دانلود تحقیق در مورد فقهای امامیه، حقوق کودک، امام خمینی

شوهران اول و دوم زن ملحق نمی‌شود.213 اگر زن فرزندی بیاورد که بعد از گذشت مدتی بیش از ۹ ماه از وقت طلاق بائن باشد، نسب فرزند به زوج ملحق نمی‌شود حتی به لعان نیز نیازی نیست، ولی اگر طلاق رجعی باشد، نسب ثابت می‌شود.214
اما در ازدواج منقطع یا موقت با ازدواج دائم فرق دارد. در ازدواج دائم جز با لعان فرزند نفی نمی‌شود، ولی در ازدواج موقت اگر شوهر یا زوج فرزند را نفی کند دیگر لعانی وجود ندارد.215
و در کتاب تفصیل الشریعه آمده است: «بین نکاحین الدائم و منقطع فرق و هو انه بعد اشتراکها فی عدم الجواز النفیه اذا کانت شروط الفوق مذکوره فی مسأله سابفه موجوده لعدم الجواز النفی النکاح مقطع ایضاً – یفترقان فی أنه ولد الدائمه لا ینتفی الولد الا بالعان لکن لو کان فی مقابل الزوج دعوی الزوجه او دعوی الولد النسب یجب علیه الیمین لاثبات دعواه فی مقابل دعواهما بعد عدم امکان اقامتهما البینه کما لا یحضی».216
پس می‌توان گفت که شرایط الحاق طفل به زوج، اقل مدت حمل، یعنی شش ماه و اقصی مدت آن یک سال است که در همه مذاهب این شرایط برای الحاق طفل به زوج مشترک می‌باشد و بر هر نوع ازدواجی این شرایط ثابت است ـ چه ازدواج دائم باشد یا متعه یا وطی به شبهه یا ازدواج فاسد.
2ـ1ـ7 ولد شبهه
2ـ1ـ7 ـ1 تعریف شبهه
شبهه به معنی «التباس»، 217 هر یک از فقهای ما برای شبهه تعریفی بیان کرده‌اند:
در النهایه آمده است: وطی به شبهه عدم علم به تحریم دارد. مانند اینکه مرد با زنان محرم خود عقد کند و او نداند که آنان بر او حرام هستند؛ مانند: دختر، عمه، خاله یا زنی را به عقد خود در آورد که شوهر دارد و او نداند یا زن در عده باشد و او را عقد کند که در چنین عقدهایی حد جاری نمی‌شود و حکم به زنا داده نمی‌شود.218 همچنین نسب در این عقدها مانند نسب عقد صحیح ثابت می‌شود.219
منظور از شبهه این است که مرد ظنّ به حلّیّت داشته باشد. در خلاف آمده است که اگر مردی زنی را در فراش خود ببیند و ظن کند که او همسر اوست، به او حد جاری نمی‌شود220. محقق بیان می‌کند در وطی به شبهه نسب به او ملحق می‌شود و اگر مرد ظن پیدا کند که آن زن همسر اوست یا مملوکه‌ اوست و یا با او ازدواج کند، فرزند به او ملحق می‌شود.221
پس شبهه ‌همان ظنّ به حلّیت یا عدم علم به تحریم وطی است که در چنین ازدواج‌هایی حد جاری نمی‌شود و ولد ناشی از آن نسبش ثابت است. در اعتقاد به حلّیت وطی، در اینجا مرد معتقد است که ازدواجی که انجام می‌دهد حلال می‌باشد در صورتی که حرام است.
در الحاق نسب در وط به شبهه بین فقهای شیعه هیچ اختلافی نیست بلکه در آن اجماع شدن شروط مانند وط صحیح و الحاق نسب می‌باشد.
