دانلود تحقیق در مورد حقوق مالی، مالکیت فکری، وابستگی متقابل، توسعهی اقتصادی

دانلود پایان نامه ارشد

منبع از آنجا که شامل آن دسته از قطعنامههای مجمع عمومی میشود که رأی گروه زیادی از کشورها را به خود اختصاص داده است، قدرت اخلاقی زیادی دارد و از سوی دیگر چون کشورهای رأی دهنده به آن اکثراً کشورهای جنوب میباشند، ضمانت اجرای قانونی کافی، مثل سایر منابع حقوق بینالملل که مورد استناد دیوان بین المللی دادگستری میباشد، را ندارد. بهطور کلی Soft Law یا حقوق نرم به سه روش میتواند به یک قاعدهی الزام آور تبدیل شود. این روشها عبارتند از: الف) در اثر تکرار آن در رویهی عملی کشورها تبدیل به عرف بینالمللی شود؛ البته باید توجه داشت که این عرف شکل گرفته برای کشورهایی که از ابتدا با آن مخالفت میکردند، الزامآور نیست. ب) با اتفاق نظر جامعهی بینالمللی به یک معاهده یا کنوانسیون تبدیل شود؛ که در این صورت، برای همه جامعهی بینالمللی، حتی کشورهایی که به آن رأی مخالف دادند، الزامآور خواهد بود. ج) آرای دادگاههای بینالمللی مثل دیوان بینالمللی دادگستری مستند بر آن باشد؛ که در این حالت بهعنوان رویه قضایی بینالمللی مورد پذیرش قرار میگیرد.
گفتار دوم: کارکرد متقابل مقررات حقوق بینالملل اقتصادی و حق توسعه در سه جهان
برای توسعهی بیشترِ جهان سوم و کاهش شکافها میان سه جهان توسعه چه باید کرد؟ این سؤالی است که تقریباً همهی ملتهای شمال و جنوب، همهی سازمانهای بینالمللی اقتصادی و بزرگترین سازمان های غیردولتی که بر مسائل اقتصادی، توسعهای، محیطزیستی و تجاری تمرکز دارند، در حال کار و تلاش برای پاسخ به آن هستند.
باید توجه داشت که امروزه یک سری کامل مقررات حقوق بینالملل اقتصادی که بهصورت یک کنوانسیون یا اعلامیهی بینالمللی مورد قبول واقع شده و جنبهی الزامآور داشته باشد، وجود ندارد. در راستای این مقررات تنها یک سری قواعد جسته و گریخته شامل اساسنامهی سازمانهای بینالمللی، اعلامیههایی در مورد موضوعات خاص که جنبهی اقتصادی دارند، حقوق نرم و … وجود دارد که غالباً الزام قانونی ندارند. شاید یکی از مهمترین دلایل این امر را بتوان در موضوع حاکمیت کشورها جستجو کرد؛ چراکه حقوق بینالملل اقتصادی از وابستگی متقابل بینالمللی ناشی میشود و وابستگی همیشه در تعارض با حاکمیت دولتهاست. بدینمعنا که دولتها همیشه از قبول قواعدی که حاکمیت آنها را محدود کند، امتناع میکنند.
در این قسمت برای روشن شدن کارکرد متقابل حق توسعه و مقررات حقوق بینالملل اقتصادی، ابتدا تعاریف اندیشمندان در رابطه با حقوق بینالملل اقتصادی را ذکر میکنیم و جایگاه حق توسعه در این تعاریف را بررسی مینماییم. سپس کارکرد متقابل این دو حق در جهان سوم را از نظر میگذرانیم.
خانم هازل فاکس321 در کتاب “حقوق بینالملل اقتصادی و کشورهای جهان سوم”322، تعاریف مختلفی از حقوق بینالملل اقتصادی را بر حسب معیارهای تشخیص این حقوق، در سه دسته تقسیم بندی میکند که این سه معیار تشخیص عبارتند از: “منشأ الزام قانونی”323، “محتوای موضوع”324، “هدف”325. (Fox, 1992, 173)
فاکس در تعریف دستهی اول یعنی دستهی “منشأ الزام قانونی”، حقوق بين الملل اقتصادي را همان قواعد حقوق بين الملل عمومي حاكم بر روابط اقتصادي بين الملل میداند. در این راستا نویسندگان دیگری چون ورلورنون تمات326 و زایدل هوهن فلدرن چنین تعریفی از حقوق بینالملل اقتصادی دارند.
