دانلود تحقیق با موضوع مجلس شورای اسلامی، قانون اساسی، نظام پارلمانی، نمایندگی مجلس

دانلود پایان نامه ارشد

آزادی نشانی نخواهد بود. در صورتی که قدرت قضاوت، به قدرت تقنينی منضم باشد، نيروی خود سرانه ای بر زندگی و آزادی شهروندان مسلط خواهد شد، زيرا قاضی قانونگزار است. در صورتی که اين قدرت با قدرت اجرايی جمع آيد، قاضی نيروی يک ستمگر را دارا خواهد بود”.90
وی ادامه می دهد: “برای آن که نتوان از قدرت سوء استفاده کرد، بايد دستگاهها طوری تنظيم شوند که قدرت، قدرت را متوقف کند”.91
بعد از منتسکيو، ژان ژاک روسو92 (1778-1712) فيلسوف و نويسنده فرانسوی با ارايه کتاب قرارداد اجتماعی اش به رشد و انکشاف اين تئوری با اصل قرادادن رای مردم به مثابه ريشه و اصل حاکميت ملی پرداخت و قوه مقننه را اصل و مجريه را فرع آن قرار داد.
در پی همين ديدگاه های فلسفی و تطبيق عملی در انگلستان، وقتی نهضت پايه ريزی قوانين اساسی در کشورهای مخلتف غربی به راه افتيد، اصل تفکيک قوا، يا به صورت مطلق چون قانون اساسی ايالات متحده امريکا در سال 1787 يا به صورت نسبی در سراسر اروپا و بالتبع در بقيه قاره های جهان پذيرفته شد.93
از اصل تفکيک مطلق قوا نظام های رياستی با داشتن نظام “رقابت و توازن” يا “Checks and Balances” به وجود آمد و از اصل تفکيک نسبی قوا، نظام های پارلمانی و از اختلاط هر دو، نظام های شبه رياستي. در نظام رياستی “حاکميت ملی در دو نوبت تجلی می کند، يکی برای انتخاب متصدی اصلی قوه مجريه و ديگری برای انتخاب نمايندگان قوه مقننه. دو قوه نظراً در يک سطح قرار دارند و دارای پشتوانه مساوی هستند”.94 
در نظام پارلمانی که بر اصل تفکيک نسبی قوا استوار است “اراده عمومی يکباره ولی به درجات ظاهر می شود و از دستگاه منتخب نخستين، به دستگاه يا اشخاص ديگر انتقال ميابد و در نهاد ها مستقر می گردد”.95 و در نظام شبه رياستی که ترکيبی از نظام رياستی و پارلمانی است، رييس جمهور به صورت مستقيم از سوی مردم انتخاب می شود، و صدر اعظم يا نخست وزير از طريق پارلمان و در همکاری مستقيم با پارلمان گزيده می شود. در اين نظام ها رييس دولت در مقايسه با نخست وزير از صلاحيت بيشتر برخوردار است که نمونه اش را می توان در نظام کنونی کشور فرانسه مشاهده نمود. بدون مراعات اين تقسيم بندی و تکيه بر اختلاط قوا، نتيجه همان رژيم های اقتدارگرا، مطلق العنان، دکتاتوري، پادشاهي، مستبد و خودکامه است.
حالا اگر بعد از بررسی وارايهء مختصر پايه های فکری ايجاد پارلمان، از يک ديد عملی و تاريخی به پارلمان نگاه نماييم، درميابيم که نخستين تحول به سوی ايجاد پارلمان در کشور انگلستان آغاز شده است.
