امر به معروف و نهی از منکر را تحت عنوان «باب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر و اقامة الحدود و الجهاد فی الدین» مطرح کرده و درباره شرط عدم مفسده فرموده است: اگر از انکار منکر (اعمال قدرت مرحله سوم) ناتوان باشد و یا ترس از ترتب مفسده داشته باشد، در حال و یا آینده، به انکار قلبی و زبانی بسنده میشود و اگر از انکار زبانی نیز ترس داشته باشد، به انکار قلبی – که هیچ کسی حق ترکش را ندارد – بسنده میشود. (المقنعه، ص809)
سید مرتضی (م436ق.) نه در کتاب الإنتصار، نه در رسائل و نه در کتاب ناصریّات این بحث را مطرح نکرده است.
ابوالصّلاح حلبی (م447ق.) مباحث امر به معروف و نهی از منکر را تحت عنوان مستقل مطرح کرده است. وی درباره شرط تأثیر میفرماید: «ادله وجوب امر به معروف و نهی از منکر، مطلق است و مشروط به ظن به تأثیر نیست و اثبات شرط تأثیر، مستلزم اثبات شرطی است بیدلیل و تقید مطلق وجوب به غیر حجت.» ایشان سپس درباره شرط عدم مفسده مینویسد:
عدم مفسده را شرط کردیم؛ زیرا میدانیم که واجب است اجتناب از قبحی (مفسده) که از سوی مأمور یا منهی و یا غیر آن دو، به سبب امر و نهی، بر آمر و ناهی وارد میشود؛ زیرا از نظر عقل و شرع، جایز نیست مکلف برای رفع قبیح، قبیحی را بپذیرد. (کلینی، 1405ه.ق، ص265)
شیخ طوسی (م460ق.) در النهایه درباره شرط ترس از ضرر مینویسد: اگر برای امر به معروف و نهی از منکر با دست (اعمال قدرت) متمکن نباشد، به علت ضرری که بر او یا غیر او وارد میشود، به امر و نهی قلبی بسنده میشود. (النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، ج1، ص302)
وی در کتاب الجمل والعقود با این که اصل بحث را آورده، ولی سخنی از شرایط به میان نیاورده است. در کتاب خلاف نیز اصل بحث را مطرح نکرده است.
شیخ در کتاب اقتصاد، هر دو شرط را مطرح کرده و شرط تأثیر را رد و شرط عدم مفسده را پذیرفته است: نهی از منکر سه حالت دارد: 1. گمان تأثیر باشد. 2. گمان تأثیر نباشد. 3. احتمال تأثیر و عدم تأثیر مساوی باشد. در دو صورت اخیر، بعضی گفتهاند وجوب ساقط است و بعضی دیگر گفتهاند ساقط نیست. این نظر سیدمرتضی است و همین نظر قوی است؛ زیرا ادله اطلاق دارد… و درباره شرط عدم مفسده گفته است که مفسده قبیح است. (طوسی، بی‌تا ب، ص149)
قاضی ابن‌براج (م481ق.) در کتاب المهذب به شرط عدم مفسده اشاره کرده و مینویسد: «امر به معروف و نهی از منکر، زمانی صحیح است که توان داشته و بداند و یا گمان قوی داشته باشد که ضرری در حال یا آینده متوجه او یا دیگران نمیشود.»
ابن‌حمزه (م580 ق.) تنها شرط عدم مفسده را مطرح کرده و گفته است: «اگر ترس از مفسده باشد، بر مرحله قلبی بسنده میشود.» (ابن‌حمزه، ص207)
سیدبن زهره (م585ق.) متعرض مباحث امر به معروف و نهی از منکر نشده است.
