دانلود تحقیق در مورد سازمان ملل، مجمع عمومی، سازمان ملل متحد، منابع طبیعی

دانلود پایان نامه ارشد

کوچک جلوه میدهد. همینقدر کافی است بگوییم که اکنون تقریباً 40 درصد از کل تجارت جهانی بین کمپانیهای مادر و شرکتهای وابستهی TNCها صورت می گیرد. (هتنه، 1388، 166) این شرکتها قسمت عظیمی از اقتصاد جهان را در دست دارند و اغلب آمریکایی، اروپایی و ژاپنی هستند.
همچنین بعد از جنگ جهانی دوم، دولتهای غربی به رهبری آمریکا و با حمایت انگلیس در صدد برآمدند تا یک نظام قوی پولی و تجاری در جهان ایجاد کنند. در این راستا در سال 1944 در محلی به نام “برتون وودز”223، تشکیل جلسه دادند و اصول نظم نوینی را طراحی کردند. (برکشلی، 1374، 1) قرار بود در این اجلاس سه نهاد یعنی صندوق بینالمللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی پایهریزی شوند. اما بهدلیل مخالفتهای آمریکا، سازمان تجارت جهانی ایجاد نشد. ازجمله اهداف نهادهای برتون وودز (صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی) ایجاد شرایطی برای حفظ صلح از طریق تضمین امنیت اقتصادی، برقراری یک نظام متعادل اقتصاد جهانی همراه با رشد اقتصادی و بازسازی اقتصادی کشورهای صدمه دیدهی بعد از جنگ جهانی بود. در اهمیت برتون وودز میتوان گفت اگر برای حقوقدانان جاهای مهمی چون کنفرانس یالتا و ژنو وجود داشته باشد که نقطهی عطفی در شکلگیری مقررات حقوق بینالملل باشد، برای حقوقدانان اقتصادی هیچ جا بیشتر از برتون وودز تداعیکنندهی یک مکان مهم نیست؛ زیرا آنان در این مکان چارچوب اقتصادی جدیدی برای نظام مالی بعد از جنگ ایجاد کردند.
با ایجاد سازمان ملل متحد و اشاره به حقوق اقتصادی در بند 3 مادهی 1، مادهی 55، 56 و 57 منشور ملل متحد، لزوم ایجاد مقرراتی حاکم بر حقوق اقتصادی بیشتر احساس شد.
البته باید توجه داشت که منشور سازمان ملل صرفاً برلزوم ایجاد آن دسته از مقررات اقتصادی بینالمللی اشاره داشت که در ارتباط با حقوق بشر بود. یعنی در واقع با ایجاد سازمان ملل بود که حقوق بشر اقتصادی مورد توجه قرار گرفت. علاوه بر منشور ملل متحد، مجمع عمومی و دیگر نهادهای وابسته به ملل متحد نیز در این زمینه موافقتنامهها و اسناد زیادی را به تصویب رسانیدهاند.
در ادامه بعد از تأسیس سازمان ملل متحد، سازمان تجارت جهانی در سال 1948 با کمک سازمان ملل متحد ایجاد شد و سپس بهصورت یک سازمان مستقل در آمد. هستهی اصلی این سازمان موافقتنامهی عمومی تعرفه و تجارت (گات)224 میباشد. از سال ایجاد این سازمان تاکنون، اعضای آن در هشت دور دیگر جمع شدند تا موانع تجاری را تا حد امکان کاهش دهند.
