دانلود تحقیق در مورد سازمان ملل، وزارت امور خارجه، دانشگاه تهران، سازمان ملل متحد

دانلود پایان نامه ارشد

توافق بر سر نحوه گسترش تحريم‌ها عليه ايران خبر دادند. (پيشين) در نهايت پانزده عضو شوراي امنيت سازمان ملل متحد شنبه 24 مارس 2007 (4 فروردين ماه 1386) به اتفاق آراء قطعنامه شماره 1747 را تصويب کردند که بر خواست قطعنامه قبلي (1737) براي تعليق غني سازي تأکيد دارد و براي اولين بار، تحريم هايي را عليه برخي اشخاص و موسسات ايراني و مسدود کردن دارايي آنها اعمال مي کند. روسيه نيز به هر دو قطعنامه مذکور رأي مثبت داد. (پيشين، 26/3/2007)
در حاليکه سايت خبري بي بي سي در تاريخ 14/1/???? اعلام کرد: مقام هاي ايراني پس از بي نتيجه ماندن مذاکرات مفصل سه جانبه با شرکت “اتم استروي اکسپورت” و مقامهاي “روس اتم” در مورد پرداخت ها، پنهان نکردند که انگيزه روسيه را سياسي و تحت فشار آمريکا مي دانند و عليه اين موضوع به مسکو هشدار دادند. همچنين آقازاده نيز تأخير در راه اندازي نيروگاه بوشهر را مسأله‌اي سياسي خوانده بود. (سايت خبري بي بي سي، 2/4/2007)
لکن خبرگزاري رسمي دولتي ايرنا همان روز به نقل از آقازاده اعلام کرد: برخي فضاسازي‌هاي تبليغاتي به‌ دليل پرونده هسته‌اي درمورد نيروگاه اتمي بوشهر وجود دارد و تلاش مي‌كنند كه القاء كنند روسيه اراده لازم براي تكميل نيروگاه بوشهر را ندارد. آقازاده در خصوص ارتباط تكميل نيروگاه اتمي بوشهر با پرونده هسته‌اي گفت: در تمام مذاكراتي كه ‌با روسيه داريم روسها مطرح كرده‌اند كه ‌تأخير در تكميل نيروگاه بوشهر سياسي نيست و اين نيروگاه در قالب پرونده هسته‌اي نيز مطرح نمي‌باشد بلكه‌ مسآله تأخير در تكميل نيروگاه مربوط به نقدينگي پيمانكار است. (خبرگزاري ايرنا، 14/1/1386)
بهرحال در ادامه مذاکرات، مسائل موجود مالي فيمابين طرفين حل و فصل و عمليات تکميل نيروگاه ادامه يافت.
آمريکا ازهمان ابتدا با اين پروژه مخالف بود و روسيه ظاهراً تحت فشارهاي واشنگتن، از ايران تعهد گرفت زباله سوخت اتمي را پس از مصرف در نيروگاه بوشهر به روسيه بازگرداند. ايالات متحده، روسيه را براي عدم ارسال سوخت هسته اي به نيروگاه بوشهر تحت فشار قرار داده و ايران نيز تحت تحريم هاي شوراي امنيت سازمان ملل قرار گرفته و در چنين شرايطي به نظر مي رسد که مسکو به رغم روابط نسبتاً گسترده اقتصادي براي تأمين سوخت هسته اي ايران تحت فشار باشد. (سايت خبري بي بي سي، 26/3/2007)
مع الوصف، فعاليت ها در نيروگاه بوشهر بمنظور اتمام پروژه و راه اندازي آن ادامه داشته و دو کشور عليرغم تمام مشکلات بر اجراء کامل آن تأکيد مي نمودند. با ارسال سوخت از روسيه و تحويل آن به نيروگاه اتمي بوشهر در سال 1386، گامي جدي در اين زمينه برداشته شد و طي سال 1390، نيروگاه به بهره برداري رسيد و توليدات برق آن وارد مدار شده و به شبکه برق کشور پيوست.
طبق آخرين برنامه ريزيها قرار بود نيروگاه در بهمن ماه 1390 به طور کامل به بهره برداري برسد لکن تاکنون (پايان بهار 1391) فقط تا سقف 95 درصد از توان نيروگاه به شبکه برق کشور متصل شده است.

