دانلود تحقیق در مورد حکومت قانون، مشارکت مردم، صدور انقلاب

دانلود پایان نامه ارشد

درزندگي سياسي مردم باشد.”(فکوري،1389: 243 )”الگوي مشروعيت الهي حکومت،افزون برتطابق با نظام تکويني والزام خودبرتشويق افراد جامعه به مشارکت در اداره حکومت،زمينه تحقق آزادي حقيقي را فراهم مي کند.برهمين اساس مي توان گفت که حکومت ديني در هردوادعاي ليبرال دموکراسي مبني بر محوري بودن آزادي وحکومت مردمي،به مراتب جايگاه والاتري دارد.”(ثنائي فر،1390: 49)

2-4-2)مصداق هاي مُبيِّنِتوجه به قانون گرائي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران:
اگر بخواهيم نگاه مصداقي ومشخصي داشته باشيم،بايد به تحولات سياسي-اجتماعي پس از انقلاب رجوع کنيم،معمولا پس از انقلاب هاي دنيا،يک دوره بي ثباتي،هرج ومرج وبي قانوني ويا بطورکلي آشفتگي حاکم است،ولي وجه مميزه انقلاب اسلامي در اين است که پس از گذشت مدت کوتاهياز انقلاب،رفراندم قانون اساسي با مشارکت بسيار بالاي مردم،جهتِ اِعمال خواست واراده مردم در نحوه اجراي قانونها وشکل حکومت آينده ،اجرا وبرگزار شد . اين رفراندم در واقع در چارچوب همان گفتمان مردم سالاري ديني وپاي بندي والتزام به قانون گرائي است که جمهوري اسلامي ايران پس از آن توانست در چارچوب همين روش انتخابات هاي متعددي برگزار نمايد تا يک چهره جديد ومردم سالار در قالب اسلامي وديني نسبت به کشورهاي حاشيه خليج فارس در منطقه وجهان به نمايش بگذارد.از اين منظر وفرهنگ گفتماني،جمهوري اسلامي ايران به مراتب نقش ويژهوپررنگي در حاشيه خليج فارس دارد ودر ادامه با بررسي سند ملييعني قانون اساسي کشور،به مصداق هاي مشخص که در ارتباط با قانون گرائي وحق حاکميت مردم سالاري ديني است،اشاره خواهد شد.يکي از گروه هايي که مي توانند مرجع قابل وثوقي براي بازتعريف مفهوم آزادي در گستره ي انقلاب اسلامي،باشند، و گفتمان حاکم نيز نسبت به آن حساسيت معنايي و مفهومي نشان ندهد؛ روحانيون فعال، در انقلاب اسلامي است. از همين رو بر آنيم تا اين معنا را از ديدگاهِ روحانيون فعال در انقلاب اسلامي به بحث بگذاريم و ببينيم تا چه اندازه نگاه به آزادي و تشريح و تفسير درخور از آن را مي توان در ديدگاه هاي آنان بازيافت. پس از اين شناسايي است که بايد در قانون اساسي به عنوان ميثاق ملي که بعد از انقلاب توسط انقلابيون فعال نگاشته شده است؛ و مورد تاييد اکثريت ملت ايران قرار گرفت تا چه اندازه و در چه اصولي از قانون اساسي به آن اشاره ضمني و تلويحييا مستقيم شده است. از آنجائي که مبحث آزادي از جمله مطالبات توده هاي مردم در تظاهرت، سخنراني فعالين انقلاب، و همه گروه هاي فعال در انقلاب بود، مي توان گفت که داراييک وجه قوي از ارزش هاي انقلاب بود که به نوعي تحقق وجودي آن مي توانست به خواست اصلي مردم که همواره رفع استبداد و جايگزيني آن با يک نظام مردم سالار مبتني بر آموزه هاي اسلامي بوده مورد توجه و تاکيد قرارداد. در سايه اين درخواست و پاي فشاريمردم بر آن بودند به رانت خواري پايان دهند؛ کرامات انساني و شخصيتي مردمي را حفظ کنند،.