ورلورنون تمات در اين باره چنين مینویسد: “حقوق بینالملل اقتصادی مجموعه قواعدی در خصوص مناسبات اقتصادي فراملي كه بهطور مستقيم و يا غيرمستقيم از معاهدات حقوق بينالملل عمومي نشأت گرفتهاند را دربرمیگیرد.” (Themmat, 1381, 29)
آیگناس زایدل هوهن نیز در مقدمهی کتاب خود حقوق بینالملل اقتصادی را: “آن دسته از قواعد حقوق بینالملل عمومی که مستقیماً به مبادلات اقتصادی میان تابعان حقوق بینالملل مربوط میگردد”، تعریف میکند. (زایدل هوهن فلدرن، 1385، 1)
در مورد جایگاه حق توسعه در محدوده این تعریف باید گفت اگر حق توسعه را بهعنوان یک حق پذیرفته شده که تابعی از حقوق بینالملل میباشد درنظر بگیریم، حق توسعه و حقوق بینالملل اقتصادی میتوانند مقررات مشترکی داشته باشند؛ چراکه حق توسعه بُعد اقتصادی هم دارد و میتوان مقررات حاکم بر حقوق بینالملل اقتصادی را، بر بُعد اقتصادی حق توسعه نیز حاکم دانست. همان طور که در قسمتهای قبل نیز گفته شد، وجود اعلامیههای متعدد در زمینهی حق توسعه، آن را به صورت یک حق شناخته شده در سطح بینالمللی درآورده است پس مقررات حقوق بینالملل اقتصادی میتواند با بُعد اقتصادی حق توسعه هماهنگ باشد. البته باید در نظر داشت که پذیرفتن یک حق در جامعهی بینالمللی دلیلی بر الزامآور بودن آن نمیباشد؛ همانطور که با وجود پذیرش حق توسعه و حقوق بینالملل اقتصادی در نظام بینالملل، این دو حق الزامآور نیستند.
در تعریف دسته دوم، یعنی “محتوای موضوع”، فاکس حقوق بینالملل اقتصادی را با “حقوق اقتصاد بینالملل”327 خلط کرده و تقریباً یکی میداند و آن را شامل مقررات اقتصادی حقوق عمومی و خصوصی در سطح ملی و بینالمللی درنظر میگیرد. نویسندگان دیگری نیز تعریف خود را در همین محدوده قرار میدهند.
برای مثال پترزمن328 حقوق اقتصاد بینالملل را با حقوق بینالملل اقتصادی یکی دانسته و معتقد است: “نوعي وحدت عملي مقررات خصوصي، ملي و بينالمللي در مورد اقتصاد جهاني وجود دارد كه نتيجتاً دربرگيرندهی حقوق خصوصي، حقوق عمومي ملي و حقوق بينالملل عمومي ميباشد.” (Macdonald and Johnton, 1983, 227)
شوارزنبرگر نیز حقوق بینالملل اقتصادی را: “شاخهای از حقوق بینالملل عمومی که در ارتباط با مالکیت، بهرهبرداری از منابع طبیعی، تولید و توزیع کالا، معاملات بينالمللي غيرمادي با ویژگی اقتصادي یا مالي، پول و امور سرمایهگذاری و خدمات مربوط به آنها و وضعيت و تشكيلات اشخاصي كه به عملیات فوق اشتغال دارند.” تعریف میکند. (Schwarzenberger, 1970, 4) همان طور که روشن است تعریف شوارزنبرگر در تعاریف دستهی اول نیز قرار میگیرد.