گفتار سوم : موانع ايجاد شده در روند همکاري هسته اي ايران و روسيه

همكاري روسيه و ايران در اوايل دهه 1980، پس از سرنگوني رژيم شاه وابسته به آمريكا شروع به توسعه كرد اما همكاري مسكو و تهران در زمينه انرژي اتمي پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي سابق در اوايل دهه 1990 آغاز گشت. لکن برغم گسترش روابط دو كشور و افزايش تماسهاي دوجانبه ، همکاري در زمينه هاي مختلف بخصوص همکاري صلح‌آميز اتمي از روند با ثباتي برخوردار نبود و اجرايي شدن توافقات دو کشور با فراز و نشيبهايي مواجه گرديد.
آقازاده رئيس سازمان انرژي اتمي ايران در تاريخ 14/1/1386گفت: برخي فضاسازي‌هاي تبليغاتي به‌ دليل پرونده هسته‌اي درمورد نيروگاه اتمي بوشهر وجود دارد و تلاش مي‌كنند كه القاء كنند روسيه اراده لازم براي تكميل نيروگاه بوشهر را ندارد. وي درخصوص ارتباط تكميل نيروگاه اتمي بوشهر با پرونده هسته‌اي (ايران در شوراي امنيت سازمان ملل) گفت: در تمام مذاكراتي كه ‌با روسيه داريم روسها مطرح كرده‌اند كه ‌تأخير در تكميل نيروگاه بوشهر سياسي نيست و اين نيروگاه در قالب پرونده هسته‌اي نيز مطرح نمي‌باشد بلكه‌ مسأله تأخير در تكميل نيروگاه مربوط به نقدينگي پيمانكار است. (خبرگزاري ايرنا، 14/1/1386)
در عين حال آقازاده تأخير در راه اندازي نيروگاه بوشهر را مسأله اي سياسي خوانده و گفته است که هر زمان روسيه سوخت هسته اي را به ايران تحويل دهد، تهران هزينه آن را پرداخت خواهد کرد. (سايت خبري بي بي سي، 2/4/2007)
بهر ترتيب مشکلات مربوط به برنامه و فعاليت صلح جويانه اتمي ايران با تأکيد بر همکاري اتمي دو کشور ايران و روسيه و تکميل و راه اندازي نيروگاه بوشهر، داراي ابعاد مختلف و زواياي متعددي است که مي توان مشکلات مربوط به آن را بصورت کلاسيک به موارد ذيل تقسيم بندي نمود:
1) مسئله درون سيستمي حکومت روسيه
2) خلاء قراردادهاي اساسي و محدوديت مناسبات و نقصان در توافقات دو کشور
3) مسائل فني نيروگاه بوشهر و ضعف عملياتي پيمانکار پروژه
4) مشکلات مالي پيمانکار نيروگاه بوشهر و اختلافات مالي طرفين
5) ديپلماسي فشار آمريکا بر روسيه و ديگر کشورها در مورد عدم همكاري با ايران
6) فشار آمريکا و متحدانش بر آژانس بين المللي انرژي اتمي و ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت.
هريک از اين موارد بنوبه خود در ايجاد تأخير در اجراء، اصلاح و يا لغو برخي توافقات مؤثر بوده اند لذا در اين بخش به بررسي آن موارد مي پردازيم.

3-3-1) مسئله درون سيستمي حکومت روسيه:
موارد اين بند که از امور مهم مربوط به درون حکومت روسيه مي باشد داراي سه علت بشرح ذيل است که هريک از آنها بنوبه خود باعث تأخير و کندي روند پيشرفت قراردادهاي فيمابين دو کشور بوده است.
