رجوع كند.اذن مصداق بارز این نوع ایقاع است. قانون مدنى در مواد گوناگونى به ویژگى جایز و قابل رجوع بودن اذن تصریح مىكند. ماده 108 ق.م. به عنوان قاعدهاى كلى در مورد اذن مقرر مىدارد: در تمام مواردى كه انتفاع كسى از ملك دیگرى به موجب اذن محض باشد، مالك مىتواند هر وفت بخواهد از اذن خود رجوع كند، مگر اینكه مانع قانونى موجود باشد.همچنین، قانون مدنى در موارد خاصى، مانند اذن شركا به یكدیگر و اذن در ارتفاق، بر قابل رجوع بودن اذن آشكارا صحه گذارده است . با این همه، در پارهاى موارد، مانند شرط اذن یا عدم رجوع در ضمن عقد لازم یا ممنوعیّت رجوع از نظر قانون، لزوم بر اذن عارض مىشود( محمدی ، 1382 ، 123) . از دیگر ویژگی های اذن حق یا حکم بودن آن است .در حقوق اسلامى، بحث گستردهاى در زمینه حق و حكم مطرح گردیده است. قلمرو این موضوع به حقوق خصوصى محدود نشده، حقوق عمومى را نیز شامل مىشود.در اینجا بحث بر سلطه و اختیار انسان است و اینكه آیا تا كجا براى انسان در زندگى حقوقى اختیار و سلطه وجود دارد و این اختیار در كجا به پایان رسیده، جاى خود را به الزام مىدهد. به بیان دیگر، موضوع مورد بحث آن است كه آیا اذن از احكام امرى و مربوط به نظم عمومى است و یا آنكه حق است و با تراضى مىتوان مفاد آن را تغییر داد، یا اختیارِ دادن اذن را ساقط یا به دیگرى سپرد.به نظر مىرسد، در پاسخ به این پرسشها باید بین موارد مختلف اذن قائل به تفصیل شویم. بعضى از موارد اذن مربوط به نظم عمومى بوده، حكم مىباشد. بنابراین كسى كه اختیارِ دادن اذن به او داده شده و اذن او معتبر شناخته شده است، نمىتواند این اختیار را از خویش ساقط كند، یا آن را در برابر عوض یا بدون آن به دیگرى انتقال دهد. طبق قانون مدنى، اذن زن در ازدواج با دختر خواهر یا دختر برادر زن معتبر مىباشد. از این رو، مردى كه همسر او عمّه یا خاله دخترى است، نمىتواند بدون اذن همسر خود با آن دختر ازدواج كند. از آنجا كه حكم مزبور به نظم عمومى مرتبط مىباشد، زن نمىتواند این اختیار خود را به دیگرى منتقل كند یا آن را از خود اسقاط نماید. به همین جهت، مرد نمىتواند در ضمن ازدواج با عمّه و یا خاله، شرط كند كه اذن آنان معتبر نباشد، یا شرط كند كه اعتبار اذن ایشان ساقط گردد. چنین شرطى به دلیل آنكه شرطى نامشروع است، طبق ماده 232 ق.م. در شمار شروط باطل مىباشد
در صورتى كه مرد در نكاح عمه یا خاله، به صورت شرط فعل یا نتیجه، اذن آنان رابه ازدواج با دختر برادر یا دختر خواهر ایشان شرط كند، چنین شرطى نامشروع نیست، ولى به منزله اسقاط حقِ اذن نمىباشد. پس اگر با وجود چنین شرطى، عمه یا خاله به هنگام ازدواج، از دادن اذن خوددارى نمایند یا از اذن خویش رجوع كنند، ازدواج مرد با خواهرزاده یا برادرزاده ایشان صحیح نمىباشد. چنان چه مقصود از درج چنین شرطى آن باشد كه حتى در صورت رجوع عمّه یاخاله از اذن خویش، مرد مىتواند با دختر برادر یا دختر خواهر آنان ازدواج كند، به گونهاى كه درج شرط در حقیقت به اسقاط اذن برگردد، شرط مذكورباطل است.