دانلود تحقیق با موضوع منابع قدرت، حل اختلاف

دانلود پایان نامه ارشد

احتمال حمايت حزب اكثريت از لوايح قوه مجريه بسيار زياد است. درباره لوايح كم اهميت تر نيز مشابه اين وضعيت وجود دارد. با اين حال، چنين قواي مقننه اي معمولاً قواي مجريه را با ساز وكارهاي غيررسمي، نظير رايزنيهاي قبلي، تهديد به مخالفت عمومي و استفاده بي اغماض از اختيارات نظارتي، محدود مي كنند. در برخي ديگر از پارلمان ها احزاب سياسي ضعيف تري وجود دارد كه قواي مقننه را قادر مي سازند محدوديت هاي فراواني را بر قوه مجريه تحميل كنند. اين حالت زماني بروز مي كند كه اكثريت حزب حاكم بر دولت در قوه مقننه نسبتًا كوچك است يا حزب اكثريت ائتلافي از احزاب متعدد مختلف است يا اقليت قوه مقننه از دولت حمايت مي كند و وقتي انضباط حزبي كاهش پيدا مي كند، اينكه اكثريت حزب حاكم بر دولت چند كرسي در پارلمان را اشغال كرده است، فاقد اهميت است كه در اين صورت دفعاتي كه قوه مقننه، قوه مجريه را محدود مي كند، افزايش مي يابد. مطالعه نظام رياستي ايالات متحده بيانگر اين است كه توانايي رئيس جمهور در جلب حمايت كنگره درباره لوايح تقديمي خود، با تعداد نمايندگان هم حزبي در هريك از مجلسين و نزديكي ديدگاه هاي ايدئولوژيك آنها با ديدگاه هاي رئيس جمهور ارتباط دارد. هرچه اكثريت حزب وابسته به رئيس جمهور بزر گتر باشد؛ احتمال حمايت از موضع او در رأي گيري علني، بيشتر است. با اين حال حتي در چنين حالتي نيز موقعيت نسبتًا ضعيف احزاب ملي در ايالات متحده آمريكا به معناي اين است كه رئيس جمهور همواره نمي تواند به حمايت آن دسته از نمايندگان اتكا كند كه عضو حزب وي هستند.
نمايندگان كنگره در وهله اول وفاداري خود را نسبت به حوزه انتخابيه، رهبران احزاب محلي و گروه هاي نفوذي حفظ مي كنند كه انتخاب مجددشان را تضمين مي كند. زماني كه اين منابع قدرت با خواسته هاي رئيس جمهور در تضاد باشند، اعضاي قواي قانونگذاري به اتخاذ تصميم به سود منافع محلي خود بيشتر تمايل دارند، حتي اگر رئيس جمهور عضو حزب سياسي آنان باشد. در هر دو نظام پارلماني و رياستي، ميزان كنترل قوه مجريه بر قوه مقننه، به نظام تشويق و تنبيهي نيز بستگي دارد كه در اختيار قوه مجريه است. در نظامهاي حزبي قدرتمند رؤساي جمهور يا نخست وزيران براي نمايندگاني كه تمايل به مقاومت در برابر پيشنهادهاي آنها دارند، از تهديد به مجازات هاي حزبي استفاده ميكنند. اين مجازات ها مي تواند شامل اخراج نمايندگان متمرد از فهرست حزب براي انتخابات آينده باشد. البته در بيشتر نظام هاي سياسي تك حزبي اقتدارطلب، چه بسا مجازات ها شديدتر است؛ مانند تهديد امنيت شخصي يا تهديد آزادي نمايندگان. در بعضي نظام هاي سياسي نظير نظام سياسي ايالات متحده آمريكا، جايي براي مجازات هاي حزبي حتي به شكل ملايم آن وجود ندارد و دولت ميتواند با استفاده از سلطه خود بر توزيع منابع مالي و همچنين انواع منافع كوچك يا بزرگ، يا با تقويت يا تخريب آينده سياسي نمايندگان كنگره، حاميانش را تشويق يا مخالفانش را تنبيه كند. در نهايت كشورهايي مانند لهستان، روسيه و