ابن ادریس (م598ق.) روشنتر از دیگران، هر دو شرط را مطرح کرده و گفتهاست: «شرط سوم: گمان تأثیر نهی از منکر باشد. شرط چهارم: ترس جانی نباشد. شرط پنجم: ترس مالی نباشد. شرط ششم: در امر و نهی مفسده نباشد.» (ابن‌ادریس، بی‌تا، ج2، ص23)
پس از فقهای صدر اول، بیشتر فقها این دو شرط را پذیرفتهاند؛ مانند محقق حلّی، (موسوعة الینابیع، ج219) علامه حلی، (همان، ص268) شهید اول، (همان، ص275) شهید ثانی، (الجبعی‌العاملی، 1419ه.ق، ج3، ص102) محقق اردبیلی (اردبیلی، 1409ه.ق، ج7، ص536) و صاحب جواهر، که به تفصیل درباره هر یک، استدلال کرده است و به زودی به بررسی آن خواهیم پرداخت.
آنچه از این بررسی تاریخی حاصل میشود، این است که همه فقهای صدر اول، بر اشتراط وجوب امر به معروف و نهی از منکر، به شرط ایمنی از ضرر و ظن به تأثیر، اتفاق نظر ندارند و این مطلب، تأثیر بسیاری در استنباط حکم شرعی دارد.
2-3. شرط «عدم ضرر و مفسده»
برای تقریر و تبیین بهتر مفهوم شرط «عدم ضرر و مفسده» و دایره آن، باید به نکاتی توجه کرد:
الف) برخی از فقها عنوان شرط را «عدم مفسده» ذکر کردهاند؛ مانند مؤلف شرایع الاسلام، (نجفي، 1266ه.ق، ج21، ص371) منتهی، (نجفي، 1266ه.ق، ج21، ص371) قواعد (نجفي، 1266ه.ق، ج21، ص371) و الوسیله. برخی دیگر عنوان آن را «ضرر نداشتن» دانستهاند؛ مانند شیخ طوسی در نهایة الاحکام، (طوسی، ج1، ص302) ابن‌ادریس (ابن‌ادریس، بی‌تا، ج2، ص23) و ابوالصلاح در اشارة السبق؛ ولی با دقت در سخنان گروه اول، معلوم میشود که مقصود آنان از مفسده، همان ضرر است.
ب) ضرر در این جا، در مفهومی گسترده به کار رفته است؛ زیرا اولاً شامل ضرر جانی، مالی و عرضی میشود و ثانیاً ضرر اعم است از خود و وابستگان و بلکه دیگر مؤمنان.
ج) ضرر دایر مدار علم نیست، بلکه با ظن قوی و حتی با احتمال عقلایی نیز موضوع ضرر محقق میشود.
د) مشقت و حرج بسیار نیز ملحق به ضرر است.
1-2-3. ادلّه‌ی اعتبار شرط
فقها درباره شرط ضرر نداشتن، به ادلهای تمسک کردهاند. بیشترین استدلال را صاحب جواهر دارد. از این رو، شایسته است سخنان ایشان نقل و نقد شود. وی در ذیل کلام محقق حلی، که شرط چهارم را مفسده نداشتن دانسته و گفته است که «اگر گمان ضرر جانی یا مالی برای آمر و ناهی یا یکی از مسلمانان برود، وجوب ساقط میشود»، مینویسد:
1.مخالفی در این حکم نیافتم (اجماع) 2. قاعده‌ی لا ضرر و لاضرار و قاعده‌ی لاحرج . 3.خبر عیون اخبار الرضا18. 4. خبر مسعده19 5. خبر شرائع الدین20. 6. خبر یحیی الطویل .7) خبر مفضل بن زید. همان گونه که گذشت، ابی الصلاح حلبی در مقام استدلال بر شرط عدم مفسده، گفته بود که از نظر شرع و عقل، برای رفع یک قبیح ارتکاب قبیح دیگر جایز نیست. (نجفي، 1266ه.ق، ج21، ص371. (سخن حلبی در بخش پیشین گذشت)
آنچه ملاحظه شد، مجموعه ادلهای بود که بر این شرط اقامه شده است. بعضی از این ادله، جزو ادله عامه هستند و برخی جزو ادله خاصه و ویژه همین بحث.
