دانلود تحقیق در مورد دانشگاه تهران، نفت و گاز، دانشگاهها

دانلود پایان نامه ارشد

طرف روس در اين برهه از زمان دانست. البته اين بدان معنا نخواهد بود که اين موضوع در روابط آتي دو کشور ، تأثيرگذار نخواهد بود.
3- مذاكرات صادرات اورانيوم طبيعي از روسيه به ايران پس از اينكه طرفين نتوانستند در مورد قيمت معامله به توافق برسند ، متوقف شد. (خلوپکوف، آنتون، 2001)

3-3-5) ديپلماسي فشار آمريکا بر روسيه و ديگر كشورها در مورد عدم همكاري با ايران:
مسئله هسته‌اي ايران در حال حاضر در کانون مخاصمات ايران و آمريکا قرار دارد؛ ولي اين بدان معنا نيست که اين موضوعي مستقل و قائم به ذات است. در گذشته روابط متشنج و خصمانه ايران و آمريکا از لحاظ اهميت و اولويت موضوعات کانوني مناقشه دو کشور، دوره هاي مختلفي را از سرگذرانده است. زماني بحران ناشي از تسخير لانه جاسوسي امريکا در تهران، زماني حمايت آمريکا از صدام در جنگ تحميلي به ملت ايران، زماني ديگر ادعاي آمريکا درباره حمايت ايران از تروريسم و زماني دفاع ايران از حقوق مردم مظلوم فلسطين و لبنان. در هر زمان که موضوعي در کانون مناقشات قرار داشته است، موضوعات ديگر به حاشيه رانده شده اند؛ اگر چه هرگز از دستور کار سياسي دو طرف در اين مناقشه پايدار خارج نشده اند و به عنوان موضوعات جنبي و درجه دوم ايفاي نقش کرده اند. بنابراين، دستور کار و محمل مخاصمه تغيير مي کند، ولي خود مناقشه بر سر جاي خود باقي است. امروز فعاليتهاي هسته‌اي صلح آميز ايران، محمل مناسبي براي پيشبرد سياستهاي ضد ايراني ايالات متحده فراهم ساخته است و اين کشور با متهم کردن جمهوري اسلامي ايران به تلاش براي دستيابي به بمب هسته‌اي، مي‌کوشد تا بجبه هاي از دشمنان ايران را پشت سر خود بسيج نمايد.
از زمان پايان جنگ سرد، مجازاتهاي اقتصادي يك جانبه به بخش لاينفك ديپلماسي آمريكا تبديل شده است. در اولين دوره رياست جمهوري كلينتون ( از 1993 تا 1996 ) ، اين مجازاتها حداقل عليه 35 كشور اعمال شد كه در آنها قريب به 42 درصد جمعيت جهان سكونت داشت. در مجموع در اكتبر 1998 مجازاتهاي يكجانبه ايالات متحده در مورد 73 كشور در دست اجرا بود. (پيشين)
ايالات متحده كه با شكل گرفتن برنامه اتمي ايران در دهه 1960 ارتباط مستقيم داشت، از زمان آغاز مذاكرات ايران با روسيه و ديگر کشورها در مورد عواقب محتمل صادرات فرآورده‌هاي پيشرفته تكنولوژيك بخصوص از روسيه به ايران ابراز نگراني كرده و بدون هيچ سند و مدرکي ايران را متهم ميکند که مخفيانه مشغول ساخت سلاح اتمي است. بهر شکل در همکاري هسته اي ايران با روسيه و ديگر کشورها بصورت جدي و مداخله جويانه مانع تراشي نموده است. همچنين قوانيني ملي و فراملي براي محدود کردن همکاري دولتها و شرکتهاي خصوصي با ايران به تصويب رسانيد.