حق توسعه در محدودهی این تعریف نیز قرار میگیرد؛ بدین صورت که اگر حق توسعه را حق تکتک افراد ـ همانطور که مادهی 1 اعلامیهی حق توسعهی 1986 بیان میدارد ـ بدانیم، حق توسعه میتواند یک حق خصوصی و داخل در صلاحیت ملی کشورها نیز باشد. به این ترتیب مقررات حقوق بینالملل اقتصادی با رویکرد ملی و خصوصی، میتواند بر بُعد اقتصادی حق توسعه که باید توسط دولتها بدان پرداخته شود و جنبهی فردی این حق میباشد، حاکم باشد. برای اثبات این ادعا، همچنین باید اشاره کرد که هر جا از حق توسعه بهعنوان یک حق یاد شده، مثلاً در اعلامیهی حق توسعه، اولین وظیفه در راستای تحقق آن را بر عهدهی خود دولتهای ملی میداند. بدین معنا که دولتها باید ابتدا خود شرایط ایجاد حق توسعه را فراهم کنند؛ سپس توقع کمک از سایر دولتها را داشته باشند.
“هدف” معیار دستهی سوم تعاریف فاکس میباشد. به عقیدهی او این دسته هدف حقوق بينالملل اقتصادي را تنظيم اقتصاد بينالمللي در جهت ايجاد جايگاه مناسبي براي كشورهاي جهان سوم ميدانند. در واقع طرفداران این گروه، همان طرفداران ایجاد “نظم نوین اقتصادی بینالمللی” میباشند. نویسندگانی چون محمد بدجاوی، موریس فلوری329، آسف حسن قریشی330، آلن پله331 و جفری اتیک332 در این گروه قرار میگیرند.
محمد بجاوی در کتاب “حقوق بینالملل: دستاوردها و چشماندازها”333 حق توسعه را یکی از اصول پایهای حقوق بینالملل اقتصادی برمیشمارد و توجه به آن را لازمهی تدوین مقررات حقوق بینالملل اقتصادی میداند. (Bedjaoui, 1991, 1177) در واقع بدجاوی معتقد است مقررات حقوق بینالملل اقتصادی باید با توجه به وضعیت کشورهای جهان سوم و توسعه نیافته تدوین شود. در این راستا “اعلامیهی مربوط به توسعهی تدریجی اصول عام حقوق بینالملل در ارتباط با نظم نوین اقتصادی بینالمللی” نیز حق توسعه را در زمرهی یکی از اصولی میداند که لازم است بر مقررات حقوق بینالملل اقتصادی حاکم باشد. این اعلامیه در مقدمهی خود اصل حق توسعه را بهعنوان یکی از اصول مقررات حقوق بینالملل اقتصادی برشمرده است.
قریشی نیز در کتاب “چشماندازهای حقوق بینالملل اقتصادی”334، حق توسعه را زیرمجموعهی حقوق بینالملل اقتصادی میداند. (Qureshi, 2002, 175)
فلوری کمی پا را فراتر گذاشته و در کتاب “حقوق بینالملل توسعه”335 حقوق بینالملل اقتصادی و حق توسعه را مترادف یکدیگر درنظر میگیرد. (Flory, 1977, 152) درواقع از نظر فلوری حق توسعه همان مقررات حقوق بینالملل اقتصادی میباشند؛ پس این مقررات باید مساعد وضعیت کشورهای جهان سوم تدوین شوند.
پله نیز در کتاب “حقوق بینالملل توسعه” حق توسعه را ناشی از حق تعیین سرنوشت اقتصادی میداند. (Pellet, 1978, 13) در واقع پله با این تعبیر بر آن است تا لزوم توجه به حق توسعه در شکلگیری مقررات حقوق بینالملل اقتصادی را مورد توجه قرار دهد؛ چراکه از نظر او فقط بدینطریق کشورهای جهان سوم میتوانند در شکلگیری این مقررات سهمی داشته باشند و اگر در این زمینه فقط معیارِ توجه، توان اقتصادی دولتها باشد، جهان سوم هیچ نقشی در ایجاد، اجرا و شکلگیری مقررات حقوق بینالملل اقتصادی نخواهد داشت.
