اسلامی به دنیا بیایند ولد الزنا هستند گر چه زن و مرد وظیفه دارند او را حفظ و نگهداری و تربیت کنند».174
1ـ19ـ2 آیت الله العظمی سبحانی (مد ظله):
« لفظ عربی برای نکاح واجب است و اگر کسی نمی‌تواند لفظ را به عربی بخواند باید وکیل بگیرد تا او با لفظ عربی اقدام به انقعاد نکاح کند. اگر آن فرد نتوانست وکیل بگیرد و چاره‌ای هم نداشت می‌تواند به زبان مادری خود لفظ شرعی مورد نیاز برای انجام نکاح را بخوانند. عقدی که بدون خواندن لفظ نکاح منعقد شود صحیح نیست . واگر ازدواج های نوظهور آن‌هایی که خطبه‌ی عقد ندارند هر دو طرف به موضوع عدم صحت نکاح جاهل باشند وطی شبهه صورت گرفته است. پدر در اینجا باید نفقه‌ی ولد حاصل از این نکاح را بدهد اما در ارث با مشکل برخورد می‌کنند. اما مسائل دیگر پدر و فرزندی حاکم است مثل اینکه فرزند دختر باشد پدر حق ازدواج با او را ندارد. از طرف دیگر اگر در همین ازدواج‌های نوظهور یک طرف عالم به موضوع باشد یعنی بداند عقد باطل است ولد حاصل از این ازدواج ولد زناست. و از پدر ارث نمی‌برد ولی حکم مصاهره وجود دارد». 175
1ـ19ـ3 آیت الله شبیری زنجانی (مد ظله):
«هر ازدواجی که شرایط مذکور برای ازدواج شرعی را نداشته باشد باطل است. اگر مرد و زن ندانند که چنین ازدواجی باطل است و با یکدیگر ازدواج کنند بچه‌ای که از آنان به دنیا آمده، حلال زاده است و تمام احکام اولاد را دارا می‌باشد، و اگر یکی از مرد و زن نداند که ازدواج باطل است، بین او و بچه‌ای که به دنیا می‌آید تمام احکام اولاد جاری است، ولی دیگری که می‌دانسته ازدواج باطل است از بچه ارث نمی‌برد و بچه هم از وی ارث نمی‌برد ولی این دو هم به هم محرمند و احکام محرمیت را دارا می‌باشند، لذا می‌توانند همچون دیگر محرم‌ها به یکدیگر نگاه کنند و ازدواج آنها جایز نیست، و همانند دیگر فرزندان حق نفقه دارد».176
1ـ19ـ4 آیت الله مکارم شیرازی (مد ظله):
«ازدواج فقط دو قسم است: ازدواج موقت ودائم، آنچه مشمول این دو نوع ازدواج نمی‌شود، از نظر فقه شیعه اعتباری ندارد. فرزند حاصل از ازدواج‌های غیر شرعی نامشروعند، غیر از مسئله توارث بقیه احکام را دارند».177
از فتاوای فقهای امامیه می‌توان چنین برداشت کرد که اگر یکی از ازدواج‌های نوظهور شرایط صحیح بودن ازدواج را دارا نباشد،آن ازدواج باطل است و یکی از آن شرایط خواندن صیغه ازدواج است که در بعضی از این ازدواج‌ها مانند: ازدواج سفید و معاطاتی و ازدواج مدنی را می‌توان نام برد که در آن صیغه شرعی خوانده نمی‌شود، ولی فقها یک مطلب دیگر را هم بیان کرده‌اند که اگر هردو طرف به باطل بودن ازدواج هیچ اطلاعی نداشته باشند، ازدواج‌شان فاسد یا وطی به شبهه قلمداد می‌شود و فرزندان ناشی از این نوع ازدواج‌ها حکم سایر اولاد را دارا می‌باشند.