در شرایع آمده است: نسب وطی به شبهه در آن ثابت می‌باشد.222 و بسیاری از فقها بیان کرده‌اند که در وطی به شبهه نسب به آن ملحق می‌شود، همانند ازدواج صحیح و آن را در کتاب‌های خود بیان کرده‌اند.223
همچنین فقهای معاصر قائلند که نسب فرزندان ناشی از وطی به شبهه مانند ازدواج صحیح ثابت می‌شود.224
2ـ1ـ8 ولد عقد فاسد
در اینکه اگر عقد فاسد باشد، آیا ولد به زوج ملحق می‌شود، فقهای ما بیان می‌کنند که ولد به زوج ملحق می‌شود حتی اگر عقد فاسد باشد و زوج معتقد به صحت آن در ظاهر باشد. یکی از مصادیق ازدواج به عقد فاسد این است که همه احکام ولد شبهه برای عقد فاسد جاری می‌شود. در عقد فاسد ولد بر اساس قاعده فراش به زوج ملحق می‌شود. برای مثال اگر دو نفر با زنی ازدواج کنند که برای یکی زوجه و برای دیگری مشتبهه باشد، یا برای هر دو مشتبهه باشد و هر کدام با او عقد فاسد داشته باشند، سپس بعد از شش ماه یا بیشتر یا اینکه از اقصی مدت حمل بیشتر نباشد، فرزندی بیاورد، بین دو نفر قرعه زده می‌شود و نسب ولد مانند ولد ازدواج ثابت می‌شود.225
2ـ1ـ9 عدم ثبوت نسب در زنا
در بین فقها هیچ اختلافی در عدم ثبوت نسب ولد در زنا نیست بلکه با اجماع ثابت شده است که نسب در زنا ثابت نیست.226 که در اینجا برخی از نظرات فقها بیان می‌شود.
نسب شرعی کسی که از زنا متولد شده است، به زانی ملحق نمی‌شود و بین آنان نسب شرعی ثابت نمی‌گردد که باعث ایجاد احکام بین‌ آنان مانند توارث شود. شیخ در مبسوط می‌گوید: اگر کسی با زنی زنا کند و بعد از شش ماه یا بیشتر، فرزندی آورد، نسب او به آن فرزند ملحق نمی‌شود و همچنین نسب فرزند نیز از لحاظ شرعی به مادر هم ملحق نمی‌گردد.227 همچنین محقق بیان کردند که نسب در زنا ثابت نمی‌شود و اگر زنا کرد و فرزندی آورد فرزند به لحاظ شرعی به او ملحق نمی‌شود.228 همچنین اگر با زنی زنا کرد و فرزندی آورد و بعد با او ازدواج کند، آن فرزند به او ملحق می‌شود اما نسبش ثابت نمی‌شود.229 پس می‌توان گفت: چیزی که فقهای شیعه به آن اتفاق دارند این است که ولد زنا به زانی ملحق نمی‌شود و از لحاظ شرعی به زانیه هم ملحق نمی‌شود، ولی آنچه مهم است اینکه آن فرزند از لحاظ عرفی به زانی و زانیه ملحق می‌شود و واجب است از نظر نفقه او را تأمین کنند و از او نگهداری نمایند همچنان که امام خمینی آیت الله گلپایگانی به آن فتوا داده‌اند.230
می‌توان این چنین مبحث بالا را خلاصه کرد که فقهای امامیه به ثبوت نسب در ازدواج دائم، متعه، وطی به شبهه و ازدواج فاسد معتقدند و نسب فرزندان ناشی از این نوع ازدواج‌ها به پدر ملحق می‌شود و در زنا همه فقها اتفاق کردند که نسب ثابت نیست، ولی بعضی از فقهای معاصر بیان کرده‌اند که نسب بچه‌های خارج از نکاح از لحاظ شرعی به پدر ملحق نمی‌شود، ولی از لحاظ عرفی به زانی ملحق می‌شوند و زانی وظیفه دارد آنان را از نظر نفقه تأمین کند و از آنان نگهدری کند. اما حکم در ازدواج‌های نوظهور به چه صورت می‌تواند باشد؟ همان گونه که بیان شد، فقهای امامیه در حکم شرعی ازدواج نوظهور یک قاعده کلی بیان کرده‌اند و آن خواندن صیغه ازدواج است که اگر خوانده شود، ازدواج صحیح قلمداد می‌شود، ولی اگر ازدواج‌های نوظهور این رکن از ارکان ازدواج را دارا نباشند، ازدواج صحیح نیست و زنا محسوب می‌گردد و فرزندان متولده شده از این نوع ازدواج‌ها زنا زاده محسوب می‌شوند و حقوق شرعی مانند فرزندان دیگر ازدواج‌ها را نخواهد داشت؛ البته بیان شد که از لحاظ عرفی به این اولاد حقوق تعلق خواهد گرفت.

