دانلود تحقیق با موضوع نظارت قضایی، حقوق خصوصی، نظام حقوقی، حقوق خصوصی ایران

دانلود پایان نامه ارشد

نظام حقوقی ایران نظارت قضایی بر سوءاستفاده از صلاحیت‌ها با معیارهای متناسبی انجام نمی گیرد و تنها در برخی مواد از معیار قانونی بودن استفاده می‌شود. اما در حقوق انگلیس از قواعد غیر سیاسی و اصول حقوقی همچون عدم تخطی از قانون و رعایت انصاف اهمیت بسزایی دارد و به کار گرفته می‌شود.
ب. فرضیههای فرعی
– مفهوم سوءاستفاده درنظام نظارت قضایی تنهادر قانون دیوان عدالت اداری نام برده شده است و چهارچوب و قواعد خاصی برای نظارت بر آن تعیین نشده لذا در عمل نیز مفهومی مهجور باقی مانده است.
– در حقوق انگلیس از معیارهای متفاوتی همچون خواندن بین خطوط قانون و بسط حقوق عمومی برای نگه داشتن دولت در مسیر خط مشی های طراحی شده استفاده می‌شود. معیارهایی که مبتنی بر استعداد قضایی و اصول غیر سیاسی است لذا قابلیت استفاده در نظام های حقوقی مختلف از جمله نظام حقوقی ایران را دارد.
5. روش پژوهش
در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی پیشینه و مفهوم سوءاستفاده از اختیارات مقامات اداری در حقوق انگلستان و ایران، همچنین مفاهیم مشابه و ریشه ای آن در حقوق خصوصی و فقه اسلام بررسی میشود، سپس این معنا در حقوق خصوصی ایران و نظام حقوقی انگلستان بررسی می‌شود، سپس با تحلیل آراء صادره از دیوان عدالت اداری تأثیر این مفهوم را در دادگاه های اداری ایران مورد بررسی قرار می دهیم.
6. پیشینه پژوهش
در مفهوم سوءاستفاده از حق در ادبیات حقوقی ایران به‌عنوان خاص تا کنون کتب و مقالات گوناگون منتشر شده اند. همچنین در این مورد به‌عنوان مثال می‌توان به موارد زیر اشاره داشت:
1. کاشانی، سید محمود «نظریه تقلب نسبت به قانون»
2. بهرامی احمدی، حمید «سوءاستفاده از حق»
3. درویش، بهرام «تدلیس(سوء عرضه حیله مندان) در ابراز عقیده، قانون، قصد و تدلیس مجاز در حقوق انگلیس»
در مفهوم نظارت قضایی در ادبیات حقوقی ایران اصولاً به بررسی اصول کلی حاکم بر نظارت قضایی اکتفا می‌شود، ازجمله در کتاب هداوند، مهدی، علی، مشهدی «اصول کلی حقوق اداری در پرتو آراء دیوان عدالت اداری» به بررسی تطبیقی اصول کلی حقوقی در چند نظام متفاوت پرداخته می شود.
مفهوم سوءاستفاده از اختیار به‌عنوان معیاری نو در میان خیل معیارهای سنتی نظارت قضایی تا کنون به‌طور خاص مورد بحث و بررسی قرارنگرفته است. در این پژوهش تلاش بر این است که سوءاستفاده از اختیارات مقامات اداری به طور خاص در نظام حقوقی ایران بررسی شود و با تطبیق آن با مفاهیم مشابه در حقوق انگلیس به شناخت و استفاده بهتر آن در رویه حاکم بر دیوان عدالت ادرای پرداخته شود.
