دانلود تحقیق با موضوع نیروی کار، پناهندگان، افغانستان

دانلود پایان نامه ارشد

دهد.
همان طور که مشاهده شد مایکل تودارو نیز بعنوان یک اقتصاددان معتقد است که مهاجرت و روند آن بر آیند یک عامل نیست و عوامل متعددی در روند مهاجرت موثر است. مطالعه پدیده مهاجرت از روستا به شهر زمانی از ارزش و اعتبار علمی برخوردار می شود که بتواند از روش سیستمی نهایت استفاده را بعمل آورد. در این شیوه پیوند متقابلی بین اجزاء حاصل شده و تأثیر هر یک از عوامل در اجزاء مورد مطالعه و بررسی قرار گرفه و آنگاه با استفاده از روش استقرایی، تعمیم پذیری مناسبی از نتایج تحقیق به دست می آید.
موانع مهاجرت
موانع مهاجرت فقط مسائل قانونی نیستند بلکه موارد طبیعی هم خیلی نیرومند هستند. مهاجران هنگام ترک کشورشان باید خیلی چیزهای مورد علاقه را از قبیل: خانواده، دوستان، شبکه حمایتی، و فرهنگ خود راهم ترک گویند.آنها هم‌چنین باید دارایی‌های خود را به مقدار زیاد به پول نقد تبدیل کنند که خرج مسافرت ومهاجرت خود را تامین کنند. وقتی که آنها به کشور جدید می‌رسند با خیلی چیزهای غیرمطمئن و پیش بینی نشده مانند پیدا کردن کار، محلی برای زندگی کردن، قوانین جدید، الگوهای فرهنگی جدید، مسائل مربوط به لهجه زبانی، احتمالا راشیسم و نژادگرایی و سایر رفتارهای مخالف خود و خانواده خود مواجه می‌شوند. این موانع مهاجرت بین‌المللی را محدود می‌کنند، سناریوهایی در مورد مهاجرت جمعیت به «به‌صورت انبوه» به قاره‌های دیگر، ایجاد و افزایش مشکلات جمعیت انبوه، و مشکلاتی ایجاد شده توسط آنها برای سرویس‌ها و ساختار داخلی جامعه جدید و این محدودیتهای اسکان و ناتورالیسم موانعی در سر راه مهاجرت بیشتر می‌باشند.
مزایای مهاجرت
بر طبق آخرین گزارش‌ها برنامه توسعه سازمان ملل متحد مهاجرت به نفع کشورهای فقیر نیز می‌باشد. همانند آنچه که در بازار آزاد جهانی وجود دارد این‌طور به‌نظر میرسد که نیروی کار مازاد کشورهای خود را که تقاضا برای آن‌ها کم است ترک کرده وبه کشورهایی می‌روند که تقاضا برای آن‌ها زیاد است.مهاجرت‌های بین‌المللی منجر به کسب مهارت و آموزش می‌شود.
مزایای مهاجرت برای کشورهایی مثل کانادا که نرخ تولد در آن پایین است به وضوح قابل مشاهده است. طبیعی است که کشورهای فقیر تمایلی به از دست دادن نیروهای متخصص ندارند؛ اما راه حل این مشکل این نیست که نیروی کار آماده در جایی باشد که به کار گرفته نشود و یا محروم از کار کردن باشد در واقع شواهدی موجود است که مهاجرت‌های این چنینی موجب مساعدت به کشورهای فقیر است.

