دانلود تحقیق در مورد اعتماد متقابل، رقابت در بازار، کلان شهر تهران

دانلود پایان نامه ارشد

اساسيترين شعار اعتقادي نظام سياسي کشور همخواني ندارد. خوشههاي صنعتي از جمله کارآمدترين ابزارهاي توسعه منطقهاي بوده و ميتوانند ارزانتر، آسانتر از بسياري شيوهها در اين جهت مورد استفاده قرار گيرند.
ب) اشتغالزايي:
مسأله اشتغال، از عمدهترين چالشهاي روياروي نظام مديريتي و سياسي کشور است و متاسفانه با وجود فعاليتهاي بيسابقة انجاميافته در چند سال اخير، حجم اشتغال ايجاد شده تکافوي خيل عظيم تقاضا در بازار کار را نميکند. وظيفة اصلي در ايجاد مشاغل برتر و پايداري برعهده دولت بوده و با توجه به منافع مالي سرشاري که در اختيار آن قرار دارد، ميتواند با برنامهريزي صحيح و استفاده از الگوهاي موفق جهاني بهتر از گذشته در زمينة ساماندهي بازارکار عمل کند.
از سوي ديگر ميدانيم که سرمايهگذاريهاي دولت عموماً متوجه صنايع بزرگ بوده درحالي که اينگونه فعاليتها، به جز در مواردي خاص، نظير خودرو، عملکرد مناسبي از جهت اشتغالزايي نداشتهاند. علاوه براين هزينه ايجاد هر فرصت شغلي در صنايع بزرگي نظير نفت يا پتروشيمي، بسيار بالا بوده و گسترش بيش از پيش اين صنايع نيز به دستيابي به استانداردهاي جهاني و توانايي رقابت در بازارهاي بينالمللي محتاج است که طبيعتاً در اين مسير با چالشهاي عمدهاي مواجه هستيم.
با لحاظ تمامي اين جهات، به نظر ميرسد که مناسبترين راهبرد در جهت ايجاد مشاغل جديد در کشور، استفاده از قابليتهاي فوقالعاده بنگاههاي کوچک و متوسط در اين راه باشد. اين الگو هماکنون در کشورهاي متعددي و بهطور گسترده مورد استفاده قرار گرفته و کارآمدي خود را نيز به اثبات رسانيده است. اهتمام به توسعة خوشههاي صنعتي در کشور نيز از اساسيترين راهکارهاي توسعة صنايع کوچک و متوسط و نهايتاً ايجاد اشتغال در ميباشد.
ج) نظام اجرايي تمرکزگرا:
نظام اجرايي و برنامهريزي در کشور ما کاملاً متمرکز بوده و توالي فاسد و مشکلات عديده ناشي از اين معضل اساسي نيز به خوبي در تمام سطوح اداري و اجتماعي و حتي فردي قابل مشاهده است. بههمين علت، نظام حکومتي کشور بيش از اندازه بزرگ و ناکارآمد شده و تقريباً همه تصميمات در مرکز اتخاذ ميشود. بهعنوان مثال راهبردها، اولويتها و ميزان درآمدها و هزينههاي کشور در افقهاي ميان مدت در برنامههايي مشخص ميگردند که بيش از اندازه وابسته به مرکز بوده و ملاحظات خاص منطقهاي کمتر و در آنها ديده ميشود. اين پديده نامبارک که شايد اصليترين دليل ان ثروتهاي انبوهي است که با فروش منابع طبيعي و در راس آنها نفت خام در اختيار دولت قرار ميگيرد، ميتواند با اتخاذ سياست راهبردي تمرکزگرايي از راههايي چون ايجاد و توسعة خوشههاي صنعتي و غيره پيگيري شود.
د) ضعف توان کارشناسي و مديريت منطقهاي:
نظام مديريت منطقهاي کشور به شدت ضعيف و فاقد توان کارشناسي و مديريت است. اين مسأله در حالي است که تنها شرط موفقيت برنامههايي که در سطح ملي تدوين و اجرا ميگردند آن است که مفاد آنها انعکاسي از نيازها منطقهاي بوده و مواد آن توسط واحدهاي مستقر در نواحي فراهم شده و فقط اتخاذ راهبردهاي کلان و در نهايت تلفيق برنامهها در مرکز صورت گيرد. اتخاذ راهبرد خوشهسازي صنعتي براي توسعه کشور، که به فعالکردن نقش مديريتهاي منطقهاي در فرآيند توسعه ميانجامد ميتواند در مسير تمرکز زدايي کارآيي داشته باشد.
