خدمات کسب و کار توسعه، از اساسي‌ترين معضلات توسعه بنگاههاي کوچک و متوسط به‌طور عام و خوشههاي صنعتي بطور خاص مي‌باشد. به‌دليل کوچک بودن مقياس‌ها در بنگاههاي کوچک و متوسط آنها نمي‌توانند در درون خود بخشهاي مستقلي براي پرداختن به مسائل برنامه‌ريزي استراتژيک، ارتقاء سازماني، R&D و غيره داشته باشند. مراکز خدمات کسب و کار توسعه مي‌توانند در حوزه‌هاي تکنولوژيک، مديريت، بازاريابي، R&D بنگاههاي کوچک و متوسط را کمک کنند.
ج) اجراي طرحهاي آمايش منطقهاي:
مناطق مستعدي که به دليل برخورداري از مزايايي چون نيروي انساني، سابقه تاريخي و تخصص در توليد يک محصول، دسترسي به بازارهاي مصرف و غيره، قابليت پذيرش و پرورش خوشههاي صنعتي را دارا مي‌باشند، بايد در قالب يک سري طرحهاي تحقيقاتي که در سطح کشور به اجرا در مي‌آيند، شناسايي مي‌شود.
د) شناسايي رشته‌هاي مناسب براي توسعه در قالب خوشه‌ها:
رشته فعاليت‌هاي صنعتي که قابليت توسعه آنها در قالب خوشههاي صنعتي وجود داشته و توسعه آنها در درازمدت براي کشور داراي مزيت است لازم است براساس استراتژي‌هاي کلان توسعة صنعتي کشور، مشخص شوند. اين امر به ارتباط منطقي بين خوشههاي صنعتي و نظام اقتصادي و صنعتي کشور منجر خواهد شد.
ه) فعال کردن بيش از پيش مردم و تشکلهاي مدني در عرصه صنعت:
اگر چه ممکن است مساعدت‌هاي مالي و مشاوره‌اي دولت به شکل‌گيري خوشههاي صنعتي کمک کند، اما اين سازمان‌هاي اقتصادي، در نهايت کاملاً خصوصي و مردمي هستند. بنابراين لازم است با تدابيري اصناف، اتحاديههاي مردمي و تشکلهاي صنعتي از مزاياي گسترده خوشه‌سازي آگاه شده و خود در اين جهات فعال شوند.
و) تدوين قوانين متناسب و ايجاد مشوق‌هاي لازم:
دولت مي‌تواند براي سرعت بخشيدن به جريان خوشه‌سازي صنعتي در کشور، مشوق‌هايي چون وام‌ها کم‌بهره و طولاني مدت، انواع تخفيف‌هاي مالياتي، خدمات مشاوره‌اي و بازاريابي و غيره را در برنامه‌هاي خود پيش‌بيني کند. علاوه براين تدوين مقررات متناسب با بنگاههاي کوچک و متوسط ازجمله راهکارهاي کمک به شکل‌گيري خوشههاي صنعتي در کشور است.
ز) ترويج تحقيقات مرتبط با خوشههاي صنعتي در کشور:
از طريق ايجاد گرايش‌هاي تخصصي در دانشگاه‌ها، راه‌اندازي نشريات ويژه و غيره، مي‌توان به ترويج و توسعه ادبيات خوشههاي صنعتي در ميان مردم و مسؤلين و درنهايت يافتن راه‌حل‌هايي بومي در مسير توسعه خوشههاي صنعتي در کشور کمک نمود.
ح) تربيت نيروي انساني متخصص:
نيروي انساني متخصص، در سطح سياست‌گزاري کلان، تدوين برنامه‌هاي کاربردي، مشاوره و مديريت اجرايي در سطح مناطق، نخستين لازمه توسعه خوشههاي صنعتي در کشور است. دراين حوزه علاوه بر لزوم برنامه‌ريزي درازمدت جهت تربيت اينگونه نيروها در داخل کشور، لازم است در مقاطع کوتاه مدت از توانمندي‌هاي بين‌المللي در اين عرصه از طريق اعزام دانشجو و کارآموز و يا استفاده مستقيم از مشاورين خارجي، استفاده نمود.
