دانلود تحقیق با موضوع قوه مجریه

دانلود پایان نامه ارشد

انتخابات برنامه ريزي شده و ثابت بعدي وجود ندارد. نظام رياستي همواره در معرض بازي با حاصل جمع صفر است؛ به اين معنا كه پيروزي يكي از قواي حكومتي، باخت قوه ديگر محسوب مي شود. به ويژه زماني كه حزبي كه رياست جمهوري را تحت كنترل دارد با حزبي كه اكثريت قوه مقننه را در اختيار دارد متفاوت باشد. ازاين رو، نظام رياستي با پرهيز از اتخاذ تصميمات مشكل، خواه به دليل اينكه قواي مجريه و مقننه براي دستيابي به توافق قادر نيستند، يا به دليل اينكه يكي مصلحت سياسي خود را در متوقف كردن برنامه هاي ديگري مي بيند، ممكن است به سوي بن بست سوق يابد. در بعضي نظام هاي رياستي، رئيس قوه مجريه به انسداد سياسي رضايت نميدهد. به طوري كه رئيس جمهور خود را از احزاب و مناسبات سياسي بالاتر و نهادهاي تقنيني را جزئي و فرعي مي داند؛ گويا اساسًا آنها را به حساب نمي آورد.
چنين فضايي به طوركلي، حيات قوه مقننه و نهادهاي دمكراتيك را در معرض خطر قرار مي دهد. از اين رو، نظام هاي رياستي درهاي خودكامگي را همواره باز نگاه مي دارند. منتقدان مخالفان نظام هاي رياستي، معتقدند كارآمدي يك نظام حكومتي بيشتر به وجود يك حزب اكثريت وابسته است تا به شكل خاصي از قانون اساسي. نظام هاي پارلماني فاقد حزب اكثريت يا واجد اكثريت ائتلافي شكننده يا دولت هاي اقليتي، همانند نظام هاي رياستي، داراي كندي و ناكارآمدي در فرايند قانون گذاري اند. برخي معتقدند مدل هاي نيمه رياستي اين قبيل ضعف هاي نظام هاي پارلماني را اصلاح مي كند درحالي كه هم زمان خطرات خودكامگي كه بعضي آن را ذاتي مدل رياستي میدانند را دفع می کند. رئيس جمهور با دارا بودن برخي اختيارات ميتواند به طور مستقل و آزادانه عمل كند؛ بن بست سياسي را بشكند و در نتيجه كارآمدي حكومتي را افزايش دهد. هرچند قالب يك نظام نيمه رياستي، جاده صاف كن نظام توتاليتر بود. توفيق مدل جمهوري پنجم فرانسه، نه مديون ساختار بلكه به خاطر استحكام نظام حزبي اي بود كه محصول كنار گذاشتن نظام نمايندگي تناسبي در انتخابات پارلماني به نفع نظام تك نمايندگي بود.