7. سازماندهی پژوهش
در راستای پاسخ به سؤال اصلی و سوالات فرعی این پژوهش به دو بخش عمده تقسیم می‌شود. در بخش اول با عنوان «سوءاستفاده از حق، مفاهیم مشابه و عناصر تشکیل دهنده آن در دو نظام حقوقی ایران و انگلیس» به بررسی مفهوم سوءاستفاده و ریشه و پیشینه این مفهوم در فقه و حقوق خصوصی ایران به عنوان دو بخش عمده نظام حقوقی ایران پرداخته می شود. در دو فصل ابتدا مفهوم نظارت قضایی و سپس مفهوم سوءاستفاده از اختیارات و مفاهیم مشابه آن در فقه اسلام و حقوق خصوصی ایران بحث می شوند سپس این مفاهیم با مفاهیم مشابه آن در حقوق انگلستان تطبیق داده می‌شود و تعاریف، عناصر، شباهت ها و تفاوتهای این مفاهیم مورد بررسی قرار می گیرد.
در بخش دوم برای یافتن پاسخ سوالات فرعی مطرح شده، به بررسی تطبیقی نظارت قضایی بر سوءاستفاده از اختیارات مقاامات اداری در حقوق انگلستان و نظام حقوق اداری ایران پرداخته می شود. با بررسی تطبیقی معیارهای اتخاذ شده در پروندههای نظارت قضایی می توان به بهبود رویه حاکم بر نظام حقوق اداری ایران کمک کرد و همچنین با تحلیل رویه حاکم می توان میزان شناخت قضات دیوان از مفهوم سوءاستفاده و همچنین نحوه استناد ایشان به این معیار را مورد نقد قرارداد.
در دو فصل معیارهای نظارت قضایی و سپس معیارهای ناظر بر سوءاستفاده مقامهای اداری مورد بررسی قرار می گیرد. در این بخش با ارائه نمونههایی از آراء دادگاه های اداری انگلستان و تطبیق آن با رویه دیوان عدالت اداری ایران سعی در ارائه معیارهای متناسب جهت بهبود رویه نظارت قضایی بر سوءاستفاده از صلاحیت‌های مقام اداری می‌باشد.

بخش اول. سوءاستفاده از حق، مفاهیم مشابه و عناصر تشکیل دهنده آن در دو نظام حقوقی ایران و انگلیس
نظریه «سوءاستفاده از قدرت و صلاحیت»، شبیه نظریه سوءاستفاده از حق در حقوق خصوصی است؛ زیرا در هر دو صحبت از اعمال یک حق و یا یک صلاحیت (برحسب مورد)است، برای رسیدن به هدفی غیر از آنچه قانون گذار معین کرده است. «سوءاستفاده از حق»آن است که شخص از حق قانونی خود برای هدف غیر اجتماعی یا نامشروع و یا غیر اخلاقی استفاده کند. «سوءاستفاده از قدرت و صلاحیت»آن است که مأمور دولت، صلاحیت خود را برای هدفی غیر از آنچه قانون تعیین کرده است به کار برد.4
مقتضیات اداره امور عمومی ایجاب می‌کند که حدی از اختیار به مقامات اداری اعطا شود تا به تناسب موضوع، کارکرد سازمان اجرایی متبوع خود را ایفا نمایند. صلاحیت‌های اعطا شده، گاه به صورت دقیق توسط قانونگذار مشخص شدهاند و به عبارتی حالت «تکلیفی»دارند. در چنین وضعیتی مقام اداری مجال اندکی برای انتخاب و اِعمال صلاحديد داشته و در صورت تخطی از وظایف یا خودداری از اِعمال اختیار، با توجه به نظریات کلاسیک حقوق اداری، به‌ ویژه آموزه «قانونی بودن»، موضوع نظارت قضایی قرار می گیرد. در کنار صلاحیت تکلیفی، گونه ای از اعطای اختیارات با عنوان «صلاحیت تشخیصی» (اختياري)وجود دارد که در آن، قانونگذار گرچه موجد اِعمال اختیار برای مقام اداری است، اما چارچوب دقیقی برای آن منظور نکرده و چند و چون تصمیم گیری و اقدام را به «صلاحدید» مقام اداری واگذار می‌کند.5
با توجه به این شباهت به بررسی مفهوم سوءاستفاده از حق در حقوق خصوصی ایران و فقه اسلام (فصل اول)و همچنین تطبیق آن با مفاهیم مشابه در حقوق ایران و انگلستان (فصل دوم)می پردازیم.