ه) جهانيشدن:
جهانيشدن، افق گريزناپذير روياروي اقتصاد جهان ميباشد که تهديدها و فرصتهاي زيادي را در مسير توسعه ملي کشورها و منجمله ايران بههمراه دارد. در صورتي که سازمانها و نهادهاي اقتصادي کشور توانايي پايداري و رقابت در بازارهاي بينالملي را داشته باشند، با بازتر شدن مرزهاي اقتصادي، مزاياي گستردهاي متوجه نظام اقتصاد ايران خواهد شد. بااين وجود، متاسفانه اينگونه تواناييها در واحدهاي کوچک، متوسط و بزرگ صنعتي کشور کمتر به چشم ميخورد. ايجاد اين دسته از ظرفيتهاي مالي، مديريتي، و تکنولوژيکي در واحدهاي کوچک و متوسط، از طريق ايجاد شبکههاي همافزايي در ميان بنگاههاي فعال، از راههايي چون کمک به ايجاد خوشههاي صنعتي، ميتواند راهبردي مناسب در جهت کسب توانايي رقابتپذيري و رويارويي بهتر با مسأله جهاني شدن باشد.
و) ارتقاء سطح توانمنديهاي فني و مديريت واحدهاي کوچک و متوسط:
بنگاههاي کوچک و متوسط فعال در سطح کشور با معضلات متعدد فني، مديريتي، بازاريابي و غيره مواجه هستند. ايجاد و توسعه خوشههاي صنعتي که در درون خود به مجموعه نيازهاي واحدهاي کوچک و متوسط پاسخ ميدهند، ميتواند با کمک به شکل گرفتن خدمات کسب و کار، نظير نهادهاي مالي، مشاورهاي و غيره، به ارتقا سطح توانمنديهاي اين دسته از واحدها بينجامد.
ز) وجود زمينههاي قوي براي ايجاد خوشههاي صنعتي در کشور:
به دلايل زير زمينههاي خوبي براي شکل گيري خوشههاي صنعتي در کشور وجود دارد:
– 93% واحدهاي فعال صنعتي در کشور را واحدهاي کوچک و متوسط تشکيل ميدهند.
– در مناطقي از کشور که بهطور سنتي در زمينههايي خاص فعاليت داشتهاند، خوشههاي ناقص يا جنيني صنعتي به صورت ناخودآگاه شکل گرفته است.
– برخي از صنايع پررونق و داراي مزيت کشور، نظير فرش، چرم، پوشاک، صنايع چوب و غيره، با آرايش خوشهاي در جهت توسعه کاملاً هماهنگ هستند.
ح) تناسب با ماموريتهاي جديد وزارت صنايع:
با بهاجرا درآمدن سياستهاي تمرکززدايي در وزارت صنايع و پايان دوران تقسيم ارز، امتيازات و مجوزها، چشم اندازهاي واحدهاي منطقهاي اين سازمان با ابهام مواجه شده است. الزام واحدهاي منطقهاي به توسعه خوشههاي صنعتي و تاکيد بر مزيتهاي منطقهاي ميتواند در راستاي ماموريتهاي جديد وزرات صنايع راهگشا باشد.
ط)کاهش شتاب جريان مهاجرتهاي داخلي و انتقال دانش و سرمايه به خارج از کشور:
عدم توازن در رشد منطقهاي به مهاجرتهاي بسيار گسترده در داخل کشور انجاميده است؛ چنانچه بهعنوان مثال، در حال حاضر حدود بيست درصد از جمعيت کشور، در کلان شهر تهران متمرکز شده است. از سوي ديگر، روند مهاجرت انديشهها وسرمايهها به خارج از کشور، ابعادي نگرانکننده به خود گرفته است.
