دانلود تحقیق با موضوع مطالبه خسارت، قانون مدنی، حقوق انگلیس، رابطه سببیت

دانلود پایان نامه ارشد

رسمی)باشد از نظر خداوند زناست41 .و وقتی فقط وعده ازدواج میان دو نفر جاری شده چیزی از نامزدی برای مرد مباح نیست و زن زمان عقد برای خواستگارش بیگانه است همانند دیگران تا وقتی که عقد ازدواج جاری شود .(مرکز فتوی .عبدالله الفقیه ،شماره فتوی 5859. 16 صفر 1420 هـ / فتاوی معاصره فی الحیاه الزوجیه (حلی البنات)
2-6-3- حقوق انگلیس
در حقوق انگلیس علی‏الظاهر از روابط جنسی صحبتی به میان نیامده است و به نظر می‏رسد که از لحاظ حقوقی بلااشکال می‏باشد. اگر چنین روابطی هم حاکم باشد و عقد تحقق یابد خللی بر اساس عقد وارد نمی‏کند ولی چنین به نظر می‏آید که بایستی روابط آزاد وجنسی میان نامزدها برقرار نگردد چرا که با مراجعه به اصول حقوقی و قواعد عمومی چنین روابطی مخالف با نظم عمومی تلقی می‏گردد.(بروملی،1971 ،ص15)

فصل سوم
آثار برهم خوردن نامزدی
(مطالبه خسارت)

3-1- بر هم خوردن وعده نکاح یا نامزدی
با ایجاد وعده نکاح یا نامزدی طرفین قصد و اراده جدی خود را برای انعقاد عقد نکاح با یکدیگر اعلام می‏دارند ولی ممکن است که نکاح مورد نظر به دلیل ارادی یا غیر ارادی تحقق نیابد و نامزدی بر هم بخورد.مثلاً نامزدی ممکن است در اثر فوت یا جنون یکی از طرفین خاتمه یابد یا بر اثر دخالت اشخاص ثالث نظیر ممانعت پدرزن از ازدواج با مرد مورد نظر یا ازدواج شخص دیگر باز، نامزدی پایان پذیرد.از جهتی دیگر قانونگذار ایران نیز به هریک از زن و مرد امکان داده است که تا آخرین لحظه قبل از وقوع انعقاد عقد از تصمیم خود اعلام انصراف نمایند و وعده را بر هم زنند و هیچ یک از نامزدها نتواند نامزد دیگر را از طریق دادگاه مجبور به ازدواج یا (الزام به ازدواج) با خود نماید.به هم خوردن نامزدی می تواند آثار سوئی از قبیل روحی و روانی و نیز عاطفی بر روی طرفین بگذارد و زندگی فردی و اجتماعی هرکدام از طرفین را تحت الشعاع خود قرار دهد.صرف نظر از این پیامدهااین واقعه پرسشهای مهمی را نیز از نظر حقوقی ایجاد می کند.به عنوان مثال ممکن است این پرسش مطرح شود که آیا اولاٌ می توان با به هم خوردن نامزدی مطالبه خسارت نمود؟ در صورت امکان مطالبه خسارت مبنای آن چیست؟آیا خسارت مزبور محدود به خسارات مادی می باشدیا خسارات معنوی نیز قابل مطالبه است؟ثانیاً اینکه چه اشخاصی می توانند با به هم خوردن نامزدی مطالبه خسارت نمایند؟در این فصل سعی شده استتا با بررسی دیدگاههای مطرح شده از سوی صاحبنظران پاسخ‏های مناسبی برای این پرسشها پیدا شود.
البته لازم به توضیح می باشد که به این امر توجه گردد و آن امر اینست که با توجه به شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر حقوق سه کشور فوق به ویژه انگلیس درباره امکان مطالبه خسارت تطبیق مبحث مذکوربطور دقیق امکان پذیر نمی باشد به همین خاطر ما بطور جداگانه این موضوع را در سه کشور مورد نظر بررسی نموده ایم که می توان با مطالعه آن به وجوه اشتراک و افتراق دیدگاهها و آراء مطروحه پی برد.