فصل اول. مفهوم و عناصر تشکیل دهنده سوءاستفاده از حق
عنوان «سوءاستفاده از حق»در فقه اسلام دارای کاربرد بسیاری به تبع آن حقوق خصوصی ایران نیز که برگرفته از فقه است از این مفهوم در موارد متعددی بهره برده است. در این فصل مفهوم و عناصر تشکیل دهنده سوءاستفاده ذیل گفتارهای جداگانه مورد بررسی قرار می گیرد.
گفتار اول . مفهوم سوءاستفاده از حق
در اصطلاح حاکمیت، قانون کلمه «قانون»به معنی اعم آن استعمال شده و مقصود از آن، قواعدی حقوقی است که حاکم و ناظر بر اعمال تصمیمات اداری است. خواه این قواعد، به وسیله خود مقامات اداری وضع شده باشند (مانند تصمیمات آیین نامه های اداری و تصمیمات انفرادی اداری)و خواه به وسیله مقاماتی غیر از مقامات اداری وضع و به دستگاه اداری تحمیل شده باشند (مانند قانون اساسی و قوانین عادی و …).6
«وجود انواع صلاحيت‌ها براي مقام اداري و ضرورت اِعمال آن‌ها، امری پذیرفته شده در عالم حقوق و مدیریت به حساب می آید؛ اما مسأله اصلی زمانی بروز و ظهور می یابد که در یک تصمیم یا اقدام اداری بدون خروج از مرزهای قانونی صلاحیت، نوعی عمل شود که حقوق اشخاص مورد تضییع واقع گردد. بی گمان اصل کلاسیک قانونی بودن در چنین حالتی، ناتوان از کمک به دستگاه قضایی جهت بازنگری عمل اداری خواهد بود. هدف اعمال و تصمیمات اداری تأمین منافع عمومی است که تخلف از آن در اصطلاح سوءاستفاده از قدرت نامیده می‌شود.
نظریه ی سوءاستفاده از قدرت و صلاحیت، شبیه نظریه سوءاستفاده از حق در حقوق خصوصی است؛ زیرا در هر دو صحبت از اعمال یک حق و یا یک صلاحیت (برحسب مورد)است، برای رسیدن به هدفی غیر از آنچه قانون گذار معین کرده است. «سوءاستفاده از حق»آن است که شخص از حق قانونی خود برای هدف غیر اجتماعی یا نا مشروع و یا غیر اخلاقی استفاده کند. «سوءاستفاده از قدرت و صلاحیت»آن است که مأمور دولت، صلاحیت خود را برای هدفی غیر از آنچه قانون تعیین کرده است به کار برد».7
در مکتب فقهی اسلام، اصل حاکمیت اراده به رسمیت شناخته‌شده است و بر پایه آن افراد جامعه از حقوق ویژه ای برخوردار هستند و می‌توانند آن را اعمال نمایند. اما این اصل که «هر حقی با تکلیفی توأم است»نیز مورد پذیرش قرار گرفته و از آن غفلت نشده است. بنابراین بر مبنای حقوق و تکالیف متقابل، باید قاعده ای را حاکم کرد که از سویی به حقوق دیگران تجاوز نشود و از سوی دیگر به تکالیف عمل شود.8
لذا همانطور که گفته شد هر جا حقی باشد تکلیفی هم در مقابل آن وجود دارد که باعث محدودیت آن حق می گردد. در تعریف سوءاستفاده از حق آمده است که سوءاستفاده از حق عبارت است از اضرار به غیر، عامداً، ضمن اعمال حقی از حقوق خصوصی مانند اینکه در حیاط خانه آتش زیاد برافروزد و باعث حریق خانه همسایه شود یا صدای رادیو را زیاده از اندازه بلند کند به قصد آزار همسایه.9 طرفداران این نظریه معتقدند با توسل به آن می‌توان بدون آنکه لازم باشد قوانین را به سرعت تغییر داد؛ حقوق را با الزامات جدید اجتماعی منطبق ساخت و قانون را در مسیر مطلوب هدایت کرد.10 