پادشاه از طرفداران و معتمدان با نفوذی از طبقه زمين دار، روحانی و نظامی در سراسر کشور برخوردار بود. اين ها از امتيازات ويژه از سوی پادشاه برخوردار بودند، و بالنوبه پادشاه را در مواقع لازم با مشورت، همكاری و ارسال نیرو ياری می رسانند. به مرور زمان اينان خواهان نفوذ بيشتری در دربار شدند، و مجلسی در اين کشور از نجبا، اشراف و روحانيون تشکيل شد. در سال 1265 اين شورا به خود نام پارلمان گرفت و ادوارد اول پادشاه انگلستان به توسعه پارلمان پرداخت. برخی از اعضای شورای اشراف که نمی توانستند نظر به مصروفيتهای دايمی در منطقهء خويش به مقر شورا در لندن حاضر شوند، نماينده ای را به مرکز می فرستادند تا از جريانات مطلع شده و دوباره آنان را باخبر سازد. اعضای مجلس اشراف از نشستن با اينان به خاطر ملاحظات اشرافيت ابا داشتند، و درسال 1265 يکی از اعضای مجلس اشراف به تنظيم اين نمايندگان در يک مجلس به نام “مجلس عوام” اقدام نمود و برایشان سخنگويی انتخاب کرد تا رابطه اينان را با مجلس اشراف و بالواسطه با شاه تامين نمايد. به مرور زمان اشتراک بازرگانان، صاحبان حرفه های متنوع و پيشه وران در اين مجلس افزايش يافت و در سال 1343 مجلس عوام در کنار مجلس لردان تشکيل جلسه داد. تا اين زمان مجلس عوام از کدام صلاحيت قابل ملاحظه ای برخوردار نبود و بيشتر صلاحيت ها از آن مجلس لردان بود.96
به مرور زمان و انقلاب صنعتی و رايج شدن اصل انتخابات، صلاحيت های مجلس لردان کم شد و صلاحيت ها بيشتر به مجلس عوام که منتخب از سوی مردم بود، انتقال يافت و تا سال 1911 و 1949 لبهء قدرت به نفع مجلس عوام تغيير فاحش يافت ولی به آنهم مجلس لردان نقش مشورتی خويش را با همان ساختار موروثی و برخی اصلاحات حفظ نمود.
انقلاب فرانسه و کنفوانسيون 1787 امريکا هرکدام ايجاد مجالس و پارلمانی را در پی داشتند که در مجموع بر روند ايجاد پارلمان در کشورهای مختلف جهان تاثير گذاشتند.
با اين سير مختصر و گذرا در باره اصل تفكيك قوا و به وجود آمدن پارلمان يا قوه قانونگزار، نتيجه می گيريم: يکی از قوت هايی که به صورت مستقل در اصل تفکيک قوا مطرح است، قوه مقننه يا قوه قانونگزار می باشد، که در اين تحقیق ما به بررسی مقایسه تطبیقی آن در سه کشور ایران، عراق و تونس می پردازيم.
در جهان امروز دموکراسی به عنوان اصلی برای بهتر حکومت کردن پذيرفته شده است. يکی از اصول بنيادی و اساسی دموکراسي، مشارکت مردم در تعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی شان به صورت مستقيم يا بالواسطه است. در نظامی که انسان از استقلال، آزادی و حمايت قانون برخورداراست، بايد خود در تعيين سرنوشتش سهم بگيرد. اين سهم گيری بايد به صورت مستقيم تجلی يابد ولی به سبب کثرت جمعيت و نبود امکان مشارکت مستقيم آحاد جامعه در تصميم گيری های سياسي، اجتماعی و … اصل نمايندگی يا مشارکت بالواسطه به عنوان مناسب ترين راه مشارکت در تصميم گيری های ملی پذيرفته شده است. به اين معنی که کشوری به حوزه های متعدد با توجه به نفوس تقسيم می گردد و مردم با انتخاب نماينده ای برای پارلمان، شورای ولايتی يا محلی حق مشارکت خويش را از طريق نماينده ی منتخب خود در تصميم گيری های سياسی اداء می نمايند.
به همين اساس در هرکشور دموکراتيک يا حتی توتاليتر پارلمان دو مجلسی يا تک مجلسی منتخب يا انتصابی وجود دارد و اصل نمايندگی از مردم و حاکميت ملی را به نحوی از انحا به نمايش می گذارد.