3-2- آثار به هم خوردن وعده نکاح (امکان مطالبه خسارت)
برای بررسی امکان مطالبه خسارت ناشی از به هم خوردن نامزدی مطلب را در طی دو قسمت، که قسمت اول به دوره زمانی قبل از حذف ماده 1036 قانون مدنی و دوره دوم بعد از حذف آن ماده مورد بررسی قرار می گیرد.سپس موضوع در حقوق اسلام، حقوق انگلیس و مصر دنبال می شود.
3-2-1- درحقوق ایران(قبل از حذف ماده1036 قانون مدنی)
ماده1036 ق.م مصوب 1313 در اصلاحات سال 1361 حذف شده با اینکه شارحان قانونی به طور صریح یا ضمنی حکم این ماده را با اصول کلی حقوق و احکام شرع مغایر ندانسته و در تفسیر آن به قواعد کلی مسئولیت مدنی و قاعده غرور استناد کرده بودند، با این اوصاف، قانونگذار آنرا از مجموعه قانون مدنی حذف کرد.
قانون مدنی ایران ، مصوب 1313 شمسی در ماده1036 امکان مطالبه خسارات ناشی از به هم خوردن وعده نکاح را پیش بینی کرده بود .این ماده مقرر می داشت :”اگر یکی از نامزدها وصلت منظور را بدون علت موجهی بهم بزند درحالی که طرف مقابل یا ابوین او یا اشخاص دیگر به اعتماد وقوع ازدواج مغرور شده و مخارجی کرده باشند طرفی که وصلت را بهم زده با ید از عهده خسارات وارده برآید ولی خسارات مزبور فقط مربوط به مخارج متعارف خواهد بود.”به گفته برخی از استادان این ماده با تغییرات کوچکی از ماده قانون مدنی سویس اقتباس شده بود ولی بر مبنای غرور در اتلاف قابل توجیه بود و با ماده 325 قانون مدنی قدر مشترک داشت .
بامطالعه دقیق متن ماده مذکور می توان چنین استنباط نمود که قانون گذار به امکان مطالبه خسارات ناشی از به هم خوردن نامزدی اهمیت زیادی داده است .به عبارت دیگر مطابق نظر قانونگذار به هم خوردن نامزدی یا مبتنی بر علت موجه می باشد و یا اینکه علت موجهی ندارد.در فرض نخست ،جبران خساراتی که طرف مقابل یا کسان وی به اعتماد وقوع نکاح متحمل شده اند،به عهده بر هم زننده نمی باشد زیرا وی مطابق عرف و حکم عقل سبب ورود خسارت شناخته نمیشود بلکه نامزد دیگر به دلیل پنهان نگه داشتن وضعیت اخلاقی یا مالی خود سبب ورود خسارت به خود یا کسانش شده است.مانند اینکه محقق گردد طرف مقابل با شخص دیگر رابطه جنسی داشتهاست یا به بیماری مقاربتی مبتلا می باشد.اما در برخی از موارد برهم زننده، علت موجهی برای برهم زدن نامزدی ندارد.در اینصورت وی مکلف به جبران خسارت است زیرا اوسبب ورود خسارت به طرف مقابل یا کسانش شده است مانند اینکه برهم زننده از روی هوی و هوس یا با یک مشاجره لفظی مختصر و قابل اغماض، نامزدی را بر هم زده باشد.البته تشخیص موجه یا ناموجه بودن علت برهم زدن نامزدی با دادرس است که باید در این باره به عرف رجوع نماید(صفایی و امامی ، 1388،ص28).
نکته حائز اهمیت دیگری که در مورد ماده 1036 محذوف قانون مدنی قابل بیان می باشد این است که قانونگذار تنها خساراتی را قابل مطالبه دانسته بود که متعارف باشد.منظور از مخارج متعارف،مخارجی است که با توجه به شخصیت خانوادگی طرف مقابل و خانواده وی برای برگزاری جشن عروسی شده است مانند اجاره کردن سالن ،تهیه لباس عروسی و …. .