گروهى از فقها، در صورتى كه اذن به صورت شرط نتیجه در نكاح داده شود، حتى اگر عمّه یا خاله پس از نكاح از اذن خویش رجوع كنند، ازدواج با دختر خواهر یا دختر برادر آنان را صحیح و نافذ مىدانند و بر اظهار كراهت و رجوع ایشان از اذن پیشین خود ترتیب اثر نمىدهند.به نظر مىرسد، در مواردى كه شخصى مالك مال یا حقى مىباشد، و طبق قانون براى تصرّف در مال یا حق مذكور اذن مالك معتبر است، چنین اذنى حق به شمار مىآید. از این رو، مالك مىتواند اذن خویش یا حق رجوع از اذن خود را ساقط كند و یا حقِ دادن اذن را به دیگرى انتقال دهد
مسئلهاى كه در اینجا مطرح مىگردد، وضعیت موارد اختلافى است: آیا مواردى را كه حق یا حكم بودن اذن مورد تردید است، در زمره حقوق به حساب آورده، قابل اسقاط و انتقال بدانیم، یا اینكه از مصادیق احكام بوده، اسقاط وانتقال آن ممنوع است؟(حسن خانی ، 1394 ، 34 )فقیهان در موارد مشكوك بین حق و حكم، دیدگاههاى متفاوتى ابراز نمودهاند: بعضى جانب آزادى اراده را تقویت كرده، معتقدند در این گونه موارد اراده نافذ است و اسقاط یا انتقال بدون اشكال است؛ در نتیجه مصادیق مشكوك را به حق ملحق نمودهاند. در مقابل، عده اى عرف را ملاك تشخیص دانستهاند. به نظر این گروه اگر چیزى از نظر عرف قابل اسقاط باشد حق است، نه حكم (خوانساری ،1405 ، 476 )
1-3 : اقسام اذن
اذن اقسامی دارد که به قرار زیر است :
1 -3 -1 : اذن صریح و ضمنی
مشهورترين تقسيم اذن، انقسام آن به صريح، ضمنى است(نجفی ، 1404 ، 156 : 27 ) . قانون مدنى در برخى از مواد خود به اين تقسيم اشاره نموده است. چنان كه در مورد وديعه گذار گويد:
«كسى مىتواند مالى را به وديعه بگذارد كه مالك يا قائم مقام مالك باشد و يا از طرف مالك صراحتاً يا ضمناً مجاز باشد».
در اين ماده، قانونگذار، وديعه گذاردن مال ديگرى را منوط به اذن صريح يا ضمنى مالك براى وديعه گذاردن مال نموده است.
فقها،در تأليفات خود از اذن ضمنى غالباً به اذن فحوا ياد كردهاند. همچنين در منابع فقهى از اذن صريح گاهى به اذن قولى يا اذن بالقول تعبير مىكنند.( بخردیان ، 1393 ، 38)
اذن صريح، اذنى است كه عبارت اذن دهنده صراحتاً برآن دلالت كند. به عقيده برخى از فقها، ملاك اذن صريح آن است كه الفاظ اذندهنده به طور مطابقى براذن به شخص دلالت نمايد.( نراقی ، 1377 ، 12) چنان كه كسى به ديگرى بگويد: «از اين غذايى كه به من تعلق دارد بخور» چنين عبارتى را كه جاى هيچ گونه ترديدى در دلالت بر اذن باقى نمىگذارد، اذن صريح مىنامند. ماده 1072 ق.م. اذن صريح موكل را براى صحت وكيل گرفتن توسط وكيل لازم شمرده، اعلام مىكند:
وكيل نمىتواند موكله را براى خود تزويج كند، مگر اينكه اين اذن صريحاً به او داده شده باشد.
