دانلود تحقیق با موضوع ماهیت حقوقی، حقوق ایران، حقوق انگلیس، قانون مدنی

دانلود پایان نامه ارشد

بوده و نمی توان ایقاعات را به عنوان یکی از منابع عام تعهدات به شمار آورد.
از آنچه گفته شد می توان نتیجه گرفت که از نظر اکثر فقها شروط ابتدایی از لحاظ ماهوی نوعی عقد محسوب می شود.عبارت دیگر تعهدی که یک طرف در مقابل دیگری به عهده می گیرد، در واقع صورت عقدی داشته و مبتنی بر توافق طرفین است و بدیهی است که مقصود از عقد ،عقد نامعین می‏باشد. زیرا چنین توافقی تحت عنوان هیچ یک از عقود معین نمی‏گنجد.
1-7-1-3- دیدگاه حقوقدانان
در حقوق ایران در مورد ماهیت حقوقی وعده یک جانبه انعقاد قرارداد اختلاف نظر وجود دارد.برخی از حقوقدانان معتقدند که وعده یک جانبه از این حیث که فقط متکی به اراده یک طرف است، ایقاع محسوب می‏شود. (شهیدی،1380،ص201) برخی دیگر از حقوقدانان نیز به طور ضمنی همین نظر را پذیرفته‏اند. (صفایی، 1388،ص21) .در مقابل برخی دیگر از حقوقدانان معتقدند که وعده بستن قرارداد،هر چند از ناحیه یکی از طرفین عقد باشد،خود نوعی قرارداد است و آثار آن و التزام به وعده پس از قبول مخاطب به وجود می‏آید. (کاتوزیان ،1388،ص380)
دیدگاه اخیر ظاهراً از یک تئوری که در حقوق فرانسه تحت عنوان “تئوری عقد ضمنی”مطرح می‏باشد، استفاده شده است. به موجب این تئوری که درباب تعهد یک جانبه موجب نگهداری ایجاب خود مورد بحث قرار گرفته است ، زمانی که موجب با تعیین مهلتی یا با مستتر بودن مهلت معقولی برای الحاق قبول اراده خود را نسبت به نگهداری ایجاب در مهلت فوق ابراز می کند و مخاطب ایجاب نیز بلافاصله ایجاب را رد یا قبول نمی کند به طور ضمنی طرفین در خصوص بقای ایجاب در مدت تعیین شده یک قرارداد منعقد نموده‏اند .بنابراین مبنای التزام موجب به نگهداری ایجاب خود در مدت تعیین شده همین قرارداد ضمنی است. (شهیدی ، 1380،ص199 ؛ کاتوزیان ،1388،ص67)
دیدگاه دوم به نظر می رسد صحیح نیست . زیرا منظور از عبارت ” یک جانبه “در ترکیب وعده یک جانبه انعقاد قرارداد این است که نفس اراده یک شخص،موجد تعهد و التزام برای وی تلقی شود و رضایت و قصد طرف مقابل در ایجاد آن موثر نباشد در حالی که استدلال حقوقدانانی که قایل به عقد بودن وعده یک جانبه انعقاد قرارداد هستند آن است که رضایت و قصد طرف مقابل شرط ایجاد تعهد و التزام می باشد.
1-7-2- حقوق مصر
در حقوق مصر در مورد وعده یک جانبه انعقاد قرارداد از اصطلاح “الوعد بالتعاقد” استفاده می‏شود (سنهوری ،بی تا ،ص 250) . در حقوق این کشور نیز مانند حقوق انگلیس بحث از ماهیت حقوقی وعده یک جانبه انعقاد قرارداد، در مورد تعهد یک جانبه موجب به نگهداری ایجاب خود در مدت معین مطرح شده است اما می توان با وحدت ملاک این بحث را به تمام مصادیق وعده های یک جانبه انعقاد قرارداد تسری داد زیرا در مورد فوق ،خود یکی از مصادیق وعده های یک جانبه انعقاد قرارداد تلقی می‏شود.