تايلند با نظام هاي حزبي فوق العاده ضعيف، فاقد هماهنگي دروني بوده و از ويژگي هاي بارز آنان اينكه مانع مهمي در سر راه سازمان هاي دولتي و فرادولتي نيستند و دائمًا در حال تشكيل، فروپاشي و تشكيل مجدند. در چنين نظامي، نامزدها همواره از يك گروه حزبي به گروه ديگر تغيير موضع مي دهند؛ يا گزينه بيرون ماندن از نظام حزبي و ارائه مستقل خدمات نمايندگي را برمي گزينند. چه بسا در چنين فضايي دوره هاي كوتاهي وجود داشته باشد كه در آن قوه مقننه قادر است محدوديت زيادي بر قوه مجريه اعمال كند؛ دولت در اين قبيل كشورها ممكن است نتواند هر آنچه مايل است انجام دهد زيرا قادر به تشكيل حزب اكثريت در قوه مقننه نيست. هرچند اين حد از اعمال محدوديت قوه مقننه بر مجريه، كمتر جامه عمل مي پوشد. بنابراين آنچه دير يا زود اتفاق مي افتد اين است كه قوه مجريه گاه با حمايت نيروهاي نظامي نمايندگان را به زور يا با پول به حمايت از خود وادار ميكند تا يك اكثريت را ايجاد كنند. قوه مجريه درصورت ناكامي در اين امر، ممكن است با حمايت ارتش قوه مقننه را تعطيل كند و كشور را با حكومت نظامي اداره كند. بنابراين، پارلماني كه به طور موقت قوي شده بود، تضعيف مي شود و به طور كامل زير سلطه قوه مجريه قرار مي گيرد. جالب آنكه آن دسته از قواي مقننه اي كه به كمترين ميزان قادر به تحديد قواي مجريه هستند، ازيك سو جزء قوي ترين نظام هاي حزبي و ازسويديگر جزء ضعيف ترين آنها هستند.

پ- متخصصان سیاستگذاری
علاوه بر صلاحيت هاي تفويض شده به قوه مقننه به موجب قانون اساسي و انضباط حزبي، توانايي پارلمان در ايجاد محدوديت براي قوه مجريه به طبيعت سياست ها، نظام كميسيون ها، توان كارمندان قوه مقننه و ميزان حرفه اي شدن آنان در ارائه خدمات پارلماني بستگي دارد و همه اين متغيرها با موضوع متخصصان سياستگذاري مرتبط است.57
يكي از دلايل تمايل تسلط قوه مجريه بر قوه مقننه اين است كه قوه مقننه فاقد توان رقابت با متخصصان سياستگذاري و بوروكرات هايي است كه در قوه مجريه خدمت مي كنند. در مقايسه با متخصصان قوه مجريه، كارمندان و نمايندگان پارلمان در بهترين وضعيت، كارشناسان عادي و سادهاي هستند كه فقط اطلاعاتي کلي در حوزه هاي مختلف سياستگذاري دارند.58 همچنين قواي مقننه، همواره در تحديد قوه مجريه در حوزه هاي سياست خارجي و نظامي عاجز بوده اند؛ زيرا در هر دو حوزه فاقد متخصص اند و در بيشتر كشورها اولويت و حق تقدم درزمينه چنين موضوعاتي با رئيس قوه مجريه است. نحوه كار كنگره ايالات متحده آمريكا نشان می دهد كه كميسيونهای پرقدرت با حمايت كارمندان توانمند پارلماني كه صاحب تجربه هايي نيز در قوه مجريه هستند مي توانند اين بيتعادلي ميان دو قوه را برطرف كنند؛ به اين معنا كه كارمندان مي توانند اطلاعاتي را براي نمايندگان فراهم كنند و نمايندگان به آن اطلاعات براي تعامل مؤثر با قوه مجريه نيازمندند. در مقام مقايسه، قواي مقننه ضعيف تر، داراي نظام هاي كميسيوني ضعيف تري نيز هستند. براي سال هاي متمادي، دولت هاي مختلف حاكم در انگلستان، فارغ از مواضع سياسي خود، عليه پيشنهادهايي مبارزه