ط) افزايش توان کارشناسي و مديريت دستگاههاي اجرايي:
توان مديريتي و کارشناسي دستگاههاي اجرايي به ويژه در سطوح منطقهاي براي ارزيابي مزيت‌هاي محلي و برنامه‌ريزي جهت توسعه آنها بسيار محدود و ضعيف بوده و لازم است در قالب فرآيندهاي آموزشي مداوم نسبت به ارتقاء سطح اينگونه توانمندي‌هاي حياتي در دستگاههاي اجرايي اقدام مي‌شود.
14-2- توجه به خوشه هاي صنعتي در برنامه هاي نظام جمهوري اسلامي ايران
قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران(1384-1388) مصوب 11/6/1383 مجلس شوراي اسلامي در سومين فصل از بخش اول با نام رقابت پذيري اقتصادي در ماده 39 خود به موضوع خوشه هاي صنعتي پرداخته است. در ماده 39 اين برنامه چنين آمده است:
دولت موظف است در جهت تجديد ساختار و نوسازي بخشهاي اقتصادي، دربرنامه چهارم اقدام‌هاي ذيل را به عمل آورد :
الف) اصلاح ساختار و ساماندهي مناسب بنگاههاي اقتصادي و تقويت رقابت‌پذيري آنها را از طريق زير اصلاح نمايد :
حمايت از ايجاد پيوند مناسب بين بنگاههاي كوچك، متوسط، بزرگ (اعطاي‌كمكهاي هدفمند) توسعه شبكهها، خوشه‌ها و زنجيره‌ها و انجام تمهيدات لازم براي تقويت توان فني‌ـ مهندسي ـ تخصصي، تحقيق و توسعه و بازاريابي در بنگاههاي كوچك و متوسط و توسعه مراكز اطلاع رساني و تجارت الكترونيك براي آنها.
رفع مشكلات و موانع رشد و توسعه بنگاههاي كوچك و متوسط و كمك به بلوغ و تبديل آنها به بنگاههاي بزرگ و رقابت‌پذير و اصلاح ساختار قطبي كنوني.
ب) انطباق نظامهاي ارزيابي كيفيت با استانداردهاي بين‌المللي، توسعه و ارتقاي سطح استانداردهاي ملي و مشاركت فعال در تدوين استانداردهاي بين‌المللي، افزايش مستمر انطباق محصولات با استانداردهاي ملي و بين‌المللي و ممنوعيت خريد كالاهاي غيرمنطبق با استاندارد ملي اجباري توسط دستگاههاي مشمول ماده (160) اين قانون، مؤسسات عمومي غيردولتي و مجريان طرحهاي تملك دارائي‌هاي سرمايه‌اي.
ج) قيمت‌گذاري، به كالاها و خدمات عمومي و انحصاري و كالاهاي اساسي محدود مي‌گردد. فهرست و ضوابط تعيين قيمت اينگونه كالاها و خدمات براساس قواعد اقتصادي، ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون با پيشنهاد كار گروهي متشكل از وزارت بازرگاني، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارتخانه‌هاي ذيربط و تصويب هيأت‌وزيران تعيين مي‌گردد. چنانچه دولت به هر دليل فروش كالا يا خدمات فوق‌الذكر را به قيمتي كمتر از قيمت تعيين شده تكليف كند، مابه‌التفاوت قيمت تعيين‌شده و تكليف‌شده مي‌بايد همزمان تعيين و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت گردد و يا از محل بدهي دستگاه ذيربط به دولت تهاتر شود.
15-2- خوشه هاي صنعتي درافق برنامه پنجم
در حال حاضر حدود ?? پروژه توسعه خوشه اي با حمايت سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي در كشور در حال پياده سازي مي باشد كه توجه به دانش كسب شده جهت توسعه تجربيات موفق و رفع ايرادات در اين حوزه را بيش از پيش ضروري مي سازد. استان خراسان رضوي با برخورداري از دو خوشه صنعتي مبلمان و زعفران يكي از استان هاي موفق در توسعه اين الگو به شمار مي رود.