در فاصلهی سال 1948 تا سال 1970، کشورها در سیاستهای تجاری و صنعتی خود آزادی عمل کامل داشتند و این موضوع تا زمانیکه آنها برخی از محدودیتهای مرزی بر تجارت را از بین بردند و میان طرفهای تجاریشان تبعیض قائل نشدند ادامه داشت. قوانین ایجاد شده در آن زمان، برخی از محدودیتها را جایز نمی دانست؛ اما این امر در مورد تعرفههای وارداتی صادق نبود. در زمینهی سرمایهگذاریهای بینالمللی، کشورها مجاز بودند و درواقع تشویق میشدند محدودیتهایی بر جریان سرمایه داشته باشند. این امر به آنها، امکانِ جستجو و پیگیری سیاستهای خلاف و طرفدار اقتصاد کلان را میداد. در نتیجه این دوره بهعنوان “عصر طلایی”225 درنظر گرفته شده است. (General Assembly, 2010, 18)
گذار از موافقتنامهی عمومی تعرفه و تجارت به تأسیس سازمان تجارت جهانی در اواسط 1990، بیش از یک تغییر نام ساده بود. سازمان تجارت جهانی یک مکانیسم قوی حل و فصل اختلافات ایجاد کرده است که بهظاهر قادر به پیشبرد منافع کشورهای درحالتوسعه است؛ اما در عمل برای ارجاع به آن کشورهای درحالتوسعه باید هزینههای سنگینی را متحمل شوند که از عهده آنها تا حدود زیادی خارج است.
در سالهای بعد تنظیم مقررات اقتصادی از طریق نشست‏های گات و فعالیت صندوق بین‏المللی پول و بانک جهانی مقدور شد.
ازجمله اسناد مهمی که سازمان ملل متحد در راستای تدوین مقررات حقوق بینالملل اقتصادی ایجاد کرد، اعلامیهی حق دائم بر منابع طبیعی، اعلامیهی نظم نوین اقتصادی بینالمللی و منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولتها بود.
لزوم ایجاد منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولتها، به دنبال نطق لوییس اچه ورریا226، رئیس جمهور مکزیک، در سومین اجلاس آنکتاد در سانتیاگوی شیلی در 19 آوریل 1972، اعلام شد. در این رابطه ایشان اظهار داشتند که: “اقتصاد بینالمللی باید بر مبنای حقوقی محکم استوار گردد و برای رسیدن به این چنین هدفِ مهمی، یک منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولتها لازم میباشد.” (Brower and Tepe, 1975, 295)
در راستای شکلگیری مقررات حقوق بینالملل اقتصادی، در سال 1974، اعلامیهی نظم نوین اقتصادی بینالمللی (NIEO) نیز ایجاد شد که یک مجموعهی کامل از گزینههای سیاستهای چندجانبه با هدف بهبود موقعیت کشورهای جهان سوم در روابط اقتصادی جهانی نسبت به ثروتمندترین کشوررها بود.
گفتار دوم: اسناد بینالمللی مرتبط با مقررات حقوق بینالملل اقتصادی
در حقوق بینالملل شناسایی مقررات حقوق بینالملل اقتصادی عمدتاً از طریق اسناد سازمان ملل متحد بوده است. اعلامیهی نظم نوین اقتصادی بینالمللی در سال 1974 و منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولتها 1974، از جمله مهمترین اسناد شناسایی شده توسط سازمان ملل متحد در زمینهی شکلگیری این مقررات هستند. همچنین در مواد 1، 55، 56 و 57 منشور سازمان ملل متحد نیز بر لزوم توجه به مسائل اقتصادی بینالمللی و اقدامات و همکاریهای لازم در این زمینه تأکید شده است.
در این بخش مهمترین اسناد منطقهای و جهانی در زمینهی مقررات حاکم بر حقوق بینالملل اقتصادی را برمیشماریم.
– در 21 دسامبر 1952 مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامهی “حق بهرهبرداری آزاد از ثروتها و منابع طبیعی”227 را که مستقیماً در ارتباط با حق حاکمیت کشورهای درحالتوسعه بر منابع طبیعی خود بود تصویب کرد.228
– در سال 1954، حاکمیت دائمی بر ثروتها و منابع طبیعی، طی قطعنامهای229 که توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد، صادر شد، مجدداً مورد تأیید قرار گرفت. عبارات این قطعنامه، حاکمیت دائم را ناشی از اصل خودمختاری میدانست و حق حاکمیت دائم بر منابع طبیعی را حق مسلم کلیهی کشورها برشمرد.230
– در سال 1957، مجمع عمومی تصویب قطعنامهی “پایههای همکاری اقتصادی بینالمللی”231 را در دستور کار خود قرار داد. باید گفت هرچند این قطعنامه کوتاه رأی نیاورد اما از این جهت که از اولین توجهات ملل متحد به مسائل اقتصادی با توجه به منشور میباشد، حائز اهمیت است.