اذن ضمنى يا اذن فحوا آن است كه لفظ اذندهنده، به صراحت بر اذن دلالت نكند، ولى اذن از لوازم عبارت او باشد. يكى از موارد آن فحوا و مفهوم اولويت است؛ بدين معنا كه از عبارت اذندهنده به طريق اولى اذن نسبت به امرى استنباط گردد. براى مثال، شخصى به ديگرى صريحاً اذن دهد كه براى سكونت خود و خانوادهاش از منزل او استفاده كند؛ لازمه چنين اذنى، آن است كه به طريق اولى شخص مأذون مىتواند در منزل را بسته چند روزى به مسافرت برود. مثال ديگر آنكه شخصى منزل خود را به ديگرى اجاره مىدهد و به او در اجاره دادن يكى از اطاقها به شخص ثالث اذن مىدهد، اين اذن به طور ضمنى دلالت مىكند، شخص نسبت به انجام اقداماتى كه براى اجاره دادن آن اطاق لازم است، مأذون است.
در مثال اخير، اذن ضمنى از مصاديق مفهوم موافقت نمىباشد و با ملاحظه اين گونه اذنها روشن مىشود كه گفته برخى از فقها كه اذن فحوا را تنها از باب مفهوم موافقت مىدانند،(همان ، 12) نقدپذير است.
1 -3 -2 : اذن شاهد حال
اذن شاهد حال، اذنى است كه قراين و شواهد بر آن دلالت كند. هر چند در اين قسم از اذن، لفظى كه به طور صريح يا ضمنى بر رضايت باطنى فرد دلالت كند، به ميان نمىآيد، ولى اوضاع و احوال به گونهاى است كه به اذن در انجام امرى شهادت مىدهد؛ مانند آنكه ميان دونفر خويشاوندى و دوستى كاملى باشد، به گونهاى كه اين حالت دلالت كند كه هر يك به ديگرى در خوردن خوراكى از منزل خود، اذن داده است. از اينرو به دليل وجود قراين و شواهد، استفاده متعارف از آب چشمه و نهر ديگران( میرزای قمی ، 1371 ، 116 -117 ) و يا تكيه دادن به ديوار خانه ديگرى به اذن شاهد حال مجاز است.( نراقی ،1377 ، 13)
اذن شاهد حال، زمانى داراى اثر حقوقى است كه كاشف از رضايت باطنى و واقعى شخص باشد. فرض كنيم، بين كسى باديگرى آنچنان رفاقت صميمانه باشد كه پى مىبرد مىتواند از برخى از وسايل منزل او استفاده كند. ولى در عين حال نسبت به دوست خود، مخفيانه اعمالى ناپسند انجام داده است، به طورى كه مىداند، اگر دوست او از آن كارها آگاه شود، هيچ گاه به او اجازه استفاده از وسايل منزل خويش را نمىدهد. در اين صورت نمىتوان گفت شخص در استفاده از وسايل منزل دوست خويش مأذون است، زيرا اين شاهد حال، كاشف از رضايت باطنى شخص نمىباشد.
به نظر مىرسد، اذن شاهد حال را نمىتوان از مصاديق اذن دانست، زيرا انشا از عناصر اذن مىباشد و در شاهد حال، اذن دهنده، رضايت خويش را ابراز نكرده، رضايت او از طريقى غير از انشا و ابراز كسب شده است، اما جواز تصرف در اين گونه موارد با آنكه اذن واقع نشده، به دليل آن است كه متصرف به رضايت مالك، علم پيدا كرده است و چنانكه در بخش چهارم خواهد آمد، ملاك جواز تصرف احراز رضايت مالك مىباشد، اگر چه مالك، رضايت خود را ازطريق لفظ يا فعل ابراز نكند.