2-2-3. نقد و بررسی ادلّه
1) اجماع
استدلال به اجماع از نظر صغری و کبری اشکال دارد. از نظر صغری، اولاً بسیاری از فقها یا بحث امر به معروف را مطرح نکردهاند و یا متعرض این شرط نشدهاند. ثانیاً جمله «لا أجدُ خلافا» دلالت بر اجماع ندارد. از نظر کبری نیز این اشکال وجود دارد که اجماعی که از نظر فقهای شیعه، یکی از ادله چهارگانه است، اجماع کاشف از قول معصوم علیهالسلام است. پرواضح است که چنین اجماعی، اگر نگوییم قطعا مدرکی است، احتمال مدرکی بودن آن بسیار زیاد است و نمیتواند کاشف از قول معصوم و حجت باشد.
2) قاعده‌ی لاضرروقاعده لاحرج
صاحب جواهر به این قواعد استدلال کرده و در توضیح سخن محقق نوشته است: «وجوب امر به معروف و نهی از منکر، با وجود مفسده ساقط است… به دلیل نفی ضرر و ضرار.» (نجفي، 1266ه.ق، ج21، ص371).
استدلال صاحب جواهر به این دو قاعده محل بحث است زیرا درست است که ادله ی این قواعد
حاکم بر ادله ی أمر به معروف و نهی از منکرهستند ولی در جایی که این موارد با مصلحت مهم
تری مانند حفظ کیان اسلام، تزاحم کند، عقل حکم می کند که مصلحت مهم تر مقدم شود؛ هرچند که این مسأله کلیت ندارد و حالت استثناء دارد.یکی از مصادیق این استثناء قیام امام حسین (ع) است اما نه اینکه این قیام تکلیف شخصی حضرت باشد بلکه در هرجا مصلحت اسلام در خطر باشد،عقل حکم می کند که أمر به معروف ونهی از منکر بر آن قواعد مقدم شود.
ثالثاً صرف نظر از اشکالهای یاد شده، در قاعده لا ضرر، مبانی مختلفی وجود دارد، که مهمترین آنها عبارتند از:
1) مبنای شیخ انصاری، که قائل است به این که لاضرر دلالت دارد بر نفی حکم ضرری. (انصاری، 1424ه.ق، ج2، ص534)
2) مبنای آخوند خراسانی، که معتقد است لاضرر حکم ضرری را با نفی موضوع بر میدارد. (کفایة الاصول، ص382)
3) مبنای شیخ شریعت، که معتقد است «لا» در «لاضرر»، ناهیه است، نه نافیه. بنابراین، قاعده لاضرر، بر نهی از ضرر زدن به دیگران دلالت دارد. (شیخ الشریعه اصفهانی، قاعده لاضرر، ص28)
4) مبنای فاضل تونی، که باور دارد مفاد قاعده لاضرر و لاضرار، این است که هیچ حکم ضرری، که ضرر آن تدارک نشده باشد، در شریعت جعل نشده است. (انصاری، 1424ه.ق، ص532)
5) مبنای امام خمینی رحمهالله، که معتقدند قاعده لاضرر، حکم حکومتی است.
به هر حال، در صورتی لاضرر میتواند وجوب امر به معروف و نهی از منکر ضرری را بردارد که مبنای اول و دوم را بپذیریم؛ ولی بنا بر مبنای سوم، چهارم و پنجم نمیتوان مدعا را ثابت کرد؛ زیرا طبق مبنای سوم، تنها بر نهی دلالت دارد. بنابراین، حکم ضرری را نفی نمیکند. بنا بر مبنای چهارم هم حکم ضرری غیرمتدارک، نفی میشود و ضرر امر و نهی، با ثواب و پاداش بسیار، جبران میشود. پس حکم ضرری غیرمتدارک، صادق نیست تا با لاضرر برداشته شود. بنابر مبنای پنجم نیز هر جا حاکم اسلامی تشخیص دهد که حکمی ضرری است و باید برداشته شود، از موضوع اختیارات اسلامی، بر نفی آن حکم میکند.