گروهی از حقوقدانان در مقام بیان نمونه‏هایی از خسارات قابل مطالبه به اجاره کردن خانه،تهیه وسایل زندگی مانند دوختن لباس و … اشاره کرده و استدلال نموده‏اند که هرگاه وعده نکاحی نمی‏بود، چنین هزینه‏هایی نیز انجام نمی‏شد.بنابراین مخارج مزبور قابل مطالبه است(امامی،1387،ص331).ولی این استدلال صحیح به نظر نمی‏رسد زیرا متحمل شدن خسارات مزبور نتیجه مستقیم نامزدی نبوده است تا به توان با برهم خوردن آن ، این خسارات را مطالبه نمود کما اینکه ایشان علت عدم امکان مطالبه خسارات غیرمتعارف را این می دانند که خسارات مزبور مستقیما” در اثر نامزدی ایجاد نشده است(امامی ،همان،ص332).
در خصوص امکان مطالبه خسارات معنوی مانند اثرات سوء عاطفی و هتک حیثیت فردی و اجتماعی نامزد مقابل یا خانواده وی قانون مدنی ساکت بود و هیچ گونه اشاره‏ای به صورت ماده مستقلی در خصوص چنین خساراتی نیز وجود ندارد. اما نویسندگان حقوقی با استناد به انصاف و عدالت قضایی آن را قابل مطالبه می‏دانستند(امامی ،همان).به نظر می‏رسد که استناد به انصاف و عدالت قضایی نمی‏تواند دلیل موجهی برای مطالبه ایگونه خسارات تلقی شود.زیرا انصاف و عدالت مفهومی مختص نظام حقوقی کامن لاو است و در کشورهای دارای حقوق نوشته نظیر ایران ،عبارات مزبور نمی‏تواند مستند مطالبه خسارت قرار گیرد.البته همان گونه که اکثر نویسندگان حقوقی بیان داشته‏اند،می‏توان با استناد به مواد1 و 2 قانون مسولیت مدنی ،مصوب 1339 شمسی این خسارات را مطالبه نمود.42(کاتوزیان،1388،ص42 ؛ صفایی و امامی ،1388،ص28)
نکته آخر که در مورد ماده1036 محذوف قانون مدنی قابل ذکر به نظر می‏رسد ، راجع به اشخاصی است که در اثر بر هم خوردن نا موجه نامزدی متحمل خسارت شده و می‏توانستند آن را برهم زننده مطالبه نمایند. برخی از حقوقدانان معتقدند “منظور از عبارت اشخاص دیگر کسانی هستند که در امر ازدواج مداخله مستقیم داشته‏اند مانند ولی، قیم یا کسانی که در نبودن ابوین وسایل ازدواج نامزدها را فراهم کرده‏اند مانند عمو، برادر و امثال آنها والا نامزدی که وصلت را برهم زده مسول خسارات اشخاص دیگر که برای عروسی لباس تهیه کرده اند و در اثر امتناع از وصلت متضرر شده اند نمی باشند ، زیرا عرفا او سبب خسارت مزبور شناخته نمی شود. “(امامی، 1387،ص 331 ) در مقابل برخی دیگر معتقدند که عبارت “اشخاص دیگر” در ماده 1036 مطلق است و محدود به خویشان نزدیک نمی شود بلکه دوستان و خویشاوندان دور را نیز شامل می شود ولی آنان باید رابطه سببیت عرفی را اثبات نمایند. (گرجی و همکاران،1388،ص29)
به نظر می‏رسد دوعقیده فوق هر دو یک مطلب را بیان می نمایند و آن اینکه خویشاوندان دور و دوستان طرف مقابل اصولا” نمی‏توانند از برهم زننده مطالبه خسارت نمایند.تفاوت تنها در اینست که مطابق عقیده نخست اثبات رابطه سببیت عرفی هیچ گاه امکان ندارد لکن مطابق عقیده دوم اثبات این امر امکان دارد.دیدگاه اخیر قابل تایید است.زیرا به حکم عقل و منطق هیچ دلیلی وجود ندارد که اشخاص نتوانند با اثبات رابطه سببیت عرفی خساراتی را که به آنها وارد شده مطالبه نمایند.به علاوه ذکر عبارت “اشخاص دیگر” در کنار “ابوین” نیز این برداشت را تقویت می کند.
