دانلود تحقیق در مورد حقوق بشر، مجمع عمومی، سازمان ملل، شورای حقوق بشر

دانلود پایان نامه ارشد

توسعه، بر منع تبعیض جنسی و نقش مؤثر زنان در پیشبرد هر چه بیشتر توسعه تأکید کرد.
– مجمع در ادامهی تلاش خود در 1995، در قطعنامهای با عنوان “حق توسعه”73، بهطور شفافی نسبت به اسناد قبلی، ارتباط حق توسعه را با ابعاد دیگر حقوق بشر مطرح کرد و وظایف دبیرکل، کمیسیون حقوق بشر و کمیسر عالی را در این ارتباط تعیین نمود.
– در سال 1996، قطعنامهی شماره 15 مجدداً تأکید کرد اجرای اعلامیهی حق توسعهی 1986، مشارکت مؤثرِ ملتها، ارگانها، سازمانهای نظام ملل و سازمانهای غیردولتی را طلب میکند. (مصفا، 1378، 200)
– در سال 1997 کمیسیون حقوق بشر با همت کبا ام.بای، قطعنامهای تصویب کرد که براساس آن تصمیمگرفت توجه ویژهای به موانع تحقق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مبذول نماید. (فرضی پرهخلیل، 1388، 40) در این سند اقدامات بینالمللی برای تأمین برخورداری از این حقوق از وظایف این نهاد شمرده شده است.
– یادداشتِ تفاهمی در سال 1998 میان کمیساریای عالی حقوق بشر و برنامهی عمران ملل متحد امضا شد که طی آن برگزاری سمینارهای تخصصی در مناطق مختلف برای تسهیل و پیشبرد توسعه، تصمیمگیری شد. (مصفا، پیشین، 201) در راستای تحقق اهداف یادداشت، “سمینار کلمبو”74 در 1999 با هدف ارتقاء توسعه در آسیا، برگزار شد.
– در ادامه، برنامهی عمران ملل متحد در واکنش به تلاشهای اصلاحی دبیرکل سازمان ملل، سندی با عنوان ادغام حقوق بشر با توسعهی انسانی صادر کرد. (مولایی، 1381، 60)
– در سال 2000، موافقتنامهی منطقهای “کتنو”75 میان اتحادیه اروپا و دولتهای آفریقایی، کارائیب و اقیانوس آرام ایجاد شد. هرچند اتحادیهی اروپا این موافقتنامه را سندی برای تحقق حق توسعه برمی شمارد، اما این سند الزامآور نیست.
– رهبران جهان در اجلاس هزاره ملل متحد، در سال 2000 در مورد مجموعهای از اهداف قابل دستیابی در مدت زمان مشخص توافق کردند که این اهداف باید تا سال 2015 محقق شوند. در این اجلاس “اعلامیه هزاره”76 با تأکید بر “تعهد به تبدیل توسعه به واقعیتی برای همه و رها ساختن کل بشر از نیاز” تصویب شد.77
– “اعلامیهی بروکسل”78 در سال 2001 با هدف پیشبرد صلح و توسعه در کشورهای درحال توسعه ایجاد شد.
– در سال 2002، “اعلامیهی بینالمللی تأمین سرمایه برای توسعهی مونتروی”79، با هدف ریشهکنی فقر، دستیابی به رشد اقتصادی و ارتقاء توسعهی پایدار، تصویب شد.80
– “اعلامیهی ژورهانسبورگ”81 در مورد توسعهی پایدار در 2002، در پی “اجلاس نهایی سران دربارهی توسعه” به بار نشست و فصل جدیدی در همکاریهای شمال و جنوب دربارهی توسعه گشود. (جاویدفر، 1388، 14) البته در این اعلامیه بهطور ضمنی به حق توسعه اشاره شده است.
