دانلود تحقیق با موضوع نظارت قضایی، نظام حقوقی، قانون مداری، حقوق عمومی

دانلود پایان نامه ارشد

اداری، که قدرت و اختیارات مقامات عمومی و اداری را چارچوببندی مینماید،143 ظرفیت حل مشکلات ناشی از سوءاستفاده از صلاحیت‌های اختیاری را ندارد. مثلا در موردی که هیأت های تشخیص تشکیل می شوند تا رکود یا پیشرفت علمی اساتید را مشخص نمایند، که گاهاً در مواردی این بررسی ها موجب اخراج اساتید شده است، قاضی دیوان چگونه می‌تواند رکود یا شکوفایی علمی اساتید را مشخص نماید؟ این امر در اختیار همین هیأت های تشخیصی است، و در مواردی، علی رغم وجود شواهدی همچون اعطا جوایز ملی و بین المللی، این هیأت ها رأی به رکود علمی اساتید داده اند. در چنین مواردی، اصل قانونی بودن، امکان نظارت قضایی تا این عمق را فراهم نمی‌کند، چرا که اینجا حوزه صلاحیت‌های تشخیصی است.
از دیگر راهکار هایی که ارائه شده است، می‌توان به این مفهوم اشاره کرد که هیچ صلاحیتی مطلق نیست و صلاحیت به معنای محدودیت است. داشتن صلاحیت، مقدمه سوءاستفاده از صلاحیت است. تعبیر جالبی که یکی از حقوقدانان انگلیس دارد این است که می گوید قانون به مقام اداری اجازه می‌دهد به صلاحدید خود عمل کند، به این معنی نیست که مقام اداری بتواند به صلاحدید خود عمل کند، این تعبیر پارادوکسیکال یعنی مقام اداری نمی‌تواند به میل خودش عمل کند.144
به موجب قانون، هر قدرت و صلاحیتی معمولا برای نیل به هدف معینی به وجود آمده است. مأمور دولت حق ندارد صلاحیتی را به جای صلاحیت دیگر به کار برد، وگرنه مرتکب سوءاستفاده از قدرت خواهد شد؛ مانند وقتی که آمادگی به خدمت که تنها به علت مقتضیات اداری می‌توان از آن استفاده کرد، برای طرد یا عزل کارمندی به کار برده شود. یا اختیارات پلیسی که فقط برای تأمین امنیت و آسایش و نظم عمومی است، از طرف مأموران برای منافع مادی اداره مورد استفاده قرار گیرد. به هر حال این وظیفه قاضی است که در هر مورد، با توجه به پرونده و دلایل و مدارک کتبی و قراین موجود، دریابد که آیا مأمور دولت در انجام وظیفه قانونی خود همان هدفی را تعقیب کرده است که قانونگذار در نظر داشته، یا آنکه از اغراض و مقاصد دیگری پیروی کرده است.145
برتری صلاحیت مقنن در حیطه مقرر شده در حقوق اساسی و قانون اساسی یک کشور، بدین معناست که قوه مجریه نتواند اعمالی را انجام دهد که مخالف مصوبات مجلس باشد. از این اصل می‌توان تحت عنوان “لزوم قانونی بودن عمل اداری”یاد کرد. این اصل، یکی از مبناها و معیارهای اصلی قضات اداری در بررسی اعمال اداره است.146
نظارت بر جنبه ی ماهوی مقررات اجرایی نیز از دو منظر صورت میگیرد: نخست قانون مداری مقررات اجرایی از جهت هماهنگی با غایت مورد نظر برای آنها که در این حالت، مقام اداری از نظر شخصی صلاحیت لازم برای وضع مقررات اجرایی را دارد ولی این مقررات را باید در حدود مقرر (وجود اختیار قانونی)و یا در چارچوب زمانی (اختیار زمانی)و مکانی (اختیار مکانی) لازم اتخاذ نماید. درواقع، در این گروه صلاحیت شکلی، مانند آنچه گفته شد، مورد نظر نیست بلکه حوزه‌ی ماهوی برای وضع مقررات اجرایی اهمیت می یابد. وضع مقررات اجرایی مکمل قوانین است و حوزه این تکمیل نیز توسط قانون گذار باید پیش بینی شده باشد. دوم، قانون مداری مقررات اجرایی از نظر هدف و انگیزه های وضع آنها که در این حالت گاه وضع مقررات اجرایی با قانون سازگار بوده ولی این انگیزه و هدف از این وضع است که باید مورد توجه قرار گیرد. انگیزه مقام اداری نیز طیف گستردهای از فهم صواب از قوانین تا عدم فراهم آوردن فضایی برای سوءاستفاده شخصی یا اداری را در برمی گیرد.147
