دانلود تحقیق با موضوع نهی از منکر، امر به معروف، امام حسین (ع)، صلح حدیبیه

مطرح نمودند به این نتیجه رسیدیم که در تزاحم أدله ی این قواعد با أدله ی آمر به معروف و نهی از منکربه دلیل مصلحت أهم که همان حفظ کیان اسلام می باشد،عقل حکم
می کند که أمر به معروف مقدم گردد.هرچند این مسأله کلیت ندارد و حالت استثناء دارد، در هر حال قیام
امام حسین (ع) مصداق بارزی از آن می باشد.

گفتار سوم: القاء نفس در تَهلُکه
مرحوم طبرسی در تفسیر آیه «و أنفقوا فی سبیل الله و لا تلقوا بایدیکم الی التهلکة و أحسنوا ان الله یحبّ المحسنین» (ن.ک: تفسیر سوره حمد، ص95) که فرازی از آن در بحث «هدنه» نیز مورد استدلال قرار گرفته، همانند دیگر مفسّران، احتمالات و وجوهی را مطرح کرده است. اختلاف مفسّران در بیان مقصود آیه، برخاسته از وجه ارتباط میان «امر» به انفاق و «نهی» از افتادن در هلاکت، و چگونگی تفسیر به هلاکت افتادن است. برخی منظور آیه را این شمرده‏اند که شما در راه خدا انفاق کنید و با ترک آن موجب هلاکت خودتان نشوید، چرا که مایه غلبه دشمن بر شما خواهد شد. عده‏ای نیز مفاد آن را همان معنای رایج در اذهان دانسته‏اند که شما بی‏گدار به دل دشمن نزنید و در حالی که توان مقابله و دفع دشمن را ندارید خود را در معرکه و هلاکت نیافکنید. پاره‏ای مفسّران نیز اساساً آن را از بحث جهاد جدا دانسته و مفاد آن را تأکید بر میانه‏روی در انفاق برای دور ماندن از سختی و هلاکت فقر و بی‏چیزی شمرده‏اند.
مرحوم طبرسی، منافاتی میان این احتمالات و گفته‏ها نمی‏بیند و از این رو در نگاه ایشان، مناسب‏تر می‏نماید که آیه بر همه وجوه یاد شده حمل شود. سپس به استنتاج فقهی از فراز «و لا تلقوا بایدیکم الی التهلکة» می‏پردازد و مفاد آن را در سه زمینه مطرح می‏کند:
1) هر اقدامی که احتمال خطر جانی در پی داشته باشد حرام است.
2) امر به معروف و نهی از منکر را می‏توان در صورت خوف و احتمال خطر، ترک کرد، زیرا یکی ازمصداقهای «افتادن در هلاکت» است.
3)اگر امام در رویارویی با کفار و باغیان، نسبت به جان خود یا مسلمانان نگرانی داشته باشد جایز است با دشمن صلح کند. (مرتضوی، 377ه.ش، ص26-25) ایشان برای مورد اخیر به رفتار پیامبر(ص) در صلح حدیبیه و کار امیرالمؤمنین(ع) در صفین و صلح امام‏حسن(ع) با معاویه مثال می‏زند:
مضمون این سخن این است: در اين آيه، دلالتى است بر حرمت اقدام بر هر آنچه كه از آن
خطر جانى مى‏رود، و بر جواز ترك امر به معروف و نهى از منكر، جايى كه خوف خطر وجود
دارد؛ زيرا اين كار، زمينه به هلاكت افكندن خويش است. و نيز در اين آيه دلالتى است بر جواز صلح با كفار و ياغيان، اگر امام نسبت به جان خويش يا مسلمانان خوف داشته باشد. چنان‌كه رسول خدا(ص) در صلح حديبيه كرد و اميرالمؤمنین(ع) در صفين انجام داد و امام حسن(ع)، وقتى كارش به تشتت انجاميد و بر خويش و شيعيانش ترسيد، با معاويه مصالحه كرد.