فصل دوم
حقوق کودکان از نگاه علمای امامیه
2ـ1 حق ثبوت نسب کودک
یکی از حقوق فرزند ثبوت نسب او از پدرش می‌باشد. زیرا که ثابت کردن نسب برای طفل یا فرزند حقوقی را به دنبال خواهد آورد؛ مانند: حق نفقه، حق رضاع و حق حضانت و غیره و جایز نیست در آن تفریط کرد زیرا که یکی از حقوق اساسی و مهم در زندگی طفل محسوب می‌گردد که در ارتباط‌های اجتماعی و فردی او تأثیر می‌گذارد.178
2ـ1ـ1 نسب در لغت
قرابت، اصل و ریشه است.179
2ـ1ـ2 نسب در اصطلاح
نسب بین دو نفر یعنی، هر کدام از نسل دیگری و هر دو از نسل ثالث، به تعبیر دیگر نسب، ارتباط خونی بین دو شخص به خاطر تولد هر کدام از دیگری یا تولد هر دو از یک نفر می‌باشد و این نسب به معنی عام است ولی معنای خاص آن، ارتباط خونی بین پدر و مادر و فرزندشان می‌باشد ـ چه فرزندان پسر باشند یا دختر ـ که شریعت اسلام حقوقی برای این فرزندان قرار داده است.
یکی از حقوق فرزندان، ثبوت نسب آنان به والدینشان است تا انساب با هم مختلط نشوند و فرزندان گمراه نگردند. نسب حقی است از حقوق شرعی که بین خداوند و اطراف نسب، یعنی پدر و مادر و فرزند، مشترک است.180
پس هیچ شکی نیست که طفل از لحاظ نسب به پدر و مادر خود منسوب می‌شود و اگر بین آنان در مورد ولادت هیچ نزاعی نباشد، آثار وجوب حضانت، تربیت، نفقه و غیره به او مترتب می‌شود.
اما در بعضی موارد اشکال‌ها و شبهاتی پیش می‌آید که باید روشن گردند تا نسب طفل ثابت شود. قاعده مهمی برای اثبات نسب طفل وجود دارد که در این فصل به بررسی آن و اینکه این قاعده چیست و به چه صورت برای الحاق نسب
به کار برده می‌شود، پرداخته شده است.
2ـ1ـ3 قاعده الفراش
یکی از قواعد مهمی که در اثبات نسب وجود دارد، قاعده «الولد للفراش» که در این فصل از نگاه امامیه بیان می‌شود.
تعریف الفراش
منظور از فراش معنای مجازی آن است که همسر برای شوهر خود و شوهر برای همسرش فراش می‌باشد.181در لسان العرب آمده فراش یعنی: زن برای شوهر فراش است، مانند؛ دکمه لباس و لحاف برای فرد است. 182
محقق بجنوردی بیان می‌کند که فراش در اینجا کنایه از زوج یا مالک می‌باشد.183
2ـ1ـ4 تعریف قاعده الفراش
در مورد قاعده الفراش بین فقها هیچ اختلافی وجود ندارد، بلکه اجماع هم شده است که اگر فراش و شرایط آن تحقق پیدا کند و طفل به زوج ملحق شود و بر او آثاری از اثبات نسب ثابت می‌شود و جایز نیست او را نفی کند جز با لعان.
در مقنعه آمده است: هر کس که زوجه او بر فراش فرزندی بیاورد و به او دخول کند، اگر سن فرزند کمتر از شش ماه نباشد، به حکم شرعی فرزندش محسوب می‌شود و جایز نیست او را نفی کند. 184
شیخ طوسی در النهایه بیان می‌کند که اگر زنی فرزندش را روی فراش مرد به دنیا آورد، بر مرد لازم است که به آن اقرار کند و جایز نیست آن را نفی کند.185
همچنین قاعده الفراش مختص ازدواج دائم نیست بلکه شامل ازدواج متعه هم می‌شود. در جامع الشرایع آمده است: زوجه دائم و متعه در قاعده الفراش یکسانند و اگر هر کدام فرزندی بیاورند، نسب فرزند با وجود امکان وطی ثابت می‌شود.186 یا در جای دیگر واجب است که زوج با حاصل شدن شرایط الحاق، به ولد متعه اعتراف کند و جایز نیست او را به دلیل امکان به شبهه بودن نفی کند.187 همچنین فاضل مقداد بیان می‌کند شرایط الحاق نسب فقط برای ولد دائم نیست بلکه، این شرایط به ولد متعه، مِلک، وطی به شبهه هم اختصاص می‌یابد. پس می‌توان نتیجه گرفت که اثبات نسب با قاعده الفراش مختص ازدواج دائم نیست بلکه شامل ازدواج موقت وطی به شبهه هم می‌شود و به طور کل، این قاعده در همه ازدواج‌ها ثابت است و فقها این قاعده را به عنوان یکی از راه‌های اثبات نسب لحاظ می‌کنند.