2ـ2 حق نفقه کودک
یکی دیگر از حقوق کودک، حق نفقه و تأمین مخارج زندگی او از لحاظ خوارک، پوشاک و مسکن است. در این مبحث ابتدا به تعریف نفقه و اینکه نفقه دادن به طفل وظیفه چه کسی است و آیا نفقه دادن به فرزندان واجب است، می‌آید.
2ـ2ـ1 نفقه در لغت
در تعریف نفقه، راغب اصفهانی می‌آورد:
«نفق الشیء مضی و نفد و النفقه اسم لما ینفق» که نفقه را به معنی تمام شدن و گذشتن بیان داشته است. گفته شد که نفقه از انفاق که همان اخراج است که مال جز در کارهای خیر استفاده نمی‌شود.231
در لسان العرب نفقه به معنی کم شدن و ناقص شدن و انفق المال، یعنی مال را مصرف کردن آمده است.232
2ـ2ـ2 نفقه در اصطلاح
مقدار کافی از خوراک و پوشاک و مسکن می‌باشد. در شرایع آمده است که نفقه مقدار معینی ندارد، بلکه واجب است که به قدر کفایت از طعام، پوشاک و مسکن و هر چیز مورد نیاز باشد.233
همچنین نفقه چیزی است که نیاز مُنفق علیه را برطرف می‌کند و مکتسب کسی است که توانایی کسب و کار را داشته باشد و مثل شخص غنی است؛ لذا به او زکات و کفارات در صورتی تعلق می‌گیرد که فقیر باشد. و معنی قدرتِ مُنفق این است که بتواند نفقه خود و همسر خود را بدهد و زیادت آورد از مال خود که بتواند انفاق کند بر پدر و مادر و فرزندان.234
2ـ2ـ3 وجوب نفقه بر فرزندان
هیچ اختلافی بین فقها وجود ندارد که نفقه صبی یا فرزند واجب است. «الذی ثبت له النفقه بنص الکتاب الولد»235 و همچنین آمده است: «لا خلاف بین اصحابنا فی وجوب النفقه کل واحد من الابوین و الاولاد علی الاخر». 236
2ـ2ـ4 ادله به وجوب نفقه دادن به فرزندان
فقها ادله وجوب نفقه دادن به فرزندان را براساس کتاب، سنت و اجماع بیان می‌دارند.