قوانین مهاجرت
اگرچه آزادی حرکت و کوچ اغلب به‌عنوان حقوق فردی شناخته می‌شود، ولی این آزادی حرکت و کوچ در داخل مرزهای یک کشور وملت است: توسط جایگزینی یا با حقوق قانونی بشری تضمین می‌شود. به‌علاوه، این آزادی اغلب منحصر به شهروندان آن کشور است و افراد دیگر را دربر نمی‌گیرد. در حال حاضر هیچ کشوری آزادی کامل برای رفت و آمد و کوچ کردن را فراتر از مرزهای خود نمی‌دهد وقوانین حقوق بشر بین‌المللی اجازه داخل شدن به مرزهای کشور دیگر را نمی‌دهد.بر طبق ماده ۱۳ اعلامیه بین‌المللی حقوق بشر شهروندان نبایستی ممانعتی در ترک کشور خود داشته باشند.اینجا قوانین مشابهی در مورد ورود افراد غیر شهروند وجود ندارد. آنهایی که تمایز و تفاوت در زمینه‌های قانونی را رد می‌کنند، می‌گویند که آزادی رفت و آمد هم در داخل یک کشور و هم میان کشورهای مختلف یک حق بشری مهم و اساسی است، و سیاستهای محدود کننده مهاجرت، اگر کشورها و دولتهایی این حق آزادی رفت وآمد و کوچ کردن را رد کنند در حقیقت حقوق وآزادی بشریت را رد کرده‌اند. اینجا توجه به این نکته لازم است که آزادی برای حق ورود، به خودی خود برای مهاجران، کار، مسکن، مراقبت بهداشتی یا شهروندی و اقامت را تضمین نمی‌کند.
مواقعی که مهاجرت اجازه داده می‌شود عمدتا انتخابی است. اصول و قواعد انتخابی بودن، مانند سیاست سفید استرالیا به‌طور تدریجی از بین رفته‌است، اما اولویت به افراد تحصیل کرده، ماهر و ثروتمند داده می‌شود. افرادی که امتیازات کمتری دارند، شامل توده افراد فقیر در کشورهای کم درآمد می‌باشند که نمی‌توانند از این فرصتهای مهاجرت استفاده کنند. این عدم واجدیت در برخورد با اصول و قواعد فرصتهای برابر مورد انتقاد قرار گرفته‌است، که (حداقل از لحاظ تئوری) در کشورها و ملت‌های دموکراتیک صدق می‌کند. حقیقت اینست که در ورود برای افراد غیر ماهر بسته‌است، در حالی که در همین حال در کشورهای خیلی توسعه یافته تقاضای بسیار زیادی برای نیروی کار غیر ماهر دارند، و عامل مهم و عمده مهاجرت غیرقانونی می‌باشد. طبیعت و وضعیت متضاد این سیاست – مخصوصا مشکلات مهاجران غیرماهر هنگام استفاده از نیروی کار – هم‌چنین در زمینه‌های اصول و قواعد مورد انتقاد قرار گرفته‌است.سیاستهای مهاجرت که به‌طور انتخابی آزادی مهاجرت را تضمین می‌کنند، برای افراد مورد نظر دسترسی به شبکه اقتصادی را در کشور میزبان فراهم می‌کنند. معنی دیگر این مسئله، ضررو زیان خالص برای منابع ملی و نیروی کارآمد کشورهای فقیر با از دست دادن اقلیت تحصیل کرده و کارآمد، می‌باشد یا فرار مغزها می‌باشد.. این مسئله هم‌چنین باعث کاهش عدم واجدیت بین‌المللی در استانداردهای زندگی می‌شود، که تحرک و تشویق برای افراد ایجاد می‌کند که به اولین محل مهاجرت کنند. یک مثال دراین مورد«رقابت نیروی کار ماهر» در استخدام کارکنان بهداشتی کشورهای جهان سوم توسط کشورهای جهان اول است.
 2-17-1- قوانین مهاجرت در ایران
هر چنداز حيث تاريخي و عرفي در مملكت ما همواره ورود و خروج و اقامت اتباع خارجي تابع شرايطي بوده و ليكن  تصويب قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ايران به تاريخ 19/2/1310 گام نخست و البته بلند مقنن در جهت قانوني كردن موضوع و حفظ امنيت و صيانت جامعه در اين راستا از مجراي قانون بوده با اين  وجود قانون مذكور ظرف سالهاي 1336-1337-1343-1350-1367 دستخوش تغيير گرديده و اصلاحاتي را به خود ديده است و ليكن هنوز هم داراي معايب و كاستيهاي فراواني است كه در اين مقال نمي گنجد . قانونگذار طي اين قانون و آئين نامه مربوطه وظايفي را براي شخص  تبعه خارجه (مواد 1 ،8 و تبصره ماده 10) و مأمورين ايران در خارجه (ماده 2) ومأمورين انتظامي محل اقامت تبعه خارجه  (ماده10 ) و مسئولين اماكن عمومي(ماده 14 آئين نامه مربوطه) مشخص و آنان را مسئول انجام تكاليف مقرره نموده شديدترين اهرم كه به عنوان ضمانت اجراي تخلف تبعه خارجي از مقررات قانون مذكور پيش بيني شده «اخراج» مي باشد . اخراج از ديدگاه حقوق بين الملل داراي دو معنا مي باشد يكي اخراج به معني 4deportation و ديگري به معني  expulsion5.
در حالت اول، اخراج مربوط به كساني مي شود كه مرتكب نقض قوانين مهاجرت داخل كشور شده اند ودرحالت دوم شامل كليه بيگانگان و عمدتاً بيگانگاني مي گردد كه به طور قانوني مقيم كشورشده اند. اقدام  به اخراج در حال اول مورد نظر قانونگذار مي باشد در كشور ما همچون بسياري ديگر از كشورها اخراج در وهله اول يك اقدام اجرائي است تا يك اقدام قضائي مانند اخراج توسط شهرباني (نيروي انتظامي) محل توقف يا سكونت شخص خارجي به شرح مندرج درماده 3 قانون مذكور كه حق تجديد نظرخواهي براي شخص خارجه در وزارت كشور به موجب ماده 12 همان قانون پيش بيني شده است البته تحقيق و رسيدگي قضايي به معني خاص كلمه در خصوص موارد مندرج در مواد 11 و 15 قانون پيش گفته با دادسراي عمومي و انقلاب و نهايتاً دادگاه جزائي محل وقوع جرم خواهد بود.

