بسیاری از صاحب نظران، اسم او را آورده‌اند، بیآن که او را توثیق کنند؛ مانند اردبیلی (جامع الرواة، ج2، ص330) و مامقانی. (تنقیح المقال، ج3، ص317)
ثانیاً روایت بسیاری دلالت دارند بر این که ارزشمندترین نوع جهاد، امر به معروف و نهی از منکر در برابر سلطان ستمگر است؛ از جمله: «ارزشمندترین نوع جهاد، سخن حقی است که به سلطان ستمگر گفته میشود، که به همان سبب کشته میشود.»(طبرسی،1415ه.ق،ج2،ص423)
5-3) روایت مفضل‌بن‌زید
مضمون این روایت این است که اگر کسی با سلطان ستمکار درگیر شده و در نتیجه، دچار گرفتاری شود، اجر و پاداشی ندارد. اشکالهایی که بر این روایت وارد است، عبارت است از:
اولاً مفضل بن یزید توثیق خاص ندارد. در اینباره، به کتاب جامع‌الرّواة (جامع‌الرّواة، ج2، ص261) و تنقیح‌المقال (تنقیح‌المقال، ج3، ص244) مراجعه شود. در هر دو کتاب یاد شده، به عدم توثیق و مدح وی تصریح شده است.
ثانیاً مضمون این روایت، با روایاتی که دلالت دارند بر این که افضل انواع جهاد، سخن حقی است که در برابر سلطان و افراد قدرتمند و ستمگر گفته شود، ناسازگار است. نمونهای از این روایات، در بحث روایت یحیی بن طویل گذشت.
3-2-3. نظر امام خمینی(ره)
1) اگر معروف و منکر از اموری باشد که در نظر شارع، اهمیت بسیار دارد؛ مانند حفظ جان یا
ناموس گروهی از مسلمانان یا جلوگیری از محو آثار و براهین اسلام، که سبب گمراهی مسلمانان است یا نابود کردن برخی از شعایر اسلام، مانند خانه خدا، به گونهای که آثار و مکان آن محو شود، در این موارد، باید ملاحظه اهم و مهم شود و ضرر جانی یا مالی، سبب سقوط امر و نهی نمیشود.
در اینجا بسیار مناسب است به بیان لطیفی از استاد شهید علامه مطهری اشاره شود:
«وجوب امر به معروف و نهی از منکر را تا زمانی که ضرری بر آن مترتب نیست، همه قبول دارند؛ امّا وقتی که پای ضرر پیش می آید، بعضی می‌گویند: مرز آن اصل تا همین جا هست؛ یعنی وجوب آن، تا جایی است که خطری در کار نباشد و ضرری به آبرو و جان و حتی به مال شخص آمر وناهی، وارد نیاید. اینها ارزش این اصل را پایین آورده‌اند؛ امّا بعضی می‌گویند: ارزش امر به معروف و نهی از منکر بالاتر از اینها است؛ اگر موضوع معروف و منکر مسئله ساده وکوچکی باشد، با احتمال ضرر، وجوب آن منتفی خواهد بود؛ ولی اگر در مواردی، مثلاً قرآن به خطر بیفتد، عدالت به خطر بیفتد، وحدت اسلامی به خطر بیفتد، دیگر نمی‌توان گفت: امر به معروف و نهی از منکر نمی‌کنم؛ زیرا اگر حرفی بزنم جانم در خطر است، آبرویم در خطر است و یا اجتماع نمی‌پسندد.»
