دانلود تحقیق در مورد انحلال شرکت

دانلود پایان نامه ارشد

انگليسي وارد ايران شد و اظهار نمود که انگليسي‌ها اصول ملي شدن نفت را مي‌پذيرند.
از سوي ديگر انگليسي‌ها براي اينکه بتوانند از شتاب نهضت ملي شدن نفت بکاهند و اين جريان عظيم ملي را خنثي نمايند دست به اقدامات توطئه آميزي در داخل کشور مي‌زدند. از جمله اين اقدامات اينکه از طريق عوامل نفوذي در بين افراد ايل بختياري وارد شده و با در نظر گرفتن اعتقادات مذهبي آنان سعي مي‌کردند تا جرياني مخالف نهضت ملي شدن نفت به راه بياندازند.
بند سوم: قطع روابط ايران و انگليس
در خرداد ماه 1330 خورشيدي دولت دکتر مصدق بخشنامه‌اي دائر بر انحلال شرکت نفت انگليس و ايران صادر و هيات پنج نفره‌اي را به عنوان هيات مديره موقت شرکت ملي نفت ايران معرفي نمود. اين هيات که به عنوان هيات خلع يد شناخته مي‌شد وارد آبادان شد و پرچم ايران را بر فراز ساختمان اداره مرکزي نفت نصب نمود و اطلاعيه‌اي دال بر انحلال شرکت نفت انگليس و ايران و اجراي قانون ملي شدن نفت در سطح کارکنان توزيع نمود.
در اين زمان اريک دريک74 مدير عامل شرکت نفت انگليس و ايران بود، در برابر هيات خلع يد مقاومت نشان مي‌داد اما هيات اعزامي به گونه‌اي دستوري خطاب به وي ابلاغ نمودند که او نيز به عنوان يکي از کارکنان شرکت نفت در استخدام دولت ايران است و هر گونه عدم همکاري از سوي وي غير قانوني محسوب مي‌شود. از سوي ديگر اعتراضات گسترده مردم در خوزستان بر عليه انگليسي‌ها فزوني مي‌يافت. در ژوئن 1951 بود که استاندار خوزستان در معيت حدود هزار نفر از مردم به اداره مرکزي شرکت در خرمشهر آمدند. او در اين مراسم ملي شدن صنعت نفت را اعلام نمود و اظهار داشت که به موجب ابلاغيه دولت دکتر مصدق نفت، ملي شده است و به همين جهت تمام کارکنان شرکت اعم از ايراني و خارجي مستخدم شرکت ملي نفت ايران شناخته شده، کليه حقوق و مزاياي آنها مانند سابق از سوي شرکت ملي نفت ايران پرداخت مي‌شود.75
در چنين شرايطي هيات اعزامي به رغم مقاومت‌هاي اريک دريک و همکاران او کماکان به فعاليت خود ادامه مي‌دادند. در 30 خرداد 1330 دستورالعمل‌هاي جديدي از سوي دولت دکتر مصدق ابلاغ گرديد. مضمون دستورالعمل‌ها چنين بود: تمام دستور العمل‌ها در آينده بايستي به امضاي هيات مديره شرکت ملي نفت ايران برسد. سرويس اطلاعات شرکت نفت انگليس و ايران بايد منحل شود. عنوان “شرکت نفت انگليس و ايران” بايد به “شرکت ملي نفت ايران” تغيير يابد. ميدان نفت شاه، پالايشگاه کرمانشاه، اداره مرکزي شرکت سابق در تهران و سازمان پخش آن در سراسر کشور بايد بلافاصله در اختيار گرفته شده و نهايتا تمام درآمد بايد به حساب دولت ايران سپرده شود.
بالاخره در 5 تير 1330 پس از مدت‌ها کشمکش، اريک دريک ايران را ترک گفت و در روز هفتم تير ماه همان سال مهندس مهدي بازرگان به سمت مدير عامل شرکت ملي نفت ايران برگزيده شد و به ترتيب با پايمردي بزرگمرد عرصه آزادي خواهي و وطن پرستي دکتر محمد مصدق و ياران وفادارش و پشتيباني برزگاني چون آيت اله کاشاني و اتحاد مردم آزادي خواه ايران قرارداد ننگين دارسي که در سال 1933 ميلادي براي مدت 60 سال ديگر (يعني تا سال 1993 ميلادي) تمديد شده بود، خاتمه يافت و انگليسي‌ها ناگزير به ترک ايران شدند.