ضرورت طرد اتباع خارجي از کشور
موقعيت خاص جغرافيايي و استراتژيك ايران درمنطقه خاورميانه، متصل بودن به آبهاي گرم خليج فارس و درياي عمان، داشتن مرزهاي طولاني  با نقاط بحران خيز منطقه يعني افغانستان وعراق، اتخاذ و تعقيب يكسري سياستهاي خاص از سوي دولت مردان و … همگي از عواملي است كه سبب گرديده اين كشور مأمني براي ورود و اقامت اتباع خارجي آنهم به صورت غير مجاز باشد.
افزاش بي رويه اتباع بيگانه كه به صورت غير مجاز و بدون رعايت موازين و مقررات قانوني وارد قلمرو ايران گرديده اند باعث لطمه بر موقعيت اجتماعي و سياسي مملكت و خدشه بر پيكره اقتصادي وامنيتي آن مي گردد .
اهم اهداف و ضرورتهاي اخراج اتباع بيگانه كه به صورت غير مجاز وارد ايران شده اند يا اقامت آنان غير مجاز مي باشد بشرح زير است.
الف- احترام به روحيه قانونمندي و قانون گرائي در بين كليه سكنه ايران اعم از داخلي يا خارجي.
ب-فراهم آوردن زمنيه هاي لازم جهت جذب نيروهاي سرگردان و بيكار جامعه با توجه به اينكه تعداد زيادي از مشاغل توسط اتباع بيگانه مقيم كشور بخصوص افاغنه اشباع شده است.
پ-جلوگيري از ازدواجهاي غير قانوني و بي رويه بانوان ايراني با اتباع بيگانه كه در بسياري موارد، علاوه برنقض قانون،اختلاطات غلط ژنتيكي و نيز شيوع بيماريهاي مسري را در پي دارد .
ت- به كارگيري نوعي اقدام تأميني درجهت مبارزه با جرائم قاچاق كالا  و مواد مخدر  با توجه  به  اينكه اتباع خارجي از كرانه هاي مرزي بخصوص مرزهاي شرقي در ورود كالاهاي قاچاق و موادمخدر به سرزمين جمهوري اسلامي ايران نقش عمده اي دارند.
ث-مصون ماندن كشور از جرائم ارتكابي توسط بيگانگان ، زيرا كه ترك وطن و دل كندن از وابستگي هاي آن ،از عوامل سوق دادن اشخاص به سمت ارتكاب جرم در كشور محل اقامت  مي باشد زيليگ در اين ارتباط مي نويسد : كه اغلب متخصصان امور جنايي معتقدند كه بيگانگان بيشتر از بوميان مرتكب جرم مي شوند .
 