1 -3 -3 : اذن مطلق و مقید
اذنى كه شخص صادر مىكند، گاهى از جهت محدوده موضوع به مورد خاصى محدود نگرديده و به شرطى مشروط نشده است. چنين اذنى ر امىتوان اذن مطلق ناميد. ولى گاهى اذن به مورد خاصى محدود و يا به شرطى، مشروط مىگردد كه آن را اذن مقيّد مىناميم.(علامه حلی ، 1413 ، 78 )
در قانون مدنى، وكالت از جهت مورد به دو قسم مطلق و مقيّد تقسيم شده است. وكالتى، مطلق معرفى شده است كه متعلَّق آن، تمامى امور موكل باشد و وكالت، آن گاه مقيّد ناميده شده است، كه تنها نسبت به امر يا امور خاصى از امور موكل صادر گردد. به وحدت ملاك و به دليل شباهتى كه بين وكالت و اذن وجود دارد، آن تقسيم را در اينجا يادآور شديم.
1 -3 -4 : اذن عام و خاص
اذن، به اعتبار مأذون به دو قسم اذن خاص و اذن عام تقسيم مىشود. ملاك تقسيم، معين بودن يا معين نبودن مأذون است. در صورتى كه مأذون يك ياچند نفر معين باشد، اذن را اذن خاص مىنامند( علامه حلی ، 1423 ،123) ؛ همان گونه كه اذن مورد بحث در مواد 98، 108، 120 و 121 ق.م. از اين نوع مىباشد، ولى چنانچه اذن، عموميت داشته باشد و به فرد يا افراد معينى منحصر نباشد، آن را اذن عام مىگويند.ماده 160 ق.م. به طور عام به هر كس اذن مىدهد كه مال گم شده رابه مالك آن برگرداند. در اين ماده، فرد يا افراد معينى مخاطب اذن نمىباشند، بلكه اذن به صورت عام داده شده و هركسى را شامل مىشود.از موارد ديگر اذن عام كه قانونى نبوده، بلكه ناشى از قصد اشخاص مىباشد، موردى است كه كسى از مال خويش اعراض مىكند؛ در اين صورت مىتوان گفت اعراض كننده به طور ضمنى، اذن عام داده است كه هر كس بخواهد مىتواند آن مال را حيازت كند.
1 -3 -5 : اذن موقت و غیر موقت
گاهى اذندهنده نسبت به امرى براى هميشه به ديگرى اذن مىدهد؛ چنين اذنى را اذن دائم گويند. همچنين در موردى كه كسى بدون تعيين مدت به صورت مطلق به ديگرى اذن مىدهد، مىتوان اذن او را دائم خواند. زيرا در اين گونه موارد تا زمانى كه اذن دهنده از اذن خود رجوع نكند، يا به علت ديگرى اذن مرتفع نگردد، اذن باقى است. اگر اذندهنده، اذن خويش را به زمان معيّنى محدود كند، آن را اذن موقت، نام مىنهيم؛ چنان كه كسى به ديگرى اذن دهد كه براى يك ماه در خانه او سكونت كند، يا از ميوههاى باغ او استفاده كند.
نتيجه تعيين مدت در اذن آن است كه در پايان مدت، بدون آنكه نيازى به اعلام اراده اذن دهنده، مبنى بر رجوع باشد، اذن منتفى مىشود.( علامه حلی ، 1413 ، 424 ) پس اگر كسى براى مدت معينى به ديگرى اذن در انتفاع از مالى بدهد، در پايان مدت، مأذون نمىتواند به انتظار مطالبه مالك و رجوع او بماند و بايد در اولين فرصت آن را به مالك برگرداند. زيرا با خاتمه اذن، مال ديگر نزد مأذون امانتمالكانه نبوده، بلكه امانت شرعى مىباشد.
1 -3 -6 : اذن قانونی و اذن اشخاص
از تقسيمات ديگرى كه براى اذن مطرح گرديده است، تقسيم آن به اعتبار اذن دهنده مىباشد. اذن به اعتبار اذندهنده، به دو قسم اذن قانونى و اذن اشخاص تقسيم مىگردد:اذن قانونى، كه گاه از آن به اذن شرعى و اذن الهى نيز ياد مىشود، در مواردى به كار مىرود كه اذن توسط قانونگذار داده شود، و در حقيقت قانونگذار مانعى را كه در بين است از سر راه برداشته