3-3. شرط «احتمال تأثیر»
بحث از شرط تأثیر، چند مرحله دارد:
1) بررسی ادله اعتبار شرط «احتمال تأثیر»
2) برفرض این که تأثیر شرط باشد، اگر امر یا نهی یک نفر مؤثر نباشد و احتمال تأثیر دسته جمعی داده شود، آیا بر همگان واجب است یا نه؟
3) اگر امر به معروف و نهی از منکر اثر نداشته باشد. امّا فواید دیگری بر آن بار شود، آیا واجب است یا نه؟
بعضی از فقها از جمله شرایط وجوب امر به معروف و نهی از منکر را علم و یا دست کم احتمال تأثیر دانستهاند. در میان فقها کسی که بیشترین دلیل را به تفصیل مورد بحث قرار داده، صاحب جواهرالکلام است. از اینرو، ادله ایشان نقل و بررسی میشود. پیش از پرداختن به بررسی ادله شرطیت تأثیر، لازم است مفهوم تأثیر، تبیین و تشریح شود.
تأثیری که شرط بودن یا نبودن آن، مورد بحث و اختلاف شده است، به نظر میرسد مفهومی گسترده و فراگیر باشد؛ زیرا:
اولاً تأثیر اعم است از تأثیر فوری و تدریجی.
ثانیاً تأثیر اعم است از تأثیر بر مخاطب یا دیگران؛ به این معنا که شخصی که مرتکب گناه شده است، با نهی از منکر متأثر نشود؛ ولی این نهی، بردیگران که در آینده قصد ارتکاب را دارند، تأثیر داشته باشد. در اینجا بر فرض شرط بودن تأثیر، شرط محقق است.
ثالثاً اگر امر و نهی، بار اول تأثیر نداشته باشد، ولی تکرار آن اثر کند، در اینجا نیز شرط وجوب محقق است و باید امر و نهی تکرار شود.
رابعاً امر و نهی در باز دارندگی از گناه و انجام دادن واجب اثر ندارد؛ ولی آثار مهم دیگری در پی دارد؛ مانند احیای احکام شرع و جلوگیری از به فراموشی سپرده شدن آنها و جری شدن افراد گناهکار و به زحمت افتادن خلافکاران. در این موارد، شرط تأثیر محقق است.
خامساً اگر سکوت به علت تأثیر نداشتن، موجب تحقق عنوان حرام دیگری شود، مانند رضایت و همراهی با عمل گناهکار، در این موارد نیز سکوت جایز نیست.
بنابراین، شرط تأثیر، توجیهی برای ترک این دو فریضه نخواهد بود. در هر صورت، آنچه مهم است، نقد و بررسی ادله است.
1-3-3. نقد و بررسی ادلّه‌ی اعتبار شرط
ادلهای که برای اثبات این شرط، به آنها استدلال شده است، عبارتند از:
1) اجماع
نخستین دلیلی که صاحب جواهر برای اثبات شرط تأثیر اقامه کرده، اجماع است. وی در توضیح سخن شرایع، که شرط دوم را جواز تأثیر قرار داده و فرموده است: اگر انسان گمان قوی یا علم به عدم تأثیر داشته باشد، امر به معروف و نهی از منکر، واجب نیست، مینویسد: «درمورد دوم (علم به عدم تأثیر) هیچ مخالفی را سراغ ندارم، بلکه از کتاب منتهی استفاده میشود که بر این مطلب، اجماع هست.» (نجفي، 1266ه.ق، ج21، ص367)
ادعای اجماع، از نظر صغری و کبری مورد اشکال است و چون این اشکالها را در ضمن بحث از شرط ایمنی از ضرر، به تفصیل بررسی کردیم، از تکرار آن میپرهیزیم.
