دانلود تحقیق با موضوع قوه مجریه، قانون اساسی، صاحب نظران

دانلود پایان نامه ارشد

به طرزي متفاوت از ديدگاه پنکهام طبقه بندي و رتبه بندي شود. بدين ترتيب که كاركردهاي مذکور ذيل دو عنوان اصلي گروه بندي شود: كاركردهاي قوه مقننه در ارتباط با قوه مجريه و كاركردهاي اين قوه در ارتباط با شهروندان.
پارلمان مانند ساير قواي قانونگذاري، به منزله حلقه اتصال ميان شهروندان و قوه مجريه ايفاي نقش مي كند. اين حلقه اتصال چه بسا هميشه از استحکام و قوت کافي برخوردار نباشد. با اين حال، اين نكته براي مقصود ما اهميت دارد كه پارلمان دو دسته روابط دارد، يكي با قوه مجريه و ديگري شهروندان. اگرچه ممکن است هر دو دسته رابطه مذکور در آن واحد وجود داشته باشد، اما به هرترتيب آنها از حيث تحليلي دو امر تفكيك پذيرند. توجه محافل آكادميك بيشتر بر رابطه قوه قانونگذاري با قوه مجريه متمركز بوده است، به ويژه توانايي مجلس در تأثيرگذاري بر دولت در مرحله آغازين قانونگذاري و صورت بندي سياست هاي عمومي.46 رابطه پارلمان با شهروندان كمتر از رابطه آن با قوه مجريه محل سؤال و جست وجو بوده است. در اين باب، ادبياتي گرچه پراکنده شکل گرفته است. بنابراين، اين رابطه بسيار حياتي است؛ به اين معنا كه سلامت نظام سياسي را پايه ريزي مي كند. اقتدار سياسي برمبناي دو ستون كارآمدي و رضايت {شهروندان} استوار است. به گفته ريچارد47: «سازماني كه قادر نيست به طور مؤثر پيرامون خود را تحت تأثير قرار دهد، دولت نیست» .
دولتي كه بدون رضايت حكومت شوندگان حکومت مي كند، دولت مورد دلخواه ما نيست. قواي قانونگذاري، در واقع مانند بازوي حمايتي متمركز عمل مي كنند. بنابراين نتايج و آثاري كه پارلمان براي شهروندان دارد اقتضا مي كند درخصوص اين رابطه تحقيق و ارزيابي به عمل آيد تا ميزان ثباتي را كه اين رابطه براي نظام سياسي به ارمغان مي آورد معين شود.
بند دوم: روابط قوه مقننه و مجریه عوامل موثر بر رابطه قوه مقننه و مجریه
پژوهش ها درباره قواي قانونگذاري را مي توان به دو دسته عمده تقسيم كرد: نخست، پژوهش هايي كه بر ساختار قواي تقنيني و رفتار اعضاي آن در همان ساختار متمركز شده اند و دوم آنهايي كه روابط ميان قوه مقننه و عوامل خارجي را بررسي ميكند. دسته دوم را ميتوان به مطالعه رابطه قوه مقننه با حوزه هاي گسترده تري از جمله حوزه هاي انتخابيه و گروه هاي نفوذ و نيز ساير دستگاه هاي حكومتي تقسيم كرد. در قسمت دوم، رابطه اي كه در بسياري از نظام هاي سياسي اهميت بسيار دارد؛ رابطه قوه مقننه و مجريه است.
اگرچه معناي واژه قوه مقننه48 به نسبت روشن است؛ اما درباره چگونگي تعريف واژه قوه مجریه، ابهاماتي وجود دارد؛ چرا كه قوه مقننه به تعبير آنتوني كينگ49« نهادی تخصصي شده است»50 درحالي كه قوه مجريه معجونی است51 مشتمل بر نهادهايي نظير پادشاهان، رؤساي جمهور، كابينه ها، كارمندان كليدي، مؤسسات عملياتي، كميسيون هاي تدوين مقررات، محاكم اداري، قواي مسلح، كميسيونهاي بازرسي، دستگاههاي مشورتي و مؤسسات عمومي. به طوركلي در برخي مواقع، از قوه مجريه با عنوان دولت ياد مي شود؛ اما بحث اصلي اين نوشتار رابطه مقامات منتخب دولت – كه معمولاً دولت را هدايت مي كنند مانند رئيس جمهور، نخست وزير، كابينه با اعضاي قوه مقننه است.
