مخزن مي‌باشد و تضمين پرداخت به سرمايه گذار وجود دارد.
وجه مميزه اين نوع قرارداد اکتشاف و توسعه ميادين نفتي در اين است که ريسک پروژه بر عهده شرکت ملي نفت مي‌باشد و در واقع بر مبناي اين قرارداد همه ريسک‌هاي مالي و تجاري به شرکت ملي نفت کشور ميزبان منتقل ميشود و شرکت نفت خارجي برخي خدمات معين را در ازاي يک ميزان ثابت پول که معمولا به صورت نقدي مي‌باشد ارائه مي‌دهد.
به نظر مي‌رسد قراردادهاي صرفا خدماتي محدود به مناطقي است که توليد، در آن در حال انجام است و همچنين قابل استفاده در کشورهايي است که سطح توليد در آنجا بالا است و اين امر باعث ميشود که دولت منابع کافي جهت سرمايه گذاري مجدد براي حفظ توليد داشته باشد.
به طور کلي اينگونه قراردادها در کشورهاي ثروتمند، که مشکل مالي يا تامين مالي طرحها را ندارند و تنها نيازمند تجربه، دانش فني يا مديريت مي‌باشند، کاربرد زيادي دارد. انعقاد قراردادهاي خدماتي محض به صورت قيمت مقطوع، ساده‌ترين شکل اين قراردادها است.
قرارداد نفتي منعقده بين شرکت ملي نفت ايران و موسسه دولتي فرانسه به نام اختصاري
ERAP:Enterpris de Recherches et d، Activites Petrolie ،re در سال 1345 از اين دسته مي‌باشد.
بند چهارم: قراردادهاي خدماتي خطرپذير
همانگونه که از نام اين قرارداد پيداست، تمام يا بخشي از خطر و ريسک عملياتي که بر عهده پيمانکار گذاشته ميشود، بر عهده خود اوست و اگر به عنوان نمونه عمليات اکتشاف منجر به کشف نفت به ميزان تجاري نشود، قرارداد خود به خود منحل ميشود و هزينه‌هاي پيمانکار قابل استرداد نمي‌باشد. اما در صورت کشف، پيمانکار موظف به انجام عمليات توليد و بهره برداري مي‌باشد و هزينه‌ها و دستمزد او پس از آغاز توليد، بازپرداخت ميشود.164
در اين رشته از قراردادها، جبران خدمات پيمانکار شامل فعاليت‌هاي خدماتي انجام شده، پذيرش ريسک سرمايه گذاري و نيز حسن انجام کار و به عبارتي انجام کامل تعهدات قراردادي ميشود.
اين نوع قرارداد به مجموعه‌اي از روشهاي معاملاتي اطلاع ميشود که به موجب آن سرمايه گذار (پيمانکار) تعهد مي‌نمايد، ضمن تامين منابع مالي (نقدي و غير نقدي) مورد نياز صرفا به اتکاي عوايد طرح اقتصادي، نسبت به ايجاد، توسعه، نوسازي، بازسازي، اصلاح و يا روز آمد کردن طرح مذکور اقدام کند و اقساط بازپرداخت پس از اجراي طرح توسط پيمانکار پرداخت خواهد شد. معمولا اين قراردادها کمتر کاربرد دارند مگر در مورد کشف ميدان‌هاي نفت و گاز.
با توجه به درجه خطر پذيري اين قراردادها به دو گونه‌ي کاملا خطرپذير و بيع متقابل تقسيم مي‌شوند:
1ـ قراردادهاي کاملا خطر پذير
در اين قراردادها، تمام ريسک سرمايه‌گذاري با کمپاني نفتي است که در حقيقت سرمايه را جهت اکتشاف و توليد فراهم مي‌کند. در صورتي که کشفي صورت پذيرد کمپاني ملزم است آن را به توليد برساند. بازپرداخت سرمايه به همراه نرخ بهره و مبلغي به عنوان تحمل ريسک خواهد بود و اما اگر کشفي صورت نگيرد قرارداد بدون هيچگونه جبران هزينه‌اي براي شرکت عامل جهت سرمايه‌گذاري براي اکتشاف نفت، منتفي مي‌گردد.165
در اين نوع قراردادها، کل توليد در اختيار کشور ميزبان قرار خواهد گرفت و شرکت عامل طبق شرايط قرارداد، يا مبلغي مقطوع بعنوان بازپرداخت سرمايه به همراه نرخ بهره و خطر پذيري دريافت مي‌کند يا بر اساس در آمد حاصل از نفت و گاز توليد شده، پس از کسر ماليات سهم خواهد برد.