افزون بر آن اشکالها، خود صاحب جواهر در مقام اشکال بر اجماع در این مسئله میفرماید: «بر این اجماع، اشکال میشود به این که مرحله اول امر به معروف و نهی از منکر (قلبی) مشروط به تأثیر نیست، بلکه به گونه مطلق واجب است.» (نجفي، 1266ه.ق، ج21، ص367)
2) روایات
1-2) خبر مسعده
از جمله ادله در کتاب جواهر (نجفي، 1266ه.ق، ج21، ص367)، عبارت است از خبر مسعدة بن صدقه:. «از امام صادق علیهالسلام شنیدم، در حالی که از ایشان درباره این حدیثِ نقل شده از پیامبر صلیاللهعلیهوآلهوسلم که «با ارزشترین جهاد، سخن حقی است که نزد پیشوای ستمگر گفته شود» پرسیده شد که معنای آن چیست؟ آن حضرت فرمود: معنای آن، امر (به معروف) به شخص ستمگر است پس از آشنایی با معروف، در حالی که آن ستمگر از او بپذیرد و در غیر این صورت، سخن حق، ارزشمندترین جهاد نخواهد بود. (حرّعاملی، 1391ه.ق، ج16، باب2 از ابواب امر و نهی، ص126، ج1)
دلالت روایت بر شرط تأثیر، روشن است. افزون بر ذیل روایت، صدر روایت نیز بر مدعا دلالت دارد؛ زیرا امام علیهالسلام میفرماید: امر به معروف و نهی از منکر، تنها بر افرادی که سخن آنان مطاع است، واجب است؛ امّا بر استدلال به این روایت، اشکالهایی وارد است؛ از جمله: این روایت، ضعف سند دارد؛ زیرا – همانگونه که در شرط ایمنی از ضرر گذشت – مسعدة بن صدقه از نظر بعضی بزرگان علم رجال، تضعیف شده و از نظر بعضی دیگر دست کم توثیق خاص ندارد. پس بر فرض تمامیت دلالت، روایت از نظر سند اعتبار ندارد.
2-2) خبر یحیی بن طویل
دلیل دومی که میتواند شرط تأثیر را اثبات کند و در جواهر (نجفي، 1266ه.ق، ج21، ص368) آمده، خبر یحیی بن طویل اس که امام صادق فرمود: «همانا امر به معروف و نهی از منکر مؤمنی که تحت تأثیر قرار میگیرد و یا نادانی که یاد میگیرد، واجب است، امّا (سلطان) صاحب شمشیر و قدرت، امر و نهی او واجب نیست.» حرّعاملی، (1391ه.ق، ج11، باب2، ح2)
بر استدلال به این روایت، برای اثبات شرط تأثیر، اشکالهایی وارد است، که تفصیل این اشکالها در شرط ایمنی از ضرر گذشت؛ مانند ضعف سند.
3-2) خبر داود رقّی
روایت دیگری که میتواند بر شرط تأثیر دلالت کند و در جواهر به آن اشاره شده؛ خبر داود رقیّ است. از امام صادق شنیدم که میفرمود: «سزاوار نیست شخص مؤمن خودش را خوار کند. پرسیده شد: چگونه خودش را خوار میکند؟ فرمود: چیزی را بگوید که توان انجام دادنش را ندارد.» (حرّعاملی، 1391ه.ق، ج11، باب13، ح1)
استدلال به این روایت نیز ناتمام است؛ زیرا:
اولاً روایت از نظر سند ضعیف است؛ زیرا داود رقی توثیق ندارد.(معجم الرجال،ج7،ص122)
ثانیاً دلالت آن تمام نیست؛ زیرا سخن نگفتن از آنچه توان انجام دادن آن را ندارد، ربطی به شرط تأثیر ندارد و میان این دو، عموم و خصوص من وجه است. گاهی قدرت هست، تأثیر نیست و گاهی تأثیر هست، قدرت نیست. گاهی نیز هر دو هستند. پس نفی وجوب مالایطیق، نفی وجوب آنچه را تأثیر ندارد، نمیکند.
4-2) خبر ابان
آخرین روایتی که صاحب جواهر آن را نقل کرده، خبر ابان است. امام صادق علیهالسلام میفرماید: حضرت مسیح گفته است: همانا کسی که معالجه مجروح را رها کند، با مجروح کننده (در جرم) شریک است. تا این که فرمود: همچنین حکمت را به غیر اهلش نگویید که در نتیجه، راه نادانی را بپیمایید و حکمت را از اهلش دریغ نورزید تا گناهکار شوید. باید هر یک از شما همانند طبیبی باشید که اگر محلی در جهت مداوای بیمار برای دوایش یافت، داروی خود را بدهد و اگر نیافت، توقف کند. حرّعاملی، 1391ه.ق، ج11،باب2،ح5)
استدلال به این روایت نیز ناتمام است؛ زیرا:
اولاً در سلسله راویان حدیث، سهل بن زیاد قرار دارد که توثیق نشده است و برخی، مانند احمد بن محمد بن عیسی او را جزو غلات دانستهاند (شوشتری، 1386ه.ش، ج1، ص415) .