2ـ2ـ4ـ1 استناد به کتاب:
قول حق تعالی در آیه ششم سوره مبارکه طلاق:« َفإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ». با استناد به این آیه شریفه، اگر وجوب نفقه نبود خداوند بیان نمی‌فرمود که اجرت رضاع را بدهند و این دلیلی است که حق رضاع نفقه به ازدواج است و از حقوق کودکان محسوب می‌شود و حق نگهداری و حضانت و کفالت بر زوجات می‌باشد جز این که بر بعضی از آنان اجرت تعلق می‌گیرد. 237
همچنین آمده است که منظور از این آیه، وجوب نفقه فرزندان بر پدران است. 238 و نیز شارع مقدس در آیه 233 سوره مبارکه بقره می‌فرماید: «لا تُضارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَ لَا مَولُودٌ بِوَلَدِهِ»؛ «ضرر» در اینجا به فرزند بر می‌گردد که هر یک از پدر و مادر به وی می‌رسانند که مادر با شیر ندادن او و پدر با نفقه ندادن ضرر می‌رسانند. 239
همچنین آیه 31 سوره مبارکه إسرا بیان می‌فرماید: «وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ» که منظور در اینجا از «اَولادَکُمْ»، «بَناتَکُمْ» است، یعنی دختران خود را به دلیل ترس از فقر و عجز در دادن نفقه به آنان نکشید. 240
2ـ2ـ4ـ2 استناد به سنت:
در وجوب نفقه بر فرزندان نصوصی وارد شده است؛ ازجمله اینکه شخصی از امام صادق (علیه السلام) سؤال کرد: که نفقه چه کسی بر من واجب است؟ حضرت (علیه السلام) فرمود: پدر و مادر و فرزند و همسر.241
استناد به اجماع: در این مسئله اجماع شده است. برای مثال: محقق در شرایع آورده است که نفقه بر پدر و مادر و فرزندان واجب است اجماعاً.242
سؤالی که پیش می‌آید اینکه، نفقه دادن فقط شامل خود فرزندان می‌شود یا فرزندان فرزندان را هم در بر می‌گیرد؟ فقهای امامیه بیان می‌کنند که نفقه فرزندان بر پدر واجب است و این فرزندان شامل اولاد می‌شود هر چه پایین‌تر بروند ـ چه مؤنث باشند چه مذکر.243

2ـ2ـ5 استقلال پدر در نفقه دادن فرزندانش
ظاهر کلمات فقها این است که نفقه فرزندان بر عهده پدر می‌باشد اگر موجود باشد و بتواند نفقه را بپردازد بدون کمک مادر و اگر پدر نباشد یا فقیر باشد بر عهده پدرِ پدر است، به ترتیب هر چه بالاتر روند ولی اگر هیچ کدام نباشند، یا فقیر باشند، نفقه بر عهده‌ مادر است اگر موجود باشد و توانایی دادن نفقه را داشته باشد و اگر موجود نباشد یا فقیر باشد، بر عهده پدرِ مادر و اجدادِ مادر است.244
صاحب جواهر بیان می‌کند که اگر هیچ کدام از پدران نباشند یا معسر باشند و اگر فرزندان‌شان نیز معسر باشند، نفقه بر عهده مادر است و اگر مادر فقیر باشد یا وجود نباشد، نفقه بر عهده پدرِ مادر و هر چه بالاتر روند، قرار می‌گیرد. 245
2ـ2ـ6 شرایط منفق و منفق علیه
شرایط منفق: این می‌باشد که در منفق معتبر است که پدر موسِر باشد؛ یعنی، قادر باشد نفقه را بعد از نفقه‌ نفس خود و زوجه‌ خود، نفقه اولاد را بپردازد؛ این شرط بین شیعه مورد اتفاق قرار گرفته است.246
شروط منفق علیه: اول اینکه، فرزند فقیر و محتاج باشد؛ یعنی اگر فرزند مالی داشته باشد، نفقه او از مالش می‌باشد.247 دوم اینکه، فرزند عاجز باشد؛ یعنی قادر به کسب و کار نباشد.248 سوم اینکه، فرزند ناقص باشد یا ناقص خلقت؛ مثل اینکه، معلول باشد یا ناقص احکام یعنی صغیر باشد یا ناقص خلقت و احکام باشد یعنی کبیر معلول و مجنون،249 همچنین عدم اتخاذ این شرط، شرط نیست و فقهای شیعه آن را شرط نمی‌دانند. 250 در منفق علیه عادل یا مسلمان بودن شرط نیست. آمده است: «تجب نفقته الاصول و الفروع حتی لو کان الاصل فاسقاً او کافراً بخلاف لاطلاق ادلة التی اوجبت انفقه علی قریب خصوصاً فی الوالدین المأمور بمصاحبتهما بالمعروف مع کفرهما» که به آیه ۱۵ سوره مبارکه لقمان اشاره دارد که می‌فرماید: «وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا»؛ این آیه شریفه اشاره به هما ن صحبت بالمعروف در حق پدر و مادر است که می‌توان انجام