مطالب گفته شده حاوي برخي نكات آموزنده است: اول اينكه َاشكال قانون اساسي، مي تواند محمل مناسبي براي بحث درباره روابط قواي مقننه و مجريه باشد؛ اما به يقين براي پايان دادن به اين مباحث جايگاه مناسبي نيست. دوم اينكه وضعيت نظام حزبي هر كشور عامل مهمي براي فهم روشي است كه قواي مقننه و مجريه طي آن در فرايند قانونگذاري با يكديگر تعامل مي كنند. سوم اينكه لازم است مباحث ناظر بر تعامل قواي مقننه و مجريه، از نتايج آراي صحن علني پارلمان فراتر رفته و به تعامل و رايزني هايي معطوف شود كه در جريان پيشبرد مراحل قانونگذاري ميان دو قوه رخ مي دهد. چهارم، به جاي طرح اين سؤال ساده كه «آیا قوه مجریه بر مقننه برتري دارد یا خیر؟» باید بر موضوع تعاملات و خط مشي هايي كه اين دو نهاد ارائه ميكنند، تمركز كنيم و در نهايت ديگر ضرورتي به تصريح برتري يك شكل خاص از رابطه قوه مجريه و مقننه وجود ندارد بلكه رابطه قوه مقننه و مجريه بايد در هر کشور خاص فقط از نظر تأثير آنها در توان نظام سياسي آن کشور، در توليد سياست هاي عمومي خوب و مناسب ارزيابي شود.63

مبحث دوم: قوه مقنن در گذر دمکراتیک
گفتار اول: قوانین اساسی و نظام حزبی
قواي مقنن نهادهايي جالب توجه و فراگيرند كه كمتر كشوري ممكن است حداقل واجد يكي از اين نهادها نباشد. كشورهاي فدرال نوعًا از قواي مقنن متعددي برخوردارند. قوای تقنيني جزء اصلي حكومت هاي دمكراتيك محسوب مي شوند.64
قواي مقننه در كشورهاي كمونيستي و حكومت هاي تك حزبي نيز ايجاد مي شوند. قواي مقننه ثمرات متفاوتي براي نظام هاي سياسي خود به بار آورده اند، اما همه آنها واجد كاركرد مهم مشروعيت بخشي بوده اند. با توجه به موقعيت قواي مقنن به عنوان يكي از نهادهاي مهم حكومتي در نظام هاي مشروطه (مبتني بر قانون اساسي)، تعداد و در بعضي موارد قدمت آنها (سابقه پارلمان ايسلند و بريتانيا به چندين قرن پيش بازمي گردد)، گستردگي ادبيات ناظر بر قواي قانونگذاري امري طبيعي است. با اين همه، خلأهايي كه در اين ادبيات وجود دارد، به اندازه كميتشان قابل توجه اند. ما مطالب زيادي درباره هريك از قواي مقنن، به ويژه كنگره آمريكا مي دانيم؛ اما اطلاعات ما درباره آنها به عنوان گونه هاي خاصي از نهادها به نسبت اندك است چرا كه موانع تحليل تطبيقي، متعدد و اساسي بوده اند. قواي مقنن از حيث تأثيري كه در يك نظام سياسي مستقر گرچه نه ضرورتًا ثابت برعهده داشتهاند به تفصيل تحليل شده اند. قدرت و رابطه آنها با ديگر نهادهاي حكومتي، از طريق قانون اساسي تعيين شده و مطالعه آنها بر اين روابط و تواناييشان بر تأثيرگذاري يا تعيين سياست هاي عمومي متمركز بوده است. ملكم شاو، طي مطالعه اي كه درباره كميسيون هاي پارلماني انجام داده است، تعريفي را همراه با تأييد از ادلمن و پارلمان خواه ضعيف خواه قوي، نهادي تلقي مي شود كه احكام: «زيلنكر نقل مي كند». مصوب آن، از منابع سياسي به منظور تأثير بر سياست هاي عمومي صادر مي شود تلاش هاي اندكي براي بررسي تأثير قواي مقنن در گذار از يك رژي م به نوعي ديگر صورت گرفته است. قواي مقنن در تغيير از يك نظام سياسي به نظامي ديگر چه نقشي ايفا مي كنند؟ آيا آنها بازيگران مهمي هستند كه به قانون اساسي جديد شكل مي دهند و به آن حيات مي بخشند؟ يا برعكس آنها نهادهاي حاشيه اي و غيرمستقل اند و حاصل نيروهايي كه هيچ اثر متقابلي بر آنها ندارند؟ يكي از دلايل اندك بودن تلاش ها براي پاسخ به چنين سؤالاتي، محدوديت منابع بوده است.65