مزاياي خدماتي ريسک پذير وجود کنترل بيشتر توسط دولت ميزبان بر منابع نفت است. ولي اينگونه قراردادها داراي ريسک و خطرپذيري بسيار بالايي براي پيمانکار است.
2ـ قراردادهاي بيع متقابل
پس از انقلاب اسلامي و به تبع آن تغير قانون اساسي و قانون نفت، از بين روشهاي رايج و متداول در جهان جهت همکاري با کمپاني‌هاي نفتي خارجي فعال در صنعت نفت وگاز، راهي به جز استفاده از روش “خريد خدمت” يا “بيع متقابل” باقي نمي‌ماند.
البته شرايط و ويژگي‌هاي بودجه ساليانه مصوب مجلس (بند “ل” تبصره 29 بودجه سال 1378) در مورد نحوه استفاده از منابع مالي خارجي نيز کشور را به سمت استفاده از روش بيع متقابل رهنمون مي‌سازد.166
ترتيبات بيع متقابل به صورتي است که کمپاني نفت از طرف دولت ميزبان بخشي از سهم دولت را
مي‌فروشد. اين درحالي است که دولت نمي‌تواند آن را به تنهايي بفروشد.
در قرارداد بيع متقابل (که در فصل 3 به طور کامل توضيح داده ميشود)، شرکت سرمايه گذار خارجي کليه وجوه سرمايه گذاري، مانند نصب تجهيزات، راه اندازي و انتقال تکنولوژي را بر عهده گرفته و پس از راه اندازي، به کشور ميزبان واگذار مي‌کند. و هزينه‌هاي آن به علاوه سود از طريق دريافت محصولات توليد صورت مي‌پذيرد. و اين پرداخت‌ها هم مي‌تواند به صورت نقدي و هم غير نقدي باشد.
از مهم ترين ويژگي‌هاي قراردادهاي بيع متقابل مي‌توان به موارد ذيل اشاره نمود:
– پس از پايان دوره پرداخت اصل و بهره سرمايه و پاداش پيمانکار، شرکتهاي پيمانکار داراي هيچ گونه حقي در ميادين نفت وگاز کشور ميزبان نخواهند داشت. به عبارتي عدم مالکيت پيمانکار بر محصول.
-کليه مخارج و هزينه‌هايي که پيمانکاران متحمل مي‌شوند، به همراه اصل سرمايه و سود توافق شده، از محل درآمد حاصل از فروش نفت يا گاز تعيين شده در پروژه بازپرداخت خواهد شد.
– پس از پايان دوره عمليات اجرايي پروژه (راه اندازي و شروع توليد)، کشور ميزبان کنترل عمليات را بر عهده خواهد گرفت و مسئول تامين هزينه عمليات جاري خواهد بود.
– شرکتهاي پيمانکار وظيفه تامين همه سرمايه مورد نياز عمليات اکتشاف، توسعه، نوسازي و بازسازي ميادين را بر عهده دارند.
به طور کلي کليه هزينه‌هاي مالي طرح، ساخت و نصب، آموزش، راه اندازي و تحويل ميدان به کشور ميزبان به عهده پيمانکار مي‌باشد و تمامي اين مراحل نيز تحت نظارت فني ومالي کشور ميزبان قرار مي‌گيرد.
تفاوت باي بک با مشارکت در توليد در گران و ارزان شدن نفت است که هيچ تاثيري در باي بک ندارد ولي در مشارکت در توليد بحث مالکيت مطرح است.
کارشناسان مسائل نفتي معتقدند که قرارداد بيع متقابل نوع پيشرفته و تکامل يافته قراردادهاي خدماتي مي‌باشد بدين توضيح که قراردادهاي خدماتي هنگامي که پروژه به پيمانکار خارجي يا داخلي واگذار ميشود، بر اساس ضوابط مربوط به انجام کار مي‌بايست پرداخت نقدي به وي صورت بگيرد در صورتي که در قراردادهاي بيع متقابل با طرف پيمانکار مشروط ميشود که عمليات را در مدت معين بر اساس شروط قراردادي انجام دهد و پس از آن به جاي پرداخت نقدي، از محل درصدي از فروش توليد همان منبع هزينه و دستمزد خود را دريافت کند.