و خصوصا آيندهي خود را در پرتو آزادي هاي مدني به خواست و اراده ي خود ترسيم نمايند. اين که در چندين سال اخير واژه اي بنام مردم سالاري ديني، در تشريح آن چه که گفته شد به ميان آمده است که تا حدودي زيادي مي تواند در جهت تقويت نمودن مطالبات مردمي در گسترش آزادي در چارچوب اسلامي را دنبال نمايد؛ بسي مبارک است. تدوين حقوق شهروندي و مهم تر از آن ضمانت اجراي بالاي عملياتي آن مي تواند اين خواست را در قالب وضع موجود نهادينه نمايد و به استحکام نظام مردمسالاري ديني و حمايت بيشتر ملي از آن بيانجامد.”در قانون اساسي ،اصول متعددي بيانگر حاکميت ملي است،مهمترين اصلي که مي توان آن را اصل مادر در اين زمينه تلقي کرد،اصل پنجم قانون اساسي با عنوان”حق حاکميت ملت وقواي ناشي از آن “با همين اصل آغاز مي گردد:حاکميت مطلق برجهان وانسان از آن خداست وهم او انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاکم ساخته است.هيچ کس نمي تواند اين حق الهي را از انسان سلب کند يا درخدمت منافع فرد يا گروهي خاص قراردهد وملت اين حق خداداد را از طريقي که در اصول بعد مي آيد،اعمال مي کند.اين اصل با تذکر اين نکته که حاکميت اولاً وبالذات از آن خداست،حق حاکميت ملت را،حقي خدادادي دانسته است. در اين اصل اشاره شده که اِعمال اين حق خداداده،از طريق اصول آينده صورت مي پذيرد.پس از اصل پنجاه وششم ،مهمترين اصلي که بيانگر مشارکت مردم درامور سياسي واجتماعي است،اصل ششم است.در اين اصل آمده است: در جمهوري اسلامي ايران ،امور کشور بايد برآراي عمومي اداره شود،از راه انتخابات:انتخابات رييس جمهور،نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ،اعضاي شوراها ونظاير اينها.يا از راه همه پرسي در مواردي که در اصول ديگر اين قانون معين مي گردد.”(جوان آراسته،1385: 105) . از اينروي بايد به قانون اساسي به عنوان ميثاق ملي کشور رجوع نمائيم که در چندين اصل به ارزش ِ بنيادين در خصوص مردم سالاري ديني وفرهنگ قانون گرائي اشاره مستقيم وبي واسطه داشته است.
*اصل‏ نهم: در جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ آزادي‏ و استقلال‏ و وحدت‏ و تماميت‏ اراضي کشور از يکديگر تفکيک‏ ناپذيرند و حفظ آنها وظيفه‏ دولت‏ و آحاد ملت‏ است‏. هيچ فرد يا گروه‏ يا مقامي‏ حق‏ ندارد به‏ نام‏ استفاده‏ از آزادي‏، به‏ استقلال سياسي‏، فرهنگي‏، اقتصادي‏، نظامي‏ و تماميت‏ ارضي‏ ايران‏ کمترين‏ خدشه‏ اي‏ وارد کند و هيچ‏ مقامي‏ حق‏ ندارد به‏ نام‏ حفظ استقلال‏ و تماميت‏ ارضي‏ کشور آزادي هاي‏ مشروع‏ را، هر چند با وضع قوانين‏ و مقررات‏، سلب‏ کند.
*اصل بيست وسوم: تفتيش‏ عقايد ممنوع‏ است‏ و هيچکس‏ را نمي توان‏ به‏ صرف‏ داشتن عقيده‏ اي‏ مورد تعرض‏ و مؤاخذه‏ قرار داد.
*اصل‏ بيست و چهارم: نشريات‏ و مطبوعات‏ در بيان‏ مطالب‏ آزادند مگر آنکه‏ مخل‏ به مباني‏ اسلام‏ يا حقوق‏ عمومي‏ باشد. تفصيل‏ آن‏ را قانون‏ معين‏ مي‏ کند .
*اصل ‏ بيست و ششم: احزاب‏، جمعيت‏ ها، انجمن‏ هاي‏ سياسي‏ و صنفي‏ و انجمنهاي اسلامي‏يا اقليتهاي‏ ديني‏ شناخته‏ شده‏ آزادند، مشروط به‏ اين‏ که‏ اصول ‏ استقلال‏، آزادي‏، وحدت‏ ملي‏، موازين‏ اسلامي‏ و اساس‏ جمهور اسلامي‏ را نقض نکنند. هيچکس‏ را نمي‏ توان‏ از شرکت‏ در آنها منع کرد يا به‏ شرکت‏ در يکي‏ از آنها مجبور ساخت.
