آمريکايي‌ها توسط دولت ايران حمايت و پشتيباني آمريکا در جهت حفظ استقلال کشور در مقابل دو قدرت انگلستان و شوروي بود. به عبارتي امتياز دادن به آمريکايي‌ها علاوه بر منافع مادي از منافع سياسي آن نيز برخوردار ميباشد.
بند اول: درخواست شوروي براي اخذ امتياز نفت شمال ايران
در اين ميان تنها حزب توده که دست نشانده شوروي بود به مخالف صريح (چه در مجلس و چه در
روزنامه‌هاي خود) اعطاي امتياز نفت به خارجيان بود و اعلام مي‌داشت تا زماني که جنگ به پايان نرسيده و نيروهاي اشغالگر خاک ايران را ترک نکرده‌اند نبايد هيچ امتيازي داده شود.58
در پاييز 1323 (1944) که دولت ايران مشغول بررسي و مطالعه پيشنهادات کمپانيهاي نفتي آمريکايي و انگليسي براي اعطاي امتياز منابع نفت جنوب شرقي ايران به آنها بود در اثناي اين مذاکرات دولت شوروي نيز ا اعزام هئيتي به ايران خواستار تحصيل امتياز نفت شمال گرديد به اين ترتيب که در 24 شهريور 1323 خورشيدي (15 سپتامبر 1944) سرگئي کافتارادزه59 معاون کميسارياي ملي امور خارجه اتحاد شوروي در راس هئيتي از کارشناسان نفتي آن کشور وارد تهران گرديد، کافتارادزه و هئيت کارشناسان شوروي عازم مناطق شمالي جهت بررسي شدند و پس از بازگشت درخواست امتياز خود را تسليم دولت نمودند.
درخواست امتياز به مجلس شوراي ملي رسيد و ساعد در جلسه‌اي خصوصي در 16 مهر ماه اعلام کرد که هئيت دولت تصميم گرفته است تا خاتمه جنگ و روبراه شدن اوضاع اقتصادي کشور امتيازي را اعطاء نکند و اين خبر را در تاريخ 20 مهر ماه (12 اکتبر) به کافتارادزه اطلاع داد که دولت ايران هيچگونه امتيازي را به هيچ کشوري تا پايان جنگ نخواهد داد ولي دولت ايران با عکس العمل شديد و تند شوروي مواجه شد.
جواب رد و صريح دولت ساعد به پيشنهاد دولت شوروي سبب گرديد که کافتارادزه نيز واکنش بدي نشان داده و افکار عمومي شوروي را با ذهنيت منفي و تيرگي روابط مسوم سازد. (تلگراف شماره 1095)
تا جايي که کافتارادزه در پاسخ سوال يکي از مديران جرايد نيز به اين موضوع اشاره کرده و مي‌گويد رويه غير صميمانه و غير دوستانه‌اي که از طرف دولت ايران نسبت به دولت شوروي اتخاذ گرديده، همکاري نمايندگان دولت شوروي را در ايران با دولت آقاي ساعد در آتي امکان نا پذير ساخته است.(روزنامه تايمز لندن) همچنين روسها تصميم دولت ايران را نوعي تبعيض تلقي کردند که مغاير اصل تساوي فرصت و حقوق برابر براي همه کشورهاي صلح دوست است. به طوري که يک مفسر سياسي روزنامه ديلي اکسپرس در مقاله‌اي نوشت:
“دولت ايران آشکارا در واگذاري امتياز به کمپانيهاي خصوصي انگليسي يا آمريکايي و اعطاي امتياز به دولت اتحاد شوروي فرق قائل شده است”.60
ولي اصل برابري فرصت که دولت شوروي مدعي آن بود بيشتر جنبه سياسي داشت تا جنبه‌هاي اقتصادي و تجارتي زيرا تصميم شوروي براي اخذ اين امتياز يک تصميم ناگهاني بود که بعد از تقريبا 40 سال عدم موازنه منفي بين دو سياست روس و انگليس در ايران و در بحبوحه جنگ جهاني و در حالي که بريتانيا متفق نظامي دولت شوروي به شمار مي‌روند اتخاذ شده بود و اين واضح و روشن است که يکي از هدفهاي آن مقابله با گسترش نقود انگلستان و آمريکا در ايران است ولي متاسفانه دولت ايران نمي‌توانست به اين صراحت اين حقايق را به اطلاع مردم ايران برساند.61
دولت شوروي براي تحميل فشار جهت رسيدن به خواسته‌هاي خود از سه پايگاه مختلف حمايت مي‌شد، اول قواي مسلح شوروي در ايران، دوم حزب توده و سوم حدود پانزده تا بيست تن از نمايندگان مجلس که به طور رسمي و غير رسمي از طرفداران شوروي بوده و همچنين روزنامه‌هاي وابسته به آنها.