3-2-2- در حقوق ایران(بعد از حذف ماده1036 قانون مدنی)
ماده 1036 قانون مدنی به موجب ماده 22 از قانون اصلاح موادی از قانون مدنی،مصوب سال 1370 شمسی حذف گردید لیکن اکثر حقوقدانان معتقدنتد که این ماده با موازین شرعی مغایرتی نداشته و مبتنی بر قاعده غرور در فقه امامیه می باشد. (جعفری لنگرودی،1387،ص 10 ؛محقق داماد،1382،ص36)
تایید ممنوعیت مطالبه خسارات ناشی از برهم خوردن نامزدی از چند جهت قابل انتقاد است.اولین انتقاد این است که کمیسیون محترم امور قضایی ظاهرا موضوع”مطالبه خسارت” و “استرداد هدایا” را با یکدیگر خلط نموده است.این نظربین برخی از حقوقدانان ما نیز تلویحا نفوذ یافته است. (جعفری لنگرودی،1387،ص11) اما باید توجه داشت که بین این دو تفاوت وجود دارد.به عبارت دیگر هدیه از اقسام عقد هبه می باشد و به موجب ماده795 قانون مدنی “هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را مجانا به کس دیگر تملیک می کند….”هرچند هدایایی که در دوره نامزدی بین طرفین رد و بدل می شود وضع خاصی دارد و کاملا تابع احکام عقد هبه نمی باشد لیکن از این حیث که به طرف مقابل یا کسان وی تملیک می شود با عقد هبه قدرمشترک دارد.درحالی که معنای مطالبه خسارت “استرداد اموال تملیک شده به طرف مقابل یا کسان او” نمی باشد بلکه منظور از مطالبه خسارت،مخارجی است که یکی از نامزدها یا کسان وی به اعتماد وقوع ازدواج نموده اند مانند اینکه پولی را از بابت دوختن لباس عروسی به خیاط داده اند یا اینکه سالنی را برای برگزاری جشن،اجاره نموده اند43و… این موضوع تلویحا در رویه قضایی ما نیز منعکس شده است به عنوان مثال می توان از رایی که در تاریخ 23/12/1371 از یکی از دادگاههای ایران صادر شده است نام برد که مقرر داشته :” در مورد مطالبه …بابت هزینه گردش که …… در ایام نامزدی با خوانده انجام شده است ،چون عنوان هدیه به هزینه مزبور صادق نبوده و خواهان با رضای کامل او ولو به امید وصلت آتی متحمل چنین مخارجی شده است علی هذا چنین وجوهی قابل مطالبه نیست.”44 از سوی دیگر ظاهرا کمیسیون مزبور توجه نداشته که مقنن مدنی حکم این دو موضوع را در دوماده1036 و 1037، بصورت جدا مقرر نموده است و این می رساند که از نظر قانونگذار نیز بین مطالبه خسارت و استرداد هدایا تفاوت وجود دارد.اکثر حقوقدانان نیز در تالیفات خود فصلی جداگانه به هر یک از این دو موضوع اختصاص داده اند.علاوه بر آن خواهیم دید که از حیث منشاء استحقاق مطالبه نیز بین خسارات و هدایا تفاوت وجود دارد بدین معنا که امکان مطالبه خسارات ،بدلیل به هم زدن نامزدی نیست چرا که این موضوع حق هریک از

پایان نامه
Previous Entries دانلود تحقیق با موضوع قانون مدنی، عقد نکاح، حقوق انگلیس، ضمن عقد Next Entries دانلود تحقیق با موضوع جبران خسارت، قانون مدنی، زیان دیده، مطالبه خسارت