توسعه خوشههاي صنعتي، با کمک به توسعه ملي و منطقهاي و به کارگرفتن انديشهها و سرمايهها در صنايع کوچک و متوسط، که از جمله بسترهاي مناسب براي اشتغال متخصصين و جذب سرمايهها ميباشد، ميتواند در مواجهه با اين بحران کارآمد باشد.
ي) تناسب با نظام دو قطبي صنايع کشور:
عمده واحدهاي صنعتي کشور يا در شمار صنايع بزرگ محسوب شده و يا در زمره واحدهاي کوچک و متوسط قرار ميگيرند. از سوي ديگر بطور سنتي صنايع بزرگ ايران عادت يافتهاند که نيازهاي خود را از خارج تامين کننده و به همين دليل ارتباط منطقي و همافزايي بين صنايع بزرگ و نظام اقتصاد ملي کشور وجود ندارد.
از سوي ديگر تجارب موفقي نظير آنچه در شرکت ساپکو در ارتباط با تهيه قطعات موردنياز ايران خودرو انجام داده است، نشان ميدهد که ايجاد ترتيبات لازم براي ارتباط يافتن صنايع بزرگ و کوچک در کشور، مزاياي گستردهاي در پي خواهد داشت. ايجاد خوشههاي صنعتي از جمله راههاي اساسي است که براي تدارک اين ارتباط و همافزايي ميتواند مورداستفاده قرار گيرد. با اين کار تواناييهاي واحدهاي کوچک در خدمت توسعة بنگاههاي بزرگ کشور قرار گرفته و از سوي ديگر بنگاههاي کوچک و متوسط ميتوانند از خدمات و حمايتهاي واحدهاي قرار ميگيرد (فرشادي و ديگران، 91).
12-2- تنگناهاي توسعه خوشههاي صنعتي در کشور
الف) عدم توانمندي بنگاههاي کوچک و متوسط:
خوشههاي صنعتي در جاهايي شکل ميگيرند که بنگاههاي کوچک و متوسط قوي وجود داشته باشند. اما اينگونه واحدها در کشور ما از جهات متعدد تکنولوژيکي مالي، مديريتي و ساختاري و غيره فوقالعاده ضعيف ميباشند.
ب) رسميت نداشتن بنگاههاي کوچک و متوسط در نظام اداري- اجرايي کشور:
عليرغم سهم گسترده (93%) و قابليتهاي فوقالعاده بنگاههاي کوچک و متوسط، در قوانين ثبتي، مالياتي، حسابرسي و غيره هنوز تفاوتهاي صنايع بزرگ و کوچک ديده نشده است، در حالي که تقويت و توسعه اينگونه بنگاهها به تدوين قوانيني متناسب با آنها و پذيرفتن اين واحدها بهعنوان يک بخش رسمي و بزرگ در اقتصاد کشور محتاج است.
ج) سابقه پررنگ برنامهريزي متمرکز در کشور:
در نظامهاي برنامهريزي و اجرايي که بيش از اندازه تمرکزگرا هستند، مشکل عدم توجه به مزيتهاي نسبي منطقهاي بهوجود ميآيد. سابقة تاريخي اين مسأله در ايران اين معضل (عدم توجه به مزيتهاي نسبي منطقهاي) را بهنوعي در کشور نهادينه ساخته است؛ چنانچه بهنظر ميرسد همه مناطق کشور سعي دارند از يک مسير واحد و با استقرار صنايعي مشابه به توسعه دستيابند.
د) معضلات فرهنگي:
متاسفانه جو اعتماد متقابل و فرهنگ کارگروهي26 در کشور بهشدت ضعيف بوده و اين مسأله توسعه خوشههاي صنعتي که اساساً فعاليتي چند جانبه و مشارکتي است را با مشکل مواجه ميکند.
ه) ضعف انگيزهها در بخش خصوصي:
در ايران تقريباً تمام فعاليتهاي بزرگ اقتصادي توسط دولت انجام شده است و همين مسأله انگيزه عمومي براي دخالت در عرصههاي اقتصادي توسط مردم را بهشدت کمرنگ ساخته است. بههمين دليل تشکيل خوشههاي صنعتي، که از نمونههاي پيشرفتة ورود نظاميافته بخش خصوصي در حوزة اقتصاد است در ايران با مشکل مواجه است. بايد توجه داشت که گرچه ممکن است مساعدت يا مشاوره دولت در شکلگيري خوشههاي صنعتي مؤثر باشد، اما خوشهها درنهايت ميبايست کاملاً خصوصي اداره شوند.