آنچه كه اهميت خوشه‌ها را در ايران دو چندان مي‌كند اين است كه در زير بخش هاي صنعت ايران بيش از ?? درصد مؤسسات و شركت ها را بنگاه هاي كوچك و متوسط تشكيل مي‌دهند كه به صورت منفرد فعاليت مي‌كنند و همواره با مشكلات و مسائل مختلف درگيرند. هر چند اين گونه شركت ها حدود ?? درصد از ارزش توليدات صنعتي را ايجاد مي‌كنند، ولي از لحاظ اشتغال سهم مهمي از فرصت هاي شغلي را (حدود ?? درصد) تأمين مي‌كنند ( فرشادي و ديگران، 1391).
ساز و كار كار جمعي بنگاه‌ها
در موضوع بنگاههاي كوچك، وقتي صحبت كمك مي‌شود فقط بحث كمك مادي نبايد مطرح باشد. بلكه وقتي صحبت از بنگاههاي كوچك مي‌شود، لذا معضل اصلي كوچك بودن آن ها مي‌باشد و براي آن بايد راه حل در نظر گرفت. مهم ترين راه حل هم تسهيل شبكه‌سازي است، كه متأسفانه در حال حاضر ساز و كاري براي كار گروهي بنگاه‌ها وجود ندارد. يعني نه در بانك‌ها و نه در سيستم وزارت صنايع و بازرگاني چنين چيزي به رسميت شناخته نمي‌شود.
به عنوان يك الگو در ايتاليا قانوني به نام قانون كنسرسيوم وجود دارد كه منجر به تحول در بنگاههاي كوچك شده است و شبكه‌هاي تحت اين قانون مورد حمايت قرار مي‌گيرند. در حالي كه در كشور ما اگر تعدادي از بنگاه‌ها بخواهند با هم وام بگيرند، چنين ساختاري وجود ندارد. لذا مركز ثقل حل مشكلات صنايع كوچك و خوشه‌ها اين است كه شبكهها را چه در حالت غير رسمي و چه در حالت رسمي به رسميت بشناسيم. به خصوص در مورد شبكه‌هاي ثبت نشده كه هيچ راه حلي براي آن در ايران وجود ندارد. در حالي كه در كشورهايي مثل هند و ايتاليا از طريق به رسميت شناختن ضمانت زنجيره‌اي بنگاه‌ها براي يكديگر اين مشكل حقوقي را حل كرده‌اند كه در صورتي كه اين مشكل حل شود، بخش عمده‌اي از مشكل خوشه‌ها حل خواهد شد.
لذا يكي از وظايف مهم دولت نيز حل مشكلات حقوقي براي خوشه‌ها و شبكهها مي‌باشد. بنابراين بايد قانوني مبني بر موظف سازي دولت در زمينه ايجاد تمام ساز و كارهاي قانوني براي به رسميت شناخته شدن شبكه‌هاي شكل‌گرفته از بنگاههاي كوچك چه در داخل و چه در خارج از خوشه‌ها و چه رسمي و چه غير رسمي پيش بيني شود.
غير لازم بودن قوانين اختصاصي براي خوشه
در مناطق موفق دنيا براي توسعه خوشه‌ها به طور معمول قانون اختصاصي ندارند و خوشه‌ها و شبكهها از همان قوانين مربوط به صنايع كوچك استفاده مي‌كنند. لذا به نظر مي رسد منبع مالي اختصاصي براي خوشه در سطح ملي اشكال دارد و تنها در تخصيص ساير منابع زنجيره‌هاي اقتصادي، خوشه‌ها و شبكهها را بايد در اولويت گذاشت. در ماده ?? برنامه چهارم نيز حمايت‌هاي بسيار كلي بود و هيچ ساز و كاري براي اين موضوع پيش بيني نشده است.