پس از قطع روابط سياسي، تلاشهاي مشترک مجددي از سوي دولت برتانيا و دولت آمريکا براي حل و فصل قضيه به عمل آمد.اين تلاشها در تمام طول سال 1953 ميلادي ادامه داشت اما به نتيجه مطلوبي منتج نشد بنابراين مقامات رسمي دو کشور آمريکا و برتانيا و حتي مطبوعات هر دو کشور متفقأ به اين نتيجه رسيدند که مذاکره با دکتر مصدق بيهوده است و بايد به طور کلي مذاکرات را با او قطع کرد.
تلاش‌هاي دکتر مصدق و حضور وي در دادگاه لاهه و سختي‌هايي که در جهت ملي شدن صنعت نفت کشيد، بيش از 30 سال از عمر شريف او را در بر مي‌گيرد
گفتار ششم: قرارداد 1333 (1954) کنسرسيوم
با سقوط دولت مصدق و روي کار آمدن سرلشگر فضل ا… زاهدي و وجود بحرانهاي اقتصادي دولت ايران درصدد برآمده بود که مجددأ روابط خود را با برتانيا آغاز کند.آنتوني ايرن وزير امور خارجه برتانيا در 20 اکتبر 1953 از اين پيشنهاد استقبال کرد و گفت فصل جديدي در تاريخ روابط دو کشور در ايران شروع مي‌شود و در اين راه دولت آمريکا نيز با انگلستان همراهي خواهد کرد.
سرانجام نتايج مذاکرات نمايندگان ايران و انگليس با وساطت سوئيس در 5 دسامبر 1953 به نتيجه رسيد، قبل از روابط مجدد ايران و انگليس، آمريکايي‌ها سعي در مذاکره با دولت ايران داشتند و همچنين دولت ايران را به سمت تشکيل يک کنسرسيوم بين‌المللي که کمپاني‌هاي نفتي آمريکا در آن نقش عمده‌اي داشتند راهبري مي‌کرد.76
کنسرسيوم بين‌المللي نفت مرکب از پنج شرکت آمريکايي استاندارد نيوجرسي، استاندار کاليفرنيا، سوکوني واکيوم، گلف و شرکت نفت تگزاس با 40 درصد سهام (هر کدام 8 درصد سهام) و شرکت نفت بريتانيا B.P به تنهايي با 40 درصد سهام، شرکت هلندي رويال داج شل با 14 درصد و شرکت نفت فرانسه با 6 درصد سهام بود.
کنسرسيوم نفت پس از کسب موافقت دولت ايران در اصل مسئله که ظاهرا عدم شرکت کمپاني نفت انگليس و ايران بود، نمايندگان خود را براي عقد قرارداد به ايران اعزام داشت. پس از انجام مذاکرات طولاني و پيچيده، قراردادي بين دولت ايران و کنسرسيوم بين‌المللي نفت تنظيم گرديد که در 31 اوت 1954 به امضاي دکتر علي اميني وزير دارايي ايران و هوارد پيچ77 معاون رياست هئيت مديره شرکت نفت استاندارد نيوجرسي و نماينده کنسرسيوم رسيد.
مدت قرارداد 40 سال، يک دوره 25 ساله با حق تمديد در سه دوره پنج ساله بود. قرارداد با کنسرسيوم در سه موضوع اساسي که مورد اختلاف بين ايران و کمپاني نفت انگليس و ايران هم بود، يعني اعمال حاکميت بر منابع ملي، مدت قرارداد و تسهيم منافع، با اصل ملي شدن صنعت نفت مغايرت داشت. در 21 اکتبر 1954 اين قرارداد به تصويب مجلس شوراي ملي و در 28 اکتبر به تصويب مجلس سناي ايران رسيد. اهم مواد قرارداد.78
در واقع قرارداد کنسرسيوم تنها قرارداد نفتي ايران بود که در آن دولت صريحا به عنوان طرف قرارداد ذکر شده بود. با انعقاد قرارداد کنسرسيوم هدف اساسي ملت ايران که حاکميت ملي بر منابع ملي خود بود حاصل نگرديد و طبيعتا ديگر اهداف نيز به تحقق نپيوستند. قرارداد 1954 کنسرسيوم در کوششي بود در راه تلفيق اصولي که کمپاني‌ها از آن دفاع مي‌کردند، با اصولي که ايران از نتيجه ملي شدن نفت، خود را ملزم به رعايت آنها مي‌دانست.