و) عدم تجربه قبلي:
تاکنون فعاليت آگاهانه و مستقلي براي خوشهسازي درکشور صورت نگرفته است و بههمين علت توان برنامهريزي و اجرايي کارشناسان دستگاههاي اجرايي در اين حوزه محدود است.
ز) ضعف توان کارشناسي دستگاههاي اجرايي:
دستگاههاي اجرايي به وي‍ژه در سطح منطقهاي با ضعف مفرط کارشناسي مواجهند و اين درحالي است که ايجاد خوشههاي صنعتي در مناطق به مجرياني قوي و مشاوراني مجرب احتياج دارد.
ح) عدم همکاري نظام بانکي کشور:
از اساسيترين نيازهاي اوليه هر نوع کسب و کار مسأله تامين مالي است. متاسفانه ترتبيات کهنه حاکم بر نظام بانکي کشور توان آنها را بيش از آنکه در خدمت توليدکنندگان و صنعتگران قرار دهد در اختيار تجار و بخش واسطهگري ميگذارد. توسعه خوشههاي صنعتي به همکاري نزديک بانکها احتياج دارد و در اين راستا تدوين مقرراتي خاص و تعريف پستهاي کارشناسي در بانکها عامل ضروري است.
ط) عدم همکاري و هماهنگي بينسازماني:
نهادهاي گوناگون دخيل در مسأله توسعه خوشههاي صنعتي به جاي ارتباط همافزايي و تقسيم دقيق مسووليتها، متاسفانه دچار موازيکاري و برخوردهاي حذفي هستند.
ي) ضعف نيروي انساني:
بسياري از مناطقي که استعداد پرورش خوشههاي صنعتي که آنها وجود دارد، علاوه بر ضعفهاي سازماني که به آنها اشاره شد، از نظر دراختيار داشتن نيروي انساني کارآمد و متخصص نيز در وضعيت مطلوبي قرار ندارند (فرشادي و ديگران، 1391).
13-2- تدابير و راهبردهاي توسعه خوشههاي صنعتي در کشور
توسعه خوشههاي صنعتي در کشور علاوه بر شرايط عمومي که براي هر نوع سرمايهگذاري لازم است از قبيل امنيت، پايداري سياستها، قوانين مناسب و غيره، به زيرساختهاي ويژهاي نيز احتياج دارد که عمدهترين وظيفه دولت، بهعنوان متولي توسعه ملي کشور در تامين آنها ميباشد. عمدهترين بسترهاي لازم در جهت توسعه خوشههاي صنعتي در کشور عبارتند از: (همان)
الف) فرهنگسازي و اطلاعرساني:
قابليتها و منافع حاصل از ايجاد خوشههاي صنعتي براي بسياري از مردم و مسؤولين ما واضح نيست. اين مسأله از سويي ميزان انگيزه دولت را براي تمهيد مقدمات توسعه خوشههاي صنعتي را کاسته و از طرف ديگر ميزان مشارکت مردمي در شکلگيري خوشههاي صنعتي را نيز تحتالشعاع قرار ميدهد.
فرهنگسازي و اطلاعرساني در اين حوزه ميتواند با معرفي منافع حاصل از همکاري جمعي (منافع مالي، اجتماعي و غيره) و راهکارهاي انجام اينگونه تعاملات از طريق رسانههاي ارتباط جمعي صورت گيرد. اين مسأله به تقويت حس مشارکت و اعتماد متقابل که نخستين و بزرگترين شرط ايجاد خوشههاي صنعتي است، کمک ميکند.
ب) کمک به شکل‌گيري نهادهاي خدمات کسب و کار توسعه:
عدم برخورداري از

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق درباره فصوص الحکم، نظام احسن Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع کشف الاسرار، تفسیر قرآن، خواجه عبدالله انصاری