– در سال 1958، مجمع عمومی قطعنامهی شمارهی 1314232 را صادر نمود که بهموجب آن کمیسیونی تحت عنوان “حاکمیت دائمی بر منابع طبیعی”233 ایجاد شد.
– “معاهدهی قطب جنوب”234 در سال 1959، بهدنبال مجادلات بسیار بر سر منابع اقتصادی قطب جنوب، توسط دولتهای ذینفع در این منطقه ایجاد شد. در این پیمان بسیاری از اصول پایهای مقررات حقوق بینالملل اقتصادی235 از جمله اصل تعهد به همکاری بینالمللی236، اصل روابط اقتصادی عادلانه و اصل وفای به عهد بهرسمیت شناخته شد.
– بر مبنای گزارش کمیسیون “حاکمیت دائمی بر منابع طبیعی” که طی قطعنامهی 1958 ایجاد شده بود، مجمع عمومی ملل متحد در قطعنامهی شماره 1803237 مورخ 14 دسامبر 1962، حاکمیت دائمی مردم و ملتها بر منابع و ثروتهای طبیعیشان را بهرسمیت شناخت؛ و آن را لازمهی اصل حق تعیین سرنوشت ملتها و اصل حاکمیت اقتصادی آنها معرفی کرد. در این قطعنامه تأکید شده است که حق حاکمیت دائم ملتها نسبت به ثروت و منابع طبیعیشان باید در جهت رشد اقتصاد ملی، افزایش رفاه مردم و توسعهی ملی کشورشان مورد استفاده قرار گیرد.238 در این قطعنامه همچنین بر اصل تعهد به همکاری اقتصادی و اصل حسن نیت در قراردادها تأکید شده است.
– “کنوانسیون تجارت ترانزیت کشورهای محصور در خشکی”239 در سال 1965، با توجه به مادهی 55 منشور ملل متحد برای ترویج شرایط پیشرفت اقتصادی کشورها و یافتن راهحلهایی برای مشکلات اقتصادی بینالمللی توسط مجمع عمومی سازمان ملل ایجاد شد.
– در کنفرانس بینالمللی حقوق بشر تهران 1968، بر توسعهی اقتصادی بهعنوان یک معیار مهم حقوق بشری اشاره شد. بهعلاوه در مواد این اعلامیه برخی اصول حاکم بر مقررات حقوق بینالملل اقتصادی، مثل حق حاکمیت اقتصادی در مادهی 5 یا تعهد به همکاری برای رسیدن به توسعهی اقتصادی در مادهی 9 نیز بهرسمیت شناخته شد.
– مجمع عمومی سال 1969 در “اعلامیهی پیشرفت اجتماعی و توسعه” تقریباً تمام اصول حاکم بر مقررات حقوق بینالملل اقتصادی را برشمرده است.240
– در سال 1972، آنکتاد در قطعنامهی شمارهی 45 بر فوریت ایجاد و پذیرفتن مقررات عمومی برای کنترلِ نظاممندِ روابط اقتصادی بینالمللی و در عین حال توجه به کشورهای درحالتوسعه و پیشرفت تأکید کرد.