در سياست دمكراتيك مدرن، تصميم سازي كار مشترك قوه مقننه و مجريه تلقي مي شود. زماني تصور مي شد كه قرن بيستم، شاهد سقوط قدرت سياستگذاري قوه مقننه و چيرگي هميشگي توان سياستگذاري قوه مجريه خواهد بود. اما عده اي معتقدند كه در اين ادعا مبالغه شده است، اين عقيده با روند جاري دمكراتيزه شدن و وجود قواي مقننه قوي در بخشهاي مختلف دنيا، اعتبار و قوت بيشتري يافته است.
امروزه در بسياري از كشورها، قواي مقننه و مجريه در سراسر مراحل سياستگذاري، تشريك مساعي مي كنند. در مرحله پيشنهاد و شروع قانونگذاري، از قوه مجريه انتظار دارند سياست هاي جديد مهمي را پيشنهاد دهد. اما چنين پيشنهادهايي در بسياري از نظام هاي سياسي، مي تواند ازسوي اعضاي پارلمان نيز ارائه شود و احتمال ارائه طرحهاي پيشنهادي ازسوي نمايندگان در حوزه هايي كه اهميت كمتري دارند بيشتر است. قواي مقننه و مجريه در مرحله رايزني و تبادل نظر و نيز در مرحله تصميمگيري درباره سياست ها متفاوت بديل با يكديگر مشاركت میکنند. پس از تصويب يك قانون، قوه مجريه مسئوليت اوليه اجراي آن را برعهده مي گيرد؛ اما اين کاركرد را با نظارت قوه مقننه انجام مي دهد. در بسياري از نظام هاي سياسي، قوه مقننه و مجريه يكديگر را كنترل مي كنند اما ماهيت دقيق همكاري مشترك اين دو نهاد با يكديگر و توازن قوا ميان اين دو برحسب حوزه هاي سياستگذاري و نظام هاي سياسي مختلف متفاوت است.
الف-اشکال قانون اساسی
يكي از مواضعي كه رابطه قوه مقننه و مجريه براساس آن تغيير ميكند، ساختار و شكل قانون اساسي است. در نظام هاي رياستي، قوه مجريه را رئيس جمهوري كه به طور مستقل انتخاب شده رهبري مي كند و در نظامهاي پارلماني، هيئت وزيران به رهبري يک وزیر52 (نخست وزير، رئيس دولت، يا صدر اعظم) که عموماً برآمده از قواي مقننه است اين قدرت را اعمال ميكند. در نظامهاي رياستي، قوه مجريه يك دوره كامل در مسند قدرت باقي مي ماند و قوه مقننه نمي تواند آن را ساقط کند؛ اما در بسياري از نظام هاي پارلماني، قوه مجريه بايد حمايت اكثريت پارلمان را حفظ كند و چنان چه اكثريت پارلمان به دولت رأي اعتماد ندهند، انتخابات پارلماني جديدي برگزار مي شود.