– کمیسیون حقوق بشر در 2003، قطعنامهی 73 را تحت عنوان “افزایش همکاری بینالمللی در زمینهی حقوق بشر”82 تصویب کرد که در آن بر وابستگی دموکراسی و توسعه تأکید شده است.83
– دومین سند الزامآور منطقهای، پروتکل مربوط به “منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم در مورد حقوق زنان در آفریقا”84 در سال 2003 مورد شناسایی قرار گرفت. در مادهی 19 این پروتکل به حق برخورداری زنان از حق توسعه پرداخته شده است. (شایگان، 1388، 67)
– در 2007، سند E/2006/233، با تأکید بر اینکه کشورهای ثروتمند مسئول تأمین دسترسی برابر به بازارها و فنآوری خود و ایجاد شرایط توسعه مناسب برای سایر کشورها هستند، ایجاد شد.
– در سال 2009، “اعلامیهی زنان در توسعه”85 با تأکید بر اعلامیهی پکن، در راستای محو هرگونه تبعیض جنسیتی نسبت به زنان و رسیدن به اهداف توسعه هزاره و پیشرفت آنان تصویب شد.
– در سال 2010، “اعلامیهی همکاری با کشورهای با درآمد متوسط برای توسعه”86 در پی چالشهایی که از تصویب اعلامیهی هزاره ایجاد شده بود و کشورهای با درآمد متوسط را مشمول موارد اعلامیهی مذکور نمیدانستند، توسط مجمع عمومی تصویب شد. در این اعلامیه، بر اهمیت حمایت از کشورهای کم درآمد و با درآمد متوسط، تأکید شد.
– در سال 2010 همچنین “قطعنامهی حق توسعه”87 ضمن تأکید بر اسناد قبلی، نقش و وظیفه کمیسر عالی و شورای حقوق بشر در زمینهی اجرای حق توسعه، توسط مجمع عمومی تصویب شد.
– در ماه مارس سال 2011، مجدداً مجمع قطعنامهای باعنوان “حق توسعه”88 تصویب کرد. در این قطعنامه بر اهمیت و فوریتِ عملکردهای مؤثر، برای تحقق حق توسعه توسط تمام نهادهای مربوطه تأکید شده است.
– در جولای 2011، سند “برنامهی عملی برای کشورهای کمتر توسعهیافته در دههی 2011 تا 2020″89، توسط مجمع عمومی امضا شد.
گفتار دوم: عملکرد نهادها و سازمانهای بینالمللی
مهمترین نهاد بینالمللی که در زمینهی رسیدن به حق توسعه بیشترین فعالیت را داشته است، سازمان ملل میباشد. در این زمینه، مجمع عمومی و شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان با ایجاد نهادهای وابسته و منطقهای خود، و سازمانهای تخصصی وابسته به سازمان با انجام مأموریتهای مربوطهی خود، نقش بیشتری نسبت به سایر نهادها داشتهاند. در این قسمت ابتدا به عملکرد مجمع، شورای اقتصادی و اجتماعی و سازمانهای تخصصی وابسته به ملل متحد میپردازیم؛ سپس برخی از مهمترین سازمانها و نهادهای جهانی و منطقهای فعال در زمینهی حق توسعه را بررسی میکنیم.
1- مجمع عمومی
با توجه به مضمون مادهی 13 منشور سازمان ملل متحد، ترویج حق توسعه از وظایف این رکن میباشد. همچنین مجمع به عنوان مرجع اصلی رسیدگی به حقوق بشر، مرجع رسیدگی به حق توسعه به عنوان یک حق بشری، نیز هست. در این راستا مجمع بارها با صدور اعلامیههای مختلف به روند شکلگیری حق توسعه سرعت بخشیده است؛ البته باید توجه داشت اعلامیههای مجمع از لحاظ حقوقی الزامآور نیستند؛ اما از آنجا که نشاندهندهی نظر اکثریت دولتهای عضو جامعهی جهانیاند، قدرت اخلاقی دارند. بهعلاوه مجمع از طریق نهادهای وابستهاش بر گسترش این حق نظارت دارد. در زیر به چند مورد عمده از این نهادها اشاره میکنیم:
الف) کنفرانس تجارت و توسعهی ملل متحد (آنکتاد)90
آنکتاد، بهعنوان رکن فرعی و دائمی مجمع در سال 1964 با هدف تشویق و توسعهی تجارت بینالملل، انتقال خدمات و فنآوری درجهت تسریع توسعه اقتصادی کشورهای کمتر توسعهیافته، تشکیل شد. بهطور کلی آنکتاد بیشتر بر محور توسعه اقتصادی نظر داشت. اما در کنفرانس کلمبیای 1992، اهداف آن از گسترش تجارت جهانی برای رشد اقتصادی به “توسعهی کشورها با تأکید بر سیاستهای ملی” تغییر کرد.