در کل مي‌توان نتيجه گرفت قرارداد کنسرسيوم وابستگي بيشتر اقتصادي و سياسي ايران را به غرب و به خصوص به آمريکا را در پي داشت.
قرارداد 1333 کنسرسيوم با توجه به تغيير و تبديلي که داشت اما سه بار رسما مورد تجديد نظر قرار گرفت و اصلاح گرديد و نهايتا هم قراداد 45 ساله تبديل به 20 ساله گرديد و قرارداد 1353 جاي او را گرفت و اين قرارداد هم هنوز کاملا به مرحله اجرا نرسيده بود که انقلاب 1357 به وقوع پيوست.
بند اول: قرارداد خريد و فروش 1973-سن موريتس
سرانجام تحولات سياسي و اقتصادي جهان د دهه هفتاد موقعيت مساعدي را براي اعمال نظر کشورهاي داراي نفت در خاورميانه پيش آورد. کنسرسيوم نيز با توجه به شرايط روز و اينکه منافع آنها با تجديد قرارداد بهتر و بيشتر تامين خواهد شد، خواستار تجديد قرارداد شدند. و نمايندگان خود را براي عقد قرارداد جديد روانه سن موريتس که شاه تعطيلات زمستاني خود را در آنجا مي‌گذراند کرد. مذاکرات بين شاه و نمايندگان کنسرسيوم منجر به عقد قرارداد جديدي بين ايران و کنسرسيوم گرديد که به نام قرارداد سن موريتس معروف است.
اين قرارداد جديد ايران با کنسرسيوم در 9 مرداد 1352 (31 ژوئيه 1973) به امضاء رسيد که مشتمل بر 23 ماده و يک جدول پيوست و مدت اعتبار آن 20 سال از اول فروردين 1352 بود.
يکي از جنبه‌هاي مثبت اين قرارداد آن بود که درآمد دلاري ايران از هر بشکه نفت بايد برابر درآمد کشورهاي توليد کننده نفت خليج فارس باشد، بنابراين قائل شدن هر نوع امتيازي براي کشورهاي خليج فارس از سوي کمپاني‌هاي نفتي شامل ايران نيز مي‌گرديد. به همه اينها اين قرارداد (قرارداد 1973) داراي معايبي بسياري بود، به طوري که در سالهاي پيش از انقلاب اسلامي اقدامات و مذاکراتي جهت اصلاح آن به عمل آمد ولي به نتجه‌اي نرسيد.79
بند دوم: آخرين دسته قراردادهاي نفتي پيش از انقلاب 1357
اما آخرين دسته از قراردادهاي نفتي پيش از انقلاب که در مرداد و شهريور سال 1353 به امضاء رسيدند به شرح ذيل مي‌باشند:
1-قرارداد با شرکت انگليسي اولترامار80 براي اجراي عمليات نفتي در غرب بندرعباس
2-قرارداد با شرکت آلماني دمينکس81 براي اجراي عمليات در حوزه‌اي در حوالي شيراز
3-قرارداد ديگر با شرکت آلماني دمينکس براي اجراي عمليات در حوزه‌اي در حوالي آبادان
4-قرارداد با شرکت ايتاليايي آجيپ82 براي اجراي عمليات در حوزه‌اي در حوالي بندرعباس
5-قرارداد با شرکت فرانسوي نفت83 براي اجراي عمليات در حوزه‌اي در جنوب شرقي فارس.