حوزه مطالعه تطبيقي، چندان جذاب نيست و محققان اين حوزه ضرورتًا در چنان موقعيتي نيستند كه گذارهاي حادث شده را از نزديك مشاهده كنند. دليل ديگر محدوديت فرصت هاست؛ گرچه اين سده (سده بيستم) مملو از كشورهايي است كه در حال تغيير از يك نظام به نظام سیاسي ديگرند، (ديكتاتوري به دمكراسي)، حكومت تك حزبي به حكومت چندحزبي، دمكراسي به ديكتاتوري نظامي(با اين حال، در تاريخ معاصر موارد اندكي وجود داشته است كه طي آن چندين كشور با داشتن يك نظام سياسي خاص{مشابه}در آن واحد، به نوع ديگري از نظام سياسي تغيير يافته باشند). بدين ترتيب مبناي تحليل هاي نظاممند، محدود بوده است. كشورهاي آمريكاي لاتين يكي از معدود مواردي هستند كه در آنها تغيير رژيم در بسياري از كشورهاي منطقه در آن واحد اتفاق افتاد و ادبيات مهمي را در اين زمينه به وجود آورد.66 علاوه بر آن در اروپا نيز سه نمونه ديگر از اين كشورها مشاهده مي شود. سه كشور جنوب اروپا شاهد گذار از رژيم هاي خودكامه به دمكراسي هاي نوين بوده اند، در منطقه غرب اروپا، در نوعي طبقه بندي كه سه كشور پيش گفته را در برميگيرد، توسعه اتحاديه اروپا، نوعي فضاي مشروطه خواهي را براي كشورهاي عضو فراهم كرده است. در اروپاي مركزي و شرقي نيز با فروپاشي رژيم اتحاد جماهير شوروي، رژيم هاي پساكمونيستي جديد پديد آمدند. براي محققاني كه پيرامون قواي مقننه تحقيق ميكنند حوادث سال هاي اخير اروپا حوزهاي غني براي مطالعه ايجاد كرده است، بهطوري كه حوادث شرق و مركز اروپا محور اين مطالعه را تشكيل مي دهد. زوال كمونيسم در سراسر اروپاي مركزي و شرقي فرصتي را فراهم كرد كه تا ده سال پيش از آن متصور نبود. رژيم هاي كهنه فروريختند. يكي از اين رژيم ها با اتحاد مجدد آلمان، از ميان رفت. كشورهاي تازه آزاد شده هركدام در پي فرصتي براي برپايي يك قانون اساسي نوين دمكراتيك بودند. دو ويژگي مشترك در تحليل دوره گذار وجود دارد، يكي دوره زماني است كه كشورهاي در حال دمكراتيك شدن در زماني مشابه اين دوره را طي مي كنند. ديگري ايجاد قواي مقنن است كه همانند ساير كشورها، براي سهولت از آنها تحت عنوان پارلمان نام میبريم بنابراين با فرض اينكه پارلمان در اين كشورها به َاشكال متفاوت توسعه مي يابد؛ دامنه تفاوت ها و شباهت ها، اساس سؤالات ما را تشكيل ميدهد. ظرفيت رشد و توسعه متفاوت پارلمان ها به دليل ماهيت محيط تازه اي كه در آنها به وجود آمده اند سهولت بيشتري مي يابد. گذار از رژيم هاي كمونيستي به پساكمونيستي، نوعي پارادايم را شكل داده است. طبيعت تغيير و ماهيت حكومت كمونيستي با يكديگر تلفيق شده و وضعيتي را به وجود آورده كه پارلمان اين رژيم ها در يك فضاي نسبتًا خلوت سياسي عمل می كنند. درحالي كه پارلمان ها در رژيم هاي دمكراتيك استقراريافته نوعاً به دست گروه هاي نفوذي كه در خارج از پارلمان فعاليت مي كنند (به طور مشخص احزاب سياسي كه داراي شمار زيادي عضو هستند و گروههاي فشار و نيز حزب يا احزابي كه بر قوه مجريه تسلط دارند) محدود شده اند، چنين تأثيري در دمكراسي هاي جديد، محدود يا کم است و احزاب و گروههاي فشار در بيشتر موارد بايد كار خود را از نو آغاز كنند. در رژيم سابق، اين حزب كمونيست بود كه سلطه داشت و