1- دليل عمده در وهله نخست، نبود سياست صريح کلي و ناهماهنگي بين وزارتخانه‌ها و نهادهاي روسيه بود. با توجه به فروپاشي شوروي سابق و تحولات وسيعي که در حوزه سياسي- امنيتي – اقتصادي و ساختاري در داخل آن کشور بوجود آمد که جدايي و تأسيس 15 کشور مستقل از جمله آن موارد بود دولت جديد روسيه بعنوان وارث شوروي سابق با مشکلات گوناگوني دست به گريبان بود که اين مشکلات، خود را از صحنه کشاکشهاي داخلي به حوزه سياست خارجي روسيه مي کشاند و در نتيجه اغلب قراردادها، موافقتنامه‌ها و پروتكل‌هاي امضاء شده با ايران هنگام بررسي در دولت روسيه مورد تائيد قرار نمي گرفت.
پس از معلوم شدن محتواي پروتكل مذاكرات ميخايلوف و امراللهي در اواخر ماه مارس و اوايل آوريل 1995 (موضوع همکاري در مورد سانتريفيوژ بالقوه قادر به توليد اورانيوم غني داراي كيفيت تسليحاتي در پروتكل مذکور)، موضع دولت روسيه و وزارت انرژي اتمي آن کشور كه تا آن زمان از نقطه نظر همكاري با ايران بي‌عيب بود، از سوي برخي محافل داخلي روسيه مورد نقد و اعتراض واقع و در حد ملموسي آسيب پذير شد. علاوه بر اين، اعلام علاقمندي به تجهيزات سانتريفيوژ گازي همزمان با نبود راكتورهاي مولد انرژي در ايران باعث شد بطور حادي مسئله موجه بودن همكاري روسيه و ايران در اين محافل دولتي روسيه با علامت سؤال مطرح شود. (خلوپکوف، آنتون، 2001)
نظارت فدرال امنيت اتمي و تشعشعي روسيه بشدت عليه صادرات فن‌آوريهاي اتمي به ايران اظهار نظر كرد؛ نظر مربوطه به يلتسين رئيس جمهور روسيه ارائه شد. به گفته ويشنفسكي رئيس اين نهاد، “ايران كشور فقيري است، بدهي خارجي آن 33 ميليارد دلار مي‌باشد و معلوم نيست روسيه چه منفعتي خواهد داشت”. به عقيده وي، ايران به دشواري ظرف سالهاي آينده توانايي پرداخت هزينه عمليات تعيين شده در قرارداد ساخت نيروگاه را دارد كه مجموعاً به 800 ميليون دلار بالغ مي‌شود. (پيشين)
نمايندگان كميسيون بين نهادي امنيت اكولوژيك شوراي امنيت روسيه نيز عليه همكاري اتمي با ايران اظهار نظر كردند. به نظر منشيكوف كارمند اين كميسيون، وزارت انرژي اتمي روسيه “با كمك به ايران براي ساخت نيروگاه اتمي مرتكب اشتباه مي‌شود”. منشيكوف خاطر نشان كرد كارشناسان ايراني مي‌توانند در نيروگاه بوشهر پلوتونيوم بدست آورند كه براي توليد بمب اتمي بكار گرفته خواهد شد. وي اعلام كرد “اشاره به رعايت پيمان عدم اشاعه تسليحات اتمي از طرف ايران و كنترل و نظارت آژانس بين المللي انرژي اتمي نبايد كسي را آسوده خاطر كند. اگر ايران نخواهد مطابق با مقررات رفتار كند، پس در نزديكي مرزهاي روسيه يك قدرت اتمي ظهور خواهد كرد”. به گفته يابلوكوف نماينده ديگر اين نهاد، “ترويج اطلاعات تكنولوژيك مربوط به روندهاي اتمي بين كارشناسان ايراني و سر و كار داشتن آنها با مواد شكاف يابنده بخودي خود براي ايران پيشرفت ملموس در زمينه توليد سلاح اتمي خواهد بود”.(پيشين)
كوزيرف وزير(غربگراي) امور خارجه روسيه حين بررسي معامله روسيه و ايران در نشست كميته امور بين الملل دوماي كشوري در ماه مي 1995 اعلام كرد: وزارت امور خارجه در مورد صادرات فن‌آوريهاي اتمي به ايران “برداشت (منفي) خود” را دارد و “وزير اتمي” تنها نقطه نظر خود را بيان مي‌كند. (پيشين)
كارشناسان دولتي روس تحليل كننده اوضاع ايران و تأييد كننده ساخت نيروگاه بوشهر بشدت عليه صدور سانتريفيوژهاي گازي اظهار نظر ‌كردند. نهايتا دولت روسيه تصميم بلاقيد و شرطي در مورد ختم مسئله سانتريفيوژ و عدم مذاكره با طرف ايراني در اين مورد اتخاذ کرد. لازم بذکر است اين موضوع از سوي دولت آمريکا با دولت روسيه نيز مطرح شده و خواستار لغو توافق بعمل آمده بودند که نهايتاً تصميم مربوطه به وزارت امور خارجه ايالات متحده اطلاع داده شد.