اتیک نیز در مقالهی خود در سال 2000، حقوق بینالملل اقتصادی را شامل: “حقوق مالی، رقابت، قوانین ضدتراست، مالکیت فکری و حق توسعه” میداند. (Atik, 2000, 1232) میتوان گفت اتیک تا حدودی با بدجاوی هم عقیده میباشد. از نظر اتیک حق توسعه بخشی از حقوق بینالملل اقتصادی است که در کنار بقیهی جنبههای آن، مثل تجارت یا مالکیت معنوی قرار میگیرد.
انجمن آمریکایی حقوق بینالملل (ASIL) نیز در تعریف حقوق بینالملل اقتصادی آن را شامل: “حقوق تجارت بینالملل، حقوق یکپارچهسازی اقتصاد بینالملل، حقوق بینالملل خصوصی، قواعد تجاری بین الملل (شامل حقوق رقابتی)، حقوق مالی بینالملل، حق توسعه، حقوق مالیات بینالملل و حقوق مالکیت فکری” میداند. (Kariyawasam, 2007, 3)
در این بخش از تقسیمبندی فاکس که بر اساس معیار “هدف” میباشد، حق توسعه همانطور که مشاهده شد، بهروشنی نمود دارد. درواقع در این دستهی تعاریف از حقوق بینالملل اقتصادی بیشتر از سایر تعاریف به جهان سوم توجه شده است. اینکه هدف اصلی مقررات حقوق بینالملل اقتصادی را حق توسعه بدانیم و در ضمن آن، حق توسعه را بهعنوان بخشی از حقوق بینالملل اقتصادی درنظر داشته باشیم، باعث میشود که مقررات حقوق بینالملل اقتصادی، بر مبنای اصول ترجیحی و برای دستیابی به نابرابری جبرانساز تدوین شود. تدوین مقرراتی با این اوصاف، مسلماً برای وضعیت جهان سوم مساعد خواهد بود.
با وجود این تفاصیل باید خاطر نشان کرد که اصل کلی این است که مقررات حقوق بینالملل اقتصادی ـ با هر تعریفی که از حقوق بینالملل اقتصادی داشته باشیم ـ باید با توجه به وضعیت همه کشورها، علیالخصوص کشورهای جهان سوم تدوین شود. یعنی با درنظر گرفتن حق کشورهای جنوب بر توسعه و البته با دخالت خود این کشورها باید مقررات حقوق بینالملل اقتصادی ایجاد شود و در این میان نباید کشورهای توسعه یافته را فراموش کرد. این کشورها نیز باید در جهت تدوین این مقررات حضور داشته باشند و رضایت آنها نیز جلب شود.
از طرف دیگر از آنجا که یکی از ابعاد مهم حق توسعه بُعد اقتصادی آن میباشد و در واقع همانطور که گفته شد، در ابتدا حق توسعه را فقط شامل توسعهی اقتصادی میدانستند؛ این بُعد حق توسعه را میتوان شامل مقررات حقوق بینالملل اقتصادی دانست. البته مقرراتی که با توجه به وضعیت اقتصادی جهان سوم تدوین شده باشند.
در مجموع باید گفت که نوعی رابطهی متقابل میان حق توسعه در کشورهای جهان سوم و مقررات حقوق بینالملل اقتصادی وجود دارد؛ بدین معنا که بُعد اقتصادی حق توسعه مقررات حقوق بینالملل اقتصادی را دربرمیگیرد و مقررات حقوق بینالملل اقتصادی باید با درنظر گرفتن حق توسعهی جهان سوم تدوین و ترویج یابد. حال باید دید که آیا چنین نگرشی در عملکرد جامعهی بینالمللی در تدوین مقررات حقوق بینالملل اقتصادی یا حق توسعه وجود دارد یا خیر؟ پاسخ به

پایان نامه
Previous Entries دانلود تحقیق در مورد روابط اقتصادی، سازمان ملل، حقوق و تکالیف، سازمان ملل متحد Next Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع مجنی علیه، قبایل عرب، جبران خسارت، قانون مجازات