معمولاً منبع خارجي كنترل محسوب مي شد. با زوال آن، هيچ دستگاهي جايگزين آن نشده و در بيشتر موارد هيچ نوع سازمان توسعه يافتهای توان پا پيش نهادن نداشته است. جايي كه گروههاي فشار و احزاب به سرعت پديد مي آيند و ريشه مي گيرند، پارلمان ممكن است روابطي با آنها برقرار كند يا به وسيله فعاليت هاي آنها محدود شود. در جايي كه چنين توسعه اي رخ نداده باشد يا به شكل محدود و پراكنده صورت گيرد اين فرصت بالقوه براي پارلمان به وجود مي آيد كه فارغ از محدوديت هاي ناشي از تأثيرات اين نهادهاي بيروني، به طور گسترده اي قدرت خود را اعمال كند. با توجه به تازه كار بودن احزاب، هيچ نوع تجربه پاسخ گويي آنها به رأي دهندگان وجود ندارد. سازمان حزب چه در داخل و چه در خارج از پارلمان نوعاً ابتدايي است و ارتباط كمي ميان حزب خارج از پارلمان و داخل آن وجود دارد(يا اساسًا ارتباطي وجود ندارد).67 درون نهاد پارلمان، اعضاي جديد فرصت كافي براي توسعه ساختارهاي پيچيده احزاب سياسي و كميسيون ها را نداشته اند. نهاد پارلمان از حيث زيربنايي توسعه نيافته و از حيث منابع مالي ضعيف است. درحالي كه احزاب جديد استقرار يافته و حمايت مرد م را جلب كرده اند، ممكن است ارتباط با اعضاي حزب در پارلمان توسعه يابد و تا حدي به هماهنگي حزبي منجر شود. در جايي كه احزاب، سازماندهی ضعيفي دارند يا پراكنده اند، احتمال بيشتري وجود دارد كه فعاليت اعضاي حزب مبتني بر ترجيحات يا تصورات شخصي آنها از مطالبات عمومي شكل گيرد. بنابراين فرصت ارزشمندي براي مطالعه توسعه قواي قانونگذاري در رژيم هاي در حال شكل گيري و در سال هاي اوليه رژیم هاي جديد به وجود آمده است. ملاحظات تحليلي ما بر دو پايه استوار است؛ اول، بررسي چگونگي به وجود آمدن پارلمان و واكنش آن به مراحل اوليه شكل گيري رژيم سياسي، و دوم، يافتن جايگاه آنها در نظام سياسي جاري. آيا پارلمان ها عوامل مهمي در پيشبرد سياستهاي جديد محسوب مي شوند و اينكه جايگاه آنان در نظام سياسي فعلي كجاست؟.
بند اول: قوانين اساسي جديد
قواي مقنن در خلأ فعاليت نمي كنند. وجود قواي قانونگذار از قانون اساسي ناشي مي شود و قانون اساسي نه فقط آنها را تأسيس مي كند، بلكه اختيارات عمده و روابط قوه قانونگذاري را با ساير قواي حكومتي و شهروندان تعيين مي كند. اما قوانين اساسي، خود به يكباره و از عدم به وجود نمي آيند. قوانين اساسي مصنوعاتي بشري هستند و به يك باره به وجود نيامدهاند رژيم هاي سابق، در اروپاي شرقي و مركزي سياستهاي جديد، قوانين اساسي جديدي را اقتضا مي كردند.
عوامل اصلي كه در طراحي مفاد هريك از قوانين اساسي تأثير داشته اند، كدام اند؟ عوامل بالقوه متعددي بر طراحان قوانين اساسي تأثيرگذار بوده اند اما به نظر مي رسد دو عاملي كه بيش از همه مؤثر بوده اند عبارت اند از: تجربيات خارجي و فرهنگ سياسي و سنت هر كشور.68 آيا بنيان گذاران قانون اساسي تلاش كردند كه هرگونه رابطه اي را با گذشته به كلي قطع و بر مطالعه قواي قانونگذاري غربي و ديگر قواي مقننه تكيه كنند يا به تجربه هاي بومي سرزمين خود متكي بودند؟ مي دانيم كه رژيم هاي غربي علاقه مند بودهاند كه ثمره تلاش و تجربه خود را به

پایان نامه
Previous Entries دانلود تحقیق با موضوع منابع قدرت، حل اختلاف Next Entries دانلود تحقیق با موضوع قانونگذاری، تفکیک قوا، اعلان جنگ