2ـ1ـ5 راه های اثبات نسب
فقها امامیه بیان کردند که نسب را می‌توان به سه طریق ثابت کرد: الفراش، اقرار و بینه. فراش که در قبل مورد بررسی قرار گرفت، قاعده ثابتی است که می‌توان با آن نسب را ثابت کرد و در اینجا، اینکه اقرار چیست و چگونه می‌توان نسب را با آن ثابت کرد، آورده می‌شود.
اقرار به نسب نه تنها نزد فقها نافذ است بلکه، مورد اجماع نیز قرار گرفته است و هیچ اختلافی در مورد آن وجود ندارد.188 بسیاری از فقها بیان کرده‌اند که اگر کسی به نسب ولدی اقرار کند، به او ملحق می‌شود چه اقرار او در حالت بیماری باشد چه رو به مرگ، اقرار او نافذ است و چه ولد اقرار آن شخص را تأیید کند و چه تأیید نکند، مگر اینکه ولد به نسب دیگری مشهور باشد که در این صورت ملحق نمی‌شود.189 در چنین شرایطی می‌توان گفت که اقرار به نسب صغیر به چند شرط نافذ است:
1ـ بُنُوَّت ممکن باشد، یعنی مقر نباید کوچک‌تر یا هم سن مقرّ له باشد.
2ـ مقرّ بِه مجهول نسب باشد.
3ـ کسی منازع اقرار شخص نباشد. 190 اما در اینکه اقرار چه کسی قابل قبول می‌باشد، آیا اقرار پدر نافذ است یا مادر، فقهای ما در مورد آن اختلاف کرده‌اند، اما اصح نزد ما این است که اقرار هر یک از پدر و مادر که باشد، نافذ است و فرقی نمی‌کند؛ برای مثال: مادر بگوید این طفل بچه من است ـ با تحقق شرایطی که بیان شد ـ اقرار مادر قابل قبول است.191
همچنین فقها اتفاق دارند: اگر مردی اقرار کند که طفل، فرزندش است، دیگر نمی‌تواند انکار کند، حتی با لعان کردن 192 و دیگر اینکه اگر بعد از لعان اقرار کند، طفل به او ملحق می‌شود ولی مرد از طفل ارث نمی‌برد اما طفل از پدر ارث خواهد برد.193 پس اگر کسی به بُنُوَّت کسی اقرار کند، نزد امامیه اقرار نافذ محسوب می‌شود. آنچه بیان شد، راه‌های اثبات نسب بود اما شرایط الحاق طفل به زوج چیست؛ یعنی: با چه شرایطی طفل به زوج ملحق می‌شود.