3) روایات
1-3) خبر عیون اخبارالرّضا
این روایت، دلالت دارد بر این که امر به معروف و نهی از منکر، بر کسانی واجب است که ترس بر جان خویش و یا طبق نقل دیگری، ترس بر خویش و یاران و همراهان خود نداشته باشند؛ امّا استدلال به
این روایت برای اثبات مدعا ناتمام است؛ زیرا:
اولاً سند روایت ضعیف است؛ زیرا «اعمش» در سند آن قرار دارد که توثیق نشده است. آیت الله نوری مینویسد: «این روایت از نظر سند ضعیف است؛ زیرا در سند آن، اعمش قرار گرفته که وثاقت و صداقت او ثابت نشده است. توضیح این که گرچه دو عالم بزرگوار، شیخ بهایی و میرداماد فرمودهاند: اعمش شخص مستقیم یا مورد وثوق است، ولی بزرگان علم رجال، مانند کشی (محمد بن عمر عبدالعزیز، متوفای 329ق.) و نجاشی (ابوالعباس احمد بن حسین، متوفای 450ق.) و شیخ طوسی (ابوجعفر محمد بن حسن، متوفای 460ق.) و علامه حلی (جمالالدین حسین بن یوسف، متوفای 726ق.) در کتابهای خود، بدون اظهار نظر درباره او رد شدهاند و ابن داود تصریح کرده که شأن وی مهمل (و نامعلوم) است و طریق دیگر روایت فوق، از ناحیه مرحوم صدوق به ابوجعفر محمدبن علی بن (بابویه، متوفای 381ق.) از فضل بن شاذان است. سند این طریق نیز ضعیف است؛ زیرا در آن دو فرد به نام عبدالواحد بن عبدوس و علی بن محمد بن قتیبه قرار گرفتهاند و وثاقت و مورد اطمینان بودن این دو نفر، ثابت نشده است.» (نوری، 1387ه.ش، ص188) .
2-3) خبر مسعده
ادعا شده است که این خبر بر این دلالت دارد که امر به معروف و نهی از منکر، بر افرادی واجب است که توانمند و گفتهشان مطاع (پذیرفته) باشد؛ ولی به نظر میرسد که روایت مذکور، بر مدعا، یعنی شرطیت ایمنی از ضرر، دلالت ندارد؛ زیرا:
اولاً سند روایت ضعیف است؛ زیرا مسعدة بن صدقه، که در سلسله سند روایت قرار دارد، به عقیده برخی صاحب نظران رجال، مانند نجاشی (نجاشی، رجال، ص415) و شیخ طوسی (طوسی، رجال، ص146) توثیق نشده و یا به عقیده کسانی مانند مجلسی در وجیزه و فاضل جزائری و علامه، تضعیف شده است. توثیق افرادی مانند محقق مامقانی نیز حدس است و اعتبار ندارد. (تنقیح المقال، ج3، ص212)
ثانیاً بر فرض تمام بودن سند، دلالت ناتمام است؛ زیرا مدلول روایت، ربطی به ایمنی از ضرر ندارد، بلکه دلالت بر قدرت آمر و ناهی دارد و قدرت داشتن، غیر از ضرری نبودن است.
3-3) خبر شرائع‌الدّین.
هرچند دلالت این روایت، بر مدعا تمام است، ولی اشکالهایی بر آن وارد است و در نتیجه، استدلال به آن ناتمام خواهد بود؛ زیرا این روایت
از نظر سند، ناتمام است؛ زیرا در سند آن، اعمش وجود دارد، که پیش از این گفتیم که وثاقت و صداقت او ثابت نشده است. (ذیل خبر عیون اخبار الرضا)
.
4-3) روایت یحیی‌بن‌طویل
محتوای روایت طویل، این است که تنها امر به معروفِ افراد غیر قدرتمند واجب است؛ امّا امر به معروف و نهی از منکر صاحبان قدرت (صاحبان شلاق و شمشیر) واجب نیست؛ زیرا احتمال ضرر هست.
این روایت نیز دلالت بر مدعا ندارد؛ زیرا:
اولاً یحیی بن طویل مجهول است و توثیق خاص ندارد.
