از قراردادهايي که در اين زمينه منعقد گرديده، مي‌توان به قرارداد 1957 که بين شرکت ملي نفت ايران و شرکت ملي نفت ايتاليا بسته شده بود، اشاره نمود که اين دو شرکت به هم پيوسته و يک شرکت واحد ديگري را به وجود آوردند که هر يک از دو شرکت فوق در آن سهم مخصوص خود را در سرمايه داشتند، شرکت J.V جديد شرکت عامل پروژه محسوب و مالک نفت استخراج شده به حساب مي‌آمد. در شرکت به وجود آمده جديد ممکن است يک کميته مديريتي متشکل از نمايندگاني مساوي و يا هئيت مديره‌اي از هر دو شرکت ملي و خارجي به وجود آيد.
علي‌الاصول در اين نوع قرادادها مديريت و مالکيت بين دو شرکت تقسيم مي‌گردد ولي در برخي موارد، به خاطر برخي محدوديت‌هاي قوانين ملي شرکت ملي نفت کشور ميزبان داراي برخي اولويت‌ها گرديده و سهم بيشتري را اخذ مي‌نمايد.
بند اول: ويژگي‌هاي قراردادهاي سرمايه گذاري مشترک
به طور خلاصه از جمله ويژگي‌هاي قراردادهاي سرمايه گذاي مشترک مي‌توان به موارد ذيل اشاره کرد:
– چارچوب قرارداد بسيار شبيه قرارداد مشارکت در توليد است.
– سرمايه گذاري کشور صاحب مخزن در اين قراردادها وجود دارد.
– ميزان مشارکت دولت ميزبان متناسب با توان مالي و تا 50 درصد قابل اجرا است.
– به نسبت سهم، کشور صاحب نفت در خطر پذيري‌ها (ريسک) نيز مشارکت دارد. با اين حال در بسياري از حالت ها، خطر پذيري اکتشاف170 از طريق يک موافقتنامه به شرکت نفتي منتقل مي‌شود و دولت تنها پس از کشف نفت مسئول سهم هزينه خود است.
رابطه قراردادي، فعاليت مشخص، کنترل مشترک، شراکت در نفع و ضرر و قالب حقوقي نيز از ويژگي‌هاي اين قراردادهاي مي‌باشد.171
بند دوم: عوامل موثر بر تشکيل قراردادهاي سرمايه گذاري مشترک
– ادغام سرمايه براي انجام پروژه
– ادغام تجارب و دانش فني