3. عقلانیت
اصل عقلانیت، به معنی اتخاذ تصمیمات منطقی و توجیه پذیر، متعارف، مستدل و مبتنی بر حقایق، یافتهها، مدارک و دلایل است.148ماهیت مبهم و انتزاعی این معیار، احتیاط در کاربرد آن را ضروری می گرداند. تداوم در بکارگیری این معیار، خود می‌تواند قضات اداری را به نوعی خودآئینی مضر دچار سازد. به تعریف لرد گرین: «اگر تصمیم یک مقام اداری، آن چنان بود که هیچ مقام اداری عاقلی هرگز چنین تصمیمی را اتخاذ نمی کرد، دادگاه ها می‌توانند آن را مورد رسیدگی قرار دهند». در این تصمیم گیری، دادگاه به دنبال آن نیست که بداند یک مقام اداری در این چنین مواردی چه خواهد کرد، بلکه فقط می خواهد بداند کدام تصمیم است که هیچ مقام اداری هرگز آن را اتخاذ نخواهد نمود. صدور چنین تصمیمی، بسته به وضعیت کل نظام حقوقی و اداری کشور می‌تواند بسیار اتفاقی و برعکس امری عادی تلقی گردد. استناد به این معیار، به‌عنوان آخرین راه چاره در نظر گرفته می‌شود.149
اگر تصمیم مقام اداری مطابق صلاحیت قانونی اعطا شده نیست، می‌توان برا اتخاذ تصمیم غیر قانونی این مقام یافت دلایل متفاوتی را بررسی کرد. در کنار معیار هایی که تا به امروز در آراء دیوان به آن ها استناد شده، مفهوم اشتباه در کنار مفهوم سوءاستفاده نیز قابل بررسی است.
اشتباه مقام اداری در حالتی است که وی صلاحیت اعطا شده را به خوبی درک نکرده باشد یا با وجود علم و اشراف به صلاحیت اعطا شده در تطبیق آن با موضوع مورد بررسی در پرونده نظارت قضایی دچار اشتباه شده باشد. اما در مورد سوءاستفاده این عدم تطبیق صحیح موضوع با حکم امری عمدی بوده است و از انگیزه هایی غیر از آنچه هدف قانون گذار از اعطای صلاحیت‌های بکارگرفته شده بوده ناشی می‌شود.

گفتار دوم. معیار های نظارت قضایی در رویه دادگاه های اداری انگلیس
در نظام حقوقی انگلستان، وقتی این موضوع مطرح می‌شود، به نوعی مقام قضایی خود را با محدودیت هایی مواجه می بیند؛ چرا که نمی خواهد مرزبندی مقام قضایی و مقام اداری را در هم بشکند و وارد حوزه ای شود که حوزه صلاحدید مقام اداری است. درواقع گفته میشود که این صلاحیت، به مقام اداری داده شده است که اختیاری عمل کند و اين‌كه مقام قضایی بخواهد وارد این حوزه شود، گونه ای نقض اصل تفکیک قوا به حساب می آید.150
نظارت قضایی، یک مفهوم اساسی و مهم در حقوق انگلیس است. در جستجوی این است که اطمینان حاصل نماید که مقامات اداری اعمال حقوق عمومی را به صورت قانونی و منصفانه اجرا می کنند و از صلاحیت‌هایشان سوءاستفاده نمی کنند.151 سوءاستفاده ممکن است در اصطلاحات حقوقی به‌عنوان عملی که آشکارا از حد و مرزهای قانون یا اختیارات حقوقی سرپیچی کرده است تعریف شود؛ یا در اصطلاحات رفاه اقتصادی به‌عنوان عملی که باعث شکست رفاه می‌شود به این علت که یا بر عقاید نافعی متکی است یا با انگیزه نفع شخصی بوده است.152
یکی از ویژگی های تعریف شده در نظام حقوقی مدرن این است که مردم در نظام قضایی دارای جایگاه ویژه ای می باشندو دادگاه ها مسئول سنجش قانون مداری قانون تصویب شده، تحت نام مردم هستند.153
ابزار نهایی، (اگرچه لزوما مناسبترین ابزار نیست)که بوسیله آن، اختلاف های حقوق عمومی حل و فصل می‌شود، آوردن این اختلافات در پیشگاه دادگاه اداری و استفاده از درخواست نظارت قضایی می‌باشد. جهت موفق شدن در این ادعا (شخص یا نهادی که پرونده را به دادگاه می کشاند)باید موارد زیر را اثبات کند:
• شخص یا نهادی که به موجب قانون، وظیفه دارد که عمل کند یا تصمیم خاصی اتخاذ کند، به‌طور غیر قانونی از انجام آن وظیفه سر باز زده است.