علاوه بر ايالات متحده آمریکا، نظام هاي رياستي در آمريكاي لاتين نيز رواج دارد، درحالي كه نظامهاي پارلماني معمولاً در اروپاي غربي و آن بخش از جهان متداول است كه در گذشته مستعمره بريتانيا بودند. امروزه مدل سومي كه معمولاً نظام نيمه رياستي خوانده ميشود، بسيار مورد توجه صاحب نظران و طراحان قانون اساسي قرار گرفته است. نظام هاي مختلط معمولاً با جمهوري پنجم فرانسه شناخته مي شوند. اين الگو به تازگی در بعضي دمكراسيهاي نوين اروپاي مركزي، اروپاي شرقي و لهستان اقتباس شده است. از ويژگي هاي اين نظام آن است كه رئيس جمهور طي انتخابات مستقلي انتخاب شده و همراه با نخست وزير و كابينه اي كه براساس رويههاي نظام پارلماني انتخاب شدهاند قدرت اجرايي را در دست دارد. هرچند به ظاهر حكومت هاي نيمه رياستي از عناصر نظام پارلماني و رياستي تشكيل شده است؛ اما در عمل زماني كه رئيس جمهور و اكثريت پارلمان از يك حزب واحد باشند، نظام سياسي به مدل رياستي شباهت بيشتري پيدا مي كند. اما اگر رئيس جمهور و اكثريت پارلمان (و همچنين نخست وزير و كابينه) از احزاب مختلفي باشند؛ نقش رئيس جمهور كاهش مي يابد و نظام سياسي بيشتر برمبناي الگوي نظامهاي پارلماني عمل مي كند.53
اين نكته كه يك شكل معين و واحد از قانون اساسي مي تواند به پديد آمدن دو نظام پوياي متفاوت منجر شود، گوياي آن است كه در بررسي الگوهاي روابط قوه مقننه و مجريه، تمركز صرف بر َاشكال قانون اساسي ميتواند گمراه كننده باشد. وانگهي قوانين اساسي تنها متوني هستند كه مي توانند به همان اندازه كه راهنما و تبيين كننده اند، گمراه کننده نيز باشند. براي مثال، قانون اساسي شوروي سابق وانمود مي كرد كه قوه مقننه بسيار مقتدري را تأسيس كرده است، درحالي كه اين قوه تحت تأثير حزب كمونيست و رهبري آن بود. در اينجا مسئله مهم، بيش از دلالت مفاد قانون اساسی، ميزان محدوديتي است كه قوه مقننه مي تواند{در عمل} براي قوه مجريه ايجاد كند. به عبارت ديگر مسئله مهم اين است كه قوه مجریه (خواه شخص رئيس جمهور و خواه كابينه يا دولت) تا چه حد ازسوي قوه مققنه در انجام آنچه مايل است انجام دهد با مانع مواجه شده است.
طرح اين مسئله كه قوه مقننه مي تواند براي قوه مجريه محدوديت ايجاد كند، بيان كننده نقش واكنشي قوه مقننه است كه درك اين نكته براي پژوهشگران كنگره ايالات متحده آمريكا به ويژه كساني كه معتقدند اين نهاد به عنوان قلب فرايند سياستگذاري }نظام سياسي آمريكا{ عمل مي كند؛ كمي مشكل است. هرچند دلايلي وجود دارد كه كنگره آمريكا از اين نظر يک استثناست. از ديدگاه تطبيقي كلان تر كه احتمالاً از انديشه هاي جان استوارت ميل سرچشمه مي گيرد، حكمراني، كاركردي است كه قوه مقننه براي انجام آن بسيار نامناسب به نظر مي رسد و نقش مناسب آن نظارت و كنترل است. قوه مجريه نهاد مناسبي براي مسئوليت حكمراني است؛ زيرا مفهوم ايجاد محدوديت به درستي بر كاركرد نظارت و كنترل انطباق دارد و در برگيرنده نقش سياستگذاري است كه بسياري از قواي مقننه آن را برعهده دارند. بديهي است كه در اين مورد كنگره آمريكا استثنا بوده و نقش فعال سياستگذاري اين كنگره از ايجاد محدوديت و پارادايم كنترل و نظارت فراتر است. در سوي ديگر طيف كنگره بسيار پرقدرت آمريكا، قواي مقننه ضعيفي مانند كره شمالي، نيجريه و چين قرار دارند كه به دشواري مي توانند براي قوه مجريه