1- مجازاتهاي اقتصادي مختلف بر عليه ايران از زمان پيروزي “انقلاب اسلامي” در سال 1979 وجود داشت. اوايل دهه 1990 مجازاتها ماهيت فراسرزميني بدست آوردند. در سال 1992 قانون “عدم اشاعه تسليحات در خاك ايران و عراق” و در سال 1996 قانون “پيرامون مجازاتهاي كمپاني‌هاي خارجي سرمايه گذاري كننده در بخش نفت و گاز ايران و ليبي” و در سال 2000 قانون “پيرامون عدم اشاعه در مورد ايران” وارد كار شد كه در صورت دريافت اطلاعات موثق درباره واگذاري فن‌آوريهاي توليد تسليحات كشتار جمعي از طرف اشخاص حقيقي و حقوقي به ايران، اعمال مجازاتهاي اداري و مالي- اقتصادي آنها را مقرر مي‌داشت. (پيشين)
قانون “عدم اشاعه در مورد ايران” كه در اكتبر 1992 وارد مرحله قانوني و اجرايي شد، اعمال مجازات عليه كمپاني‌ها و كشورهايي را در برداشت كه “مقادير بي‌ثبات كننده انواع متعارف تسليحات” را صادر كنند، لكن اين مفهوم دقيقاً توصيف نشده بود و اين امر به رئيس جمهور ايالات متحده امكان مي‌داد آن را مطابق با ميل خود تفسير و در مورد ضرورت اعمال مجازاتها تصميم‌گيري نمايد. اين امر باعث مي‌شد قانون از بسياري لحاظ به امري براي چانه زني دولت ايالات متحده و اهرمي براي فشار وارد كردن بر ديگر کشورها و بخصوص روسيه تبديل شود و به كمك آن مي‌شد تعهدات محدود كردن همكاري با ايران را از دل آنها بيرون كشيد.
بيل كلينتون در تاريخ 28 ژوئن 1998 يك هفته پس از آزمايش موشك ايراني “شهاب3 ” با برد 1200 كيلومتر، سند قانوني متمم قانون قبلي مورخ 14 نوامبر 1994 را امضاء كرد. اين سند قانوني، چارچوب همكاريهاي مورد مجازات با ايران را توسعه مي‌داد، در آن صادرات كالاها و فن‌آوريهاي قابل استفاده در ساخت سلاح شيميايي و بيولوژيكي، “صادرات اتمي و موشكي” افزوده شد. همچنين فهرست مجازاتهاي اعمال شونده بطور ملموس وسيع تر شده بود: خودداري از واگذاري كمك دولتي ايالات متحده، ممنوعيت واردات كالاها، فن‌آوريها و خدمات شخص حقوقي خارجي مساعدت‌كننده به اشاعه تسليحات اتمي ايران از جمله اين فهرست بود. (پيشين)
در بندهاي آتي به نکاتي در مورد فشار ايالات متحده به روسيه و ديگر کشورها، مجازات دولتها و اشخاص حقيقي و حقوقي در قالب قوانين تحريم ايران اشاره مي شود.
2- در روابط روسيه و آمريكا از اواسط دهه 1990 مسئله حادتري از همكاري روسيه و ايران و بطور اخص در زمينه انرژي اتمي وجود نداشت و همواره چون “خاري” در روابط روسيه و آمريكا باقي ماند. ظرف اين مدت رؤساي جمهور روسيه و ايالات متحده تغيير يافتند. ولاديمير پوتين و جورج بوش دوم جانشين بوريس يلتسين و بيل كلينتون شدند. در روسيه دو بار وزير خارجه و پنج بار نخست وزير و اما در ايالات متحده دو بار وزير خارجه و يك بار معاون رئيس جمهور تغيير يافتند، لكن همكاري روسيه و ايران همچنان “خاري” در روابط روسيه و آمريكا باقي ماند. حتي برخي كارشناسان به بررسي همكاري روسيه و ايران به عنوان “بهترين وسيله سنجش موقعيت روابط روسيه و آمريكا” پرداختند. بايد اذعان كرد كه فشار آمريكا بر روسيه در مورد “همکاري با ايران” از بسياري لحاظ باعث بي‌ثباتي در روابط مسكو و تهران بوده است. اولين نتايج اين فشارها پس از آنکه کلينتون رئيس جمهور آمريكا و يلتسين رئيس جمهور روسيه در ماه مي 1995 در مسكو ملاقات نمودند ظاهر شد. از جمله نتايج آن، خودداري يلتسين از سفر به ايران (در محدوده زماني اواخر سال 1995 – اوايل 1996) و نيز به عهده گرفتن تعهدات محدود كننده همكاري با ايران در زمينه اتمي بود. در نتيجه اجلاس سران تصميم گرفته شد تا روسيه از صادر كردن سانتريفيوژ به ايران خودداري نمايد. (پيشين)
يلتسين رئيس جمهور روسيه در كنفرانس مطبوعاتي در پايان مذاكرات سران اعلام داشت: در مورد تفكيك بخشهاي “نظامي” و “مسالمت آميز” قرارداد روسيه و ايران توافق حاصل شده است. “تصميم گرفته شد مسائل مربوط با بخش نظامي، امكان توليد سوخت تسليحاتي اتمي، سانتريفيوژ و ساخت معادن حذف شود. تنها نيروگاه اتمي مسالمت آميز با آب سبك براي تأمين حرارت و انرژي باقي مانده است”.