كرده اند كه به تقويت نظام كميسيون هاي مجلس عوام منجر مي شد. رهبران احزاب مختلف دريافته بودند كه كميسيون هاي پرقدرت مي توانند محل اجتماع متخصصان سياستگذاريكه خارج از تسلط و كنترل آنهاست باشند. به موازات تلاش رهبران احزاب براي پيشبرد برنامه هاي خود و اطمينان از وفاداري اعضا به حزب، آنان دريافتند كه اين متخصصان كميسيوني مي توانند مانع كار آنان باشند. اقدامات تازه اي كه براي تقويت كميسيون مجلس عوام انجام شده مؤيد اين دغدغه هاست. افزايش شمار نمايندگان عادي مجلس عوام، نقش آن دسته از نمايندگان عادي و سنتي مجلس كه به طور پاره وقت داراي سمت نمايندگي بوده، ولي کاملاً به احزاب متبوعشان وفادار بودند را كاهش داده است. نمايندگان عادي تمام وقت، خواهان اعمال نفوذ بر سياستها هستند و براي رسيدن به اين مقصود دريافتند كه در كميسيو نهاي قوي و فعال ميتوانند اين امر را تحقق بخشند.
بند سوم- مقایسه نظام های سیاستی و پارلمانی
رابطه ميان قوه مقننه و مجريه در نظام هاي پارلماني از ديگر نظام ها اندكي پيچيده تر است. آنتوني كينگ(1976) معتقد است استفاده از عبارت رابطه قوه مقننه و مجريه در نظام پارلماني گمراه كننده است؛ چرا كه رهبران قوه مجريه، يعني نخست وزير و اعضاي كابينه درحقيقت بخشي از قوه مقننه اند و در رابطه قوه مقننه و مجريه بايد به سه شكل توجه كرد: تعامل ميان كابينه و نمايندگان عادي59 هوادار آن، تعامل ميان كابينه و اپوزيسيون پارلمان به طوركلي و تعامل ميان رهبران احزاب اپوزيسيون و كابينه. احتمالا مهم ترين نقطه تحليل كينگ، تأكيد بر اهميت تأثير نمايندگان عادي حامي دولت است. حمايت اين نمايندگان عادي از كابينه درحالي كه احزاب سياسي قوي بوده و داراي ايدئولوژي و تعهدات سياستگذارانه مشخص هستند، مسلم و حتمي تلقي مي شود. در چنين حالتي مواضع حزب، هدايت كننده و محدود کننده آن دسته از اعضاست كه در كابينه حضور دارند و عضو مجلس هستند. در ساير موارد، نفوذ حزب همواره هزينه نمي شود و بيشتر آنچه دولت انجام مي دهد مي تواند تلاش هايي براي اطمينان از پشتيباني مستمر نمايندگان عادي تلقي شود. اين طرز تلقي، فرضيه اي را تقويت مي کند كه در آن نمايندگان عادي پشتيبان دولت، به ندرت عليه رهبران حزبي خود رأي مي دهند و در نتيجه اعضاي كابينه در نظام هاي پارلماني همواره از حمايت مستمر هم حزبي هاي خود در قوه مقننه برخوردارند. هرچند به ندرت امكان دارد نماينده اي در هنگام رأي گيري از حمايت حزب متبوعش سرپيچي كند، اما مطالعه روابط ميان دولت و نمايندگان عادي در نظا مهاي پارلماني، بيانگر اين است كه حمايت قطعي نمايندگان از كابينه به شرط مشاوره و رايزني ميان اين دو نهاد قابل پيش بيني است. بديهي است نتيجه چنين مشاوره اي مي تواند دولت را از آن دسته پيشنهادهايي كه بنابر تشخيص خودش مايل به ارائه آنها در پارلمان است؛ صرف نظر كند. اما مسئله مهم تر آنكه دولت در نتيجه اين مشاوره، ترجيحات خود را به حدي جرح و تعديل مي كند كه با ارائه پيشنهادهاي جايگزين كمترين مخالفت جدي را در ميان هواداران خود در پارلمان ايجاد ميكند.