*اصل‏ بيست و هفتم: تشکيل‏ اجتماعات‏ و راه‏ پيمايي‏ ها، بدون‏ حمل‏ سلاح‏، به‏ شرط آن‏ که‏ مخل‏ به‏ مباني‏ اسلام‏ نباشد آزاد است.
*اصل سي و نهم: هتک‏ حرمت‏ و حيثيت‏ کسي‏ که‏ به‏ حکم‏ قانون‏ دستگير، بازداشت‏، زنداني‏يا تبعيد شده‏، به‏ هر صورت‏ که‏ باشد ممنوع‏ و موجب‏ مجازات‏ است.
*اصل سي و هشتم: هر گونه‏ شکنجه‏ براي‏ گرفتن‏ اقرار و يا کسب‏ اطلاع‏ ممنوع است‏. اجبار شخص‏ به‏ شهادت‏، اقرار يا سوگند، مجاز نيست‏ و چنين‏ شهادت‏ و اقرار ‏و سوگندي‏ فاقد ارزش‏ و اعتبار است‏. متخلف‏ از اين‏ اصل‏ طبق‏ قانون‏ مجازات‏ مي‏ شود.
*اصل چهل وسوم: در بند4 آن ذکر شده است که: رعايت‏ آزادي‏ انتخاب‏ شغل‏، و عدم‏ اجبار افراد به‏ کاري‏ معين‏ و جلوگيري‏ از بهره‏ کشي‏ از کار ديگري.
*اصل‏ هشتاد و چهارم: هر نماينده‏ در برابر تمام‏ ملت‏ مسئول‏ است‏ و حق‏ دارد در همه‏ مسائل‏ داخلي‏ و خارجي‏ کشوراظهار نظر نمايد.
*اصل يکصدو هفتادپنجم: در صدا و سيماي‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏، آزادي‏ بيان‏ و نشر افکار با رعايت‏ موازين‏ اسلامي‏ و مصالح‏ کشور بايد تأمين‏ گردد. نصب‏ و عزل‏ رئيس‏ سازمان‏ صدا و سيماي‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ با مقام‏ رهبري‏ است‏ و شورايي‏ مرکب‏ از نمايندگان‏ رئيس‏ جمهور و رئيس‏ قوه‏ قضائيه‏ و مجلس‏ شوراي اسلامي‏ ( هر کدام‏ دو نفر ) نظارت‏ بر اين‏ سازمان‏ خواهند داشت‏. خط مشي‏ و ترتيب‏ اداره‏ سازمان‏ و نظارت‏ بر آن‏ را قانون‏ معين‏ مي‏ کند(قانون اساسي،1379).
اصول مشخصي که از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بازگو نموديم، حکايت از آن دارد که بحث جمهوريت وتوجه به آزادي هاي مشروع، به صورت جدي مورد تأييد قرار گرفته است. سازوکارهاي لازم نيز براي تحقق آن ها انديشيده شده است. اين ساز و کارها در فصل سوم قانون اساسي که به نوعي مشهور به حقوق شهروندي مي باشد؛ در نظر آمده است. در اين فصل به صورت مبسوط، روشن، و مستقيم به حقوق حقهومسلم شهروندان اشاره شده وضمانت هاي اجرايي آن انديشيده شده است. در عين حال مباحث قانون گرائي آن هم متقن ومشروط مي باشد.