علت اصلي خودداري دولت ايران از اعطاي امتياز نفت به شوروي بيشتر در سياست و روابط غير دوستانه دولت شوروي مي‌بود و همچنين احتمال داشت که ايالات شمالي ايران به اشغال دولت شوروي در آيد و به سادگي از پيکر ايران جدا گردد. پس بنابراين تجزيه موجوديت ملي ايران هدف غائي و نهايي اتحاد شوروي بوده است.
و از طرف ديگر به نظر مي‌رسيد که يکي از هدفها و انگيزه‌هاي کسب امتياز نفت شمال توسط شوروي طبق گفته جرج کنان62 کاردار سفارت آمريکا در مسکو در گزارشي به وزارت امور خارجه آمريکا در تاريخ 7 نوامبر 1944 در اوج بحران نفت اين ميباشد که غرض اصلي از اقدامات اخير شوروي در شمال ايران احتمالا تنها براي دست يافتن به منابع نفتي نيست، بلکه شوروي بيم نفوذ نيروهاي بالقوه خارجي در شمال ايران را دارد.
گرو ميکو سفير شوروي نيز ضمن ناديده گرفتن موقعيت نفتي انگلستان در جنوب ايران، تحصيل يک امتياز نفتي براي دولت شوروي يا يک امتياز مشترک براي شوروي و آمريکا را ضامن استقلال و حاکميت سياسي و اقتصادي ايران دانسته و پيشنهاد ميکند که چنانچه اين مفهوم درست باشد بايد آن را بر عليه انگلستان که سالها است داري امتياز نفت جنوب ايران ميباشد به کار برد. بنابراين مي‌توان نتيجه گرفت که نفت شمال ايران از آن جهت مورد توجه سياستمداران شوروي بود که با تسلط بر منابع نفت شمال به ايجاد يک موازنه نفوذ با دولت انگلستان ميباشد و همچنين نفت شمال ايران مي‌تواند وسيله موثر در اعمال نفوذ سياسي در ايران باشد. ساعد نيز در 7 آبان در مصاحبه‌اي با مطبوعات ضمن پاسخگويي به گفته‌ها و اظهارات کافتارادزه و مطبوعات وابسته به شوروي دلائل رد پيشنهاد دولت شوروي را چنين تشريح نمود:
“علت اينکه دولت و مجلس ايران تصميم گرفته‌اند که دادن هر گونه امتياز خارجي به بعد از جنگ موکول گردد چند چيز است اول اينکه در اين موقع که نيروي سه دولت متفق در ايران است هر امتيازي با هر شرط و منافعي داده شود، افکار عامه اينطور تلقي خواهد کرد که شايد دولت آزادي نظر و آزادي تصميم را در آن امتياز نداشته باشد. دوم اينکه فعلا وضع اقتصادي دنيا روشن نيست و بعد از جنگ که روشن‌تر شد ما بهتر مي‌توانيم تشخيص دهيم که با چه ترتيب و شروطي امتياز بدهيم. سوم مذاکراتي که در کنفرانس نفت در واشنگتن بعمل آمده موضوع را در بلاتکليفي و ابهام انداخت است. چهارم تمام گزارشهايي که از نمايندگان ما در خارج رسيده تائيد ميکند که تا پايان جنگ نبايد هيچ امتيازي داده شود…….ضمنا ناگفته نماند که تصميم دولت به شرکت‌هاي انگليسي و آمريکايي که براي موضوع نفت به ايران آمده بودند نيز ابلاغ گرديد و آنها هم بدون هيچ نوع رنجشي تصميم دولت را محترم شمردند”.