2ـ1ـ6 شرایط الحاق طفل به زوج
در الحاق طفل به زوج باید شرایط زیر محقق شود:
شرط اول: دخول که در این مورد چند نظر وجود دارد. نظر اول: در شرط الحاق ولد به زوج دخول به زوجه است همچنین این شرط در عقد مُوجل و وطی به شبهه هم وجود دارد.194 نظر دوم: باید امکان وطی وجود داشته باشد تا بتوان طفل را به زوج ملحق کرد.195 نظر سوم: انزال. و آن نزد فقهای معاصر و متأخر احق است و آن را شرط در الحاق طفل به زوج دانسته‌اند.196
شرط دوم: سپری شدن اقل مدت حمل که شش ماه است از حین وطی که هیچ اختلافی در آن نیست. در کتاب المُقنعه آمده است که اقل مدت حمل برای خروج طفل زنده شش ماه است197 که علما به آن اجماع کرده‌اند.198
شرط سوم: عدم تجاوز اقصی مدت حمل؛ در اقصی مدت حمل بین فقها اختلاف است. برخی قائل به 9 ماه199 و به 10 ماه200 و اکثر فقها به یک سال اتفاق دارند201 و اکثر فقهای معاصر، مانند: امام خمینی (رحمة الله)، مجلسی و خوانساری بر این نظرند.202
پس با تحقق این شرایط، فقها اجماع دارند که فرزند به زوج ملحق می‌شود و عدم جواز نفی ولد، جز با لعان ممکن نیست. در النهایه آمده است که اگر زنی فرزندی در فراش مردی به دنیا بیاورد، الزام به اقرار به فرزند و عدم جواز نفی اوست. همچنین در شرایع در بیان دلیل آمده است که زیرا برای زانی ولدی نیست.203
اما اگر زوج به زوجه دخول کند و زوجه کمتر از شش ماه فرزند بیاورد، فرزند به زوج ملحق نمی‌شود و این نظر اکثر فقهای امامیه می‌باشد.204همچنین آمده است که شوهر می‌تواند به آن اقرار کند یا آن را نفی نماید.205
اما در این شرایط بعضی از فقها قائل هستند که جایز نیست و ولد به غیر لعان، از زوج نفی می‌شود.206 ولی نظر مشهور بین متأخران این است که آن فرزند او نیست و سکوت کردن در مورد نفی بچه باعث الحاق فرزند به شوهر می‌شود و اعتراف به نسب او حرام است. 207پس هیچ مخالفتی در حکم نفی فرزند کمتر از شش ماه بین فقهای شیعه وجود ندارد؛ بنابر این، اگر زنی کمتر از شش ماه بچه به دنیا بیاورد، بچه از شوهر نفی می‌شود و این مسئله عمومیت دارد. اما سؤال این است که اگر زن و شوهر در دخول و عدم دخول آن اختلاف کننند و زن ادعا کند که بچه به مرد ملحق می‌شود و زوج انکار کند، حکم چیست؟
در پاسخ آورده می‌شود که هیچ مشکلی نیست زیرا قول مرد همراه با یمین برای اصالت عدم دخول و عدم ولادت زن برای مرد قابل قبول است، اما اگر در مدت اختلاف کنند، برای مثال زوج ادعا کند که بچه کمتر از شش ماه به ددنیا آمده است یا زیادتر از اقصی مدت حمل و زوجه ادعا کند که بعد از اقل مدت حمل یا قبل از اقصی مدت حمل بچه را به دنیا آورده، در لمعه آمده است که زن باید سوگند بخورد.208 صاحب جواهر بیان می‌کند قول، قول مدعی است با اقامه بینه بر اساس قاعده فراش. 209
اگر مرد زوجه خود را طلاق دهد در حالی که به او دخول کرده باشد، سپس عده نگه دارد و زن دوباره ازدواج کند و بعد فرزندی بیاورد و ادعا کند، اگر کمتر از شش ماه از وطی و ازدواج دوم بگذرد و از اقصی مدت حمل از ازدواج اول تجاوز نکند، فرزند به زوج اول ملحق می‌شود، 210 ولی اگر بیشتر از اقصی مدت حمل برای نکاح اول و اقل مدت حمل برای نکاح دوم باشد، به شوهر دوم ملحق می‌شود.211
«و إن کان الولد لسته اشهر فصاعداً کان لاحقاً بمن عنده المراة او الجاریة» 212 ولی اگر زن در مدت بیشتر از مدت حمل از نکاح اولی و کمتر از مدت حمل در نکاح دومی فرزندی بیاورد، آن فرزند به هیچ یک از