ملاحظه می‏کنید که این فقیه و مفسّر برجسته، مفاد این فراز آیه را، حرمت هر نوع اقدامی می‏داند که ضرری را متوجه جان آدمی سازد. و از همین رو می‏توان بلکه باید برای دفع ضرر، از انجام وظیفه امر به معروف و نهی از منکر دست کشید و یا با دشمن مصالحه کرد. با این حساب حرکت امام‏حسین(ع) که به شهادت ایشان ختم شد، در ظاهر، در هر سه نقطه بر خلاف این نتیجه‏گیری خواهد بود. از این رو، ایشان با طرح این اشکال و پرسش، دو احتمال را مطرح می‏کند تا از این طریق اقدام امام(ع) به گونه‏ای تفسیر و تحلیل شود که با مفاد آیه شریفه و نتیجه‏گیری یاد شده که در نگاه ایشان امری قطعی است، منافاتی نداشته باشد. احتمال دوم ایشان، را پیش از وی در سخن سیدمرتضی نیز شاهدیم و پس از وی نیز در کلام محقق ثانی منعکس شده است که در ادامه بازگو خواهیم کرد. امّا پاسخ نخست ایشان، سخنی سؤال‏انگیز و از نقطه نظر کلامی، برای آنان که معتقدند امام(ع) از آغاز، به خوبی فرجام حرکت و سرنوشت خویش را می‏دانسته، غیر قابل پذیرش است. و این اعتقادی غالب است و اکثریت قاطع صاحب‏نظران شیعی بر این باورند و شاهد آن را افزون بر آنچه در مباحث کلامی امامت آمده، متون موجود تاریخی و روایی می‏شمارند که گواه آگاهی کامل سیدالشهدا(ع) از سرانجام قیام و حتی جزئیات این حرکت می‏باشد. البته ظاهر سخن بزرگانی چون شیخ مفید، متوفای 413ه ق و شاگردان وی، سیدمرتضی، متوفای 436ه ق، و شیخ طوسی، متوفای 460ه ق، گفته مرحوم طبرسی را همراهی می‏کند (ن.ک: مفید، ص72-69؛ مجلسی (مرآة‌العقول)، ج3، ص126-125؛ سیدمرتضی (تنزیه‌الأنبیاء)، ص180-179؛ سیدمرتضی (تلخیص الشافی)؛ طوسی (تلخیص)، ج4، ص190-181) به هر حال، پیشینه نگاه مرحوم طبرسی در طرح پاسخ نخست را باید همان مباحث و دیدگاه‌هایی دانست که در برخی آثار کلامی آن بزرگان وجود دارد و همه پیش از وی رحلت کرده‏اند. لازم به یادآوری است که چون دیدگاه‌های این عالمان برجسته با صبغه‏ای کلامی و در فضای مباحث اعتقادی مطرح شده، در چارچوب این رساله که یک بررسی فقهی است، جای نگرفت. هرچند همه می‏دانیم شیخ مفید، سیدمرتضی و شیخ طوسی «قدس سرّهم» هر سه از بزرگترین فقهای شیعه به شمار می‏روند و آوازه شهرت آنان محدود به شیعه نشده و آثار فقهی ایشان از مهمترین منابع فقهی دوره نخست و برای همیشه، تلقی می‏شود.
مضمون سخن مرحوم طبرسی در بیان اشکال و پاسخ یاد شده، که آن را بدون فاصله، پس از فراز پیشین آورده چنین است:
كه اگر كسى به دلالتهايى كه ما از آيه شريفه برشمرديم خرده گيرد كه پس چگونه است كه حسين(ع) به تنهايى جنگيد و اين معارض گفته شماست، پاسخ اين است كه دو احتمال درباره كار حضرت(ع)مى‏رود: يكى اين كه حضرت(ع) گمان مى‏كرد آنها او را به خاطر جايگاهى كه پيش رسول خدا(ص) داشته است نمى‏كشند، و ديگر اين كه گمان برد كه اگر حتى او جنگ با آنان را رها كند، باز ابن‏زياد ملعون او را اسير كرده و با آن وضع خواهد كشت. همان گونه كه با پسرعمويش، مسلم بن‏عقيل رفتار كرد. اين بود كه كشته شدن با عزت نفس و جهاد، بر او راحت‏تر بود. (مرتضوی، 1377ه.ش، ص30–29)
احتمال دوم ایشان را پس از این جداگانه دوباره بازگو و بررسی خواهیم کرد.