پس از توشيح ساعد در مجلس در 14 آبان يک افسر روسي به قتل رسيده بود که در 17 آبان سفير شوروي به دولت ايران اولتيماتومي را تسليم داشت که اگر قاتل يا قاتلين اين افسر روسي را معرفي ننماييد فرمانده نيروهاي شوروي در ايران به اين نتيجه خواهند رسيد که نظم و قانون در ايران از بين رفته و الزاما ارتش سرخ بايد زمام امور را در دست گيرد.
بند دوم: استعفاي ساعد
ساعد براي جلوگيري از بدتر شدن اوضاع در يک جلسه فوق العاده هئيت دولت استعفاي خود را تسليم نمود که هئيت وزيران نيز تنها راه آرام شدن جو را کناره‌گيري دولت ساعد مي‌ديدند، موافقت کردند و ساعد روز 18 آبان استعفاء داد و در 19 آبان هم شاه استعفاي اورا پذيرفت.
بعد از استعفاي ساعد مجلس نسبت به نخست وزيري مرتضي قلي بيات (سهام السلطان) ابراز تمايل نمود که بيات هم در 4 آذر کابينه خود را به شاه و در 5 آذر به مجلس شوراي ملي معرفي نمود و اعلام داشت که همان سياست نفتي دولت ساعد را ادامه خواهد داد.63
ولي در مورد بيات بر خلاف آنچه گفته بود بيم اين مي‌رفت که مشغول اقداماتي است که ممکن است منجر به اعطاي امتياز نفت به شوروي گردد، بنابراين نمايندگان و حتي سيدضياءالدين طباطبايي نماينده يزد قصد استيضاح دولت را داشتند و در جلسه روز 11 آذر ماه 1323 (2 دسامبر 1944 ميلادي) مجلس شوراي ملي، دکتر مصدق نماينده تهران نطقي را ايراد نمود و ضمن آن استخراج معادن نفت توسط دولت ايران را ضروري دانست و در مورد سياست موازنه هم گفت که اين موازنه بايد موازنه منفي باشد و نه موازنه مثبت.1
بحث و کشمکش بر سر امتياز نفت بالاخره با تصويب قانون منع مذاکرات درباره اعطاي امتياز نفت پايان گرفت ولي مبارزه با دولت ايران ادامه داشت و همين بحران باعث جلب توجه بيشتر دولتين آمريکا و انگلستان نسبت به ايران گرديد.
هدف دولت شوروي بيشتر ايجاد تغييرات فوري در موازنه سياست نفوذ و ادامه هدفهاي سياسي و اقتصادي خود براي دوران بعد از جنگ بود ولي بريتانيا بيشتر تمايل به حفظ وضع موجود داشت.
بند سوم: اعتراض آمريکا و انگلستان به اقدامات شوروي
نهايتا در 2 نوامبر 1944 دو دولت آمريکا و انگلستان رسما به تاکتيک دولت شوروي در ايران اعتراض کردند.
در ژانويه 1946 حکيمي نخست وزير به حسن تقي زاده سفير ايران در لندن و نماينده ايران در سازمان ملل متحد دستور داد تا شکايت دولت ايران از شوروي را تسليم شوراي امنيت نمايد که در 19 ژانويه 1946 تقي زاده به همراه رئيس هئيت نمايندگي ايران در نخستين اجلاس مجمع عمومي ملل متحد در لندن ضمن ارسال نامه‌اي به کميته اجرايي شوراي امنيت بر طبق مدلول ماده 35 منشور سازمان ملل تقاضا نمود که شوراي امنيت مسئله ايران را مورد رسيدگي قرار دهد و يادآور شد که موقعيت و وضعيت ايران ممکن است منجر به برخوردهاي بين‌المللي شده و يا باعث تشديد مشاجرات گردد.