استدلال آنکتاد در مورد حق توسعه اینگونه بود: “توسعهی کشورهای شمال به قیمت عدم توسعهی کشورهای جهان سوم تمام شده است؛ پس کشورهای توسعهیافته وظیفه و کشورهای درحالتوسعه حق دارند.” (Myint, 1971, 176) در 1980، این سازمان با تشکیل صندوقی سعی بر کنترل قیمت بازار برای کمک به کشورهای فقیر کرد. (زایدل هوهن فلدرن، 1385، 183) و در سال 1976، برنامهی منسجمی برای مواد اولیهی صادراتی تهیه کرد که بر اساس آن شاید “اولین نظم نوین اقتصاد بینالمللی”، برای کشورهای جنوب به اجرا گذاشته شد.91 (برکشلی، 1374، 32) آنکتاد تاكنون قطعنامههای متعددي در زمينهی توسعه صادر كرده است.92 مثلاً در 1964 سند نهایی “اصول حاکم بر روابط تجاری بینالمللی و سیاستهای تجاری منجر به توسعه” را تصویب نمود.93 اما متأسفانه، این اسناد فاقد قدرت الزامآور در سطح جهانی میباشند.
ب) برنامهی توسعهی ملل متحد94
این برنامه در سال 1965 بنا به توصیهی شوراى اقتصادى و اجتماعى و تصمیم مجمع عمومی از ادغام “برنامهی توسعهی سازمان ملل برای کمکهای تکنیکی”95 و “صندوق ویژهی ملل متحد”96 به‏وجود آمد. ازجمله اهداف این برنامه، مبارزه با فقر، ایجاد حکومت دموکراتیک، حفاظت از محیط زیست، توقف و شکست ایدز، توسعهی زنان و رشد دادن توانایی ملی، در کشورهای درحالتوسعه میباشد. همچنین گرایش عملی این سازمان از بعد از تصویب اعلامیهی هزاره، کمک به تحقق هرچه سریعتر اهداف توسعهی هزارهی مندرج در این اعلامیه میباشد.
در این راستا، برنامهی عمران ملل متحد از سال 2006 به بعد، تهیهی “مجموعه گزارشهای توسعهی حقوق بشر”97 را آغاز کرده است که طی آن پیشرفتهای بدست آمده در حوزهی حق توسعه تحلیل میشود. (اسمیت، 1388، 444) همچنین در این برنامه بود که الگوی نوین تفکر توسعه در رویکرد توسعهی انسانی مطرح شد.
ج) صندوق سرمایهی توسعهی ملل متحد98
این صندوق با هدف برآورده کردن اهداف اعلامیهی بروکسل و اهداف توسعهی هزاره (MDGs)99 ایجاد شد. صندوق سرمایه با سرمایهگذاری در “کشورهای کمتر توسعهیافته”100، در جهت رسیدن به این اهداف گام برمیدارد. صندوق تاکنون در 28 کشور از 50 کشور کمتر توسعهیافته، عملیاتی در راستای توسعهی سیستم آب، روشهای آبیاری، جادهها و مدارس انجام داده است.101
د) صندوق کودکان ملل متحد (یونیسف)102
وظیفه این صندوق، کمکرسانی به کودکان و مادران در کشورهای درحالتوسعه در جهت پیشرفت سلامت و رفاه کودکان و همچنین توسعهی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در کشورهای درحالتوسعه بوده‌ است. از سال ۲۰۰۵، صندوق با هدف افزایش تمرکز سازمان بر اهداف توسعهی هزاره، روند جدیدی را آغاز کرده است.