اما احتمال نخست، چنان‌كه اشاره شد هرچند سخن كسانى چون شيخ مفيد و سيد مرتضى، آن را همراهى مى‏كند امّا موضوعى نيست كه بتوان آن را به آسانى پذيرفت و نوع كسانى كه در اين زمينه به بحث پرداخته‏اند آن را مخالف ادله و شواهدى مى‏دانند كه به گونه‏اى اطمينان‏آور، اين احتمال را مردود مى‏داند. البته مرحوم طبرسى، در دوجاى ديگر تفسير خويش به گونه‏اى كلى‏تر به موضوع علم امامان(ع) پرداخته است كه پرداختن به آنها از حوصله اين بحث بيرون است. (ن.ک: طبرسی، 1415ه.ق، ج5، ص205، ذیل آخرین آیه سوره هود: «و لله غیب السموات و الارض». و ج3، ص261، ذیل آیه 109 سوره مائده)
درمورد موضوع علم امام باید گفت علم امام(ع) به اعيان خارجيّه و حوادث و وقايع طبق آنچه از ادلّه نقليّه و براهين عقليّه در مى‏آيد، دو قسم و از دو راه است:
الف) علم غیب
امام(ع) به حقائق جهان هستى، در هرگونه شرايطى وجود داشته باشند، به اذن خدا واقف است؛ اعم از آن‏ها كه تحت حس قرار دارند و آن‏ها كه بيرون از دايره حس مى‏باشند؛ مانند موجوادت آسمانى و حوادث گذشته و وقايع آينده. دليل اين مطلب:

1) راه اثبات نقل‏
از راه نقل روايات متواتره‏اى است كه در جوامع حديث شيعه مانند كتاب كافى، بصائر و كتب صدوق و كتاب بحار و غير آن‏ها ضبط شده. به موجب اين روايات كه به حد و حصر نمى‏آيد، امام(ع) از راه موهبت الهى، نه از راه اكتساب، به همه چيز واقف و از همه چيز آگاه است و هر چه را بخواهد به اذن خدا، به ادنى‏ توجّهى مى‏داند. (طباطبائی، بی‌تا، ج1، ص61)
البتّه در قرآن كريم آياتى داريم، كه علم غيب را مخصوص ذات خداى متعال و منحصر در ساحت مقدّس او قرار مى‏دهد؛ ولى استثنايى كه در آيه كريمه «عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى‏ غَيْبِهِ أحَداً إلَّا مَنِ ارْتَضَى‏ مِن ‏رَسُولٍ» (جن، آیات26 و 27) وجود دارد نشان مى‏دهد كه اختصاص علم غيب به خداى متعال به اين معنا است كه غيب را مستقلًا و از پيش خود (بالذّات) كسى جز خداى نداند. ولى ممكن است پيغمبران پسنديده، به تعليم خدايى بدانند و ممكن است، پسنديدگان ديگر نيز به تعليم پيغمبران آن را بدانند چنان‌كه در بسيارى از اين روايات وارد است، كه پيغمبر و نيز هر امامى در آخرين لحظات زندگى خود علم امامت را به امام پس از خود مى‏سپارد. (طباطبائی، بی‌تا، ج1، ص61)

2) راه اثبات عقل‏
از راه عقل براهينى است كه به موجب آن‏ها امام(ع) به حسب مقام نورانيّت خود كامل‏ترين انسان عهد خود و مظهر تامّ اسما و صفات خدايى بالفعل به همه چيز علم و به هر واقعه شخصى آشنا است و به‏حسب وجود عنصرى خود به هر سوى توجّه كند، براى وى حقايق روشن مى‏شود. (طباطبائی، بی‌تا، ج1، ص61)