در زمان حاکمیت قانون مدنی قدیم مصر در پاسخ به این سوال که آیا ایجاب یک طرفه برای موجب الزام آور می باشد یا خیر نص صریحی وجود نداشت اما رویه قضایی متمایل به این نظر بود که در ایجاب مقرون به اجل، لازم است موجب در مدت تعیین شده بر ایجاب خود باقی باشد،خواه اجل را به صراحت ذکر ننموده باشد و یا به طور ضمنی . این امر نه بر اساس اراده یک جانبه موجب بلکه بر این اساس که در اینجا عقدی بین موجب و موجب له منعقد شده است توجیه می گردید(سنهوری ،همان، ص 208) به عبارت دیگر در اینجا التزام موجب به نگهداری ایجابش مقرون به قبول طرف مقابل بوده است حال چه این قبولی به صراحت به موجب اعلام شده باشد و چه به صورت ضمنی یعنی با سکوت طرف مقابل موجب . این نظریه به نظریه “عقد ضمنی” مشهور می‏باشد.ملاحظه می شود که این موضع مشابه نظری است که توسط برخی از حقوقدانان ایران، به پیروی از حقوق فرانسه ابراز گردیده است.اما قانون مدنی جدید مصر که در سال 1949 میلادی تصویب شده است ، به همه این مباحث پایان داد و در ماده 93 خود مقرر داشت : ” هرگاه برای قبول مهلتی معین گردد، ضروری است موجب طی این مدت بر ایجاب خود باقی باشد..”8)سنهوری ،همان،ص209).پس مطابق این نص ایجابی که مقرون به مهلتی برای قبول می باشد الزام آور است،به عبارت دیگر مطابق نص فوق ، مبنای التزام اراده یک جانبه متعهد است . باید توجه نمود که در حقوق مصر این که اراده یک جانبه شخص بتواند وی را ملزم نماید امری استثنایی بوده و محدود به مواردی است که مقنن تصریح نموده است .(سنهوری ،همان،ص1289)
از آنچه که گفته شد می‏توان پی برد که در حقوق فعلی مصر ،وعده یک جانبه انعقاد قرارداد،در مواردی که معتبر تلقی می شود از لحاظ ماهیت حقوقی نه عقد محسوب می شود و نه ایقاع بلکه مقنن خود به این گونه التزامات ماهیت حقوقی خاصی بخشیده است که طی آن اشخاص بتوانند در موارد منصوص به طور یک جانبه خود را ملزم نمایند.این برداشت از آنجا تقویت می شود که نویسندگان مصری علی رغم شباهت این گونه تعهدات به مبحث ایقاعات ،هیچ گونه اشاره ای به آن ننموده اند و بر عکس تنها “قانون” را ملاک عمل قرار داده‏اند. (سنهوری ،همان،ص1292)
1-7-3- حقوق انگلیس
در حقوق انگلیس ،برای بیان وعده از اصطلاح “Option” استفاده می شود که به معنی اختیار نیز هست. به عنوان مقدمه باید گفت قراردادهایی در حقوق انگلیس وجود دارد که تحت عنوان قراردادهای اختیاری 9 شناخته می شود .قرارداد اختیاری امتیاز انتخاب بین یک جایگزین و اختیار اثر گذاشتن بر روی یک رابطه حقوقی است. (کوربن،1952،ص358)از جمله مصادیق قراردادهای اختیاری،تعهد به نگهداری ایجاب در مدت معین می باشد .به عبارت دیگر موجب به صورت یک جانبه تعهد می نماید که در مدت معین از ایجاب خود رجوع ننماید. (مگز،2006 ،ص9)