اصطلاح سوءاستفاده از حق کنایه از این حقیقت است که در پس پرده عبارات قانونی روحی نیز نهفته است که باید همه ی آثار قانون، و ازجمله حقوقی را که برای اشخاص شناخته‌شده است، با توجه به روح آن بررسی کرد. این «روح»را جمعی «اصول کلی حقوقی» و گروهی ندای اخلاقی و بعضی هدف های اقتصادی و اجتماعی از ایجاد حق نامیده اند. همانگونه که در حدود خارجی حق را قوانین معین می‌کند در حدود داخلی وشیوه ی اجرای آن را نیز اصول دیگری مقرر می دارد که تجاوز از این حدود را «سوءاستفاده از حق» می نامیم.11در حقوق فرانسه نظریه «سوءاستفاده از حق» ساخته رویه قضایی است. به دلیل ریشه قضایی نظریه در مسائل مسئولیت مدنی به‌طور معمول از سوءاستفاده از حق در همین گفتگو می‌شود. اما در قوانین جدیدتر بیشتر از سوءاستفاده از حق در مقدمه حقوق و مسائل نظری بحث می‌شود. در قوانین جدیدتر، از نظریه سوءاستفاه از حق به‌طور صریح یاد شده است.12
عناصر و معیارهای موجود برای شناخت و چهارچوب بندی سوءاستفاده از اختیارات مقام اداری و مفهوم سوءاستفاده از حق در قوانین حقوق خصوصی ایران و فقه اسلامی و بررسی موارد مشابه این مفاهیم در رویه قضایی انگلیس، همچون وجود قصد اضرار، قانونیت13، رعایت انصاف14، اعمال رویه مناسب15 همچون استناد به واقعیت های مرتبط با موضوع و عدم استناد به واقعیتهای نامرتبط در بررسی پرونده های نظارت قضایی بر سوءاستفاده از صلاحیت می‌تواند به کار گرفته شود.
بند اول. مفهوم حق
«تعریف حق»به دلیل تنوع موارد آن کار آسانی نیست زیرا باید از آن تعریفی ارائه داد که حقوق دینی، مدنی، اخلاقی، عمومی، مالی، غیرمالی و… را در بر بگیرد. از این رو بسیاری از فقیهان از حق به اعتبار موضوع تعریف کرده اند. تعریف فقهی از حق ویژگی خاص خود را دارد، برخلاف حقوق که در آن منشأ حق با منشأ آن در فقه متفاوت است. فقیهان منشأ حق را اراده الهی دانسته و معتقدند که حق چیزی است که خداوند متعال به بشر بخشیده است. از این رو در فقه اسلامی برای هر حق شرعی دنبال دلیل می گردند.». «این نظر،گاه بر خلاف دیدگاه هایی است که برای حق منشأ غیر الهی قائلند. به‌عنوان مثال، برخی کسان قائل به حق طبیعی یا حق عقلی هستند. در هر دو مورد مدار و محور حق طبیعت و یا عقل است. قائلان به حقوق طبیعی معتقدند که مصدر حق طبیعت بشری است و هرکس به محض پیدایش به‌طور طبیعی دارای حق است و قائلان به نظریه دوم را عقیده بر آن است که به حکم خرد تا بشری پدید آید باید برای او قائل به حق شد.»16
در فقه برای حق دو رکن برشمرده اند که عبارتند از: دارنده حق (مستحق)که مراد از آن، کسی است که حق به جانب اوست که به اعتبار نوع حق ممکن است خداوند، شخصیت حقیقی یا حقوقی باشد و دیگری خود حق.17هیچ حقی به گونه ای که پیشینیان می پنداشتند، مطلق نیست و صاحب آ

پایان نامه
Previous Entries دانلود تحقیق با موضوع نظارت قضایی، دیوان عدالت اداری، نظام حقوقی، منافع عمومی Next Entries دانلود تحقیق با موضوع حقوق فرانسه، قانون گذاری، منافع عمومی، قوانین موضوعه