2- شورای اقتصادی اجتماعی
طبق بند 2 ماده 62 منشور، شورا میتواند “به منظور ترویج احترام و رعایت حقوق بشر و آزادیهای بنیادین برای همگان توصیههایی به عمل آورد.” همچنین در قلمروی توسعه، بر اساس مادهی 63 منشور، شورای اقتصادی اجتماعی نقش هماهنگکننده میان مؤسسات تخصصی با یکدیگر و با مجمع را بر عهده دارد. بهعلاوه 5 رکن فرعی شورا که بر اساس مادهی 38 منشور ایجاد شدهاند، به صورت کمیسیونهای منطقهای، به تسهیل هرچه بیشتر همکاریهای بینالمللی در زمینهی توسعه کمک میکنند؛ این ارکان عبارتند از: کمیسیون اقتصادی برای اروپا103، کمیسیون اقتصادی و اجتماعی برای آسیا و پاسفیک104، کمیسیون اقتصادی برای آمریکای لاتین و کارائیب105، کمیسیون اقتصادی برای آفریقا106 و کمیسیون اقتصادی و اجتماعی برای غرب آسیا107. اما مهمترین ارگان تابعهی شورا، کمیسیون حقوق بشر بود که از سال 2006 شورای حقوق بشر108 جایگزین آن شده است.
الف) کمیسیون حقوق بشر
کمیسیون در قطعنامهی شماره 4 سال 1977109 با شناسائى حق توسعه بهعنوان یک حق بشری، به شوراى اقتصادى و اجتماعى توصیه کرد از دبیرکل دعوت نماید پژوهشی پیرامون موانع ملی و بین‏المللى حق توسعه بهعنوان حقوق بشر در ارتباط با دیگر زمینه‏هاى حقوق بشر انجام دهد و در این راستا تقاضاى نظام نوین اقتصادى بین‏المللى در نظر گرفته شود. بهعلاوه این نهاد با ایجاد قطعنامههای مختلف، گروه های کاری110 زیادی با هدف یافتن راهکارهای جدید در جهت رسیدن به توسعه، تشکیل میدهد. نهاد نوپای شورای حقوق بشر، نیز وظیفهی ارتقاء احترام جهانی در حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی برای همهی بشر، بدون تبعیض و بهشیوهای عادلانه را برعهده دارد. همچنین شورا با توجه به وظایف خود در خصوص بررسی موارد ناقض حقوق بشر، بهطور غیرمستقیم بر چگونگی اجرای حق توسعه، بهعنوان یک حق بشری، و موارد نقض آن نظارت دارد.
3- نهادهای تخصصی وابسته به سازمان ملل متحد
الف) گروه بانک جهانی111
گروه بانک جهانی با هدف اصلی کمک به توسعهی اقتصادی، کاهش فقر در سراسر جهان و بهبود معیارهای زندگی کلیهی مردم جهان در راستای اهداف توسعهی هزاره ملل متحد شامل سه مؤسسهی زیر میباشد.
1) بانک بینالمللی ترمیم و توسعه112
بانک جهانی رسماً “بانک بینالمللی ترمیم و توسعه” نامیده میشود که در 1994 تأسیس شد و وظیفهی اصلی آن، جمعآوری سرمايههای منافع خصوصی موجود درعرصه بازار جهانی برای اعطای وامهای بلندمدت برای توسعه و طرحهای تولیدی به کشورهای درحالتوسعهی عضو میباشد، به طوریکه آن را بزرگترین منبع جهانی همیاری در جهت توسعه مینامند. در این راستا، طرح (HIPC)113 در 1996 توسط بانک، به کمک صندوق بینالمللی، با هدف کاهش بدهیهای خارجی کشورهای فقیر مقروض ایجاد شد.114
بانک در سند “توسعه و حقوق بشر: نقش بانک جهانی”115، حمایت

پایان نامه
Previous Entries دانلود تحقیق در مورد حقوق بشر، سازمان ملل، مجمع عمومی، توسعهی اقتصادی Next Entries دانلود تحقیق در مورد توسعهی اقتصادی، سازمان ملل، حقوق بشر، رشد اقتصادی