اين نهاد در کشورهای مختلف نام های متنوع به خود گرفته است. کانگرس (Congress) در ايالات متحده امريکا، شورای ملی (National Assembly)در فرانسه، مجلس نمايندگان(House of Representatives) درچاپان، پارلمان (Parliament) در انگلستان و سنگاپور، مجلس شورای اسلامی درايران و شورای ملی در افغانستان. البته نام مجلس اول و دوم در هريک از کشورها فرق می کند و نام هايی که در بالا تذکر داده شد، دربرگيرنده هردو مجلس است.97
با توجه به اينکه اصطلاح پارلمان در عنوان اين بحث به کار برده شده است، ياد آور می شويم که پارلمان به زبان فرانسوی محل گفتگو و مشاوره را می گويند، و اصل کلمه (Parliament) از (Parler) فرانسوی گرفته شده است که  سخن گفتن را افاده می کند، چون پارلمان محلی است که ميتوان در آن به آزادی و صراحت صحبت نمود و به تحليل و بحث و تقنين پرداخت.98
قابل تذکر است که برای اولين بار در تاريخ بشر، همه کشورهای جهان به استثنای چندين پادشاه نشين در شبه جزيرهء عرب، از پارلمان های منتخب برخوردار اند. تعداد دقيق و مشخص پارلمان ها از يک سال تا ديگری به خاطر وقوع کودتا ها در نوسان است، ولی در سال 1994 تعداد مجموعی پارلمان ها در 182 کشورجهان به 170 پارلمان می رسيد که خودگويايی برگشت مردم به دموکراسی و احترام به اراده ملت هاست.
پارلمان يا شورای ملي، به مثابه عالی ترين مظهر اراده مردم و حاکميت ملی نيروی است که “به وضع قواعد و مقررات به منظور جهت بخشيدن به روابط اجتماعی و زيرقالب کشيدن و حدو مرزگذاردن آنها می پردازد و حق و تکليف افراد و گروه ها را به گونه منجز و روشن رسم می کند”.99
پارلمان در جهان معاصر به انجام وظايف و کارکردهای ذيل می پردازد:100
• قانونگذاري
• نمايندگي
• بررسی و نظارت
• استخدام سياسی يا تربيه سياستمداران
• مشروعيت بخشيدن
• وارسی درکارقوه اجراييه
• و بحث در موضوعات مهم.

گفتار اول: ترکیب مجلس شورای اسلامی ایران و پارلمان عراق و پارلمان تونس(با تکیه بر قانون اساسی سه کشور)
بند اول: ساختار و ویژگی های مجلس نمایندگان(پارلمان) ایران
مجلس شورای اسلامی ایران101 مهم ترین واصلی ترین ركن قانونگذاری و نظارت در نظام جمهوری اسلامی ایران است كه نمایندگانش به صورت مستقیم و با رأی مخفی مردم انتخاب می شوند. دورهی نمایندگی مجلس شورای اسلامی چهار سال و دورهی نمایندگی نمایندگان نیز همزمان با دورهی مجلس شورای اسلامی است. پس اگر نماینده ای از طریق انتخابات میان دورهای به نمایندگی انتخاب شود، مدت نمایندگی او محدود به پایان دورهی مجلس خواهد بود.
با توجه به اینکه مجلس ایران تعطیل بردار نیست و به همین منظور، انتخابات هر دوره باید پیش از پایان دورهی قبل برگزار شود به طوری كه كشور در هیچ زمانی بدون مجلس نباشد. بنابراین، هیچ عاملی نمی تواند مانع انتخابات و تشكیل مجلس گردد، مگر جنگ و اشغال نظامی كشور كه در این صورت با پیش نهاد رییس جمهور و تصویب نمایندگان و تأیید شورای نگهبان، انتخابات مناطق اشغال شده یا تمام كشور برای مدّت معینی متوقّف می شود. دراین صورت، مجلس سابق به كارخود ادامه خواهد داد.