وقتي شوراي امنيت از دولت شوروي خواست تا نظر خود را درباره اتهام ايران اعلام دارد در 24 ژانويه 1946 دولت شوروي اعلام داشت که رسيدگي به موضوع در صلاحيت شوراي امنيت نيست، بلکه بايد از طريق مذاکرات دو جانبه بين ايران و شوروي حل گردد. تقي‌زاده با پيشنهاد نماينده شوروي مخالفت کرده و متقابلا پيشنهاد کرد تا مذاکرات بين ايران و شوروي زير نظر شوراي امنيت صورت گيرد ولي باز نماينده شوروي اين پيشنهاد را رد کرد. در 30 ژانويه شوراي امنيت قطعنامه‌اي را تصويب نمود که به موجب آن از طرفين دعوي خواسته شده بود که مذاکرات مربوطه را هر چه سريعتر شروع نموده و نتيجه را به اطلاع شوراي امنيت برسانند.64
گفتار پنجم: موافقت نامه قوام-سادچيکف
در بهمن ماه 1324 احمد قوام السلطنه به نخست وزيري انتخاب شد و بلافاصله براي گفتگوي رو در رو با مقامات شوروي به مسکو رفت. وزير خارجه شوروي (مولوتوف) به قوام گفت که دولت ايران بايد استقلال آذربايجان را به رسميت بشناسد و استالين پيشنهاد کرد شرکت مختلطي براي نفت شمال ايران تشکيل شود که 49 درصد سهام آن متعلق به ايران و 51 درصد متعلق به شوروي باشد.
توافق قطعي در اين خصوص در مسکو حاصل نيامد اما در نتيجه اين مذاکراتي که بين دو دولت صورت گرفته بود استالين به قوام السلطنه نخست وزير ايران قول داده بود که در صورت اعطاي امتياز نفت شمال به شوروي، وي نيز نسبت به تخليه ايران از نيروهاي ارتش سرخ اقدام خواهد نمود و قوام السلطنه از اينکه بالاخره روسها راضي به معامله شده‌اند بسيار خشنود و راضي بود.
طبق مذاکرات قوام با مقامات شوروي درخصوص مسائل و مشکلات موجود بر سر نفت شمال، قرار بر اين شده بود که بعد از برگشت قوام السلطنه به ايران و پس از ورود سادچيکف سفير شوروي به تهران اين مذاکرات ادامه پيدا کند تا به نتيجه‌اي منتج گردد که در 15 فروردين 1325 (4 آوريل 1946) ابلاغيه مشترکي به امضاي قوام و سادچيکف در تهران منتشر شد که نتجه مذاکرات بود. متن ابلاغيه ص 214 کتاب ذوقي
اين طرح قراردادي را در 15 فروردين 1325 قوام السلطنه از سوي ايران و سادچيکف (سفير شوروي در ايران) از سوي شوروي امضاء کردند و از اين رو به موافقت نامه قوام-سادچيکف معروف گرديد.
طبق اين موافقت نامه مي‌بايستي شرکت مختلطي بين ايران و شوروي تشکيل گردد و امتياز نفت شمال ايران تا مدت 50 سال به اين شرکت داده شود. قرار بود که سهام شرکت در 25 سال اول به نسبت 51 و 49 درصد به شوروي و ايران تعلق داشته باشد و در 25 سال دوم آن، نسبت تعديل گردد يعني 50 درصد سهام به ايران واگذار شود و 50 درصد ديگر براي شوروي باقي بماند.
موافقت نامه قوام -سادچيکف يک موفقيت بزرگ براي دولت شوروي تلقي شده بود که اتحاد شوروي را قادر ساخت تا به اعمال هر گونه فشار قابل