بر اثر اين محدوديتها در سال 1995 بطور ملموس برنامه تقريبي تعليم کارشناسان ايراني كاهش يافت. در پروتكل مذاكرات ايران و روسيه در سال 1995 تنها از تعليم 10 تا 20 متخصص (مقطع دكترا و فوق دكترا) در سال سخن رفته بود. همچنين برخي دانشگاهها و مراكز علمي پژوهشي روسيه بطور داوطلبانه و از ترس مجازاتهاي ايالات متحده از تعليم كارشناسان ايراني چشم پوشيدند.
يك ماه قبل از نشست نوبتي كميسيون گور- چرنومردين در دسامبر 1995، روسيه موافقت كرد همكاري اتمي خود با ايران را به واگذاري يك راكتور براي نيروگاه بوشهر و سوخت آن و همچنين تعليم کارکنان نيروگاه محدود كند، در دنباله اين توافق عنوان “ushehr Only ” اضافه شد. (پيشين)
در چارچوب ملاقاتهاي دوجانبه و جلسات گور- چرنومردين و پس از آنكه روسيه متعهد شد مشاركت با ايران را محدود كند ، دولت بيل كلينتون هرگونه تلاش كنگره براي كاهش كمك اقتصادي به روسيه يا اعمال مجازات عليه آن بخاطر ادامه همكاري نظامي و فني و همكاري در زمينه انرژي اتمي با ايران را وتو مي‌كرد. در فوريه 1996 كنگره آمريکا سند قانوني را تصويب كرد كه مطابق با آن ميزان كمك اقتصادي به روسيه بسته به دريافت نظر رئيس جمهور در مورد متوقف شدن “موافقتنامه‌هاي واگذاري مهارتهاي فني، خدمات مربوط با تعليم كادرها، فن‌آوريها و تجهيزات لازم براي ايجاد راكتور يا دستگاهها يا برنامه‌هاي مربوطه پژوهشي اتمي”، خواهد بود. در اين سند حقوقي، حذف نيمي از كمك اقتصادي به روسيه (در صورت عدم ارائه نظر كتبي رئيس جمهور به كنگره) در نظر گرفته شده بود، لكن به رئيس جمهور حق وتو نيز مي‌داد. مطابق با اين بند در ماههاي مي و نوامبر 1996 و مي و نوامبر 1997 رئيس جمهور تصميم گرفت از كاهش سطح تأمين مالي برنامه كمك به روسيه خودداري كند. (پيشين)
بيل كلينتون 28 ژوئن 1998، سند قانوني متمم قانون قبلي مورخ 14 نوامبر 1994 را که چارچوب همكاريهاي مورد مجازات با ايران را توسعه مي‌داد امضاء كرد.