محدوديت ايجاد كنند.54 در اين نظام ها، قواي مجريه اعمال خود را بی اعتنا به اپوزيسيون موجود در قوه مقننه انجام مي دهند يا اينكه اطمينان دارند چنين مخالفتي انجام نخواهد گرفت؛ اما در نظام هايي با قواي مقننه قوي تر، َاعمال قوه مجريه مي تواند از راه هاي گوناگوني محدود شود. در بعضي از كشورها مانند هلند، فرانسه و …، قوه مقننه مي تواند لايحه دولت را رد كند يا بر آن اصلاحيه هاي مهمي وارد كند. در ديگر نظام ها از جمله در كشورهاي انگلستان و دانمارك، قوه مجريه ممكن است ملزم شود تقديم يك لايحه را به تأخير اندازد يا اينكه به طوركلي از تقديم آن صرف نظر كند، چرا كه قوه مجريه در خلال مذاكرات صحن علني مايل نيست كه به دليل رد شدن لوايحش، بی اعتبار شود يا مورد انتقاد قرار گيرد. همچنين ممكن است قوه مجريه به منظور اجتناب يا كاستن از ميزان مخالفت پارلمان، لايحه پيشنهادي را قبل از ارائه رسمي آن اندکي تغيير دهد و به اين ترتيب از ايدئال ها و ترجيحات خويش تا حدودي دور شود. در نهايت، اين محدوديت ها ممكن است از طريق اعمال كاركرد نظارتي قوه مقننه بر قوه مجريه، خواه با برگزاري جلسات رسيدگي كميسيوني، يا از طريق سؤال و استيضاح رؤساي دولت ها در نظام هاي پارلماني، اعمال شود. قوه مقننه ميتواند انواع مختلف حیف و میل اموال يا تخلفات را فاش كند؛ ضمن اينكه مي تواند دولت را به گزارش دهي از عملكردهاي خود مجبور كند. نكته مهم اين است كه توانايي قوه مقننه در محدود كردن رفتار قوه مجريه ضرورتا منوط به خواست يا توانايي آنها در دادن رأي مخالف به پيشنهادهاي قانوني دولت نيست؛ قدرتي كه قواي قانونگذاري، در عمل به ندرت از آن بهره مندند. بار ديگر بر اين نكته تأكيد مي كنيم كه چه بسا ميزان توانايي قوه مقننه در محدود كردن قوه مجريه ارتباط اندكي با َاشكال قانون اساسي داشته باشد. در برخي از نظام هاي رياستي محدوديت هاي اندكي از سوي قوه مقننه بر رئيس جمهور اعمال مي شد(مانند يك دوره طولاني در كره جنوبي پس از جنگ) و در برخي ديگر از نظام هاي رياستي مانند ايالات متحده آمريكا لوايح قانوني رئيس جمهور اغلب رد شده يا همواره با اصلاحيه همراه بوده و گاه حتي به طور كامل ناديده انگاشته مي شوند.55 همچنين در نظام هاي پارلمانی مانند ایتالیا یا جمهوری چهارم فرانسه (1958-1946) ، قواي مجريه نه تنها محدود شده اند؛ بلكه اساساً ازسوي فراكسيون هاي پارلماني مورد حمايت و پشتيباني قرار نگرفته اند و در نهايت پارلمان هايي مانند انگلستان و كشورهاي اسكانديناوي وجود داشته اند كه قواي مجريه براي دوره هاي طولاني پس از جنگ جهاني دوم، مي توانستند به طور مشروط به اكثريت پارلمان در پشتيباني از سياست هايشان اتكا كنند.
ب-نظام های احزاب سیاسی
رابطه قوه مقننه و مجريه بيش از هر چيز به ماهيت نظام احزاب سياسي وابسته است.56 در كشورهاي داراي نظام هاي تك حزبي مانند كوبا، قوه مقننه هيچ محدوديت عمده اي بر قوه مجريه تحميل نمي كند. همه تصميمات را حزب اكثريت اتخاذ مي كند. همه اعضاي اين حزب عضو قوه مقننه هستند و در همه موارد مگر موارد جزئي مجبور ند از خط مشي حزب خود پيروي كنند. همچنين در نظا مهاي پارلماني نظير آلمان كه قوه مجريه واجد يك اكثريت قوي و منظم است

پایان نامه
Previous Entries دانلود تحقیق با موضوع قانونگذاری Next Entries دانلود تحقیق با موضوع منابع قدرت، حل اختلاف