براساس اين استدلال هرچه اكثريت پارلماني دولت، ضعيف و شكننده باشد، اولويت هاي اعضاي مستقل پارلمان افزايش مي يابد. در بسياري از كشورهاي اروپاي غربي، ميزان وفاداري به احزاب سنتي كاهش يافته و انضباط حزبي به قوت گذشته وجود ندارد .به موازات كاهش اكثريت پارلماني، تعارض و رقابت ميان احزاب و درون آنها افزايش مي يابد و اهميت قواي مقننه و اعضاي مستقل پارلمان نيز بيشتر مي شود براي مثال در سال هاي اخير دولت هاي اقليتي60 در دانمارك، سوئد و نروژ رواج بيشتري پيدا كرده اند و ازاين رو ميزان فعاليت هاي قانونگذارانه افزايش يافته است. اين فعاليت ها با عيار جلسات پارلماني طولاني تر، افزايش شمار سؤالات پارلماني از دولت، مخالفت بيشتر با توصيه هاي كميسيوني و افزايش طرح ها و پيشنهادهاي تقنيني در صحن علني ارزيابي مي شود. محدوديت هاي اعمال شده ازسوي احزاب مخالف بر قوه مجريه را اساسًا مي توان ازنظر تأثير مذاكرات علني پارلمان نيز مورد توجه قرار داد. هرچند احزاب مخالف مي دانند كه احتمال توانايي آنها در رد لوايح دولت اندك است؛ بااين حال مخالفت آنها مي تواند قوه مجريه را به دفاع از لايحه ارائه شده وادار كند.61
بنابراين احزاب مخالف، به كاركرد پاسخ گويي و مسئوليت دولت متوسل مي شوند و خود را در جايگاهي قرار مي دهند كه هزينه سياسي چنين پاسخ گويياي را براي انتخابات بعدي ارزيابي كنند. در نتيجه مواجهه با چنين رويدادي در آينده دولت ممكن است به گونه اي عمل كند كه برخي مخالفت هاي اوليه پيش بيني شده نسبت به لوايح را خنثي سازد. به علاوه احزاب مخالف موجود در پارلمان مي توانند پيشنهادهاي قوه مجريه را تغيير داده يا متوقف كنند، يا بالعكس مي توانند باعث و عامل ارائه پيشنهادي ازسوي دولت باشند. فشار احزاب مخالف بر دولت در سؤالات يا مذاكرات پارلماني، مي تواند چنان افكار عمومي را تحريك كند كه دولت مجبور شود لوايحي را ارائه نمايد كه هيچ تمايلي به آنها ندارد.
برخي بحث هاي علمي و پژوهشي بر موضوع مزيت نسبي نظامهاي پارلماني و ریاستی متمرکز اند، جان لينز(1994)62 مدعي است كه ويژگي نظام هاي رياستي ناكارايي آنها از حيث سياستگذاري و در نهايت بي ثباتي سياستگذاري است؛ زيرا رئيس جمهور و قوه مقننه هر دو منتخب مردم اند و از مشروعيت دمكراتيك برخوردارند و به اين ترتيب امكان حل اختلاف هاي اين دو نهاد با توسل به معيار مشروعيت دمكراتيك، وجود ندارد. همچنين نبود عدم انعطاف در چنين نظام هايي بي ثباتي سياستگذاري را به همراه دارد چرا كه دوره هاي تقنيني و رياست جمهوري، دوره هايي متمايز، ثابت و مستقل از يكديگرند. اگر خط مشي هاي سياسي تغيير كند؛ يا نظام سياسي با چالش هاي جديدي روبه رو شود، امكان تعديل و تعيين كارمندان دولتي تا

پایان نامه
Previous Entries دانلود تحقیق با موضوع قوه مجریه، قانون اساسی، صاحب نظران Next Entries دانلود تحقیق با موضوع قانون اساسی، انتقال دانش