از سیاست درهای باز تا سیاست درهای بسته

ایران از معدود کشورهایی بود که در آن افغانی ها هم به واسطه ی شور اولیه در استقبال از آنهابه عنوان ملت دوست و برادر و هم به دلیل عدم برنامه ریزی و فقدان امکانات برای اسکان در اردوگاه ها، عمدتاً در شهرهاو در اختلاط با مردم بومی به سر بردند. تعلقات ایدئولوژیکی دولت ایران به جهان اسلام با تشویق و دعوت از افغان هابرای اسکان در ایران موسوم شده است. تعابیری هم چون ملت »درهای باز «و ادغام آنهادر جامعه ی ایرانی همراه بود که به سیاست دوست و برادر، ترغیب بسیاری از افغان هاو به ویژه ھزاره های افغانی را به دنبال داشت که در ایرانِ شیعه مأمنی برای فرار از جنگ و اشغال کشور خود به دست روس هاو تبعیض های قومی می جستند. با این همه، با پایان یافتن جنگ ایران و عراق، این سیاست نیز دستخوش تغییر شد و به ویژه در دولت نهم کاملاً در تقابل با رویه ی نخست قرار گرفت.
حمله ی آمریکا به افغانستان در سال ٢٠٠٢ و روی کارآمدن دولت جدید در این کشور، باعث شد تا سیاست بازگرداندن افغان ها به کشور خود به عنوان یکی از راه حل های کاهش بسیاری از مشکلات اقتصادی در ایران شدت یابد.
بدین ترتیب، سیاست ایدئولوژیکِ»درهای باز « در اوایل انقلاب جای خود را به روشی کاملاً مغایر موسوم به سیاست» درهای بسته « داد. با وجود آن که پس از فوت امام خمینی)ره) عودت دادن پناهندگان همواره در دستور کار دولت های بعد از جنگ قرار داشته است، اما شرایط دوران معروف به سازندگی و بهره گیری از کار ارزان قیمت افغان ها ایجاب می کرد که این سیاست هابا ملایمت بیشتری پیش رود. با روی کارآمدن خاتمی، سیاست عودت دادن افغان ها از شدت و حدت بیشتری برخوردار شد به گونه ای که پادرمیانی شخص رئیس جمهور را نیز در پی داشت.
اما این سیاست در دوره ی جدید و با روی کارآمدن دولت احمدی نژاد در سال ١٣٨۴ به گونه ای پیش می رود که نه تنها با مفاد کنوانسیون حقوق پناهندگان ملل متحد که ایران آن را در سال ١٣۵۵ به امضاء رسانده است مغایرت دارد، بلکه منافع و ھزینه های صرف شده برای ادغام پناهندگان در جامعه ی ایرانی و بالابردن سطح تحصیلات و سرمایه ی انسانی و اجتماعی آنهارا به کلی نادیده گرفته است.

با تغییر رویکرد دولت های بعد از جنگ به پناهندگان، طرح بزرگ بازگشت مهاجرین افغان توسط دو قرارداد یک ساله و دوساله میان دولت های ایران و افغانستان و کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان از فروردین ماه ١٣٨٠ آغاز شد. کاھش سطح خدمات اداری و اجتماعی به افغان های مقیم ایران، افزایش زیاد

پایان نامه
Previous Entries دانلود تحقیق با موضوع مهاجرت داخلی، جمعیت شناختی، نیروی کار Next Entries دانلود تحقیق با موضوع افغانستان، پناهندگان، حقوق بشر