به عبارت ديگر مي‌توان گفت که قراردادهاي بيع متقابل قراردادهاي خدماتي‌اي هستند که تنها نوع جديدي از بازپرداخت را معرفي مي‌کنند که آن نيز به صورت برداشت هزينه‌ها و دستمزد پيمانکار از محل فروش محصول توليدي همان مخزن مي‌باشد و هيچ پرداخت نقدي صورت نمي‌گيرد.
در قرارداد خدمت، دريافتي پيمانکار، به صورت سهمي از درآمد تعريف ميشود. ولي در قرارداد مشارکت در توليد دريافتي پيمانکار، در واقع سهمي از توليدات است نه درآمد.167
بند پنجم: قراردادهاي خدمت بعد از پيروزي انقلاب اسلامي
در سال 1366 جديدترين قانون نفت ايران به تصويب رسيد که ضمن تعريف نفت و عمليات نفتي و بيان وضعيت نفت از جهات قانوني، به وضعيت وزارت نفت و شرکتهاي اصلي سه گانه نفت وگاز و پتروشيمي و پاره‌اي مقررات قانوني مرتبط با عمليات نفتي اشاره کرد. ليکن در اين قانون که سرمايه گذاري خارجي در عمليات نفتي را منع کرده، بر خلاف دو قانون قبلي نفت، مباني مشخصي براي چگونگي اجراي عمليات نفتي پيش‌بيني نشده است. پس از پايان جنگ و آغاز دوران بازسازي انديشه لزوم تمسک به طريقي جديد جهت احياي فعاليت‌هاي مذکور قوت گرفت و بالاخره با تصويب قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي محرز شد که بايد از طريق انعقاد قراردادهاي پيمانکاري ا خريد خدمت به صورت بيع متقابل اقدام شود که بر اين اساس به منظور توسعه ميادين سيري، پارس جنوبي، بلال، درود، سروش و نوروز، نصرت و فرزام و سلمان، قراردادهاي لازم با شرکتهاي توتال، گاز پروم، گاز پروم، پتروناس، الف، بوولي، شل، اني (اجيپ) پترو پارس و پترو ايران منعقد شده است.
گفتار چهارم: قراردادهاي سرمايه گذاري مشترک
قراردادهاي سرمايه گذاري مشترک و يا مشارکت تجارتي بين‌المللي هر نوع ترتيبات همکاري مشارکتي بين دو يا چند شرکت مستقل است، به نحوي که ثمره همکاري مذکور تشکيل شخصيت حقوقي سومي است که از نظر سازماني کاملا جدا و مستقل از تشکيل دهندگان اوليه است.
به عبارتي مشارکت دو يا چند شخص حقيقي/ حقوقي براي انجام يک پروژه خاص يا تعهد خاص با استفاده از مهارتهاي خاص، سرمايه‌ها و اندوخته‌ها، لياقت ها، تجربيات و دانش حقوقي يکديگر. قراردادهاي سرمايه گذاري مشترک مي‌تواند هم در قالب شرکتهاي حقوقي، قراردادها و يا ترکيبي از آن دو صورت گيرد.
اين موافقت نامه‌ها در واقع يک موافقت نامه شراکت است که بر اساس آن دولت مستقيما و يا از طريق شرکت ملي نفت سهم يا منافع و يا امتيازي را در حقوق و تعهدات يک قرارداد دريافت مي‌کند البته در بعضي موارد دولت پس از کشف نفت مشارکت مي‌کند که اين امر ممکن يا از طريق مشارکت صورت پذيرد يا از طريق ملي کردن بخشي از آن.168
در واقع دولت در توليدي که بر اساس قرارداد صورت مي‌پذيرد مانند يک شريک سهيم است، دولت نيز در مقابل هزينه‌ها متناسب با سهمش، مسئول مي‌باشد که اين سهم هزينه يا مستقيما و يا به صورت واگذار کردن قسمتي از سهم دولت در توليد به کمپاني پرداخت مي‌گردد.
در بعضي مواقع ممکن است هزينه‌هاي اکتشاف پس از توليد به کمپاني نفت پرداخته شود ولي اگر دولت مسئوليتي در هزينه‌هاي عملياتي نداشته باشد اين سهم بايد به طور واضح در قرارداد تعيين شود که از چه زماني توليد تجاري آغاز مي‌گردد.169
در قراردادهاي سرمايه گذاري مشترک ميزان مشارکت دولت در توليد بايد بر اساس پتانسيل مالي و تکنيکي دولت تعيين شود. تغيير در سطح توليد را مي‌توان به وسيله ماليات دولتي يا حق مالکيت بر اساس مقياس افزايش در توليد اصلاح شود.