• تصمیم اتخاذ شده یا عمل انجام شده، خارج از صلاحیت154اعطا شده به شخص یا نهاد مسئول آن است.155
زمینه های نظارت قضایی، وسیع و مبهم هستند و هم پوشانی دارند. یک مثال بارز قضیه Wheeler v. Leicester City Council است که تحت سه عنوان غیر قانونی بودن، غیر عقلایی بودن و رویه نامناسب بررسی می شوند. هرچند تقسیم بندی لرد دیپلاک از هم پوشانی ها جلوگیری نمی‌کند، اما در حقیقت مجلس لردان تأکید کرده است که عنوان چالش ها از هم متمایز نیستند، بلکه به یکدیگر وارد می شوند.156
هدف عمده، جلوگیری از سوءاستفاده از قدرت است؛ که در اواخر قرن 18 این نظریه منجر به ایجاد نهادهای انتخاب شده توسط قانونگذار ها گردید. مجموعهای از تشکل ها و هیأت منصفه ها که با هم ارائه دهنده دنیایی متفاوت بودند. بنیان گذاران حقوق اداری مدرن ، معتقدند دولت هایی که همیشه قضاوت های تحریف نشده دارند و با انگیزه ایجاد بالاترین رفاه و منفعت عمومی عمل می نمایند، از قدرتشان سوءاستفاده نمی کنند، بلکه آن را به صورت بسیار ابتدایی به کار می بندند؛ کوچک عمل می کنند، از این رو، حقوق اداری، اصولا معامله می‌کند بین تصمیم گیری تحریف نشده و سطح فعالیت و سرعت.157
جایی که یک مقام دارای صلاحیت اختیاری است، کنترل شایستگی تصمیماتی که می گیرد در درجه اول یک مسئله سیاسی و اداری است. گاهی اوقات برای تصویب، یک تصمیم، نیازمند تأیید یا نظارت وزیر است. بخصوص وقتی که آیین نامه، حق کامل تجدیدنظرخواهی در دادگاه را علیه تصمیم رسمی فراهم می‌کند، دادگاه می‌تواند رویکرد خودش از شایستگی را اعمال کند، به شرط آنکه به نظر مقامی که اول تصمیم را گرفته توجه کند.158
آموزههای بنیادین که توسط دادگاه ها اقامه می‌شود، اساساً بسیار آسان قابل توضیح است. یک مقام نمی‌تواند خارج از قدرتی که به او اعطا شده عمل کند، یا از آن سوءاستفاده نماید؛ اگر چنین کند دادگاه ها باید این توانایی را داشته باشند که مداخله کنند و به شهروند آسیب دیده جبران خسارت دهند. از سوی دیگر، اگر عمل مقام در حدود قدرتی باشد که به او اعطا شده، دادگاه ها نباید مداخله کنند، مگر پارلمان به‌طور خاص به آن ها چنین اختیاری دهد، که معمولا از طریق فرجام خواهی است.159

پایان نامه
Previous Entries دانلود تحقیق با موضوع نظارت قضایی، فرار از دین، نظام حقوقی، قانون مدنی Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع فراشناختی، خیانت زناشویی، باورهای فراشناختی، راهبردهای مقابله ای