علاوه بر اين، وزارتخانه‌هاي مختلف اغلب اوقات در مورد توسعه همكاري نظامي- فني و ديگر انواع همكاري با ايران موضع تماماً متضاد با يكديگر داشتند. براي مثال در دسامبر 1996 در جريان ديدار يوگني پريماكوف نخست وزير روسيه از ايران كه در جريان آن موافقتنامه همكاري در زمينه كنترل صادراتي تأييد كننده پايبندي روسيه و ايران به موازين بين المللي كنترل صادرات فن‌آوريهاي نظامي پاراف شد، روديونوف وزير دفاع وقت روسيه اظهار نگراني كرد كه ايران خطر بالقوه نظامي براي روسيه مي‌باشد. اينگونه اظهارات و اقدامات هماهنگ نشده سياستمداران روس، توسعه روابط با ايران را بطور جدي بغرنج مي‌كرد. (پيشين)
از ديگر موارد، مسئله صدور راكتور پژوهشي به ايران (در قالب توافقنامه 1992) بود که طي چند سال در وزارت انرژي اتمي روسيه در دست بررسي بود. به گفته يوگني آداموف وزير انرژي اتمي روسيه، در آوريل 1998 پيش نويس قرارداد آماده بود، لكن دولت روسيه اجازه معامله را نداد. (پيشين)
در همين رابطه، “مركز علمي فني ميكروتكنولوژي” (ان.ت.تس ام.اي.ت) كه از لحاظ ساختاري وابسته به مؤسسه دولتي “انستيتوي علمي پژوهشي دستگاههاي الكتروفيزيكي يفرموف” ‌(گ.پ. ان.اي.اي.ا.اف.ا) است، قراردادهايي در مورد صادرات تجهيزات ليزري به آزمايشگاه دانشگاه تهران در سال 2000 منعقد كرد. به گفته كارشناسان انستيتو، دستگاههايي كه در نظر بود به ايران صادر شود براي جدا كردن ايزوتوپهاي سنگين قابل كاربرد نيست. اين واقعيتي روشن است كه تجهيزات ليزري با اين توان، در فهرست كنترل گروه صادر كنندگان اتمي قرار ندارد، اما دولت روسيه در زمان اجراي قرارداد، ارسال آن را در رابطه با نقض مقررات صادرات فن‌آوريهاي دو منظوره، ممنوع كرد. (پيشين)
2- علت ديگر، ضرورت مطالعه دقيق برنامه هاي اتمي ايران توسط سرويس‌هاي ويژه (امنيتي) روسيه بود. قبل از توافق با امضاي قرارداد ساخت نيروگاه، نهادهاي مسئول روسيه پيشنهاد ايران را از نقطه نظرات مختلف و منجمله با در نظر گرفتن چشم انداز توليد سلاح اتمي ايران بررسي كردند. تصميم نهايي در مورد همكاري با تهران پس از آن اتخاذ شد كه سرويس‌هاي ويژه روسيه اعلام كردند نشانه‌اي از وجود برنامه نظامي اتمي در ايران بدست نيامده است. البته همزمان در گزارش سرويس اطلاعات خارجي كه در ژانويه 1993 منتشر شد به اين اشاره شده بود كه “در ايران برنامه تحقيقات نظامي – كاربردي در زمينه اتمي موجود

پایان نامه
Previous Entries دانلود تحقیق در مورد سازمان ملل متحد، سازمان ملل Next Entries دانلود تحقیق در مورد نفت و گاز، سازمان تجارت جهاني، وزارت امور خارجه، تجارت دو جانبه