امام خميني ره در وصيت نامه شان اشاره دارند به رمز بقاي انقلاب اسلامي که اينچنين مي گويند:”رمز بقاي انقلاب اسلامي همان رمز پيروزي است ورمز پيروزي را ملت مي داندونسل هاي آينده درتاريخ خواهند خواند که دورکن اصلي آن انگيزه الهي ومقصد عالي حکومت اسلامي واجتماع ملت درسراسر کشور باوحدت کلمه براي همگان انگيزه ومقصد.”(امام خميني،ب،1388: 19)

امام خميني در تشريح حکومت اسلامي اينچنين مي گويند که:”حکومت اسلامي هيچ يک از انواع طرز حکومتهاي موجود نيست.مثلاً استبدادي نيست،که رئيس دولت مستبد وخود رأي باشد؛مال وجان مردم را به بازي بگيرد ودرآن به دلخواه دخل وتصرف کند؛هرکس را اراده اش تعلق گرفت بکشد،وهرکس را خواست انعام کند،وبه هرکه خواست تيول بدهد واملاک واموال ملت را به اين وآن ببخشد.رسول اکرم(ص) وحضرت اميرالمونين(ع) وساير خلفا هم چنين اختياراتي نداشتند.حکومت اسلامي نه استبدادي است ونه مطلقه؛بلکه مشروطه است.البته نه مشروطه به معناي متعارف فعلي آن که تصويب قوانين تابع آراي اشخاص واکثريت باشد.مشروطه از اين جهت که حکومت کنندگان در اجرا واداره مقيد به يک مجموعه شرط هستند که درقرآن کريم وسنت رسول اکرم(ص) معين گشته است.مجموعه شرط،همان احکام وقاونين اسلام است که بايد رعايت واجراشود.از اين جهت حکومت اسلامي،حکومت قانون الهي برمردم است. حکومت اسلام حکومت قانون است.در اين طرزحکومت،حاکميت منحصر به خداست وقانون فرمان وحکم خداست.قانون اسلام،يافرمان خدا،برهمه افراد وبر دولت اسلامي حکومت تام دارد.”(امام خميني،الف،1390: 45-43)ونظر امام خميني در بابِ مسئله ولايت فقيه وکسي که عهده دار ولايت است،به اين امر خلاصه مي شود که فقيه جامع الشرايط را به مثابه فرد باتدبير،عاقل،عادل وديگر صفات محسنه مي شمارد.و در باب ولايت فيه اينچنين مي گويد که:”ولايت،يعني حکومت واداره کشور واجراي قوانين شرع مقدس،يک وظيفه سنگين ومهم است؛نه اينکه براي کسي شأن ومقام غيرعادي به وجود بياوردو اورا از حد انسان عادي بالاتر ببرد.به عبارت ديگر،ولايت مورد بحث،يعني حکومت واجرا واداره،برخلاف تصوري که خيلي از افراد دارند،امتياز نيست بلکه وظيفه اي خطيراست.ولايت فقيه،از امور اعتباري عقلايي103 است و واقعيتي جز جعل ندارد؛مانند جعل(قراردادن وتعيين)قيّم براي صغار.”(همان: 51) همه اين مسائل حاکي از نوعي بينش حکومتداري است که در انديشه امام بر عدالت،آزادي وجمهوريت واسلاميت درکنارهم تأکيد ويژه دارند.که خود نوعي پيشرفت در عرصه انديشه ي مترقي صدور انقلاب است که بسيار در آن زمان رواج داشت وهمين احکام اسلامي وبنيان هاي اندشه اي اسلام،راهِ توسعه وديپلماسي بين المللي را بنيان نهاد.انقلاب اسلامي ايران همانند ديگر انقلاب هاي دنيا با نارضايتي وخشونت -هرچندمحدودترازانقلابهاي مشابه – توده هاي مردمي همراه بود که خواهان ساقط شدن حکومت پهلوي و جايگزيني آن با يک نظام وحکومت مردمي بودند. نظامي که با استبداد وانسداد سياسي راه هرگونه دگرگوني و دِگرش ها مدني را بسته بود. انقلاب اسلامي ايران با حضور گروه هاي مختلف وگفتمان هاي گوناگون به حيات خود ادامه داد تا در سال 1357 به پيروزي رسيد. رهبري اين انقلاب را امام خمينيره، به عهده داشت. ايشان اکثريت گروه هاي فعال در انقلاب را حول محورهاي جمهوريت واسلاميت گرد هم آورد؛ و در سندي به نام قانون اساسي با تاييد راي ملت بر آن صحه گذاشت. “ويژگي هاي اين انقلاب که جاذبه زيادي به ويژه براي ستمديدگان سراسر جهان داشت، آزادي طلبي، عدالت خواهي، آرمان گرايي، مردمي بودن، و مبارزه با آنچه استکبار و امپرياليست خوانده شد؛ بود. گويي انقلاب ايران توانسته بود سه شعار زمان خود را تجلي بخشد آزاديي را که

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد فضای مجازی، احساس امنیت، نظم و امنیت Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد جهانی شدن، بلایای طبیعی، نظم عمومی