براساس قانون اساسی ایران، جلسات مجلس شورای اسلامی ایران با حضور نمایندگان رسمیّت می یابد. بنابراین با انتخاب حداقل این تعداد از نمایندگان مجلس می تواند كار خویش را شروع كند.
نمایندگان حاضر درنخستین جلسهی مجلس، كه به وسیلهی هیأت رییسه سِنّی اداره می شود، باید در برابر قرآن مجید سوگند یاد کنند كه پاسدار حریم اسلام و نگهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی و مبانی نظام جمهوری اسلامی باشند. البتّه، نمایندگان اقلّیت های مذهبی، این سوگند را با ذكر كتاب آسمانی خود یاد می كنند.
ساختار درونی مجلس شورای اسلامی ایران102
الف- هیأت رییسه
براساس اصول قانون اساسی، ترتیب انتخاب رییس و هیأت رییسه ی مجلس و شمار كمیسیون ها ودورهی آنها و دیگر امور مجلس به وسیلهی آیین نامهی داخلی مجلس كه به تصویب نمایندگان می رسد، مشخص میگردد.
آییننامه، بر اساس مادّههای 2و3، سه نوع هیأت رییسه پیش بینی كرده است كه عبارتند از:
هیأت رییسه سِنی: پس از تشكیل و افتتاح مجلس شورای اسلامی و قبل از اقدام به هركاری، نخست دو تن از مسن ترین نمایندگان براساس شناسنامه، به عنوان رییس و نایب رییس و دو نفر از جوان ترین نمایندگان حاضر به عنوان منشی معیّن می شوند و درجایگاه هیأت رییسه قرارمی گیرند. وظایف هیأت رییسهی سنّی عبارت است از: ادارهی جلسهی افتتاحیه، انجام مراسم سوگند و برگزاری انتخاب هیأت رییسه موقّت.
هیأت رییسه موقت: اعضای هیأت رییسه موقّت دوازده نفرند كه شامل یك رییس، دو نایب رییس، سه كارپرداز و شش منشی می شود این هیأت با رأی مخفی و با اكثریّت نسبی و درجلسهی علنی از میان نمایندگان انتخاب می شوند.
دو وظیفه عمدهی هیأت رییسهی موقّت، تصویب اعتبارنامهی نمایندگان منتخب و انتخابات هیأت رییسه دایم مجلس است؛ بدین گونه كه پس از تصویب اعتبارنامهی دو سوّم از مجموع نمایندگان، هیأت رییسهی موقّت، انتخابات هیأت رییسهی دایم را برگزار می كند و به كارش پایان می دهد.103
هیأت رییسه دایم: تركیب هیأت رییسه دایم مجلس همانند هیأت رییسهی موقّت است كه برای مدّت یك سال به وسیله نمایندگان انتخاب می شوند. انتخاب رییس مجلس ممكن است در یك نوبت یا دو نوبت صورت گیرد، بدین صورت كه اگر هیچ یك از نامزدها در دور اوّل نتوانند آرای اكثریّت مطلق نمایندگان را به دست آورند،
انتخابات به دور دوم كشیده می شود و در این مرحله، انتخاباتی مجدّد میان دونفری كه درمرحله ی اوّل بیشترین رأی راكسب كرده اند، برگزار می شود ودارنده ی اكثریت آرای به عنوان رییس مجلس شورای اسلامی انتخاب می شود. انتخاب دو نایب رییس، سه كارپرداز وشش منشی به صورت جداگانه ودریك مرحله وبا اكثریّت نسبی صورت می گیرد. همه ی امور مجلس شورای اسلامی به وسیله ی هیأت رییسه مجلس و زیر نظر رییس مجلس اداره می شود.
ب- كمیسیون ها104
برای بررسی، اصلاح و تكمیل لوایح دولت و طرح های قانونی كه

پایان نامه
Previous Entries دانلود تحقیق با موضوع قانونگذاری، تفکیک قوا، اعلان جنگ Next Entries دانلود تحقیق با موضوع قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی، صدام حسین، انتخابات سراسری