به عنوان مثال در ايتاليا قانون جامعي در سطح ملي در زمينه خوشههاي صنعتي وجود ندارد. البته در سال ???? يك قانون در سطح ملي به تصويب رسيد كه موفقيت آميز نبود. به اعتقاد سياست‌گذاران ايتاليا، اگر براي توسعه خوشه‌ها قوانين ثابتي وضع شود، ضريب موفقيت كاهش خواهد يافت. مي‌توان گفت در ايتاليا يك رويكرد ملي وجود دارد و آن اين كه تعيين خوشههاي اولويت‌دار و توانمندسازي آن ها بر عهده دولت هاي محلي نهاده شده است و به تعبير ديگر، بار اصلي توسعه خوشه‌ها بر دوش استانداري و شهرداري ها مي‌باشد. سياست‌گذاران ايتاليايي معتقدند كه دولت مركزي بايد خود نقش هماهنگ‌كنندگي ايفا كرده و مسؤوليت و نقش اصلي را به دولت هاي محلي واگذار نمايد. به عنوان مثال اقداماتي از جمله ايجاد صندوق ضمانت در ايتاليا وظيفه دولت مركزي نيست. اين كار بايد بر دوش دولت هاي محلي، كنسرسيوم ها و نهادها گذاشته شود. به علاوه هر چند استانداري تعيين كننده استراتژي توسعه خوشه‌ها در هر استان است، اما تدوين اين استراتژي با همراهي خود خوشه‌ها انجام مي‌شود و استانداري چيزي را به خوشه‌ها ديكته نمي‌كند، بلكه اين خوشه‌ها هستند كه با مراجعه به مقامات محلي، آمادگي خود را براي توسعه خوشه اعلام مي‌كنند و از استانداري مشاوره مي‌خواهند.
نقش رگولاتوري دولت
طرحهاي جامع نيز در كشور ما معمولا شكست‌خورده هستند و بي‌فايده و بيشتر وقت و بودجه كشور را اتلاف مي‌كنند. لذا بايد تنها اصول و قواعد كلي توسعه خوشه را دولت مركزي تعيين كند. به عبارت بهتر دولت بايد نقش رگولاتور داشته باشد. يعني اصول و قواعد را تعيين كند كه ممكن است ?? يا ??ساله باشد، مانند بحث حقوقي خوشه‌ها. در حالي كه طرح هاي جامع وارد برنامه‌ها مي‌شود و گاهي به سازمان‌سازي منجر مي‌شود كه بزرگ كردن دولت مركزي است. حتي در مناطق هم نياز به طرح جامع نيست، بلكه بايد برنامه‌ريزي غلتان داشته باشيم، يعني فكر برنامه‌ريزي و نهاد برنامه‌ريزي را در مناطق ايجاد كنيم (چرخه و سازوكار برنامه‌ريزي ايجاد شود) اما برنامه دستوري نداشته باشيم تا سياست‌ها در سطح نهادهاي منطقهاي تدوين شود.
اولويت‌گذاري در انتخاب و توسعه خوشه‌ها
در موضوع خوشه‌ها و شبكه ها نيز با توجه به محدوديت منابع نيازمند اولويت‌گذاري جدي هستيم. البته تاكنون اين كار انجام نشده و در انتخاب خوشه‌ها جهت توسعه بر اساس اولويت پيش نرفته‌ايم و چون سياست‌گذاري مدون هم حتي در شكل بالا به پايين وجود نداشته است، لذا در اين زمينه اجازه داده شده كاري صورت گرفته و مفهومي شكل بگيرد تا تبديل به تجربه شود. اما از اين پس بايد اولويت گذاري به شكل جدي رعايت شود. البته به نظر مي‌رسد به جاي پيچيده كردن موضوع و مطالعات عميق آمايشي تأكيد بر اولويت گذاري كفايت مي‌كند. اين اولويت هم بايد هم ملي و هم منطقهاي باشد. منطقهاي يعني استانداري يا مركزي در استان مسئول اين اولويت‌گذاري باشد و در سطح ملي هم ستاد بين وزارتخانه‌اي