– مجمع عمومی در اول مه 1974 به پیشنهاد برخی کشورهای آفریقایی و آسیایی، دو قطعنامه تصویب نمود. یکی قطعنامهی (3201) (S-VI) تحت عنوان “اعلامیه جهت استقرار یک نظم نوین اقتصادی بین المللی”241 است و دیگری قطعنامهی (3202) (S-VI) تحت عنوان “برنامهی عملی جهت استقرار یک نظم نوین اقتصادی بینالمللی”242 میباشد. قطعنامهی 3201، کلیهی اصول حاکم بر مقررات حقوق بینالملل اقتصادی را بهرسمیت شناخته است243 و قطعنامهی 3302، برنامههای عملی لازم برای رسیدن به این اصول، یعنی مقررات حقوق بینالملل اقتصادی را برمیشمارد244. اما این قطعنامهها با مخالفت شدید کشورهای بلوک غرب روبهرو شد و این امر به نحو قابل ملاحظهای اقتدار قانونی آن را کاهش داد. در مقدمهی قطعنامهی 3202، بر لزوم ایجاد یک منشور که حقوق و تکالیف اقتصادی دولتها را مشخص کند، تأکید شده است.
– در 12 دسامبر 1974، مجمع عمومی “منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولتها” را در جهت عمل به اهداف اعلامیههای پیشین تصویب کرد. در این منشور به اصول حاکم بر مقررات اقتصادی بینالمللی و حقوق اقتصادی بینالمللی اشاره شده است. در واقع این منشور در محدودهی روابط اقتصادی بینالمللی و وظایف کلیهی دولتها در این زمینه، مخصوصاً کشورهای توسعهیافته، بحث میکند.
– در “اعلامیهی کوکویوک” 1974، با اشاره به روابط اقتصادی نابرابر در سطح بینالمللی، بر لزوم کمک به اصلاح این روابط در جهت رشد اقتصادی برابر کشورها همراه با توزیع عادلانهی کالا تأکید شده است.
– در سپتامبر سال 1975 “اعلامیهی توسعه و همکاری اقتصادی بینالمللی”، در مقدمهی خود بر اهداف برنامهی عملی جهت استقرار یک نظم نوین اقتصادی بینالمللی و منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولتها تأکید کرد و هدف اصلی خود را رسیدن به یک نظم نوین اقتصادی بینالمللی در پرتوی اصلاح عدم توازن اقتصادی بینالمللی برشمرد.
– در سال ۱۹۷۵ کنوانسیون لومه 1245 در راستای همکاری تجاری و اقتصادی بهعنوان یک اتفاق بسیار مهم در روابط اقتصادی بینالمللی ایجاد شد؛ چراکه تا آن زمان روابط اقتصادی بین کشورهای صنعتی و درحالتوسعه، در یک موافقتنامهی جامع تعریف نشده بود. کنوانسیون لومه 1 و جانشین آن لومه 2، به خوبی با نظم نوین اقتصادی بینالمللی دههی 70، هم از جهت شکل و ساختار و هم از لحاظ محتوی، هماهنگ بود. (Arts, 2000, 127-128)
– در 17 دسامبر 1979، اعلامیه “تحکیم و توسعهی مترقیانهی اصول و قواعد حقوق بینالملل و اقتصادی بهویژه در رابطه با جنبههای حقوقی نظم نوین اقتصادی بینالمللی”246 این اعلامیه با تأکید بر اعلامیههای قبلی مرتبط با مقررات حقوق بینالملل اقتصادی، در راستای مادهی 13 منشور ملل متحد که یکی از وظایف مجمع عمومی را توسعهی حقوق بینالملل منجمله حقوق بینالملل اقتصادی میداند، ایجاد شد.
– اعلامیهی حق توسعه در 1986 را میتوان بیان غیر مستقیم این مطلب دانست که دولتها برای توسعه و اجرای تعهدات خود در این زمینه دچار محدودیتهایی توسط جامعهی بینالمللی میشوند. بنابراین در واقع هدف اصلی این اعلامیه ایجاد نظم اقتصادی بینالمللی است که به کمک همکاریهای جامعهی بینالمللی علیالخصوص همکاریهای اقتصادی بتواند بیعدالتیهای اقتصادی موجود را کاهش دهد.

پایان نامه
Previous Entries دانلود تحقیق در مورد جهانی سازی، حقوق بین الملل اقتصادی، حقوق بین الملل، حقوق اقتصادی Next Entries دانلود تحقیق در مورد مجمع عمومی، سازمان ملل، اقتصاد جهانی، توسعهی اقتصادی