ثانیاً روایت از نظر دلالت نیز ناتمام است؛ زیرا پزشک طبابت را دایر مدار علم یا ظن قوی به تأثیر قرار نمیدهد، بلکه حتی با احتمال ضعیف نیز معالجه را ادامه میدهد. صاحب جواهر در این باره میفرماید: «ممکن است گفته شود: روایت اخیر (همین روایت) ظهور در عکس مدعا دارد (دلالت بر نفی شرط تأثیر)؛ زیرا طبیب با احتمال شفای مریض، دارو را تجویز میکند.» (نجفي، 1266ه.ق، ج21، ص369)
این اشکال صاحب جواهر، با توجه به صدر روایت تقویت میشود؛ زیرا در صدر آن آمده است: شخصی که مجروح را به احتمال این که درمان اثر ندارد، رها میکند، در گناه مردن او شریک است. بنابراین، صدر روایت ظهور دارد در این که ترک مداوای مجروح، به احتمال تأثیر نداشتن قبیح است. در ذیل روایت هم میفرماید: شما باید مانند طبیب باشید و مداوای مجروح را با احتمال عدم تأثیر ترک نکنید.
ثالثاً ممکن است بگوییم که روایت ربطی به شرایط ندارد؛ زیرا امام میخواهد بفرماید: آمر و ناهی مانند طبیب، باید مهربان و دلسوز باشد.
2-3-3. نظر امام خمینی(ره)
حضرت امام خمینی با این که اصل مشروط بودن وجوب امر به معروف و نهی از منکر را به احتمال تأثیر، پذیرفتهاند، اما معتقدند که تأثیر اطلاق دارد. از جمله میفرمایند: «اگر بداند نهی از منکر در حال حاضر اثر ندارد، ولی بداند یا احتمال بدهد که امر و نهی فعلی در آینده اثر دارد، واجب است و همچنین اگر بداند نهی از منکر، نسبت به شرب خمر از ظرف خاصی اثر ندارد، ولی نسبت به ترک آن فی الجمله و یا مطلقا در آینده اثر دارد، واجب است.» (خمینی، 1379ه.ش، ج1، مسئله 8، ص430)
ایشان درباره حالتی که امر و نهی، تنها در کم شدن گناه اثر داشته باشد، نه در ریشه کن شدن آن، میفرمایند: «اگر بداند یا احتمال دهد که امر و نهی، تنها در کم شدن گناه اثر دارد، نه در ریشهکن شدن آن واجب است.» (خمینی، 1379ه.ش، ج1، ص14)
همچنین درباره این که اگر امر و نهی، در تارک معروف و فاعل منکر اثر نداشته باشد، ولی در دیگران مؤثر باشد، میفرمایند: «اگر بداند که امر و نهی در تارک معروف و فاعل منکر اثر ندارد، ولی در دیگران به شرط عدم مخاطب قرار دادن وی اثر دارد، واجب است به اولی امر و نهی کند به قصد تأثیر در دومی.» (خمینی، 1379ه.ش، ج1، مسئله9، ص430)
4-3. جمع‌بندی
همان طور که مشخص شد بیش ترین دلیل بر اشتراط وجوب أمر به معروف و نهی از منکر در صورت ایمنی از ضرر و احتما تأثیر را صاحب جواهرإقامه نموده است؛که ما به بررسی دلایل وی پرداختیم و در کل اگرچه برخی از آن دلایل به ویژه أخبار و اجماعی که ایشان مدعی آن بودند را رد نمودیم اما در مورد قواعد لاضرر و لا حرج که ایشان