مطابق حقوق کامن لاو چنین تعهدی ،به صورت رایگان موجب را التزام نمی نماید.زیرا صرف یک تعهد ،الزام آور نمی باشد مگر اینکه متعهد له عوضی را به متعهد بدهد .برای درک مطلب مثالی را ذکر می شود . فرض کنید شخصی ایجاب فروش مزرعه خود را با مبلغ معین ،به دیگری می دهد و اعلام می کند که مخاطب می تواند 10 ظرف یک هفته قبولی خود را به وی اعلام نماید . در این حالت موجب هر زمان که بخواهد می تواند از ایجابش رجوع نماید .اما برای اینکه موجب ملتزم به نگهداری ایجابش شود،مخاطب باید عوضی اضافی را به وی بدهد مثلا مبلغی وجه نقد ،در غیر این صورت الزامی به نگهداری ایجابش ندارد .البته در دوحالت ،در صورت فقدان عوض نیز موجب ملتزم به نگهداری ایجاب خود در مدت تعیین شده می گردد : اول حالتی که مخاطب به اعتماد ایجاب موجب اقداماتی انجام داده باشد که با رجوع از ایجاب ، وی متضرر شود و دوم جایی که موجب با یک نوشته و تسلیم آن به مخاطب اراده خود را مبنی بر نگه داشتن ایجاب در مدت تعیین شده اعلام دارد(کوربن ،1952،ص365). در مورد اخیر دادگاه اکراه دارند که قرارداد مقدماتی را با اجرای دقیق دکترین عوض بی اعتبار سازند .به همین خاطر دادگاه ها یک عوض صوری یا اسمی را نیز می پذیرند. (بلوم ، 2000 ،ص 105)
همان گونه که ملاحظه می شود ،در هر سه مورد فوق ،مبنای اعتبار تعهد یک جانبه نگهداری ایجاب در مدت تعیین شده،قراردادی است که به واسطه دادن عوض از سوی مخاطب بین طرفین منعقد شده است و بنابراین می توان نتیجه گرفت که وعده یک جانبه انعقاد قرارداد نیز از لحاظ ماهیت حقوقی ،خود نوعی قرارداد محسوب می شود گرچه در فرض دوم و سوم با وجود مبانی جایگزین عوض ،اعتبار این قرارداد تایید شده است.
بدیهی است آنچه که درباب لزوم دادن عوض برای التزام موجب به نگهداری ایجاب خود در مدت تعیین شده بیان گردید در واقع تعهد به نگهداری ایجاب برای انعقاد قرارداد اصلی (در مثال فوق،فروش مزرعه) می باشد اما اگر اختیار مزبور در محدوده یک قرارداد موجود به یک طرف اعطا شود لزومی به دادن عوض اضافی نبوده و تعهد معطی اختیار به واسطه عوض قرارداد اصلی الزام آور است. در همان مثال اگر خریدار،مستاجر آن مزرعه باشد و قرارداد اجاره دارای این شرط باشد که مستاجر در هر زمان قبل از انقضای مدت اجاره،می تواند با پرداخت مبلغ فوق ،مزرعه را بخرد، این اختیار با عوض داده شده توسط مستاجر در عقد اجاره (پرداخت اجاره بها) حمایت می شود و برای الزام موجر به تعهد خود ،قرارداد و عوض جداگانه ای لازم نیست(بلوم،همان،ص 103).
1-8- ماهیت حقوقی وعده دوجانبه انعقاد قرارداد
مقصود از عنوان فوق این است که آیا وعده دو جانبه انعقاد قرارداد نوعی عمل حقوقی دو جانبه یا عقد محسوب می شود و یا اینکه دو عمل حقوقی مستقل یک جانبه می باشد که از برخورد اراده های طرفین اثر حقوقی پیدا می کند و در صورت اثبات عقد بودن،آیا عقدی است معین یا نامعین . این موضوع ابتدا در حقوق ایران و سپس در حقوق انگلیس و مصر بررسی می شود.
1-8-1- حقوق ایران
بحث از ماهیت حقوقی وعده دو جانبه انعقاد قرارداد در حقوق ایران در دوقسمت ارائه می شود .ابتدا دیدگاه قانونگذار ایران بررسی شده و سپس موضوع از منظر حقوقدانان تحلیل می شود.