متعاقبا دولت آمريکا مطابق با اين سند قانوني ، عليه 7 انستيتو و كمپاني روسي مظنون به صادرات قطعات و فن‌آوريهاي موشكي به ايران مجازاتهايي اعمال کرد. (پيشين)
آلبرت گور در نوامبر 1999 در ملاقات دوجانبه با يوگني پريماكوف نخست وزير روسيه در كوالالامپور(مالزي)، اسناد همكاري به اصطلاح غيرقانوني دو انستيتوي روسي شامل انستيتو علمي پژوهشي و طراحي انرگوتكنيك (ان.اي.ك.اي.ا.ت) و دانشگاه شيميايي تكنولوژيك مندليف مسكو (ار.خ.ت.او) با ايران در زمينه فن‌آوريهاي اتمي را تحويل داد. اواسط دسامبر نمايندگان رسمي ايالات متحده اعلام داشتند در آينده نزديك ممكن است اين انستيتوها نيز مجازات شوند. به گفته آنها “ان.اي.ك.اي.ت” و “ار.خ.ت.او” در واگذاري فن‌آوريهاي توليد آب سنگين و گرافيت داراي خلوص اتمي به ايران دست داشتند.
در تاريخ 12 ژانويه 1999 سموئيل برگر مشاور امنيت ملي رئيس جمهور ايالات متحده از مجازات سه انستيتو، از جمله “ان.اي.ك.اي.ا.ت” و “ار.خ.ت.او” اطلاع داد. مطابق با مجازاتهاي اعمال شده:
* انعقاد قراردادهاي وزارتخانه‌ها و بنگاههاي آمريكايي در مورد واردات كالا، فن‌آوريها و خدمات توليدي يا واگذاري شونده توسط سازمانهاي تحت مجازات ممنوع شد؛
* كمك وزارتخانه‌ها و بنگاههاي آمريكايي به سازمانهاي مذكور ممنوع است. همچنين اين سازمانها نمي‌توانند در برنامه‌هاي مشترك با ايالات متحده شركت كنند؛
* وارد کردن كالاها، خدمات و فن‌آوريهاي توليد شده يا ارائه شونده توسط سازمانهاي مورد مجازات ممنوع است. (پيشين)
متعاقبا رابرت گالوچي نماينده رسمي كاخ سفيد اعلام كرد علاوه بر مجازات كمپاني‌هاي خصوصي، دولت آمريکا قصد دارد از ديگر اهرمها براي فشار وارد كردن بر دولت روسيه استفاده كند. وي از جمله امكان تجديد نظر واشنگتن در مورد توافق با مسکو در زمينه سهميه روسيه براي پرتاب ماهواره‌هاي تجاري به كمك موشكهاي حامل روسي را نفي نكرد.
همراه با بحث روسيه و آمريكا در مورد خروج مسكو از موافقتنامه گور- چرنومردين، بحث شديدي درباره صادرات تجهيزات ليزري از روسيه به ايران آغاز شد. “مركز علمي فني ميكروتكنولوژي” (ان.ت.تس ام.اي.ت) كه به لحاظ ساختاري وابسته به مؤسسه دولتي “انستيتوي علمي پژوهشي دستگاههاي الكتروفيزيكي يفرموف” (گ.پ.ان.اي.اي.ا.اف.ا) است، قراردادهايي در مورد صادرات تجهيزات ليزري به آزمايشگاه دانشگاه تهران منعقد كرد. در اين بين تجهيزاتي كه مطابق با قرارداد بايد به ايران صادر مي‌شد در “فهرست‌هاي ممنوعه” گروه صادر كنندگان اتمي قرار نداشت. مطابق با اين فهرستها، صادرات ليزرهايي مورد محدوديت است كه توان آنها حداقل 40 وات باشد، در حالي كه توان ليزرهاي صادر شونده به ايران 15 تا 20 وات بود. (پيشين)
بيل كلينتون رئيس جمهور آمريكا در جريان اجلاس سران گروه هشت (جي 8) در ژوئن 2000 در ژاپن از ولاديمير پوتين همتاي روس خود درخواست كرد معامله صادرات تجهيزات ليزري به ايران را معلق كند. به گفته كلينتون، خطر استفاده از اين تجهيزات براي غني كردن اورانيوم تا “كيفيت تسليحاتي” وجود دارد. طرف آمريكايي اين مسئله را همچنين در جريان ملاقات بيل ريچاردسون وزير انرژي آمريكا

پایان نامه
Previous Entries مقاله درمورد ترکیب وصفی، ادبیات عرفانی، امام علی (ع)، عرفان اسلامی Next Entries مقاله درمورد جنس مخالف، عاشق و معشوق، زیبایی مطلق، نمایشنامه