6-قرارداد با شرکت آمريکايي اشلند84 و شرکت کانادايي پان کانادين پتروليوم ليمتيد براي اجراي عمليات در شمال غربي بندرعباس.
بعد از انقلاب مشروطيت اوضاع داخلي ايران به دليل دخالت‌هاي انگلستان و روسيه آشفته بود که نهايتا با ملي شدن صنعت نفت، دولت ايران هم به آن استناد کرد تا بتواند همه قراردادهاي نفتي خود را لغو نمايد ولي با رد ديوان بين‌المللي لاهه مواجه شد.
با پيروزي انقلاب اسلامي به موجب قانون خاص مقرر شد کليه قراردادهاي مغاير با اصل ملي بودن صنعت نفت ايران، کان لم يکن تلقي گردد.

فصل دوم: سير تحولات قراردادهاي نفتي
مبحث اول: سير قراردادهاي نفتي
بعد از ملي شدن صنعت نفت و پس از شکست ايران در قرارداد کنسرسيوم و به تحقق نيافتن اهدافش در آن قرارداد، دولت ايران در صدد راه کاري براي تدوين و تهيه قراردادهايي بود که بتواند حاکميت خود را بر منابع نفتي مستقر سازد بنابراين با تدوين و تصويب قانون جديدي در 7 مرداد 1336 (1957 ميلادي) حرکت بزرگي در اين زمينه انجام داد. قانون نفت 1336، مجموعه مقرراتي بود که پايه و اساس روابط بين دولت و شرکتهاي نفتي خارجي را معين مي‌کرد و حقوق طرفين را مشخص مي‌ساخت.
فعاليت سازمانها و موسسات ديگر در اين زمينه منوط به تصويب مجلس بود، قانون 1336 با تفويض اختياراتي وسيع به شرکت ملي نفت ايران در جهت توسعه عمليات پيش گفته، مالکيت کليه منابع شناخته شده کشور را نيز به شرکت ملي نفت واگذار کرده و شرکت را ملزم نمود تا منابع نفتي کشور را (باستثناي حوزه قرارداد کنسرسيوم) به بخش‌هاي مختلف نفتي تقسيم کند، مشروط بر آنکه هيچ کدام از بخش‌ها از 800 کيلومتر مربع تجاوز نکند.85
شرکت ملي نفت ايران همچنين موظف بود که حداقل يک سوم تمام منابع قابل بهره برداري کشور را به عنوان ذخاير ملي86 کنار گذاشته و بقيه منابع را به طور کلي يا جزئي براي مزايده، آزاد اعلام کند و با شرکتهاي خارجي دو نوع قرارداد عامليات و مشارکت منعقد نمايد.
در سال 1336 نخستين قانون نفت ايران به نام لايحه قانوني مربوط به بررسي و اکتشاف و استخراج نفت در سراسر کشور و فلات قاره به تصويب رسيد که مبناي انجام عمليات نفتي در نواحي خارج از منطقه عملياتي کنسرسيوم محسوب مي‌شد. قراردادهايي که بر اساس اين قانون منعقد مي‌شد عنوان عامليت داشت.
قرارداد عامليت از نوع قرارداد کنسرسيوم بود. ولي نوع قرارداد مشارکت در قانون 1336 پيش‌بيني شده بود سابقه‌اي نداشت و ايران اولين کشور توليد کننده نفت بود که اقدام به انعقاد چنين قراردادهايي کرد.
ايران به غير از اينکه از حيث منابع نفتي جايگاه ممتازي دارد، در حوزه صنعت نفت نيز حداقل در خاورميانه ممتاز است و اولين کشوري بود که در خاورميانه نفت آن در سال 1329 (1952ميلادي) ملي شد. همچنين ايران در زمينه قراردادهاي نفتي پيش کسوت بوده و اولين امتياز نامه خاورميانه در ايران به امضاء رسيده و نيز ايران اولين کشوري بود که اختلاف آن با شرکت‌هاي بزرگ نفتي به مراجع بين‌المللي کشانده شد.
گفتار اول:

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد طبيعت، طبيعي، طراحي Next Entries منبع مقاله درمورد پرونده شخصیت، حقوق کیفری، قانون مجازات