1-8-1-1-دیدگاه قانونگذار
قانونگذار ایران در مورد ماهیت حقوقی وعده دو جانبه انعقاد قرارداد به صراحت حکمی را مقرر نمودهاست. در فقه امامیه نیز وضع مشابهی وجود دارد. به همین دلیل مناسب است تا دیدگاه حقوقدانان را در پاسخ به این پرسش جستجو نمود.
1-8-1-2-دیدگاه حقوقدانان
در حقوق ایران ،عموماً وعده دو جانبه انعقاد قرارداد از نظر ماهیت حقوقی به عنوان عقد تلقی می شود (کاتوزیان ،1388،ص380). به این معنا که طرفین در تراضی مقدماتی خود ، قراردادی را منعقد نموده‏اند. این قرارداد در واقع تمهید مقدمه برای انعقاد قرارداد اصلی محسوب می شود.حتی در فرضی که هر یک از دو طرف به طور متقابل مفاد قرارداد اصلی و شرایط آن را انشاء و وقوع قرارداد اصلی را منوط به اراده دیگری می نماید نیز آنچه که محقق می گردد،در واقع یک عقد تلقی می شود نه دو ایقاع مستقل و اگر بپذیریم که در حالت اخیر آنچه که واقع می شود عقد نمی باشد نتیجتا تحقق قرارداد اصلی نیز با مانع روبرو می گردد زیرا امکان تلاقی دو اراده و حدوث قرارداد اصلی از نظر تحلیلی وجود نخواهد داشت.
حال آنکه روشن شد وعده دوجانبه انعقاد قرارداد عقد محسوب می شود ،این سوال مطرح می گردد که آیا عقد مزبور از اقسام عقود معین می باشد یا از اقسام عقود نامعین؟ در حقوق اسلام و در بین فقهای متقدم و حتی برخی از فقهای معاصر نظر مشهور و مورد عمل این بوده است که تنها عقود معتبر و پذیرفته شده ،همان عقودی است که شارع مقدس آن را بر شمرده و نامگذاری نموده است و بنابراین هر توافقی که خارج از این عقود انجام پذیرد از درجه اعتبار ساقط است مگر اینکه ضمن عقد معین لازمی شرط شده باشد .موید این مطلب عناوین کتاب های فقهی متقدم و حتی برخی از کتاب های فقهی معاصر می باشد که در آن تنها به شرح و بسط عقود شناخته شده فوق اقدام نموده اند .شهرت این عقیده (علی رغم نص ماده10 قانون مدنی) بین مقامات عالی قضایی ایران نیز رسوخ نموده است.به عنوان مثال می توان به بخشنامه شورای عالی قضایی سابق به شماره 9506/1-6/2/62 اشاره نمود که در آن در مورد اعتبار قولنامه‏های معمول آمده است : ” آنچه صرفا قولنامه است و ترتیب مقرر در آن ضمن عقد لازم انجام نگرفته و تعهد نشده ، اعتبار قانونی و شرعی ندارد و دادگاهها نمی‏توانند طرفین را الزام به وفاء نمایند .” (شهری ،1384،ص 149) این بخشنامه در صدور آراء دادگاه ها نیز موثر بوده است.نمونه آن رای شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان سمنان است که به شماره ها687-3/10/74 صادر شده است. (مکرم،1386)
این عقیده با توجه به نیازهای معقول و مشروع اجتماعی و اقتصادی ،امروزه مطرود است.برخی از فقهای معاصر نیز صحت عقودی را که در قالب هیچ یک از عقود معین نمی‏گنجد،پذیرفته‏اند. (خویی ،بی تا،ص401)
نویسندگان قانون مدنی ایران نیز با عنایت به همین دلایل در کنار شرح و بسط شرایط و احکام عقود معین ،ماده 10 قانون مدنی را وضع نموده اند که موید صحت عقود نامعین می باشد .این ماده مقرر می دارد :

پایان نامه
Previous Entries دانلود تحقیق با موضوع ماهیت حقوقی، فقه امامیه، حقوق انگلیس، عقد نکاح Next Entries دانلود تحقیق با موضوع قولنامه، حقوق انگلیس، قانون مدنی، حقوق ایران