نكته‏اى كه بايد به سوى آن عطف توجّه كرد اين است كه اين گونه علمِ موهبتى به موجب ادله عقلى و نقلى كه آن را اثبات مى‏كند، قابل هيچ گونه تخلّف نيست و تغيير نمى‏پذيرد و سر مويى به خطا نمى‏رود و به اصطلاح علم است به آنچه در لوح محفوظ ثبت شده است. و آگاهى است از آنچه قضاى حتمى خداوندى به آن تعلق گرفته و لازمه اين مطلب اين است كه هيچ گونه تكليفى به متعلّق اين گونه علم (از آن جهت كه متعلق اين گونه علم است و حتمّى الوقوع مى‏باشد) تعلّق نمى‏گيرد و همچنين قصد و طلبى از انسان با او ارتباط پيدا نمى‏كند زيرا تكليف همواره از راه امكان به فعل تعلّق مى‏گيرد و از راه اين كه فعل و ترك هر دو در اختيار مكلّف‏اند، فعل يا ترك خواسته مى‏شود و امّا از جهت ضرورى الوقوع و متعلق قضاى حتمى بودن آن، محال است مورد تكليف قرار گيرد. (طباطبائی، بی‌تا، ج1، ص61 و 62)
مثلًا صحيح است خداوند به بنده خود بفرمايد فلان كارى كه فعل و ترك آن براى تو ممكن است و در اختيار تو است بكن؛ ولى محال است، بفرمايد فلان كارى را كه به موجب مشيّت تكوينى و قضاى حتمى من، البته تحقق خواهد يافت و برو برگرد ندارد، بكن يا مكن؛ زيرا چنين امر و نهيى لغو و بى اثر مى‏باشد. (طباطبائی، بی‌تا، ج1، ص62)
و همچنين انسان مى‏تواند امرى را كه امكان شدن و نشدن دارد، اراده كرده، براى خود مقصد و هدف قرار داده، براى تحقق دادن آن به تلاش و كوشش بپردازد، ولى هرگز نمى‏تواند امرى را كه به طور يقين (بى تغيّر و تخلّف) و به طور قضاى حتمى، شدنى است اراده كند و آن را مقصد خود قرار داده تعقيب كند؛ زيرا اراده و عدم اراده و قصد انسان كم‏ترين تأثيرى در امرى كه به هر حال شدنى است و از آن جهت كه شدنى است ندارد. (طباطبائی، بی‌تا، ج1، ص62)
از اين بيان روشن مى‏شود، كه:
1) اين علم موهبتى امام(ع) اثرى در اعمال او و ارتباطى با تكاليف خاصّه او ندارد. و اصولًا هر امر مفروض از آن جهت كه متعلق قضاى حتمى و حتمى الوقوع است، متعلق امر يا نهى يا اراده و قصد انسانى نمى‏شود.
آرى، متعلّق قضاى حتمى و مشيّت قاطعه حق متعال مورد رضا به قضا است. چنان‌كه سيّد الشهدا(ع) در آخرين ساعت زندگى در ميان خاك و خون مى‏گفت: رِضاً بِقَضاءِكَ و تَسْليماً لِأمْرِكَ لا مَعْبُودَ سِواكَ.
و همچنين در خطبه‏اى كه هنگام بيرون آمدن از مكّه خواند فرمود: رِضَا اللَّهِ رِضانا أهْلَ الْبَيْتِ.
2) حتمى بودن فعل انسان از نظر تعلّق قضاى الهى، منافات با اختيارى بودن آن از نظر فعّاليّت اختيارى انسان دارند؛ زيرا قضاى آسمانى به فعل با همه چگونگى‏هاى آن تعلق گرفته است، نه به مطلق فعل. مثلًا خداوند خواسته است، كه انسان فلان فعل اختيارى را، به اختيار خود انجام دهد و در اين صورت تحقّق خارجى اين فعل اختيارى از آن جهت كه متعلّق خواست خدا است، حتمى و غير قابل اجتناب است و در عين حال اختيارى و نسبت به انسان، صفت امكان دارد. (طباطبائی، بی‌تا، ج1، ص62)
3) اين كه ظواهر اعمال امام(ع) را كه قابل تطبيق به علل و اسباب ظاهرى است نبايد دليل نداشتن اين علم موهبتى و شاهد جهل به واقع گرفت، مانند اين كه گفته شود: اگر سيّد الشّهداء(ع) علم به واقع