دانلود تحقیق با موضوع قرن نوزدهم، نهادهای قانونی، قانونگذاری، حوزه قانون

دانلود پایان نامه ارشد

دست مي آوريم. زماني كه حقوق را در چارچوب نظريه چندلايه بودن آن بررسي ميكنيم، ميزان استقلال حقوق از سياست و اخلاق متفاوت به نظر مي رسد. سياست از مجراي قانونگذاري ارتباطات تنگاتنگي با حقوق دارد؛ ولي استقلال حقوق از سياست در لايه هاي عميق تر، بسيار بيشتر است. اما در رابطه ميان اخلاق و حقوق تصوير معكوسي را از ميزان استقلال حقوق به دست آورديم: در ساختار عميق اصول هنجاري بنيادين، حقوق با اخلاق درهم تنيده شده است، درحالي كه استقلال حقوق از هنجارهاي اخلاقي، با نزديك شدن به لايه هاي سطحي قوانين موضوعه پراكنده و آراي دادگاه ها، افزايش مي يابد. هانس كلسن با محدود كردن نگاهش به لايه سطحي هنجاري و ناديده گرفتن سطوح فرهنگ حقوقي و ساختار عميق حقوق، توانست ميان احكام حقوقي و اخلاقي، جدايي و استقلال كامل ايجاد كند. همچون رابطه ميان سياست ها و اصول حقوقي، مي توان از مميزي(يا سانسور) هنجاري قانونگذاري سياست محور سخن گفت. اين مميزي از رهگذر رويه هاي تعديل كننده قضايي و نظريه پردازي حقوقي و از طريق اصول حقوقي نقش خود را ايفا مي كند. اين مميزي هر زماني كه يك قانون موضوعه سياست محور در پرتو اصول اخلاق بنياد مورد تفسير قرار مي گيرد، وارد ميدان مي شود و جلوه بارز خود را به صورت رويه قضايي آشكار مي سازد.
حقوق مدرن، مستقل است؛ اما در اصطلاح متروك شده پس از سال ۱۹۸۹ مسئله، نسبي بودن اين استقلال است. چه بسا به نظر متناقض برسد كه بگوييم حقوق در رابطه با سياست با مؤلفه هايي كه استقلالش را از اخلاق كم رنگ مي كند به دست مي آورد. قانونگذاري سياست محور با اصول حقوقي، محدود ميشود، محدوديت هايي كه مجراي ارتباطي ميان حقوق و اخلاق را باز نگه مي دارد.31
بند ششم: عقلانیت در قانون
بدين ترتيب براساس تحليل هاي پيش گفته، قانونگذاري به عنوان يك اقدام اجتماعي، تلفيقي از ابعاد سياست و حقوق با تأكيد بر جوانب سياسي است. قانون نيز به نوبه خود به عنوان محصول اقدامات تقنيني، بايد قاعده اي كه هنوز تبديل به حقوق نشده يا مواد خام حقوق در نظر گرفته شود. بنابراين همان طور مسير حقوق خام و ناتمام به حقوق كامل از طريق فرايند تعديل آن، يعني فرايند تفسير و نظام مند كننده قضاوت و نظريه پردازي حقوقي، مي گذرد. در اين فرايند، اصول اخلاق محور نقش اساسي ايفا مي كند؛ به اين صورت كه تأثير متغيرهاي سياسي را كه از مجراي قانونگذاري وارد ميشود، محدود و كم رنگ مي سازد. اما عقلانيت قانون موضوعه را با چه معياري مي توان ارزيابي كرد. درسي كه مي توان از ماكس وبر آموخت، ديدگاه وي درباره ظرفيت چشمگير مفهوم عقلانيت در حوزه قانون است. عقلانيت قانون ممكن است از ابعاد مختلف و با توسل به معيارهاي گوناگون، ارزيابي شود. بنابراين چه بسا عقلانيت قانون با توسل به معيارهاي مختلفي فراتر از عقلانيت قضايي و دانش حقوقي محاسبه گردد.
در ارزيابي عقلانيت قانون، تفكيك ميان سه بعد عقلانيت مفيد به نظر مي رسد. اين ابعاد مختلف شامل، عقلانيت غايي، عقلانيت دروني و عقلانيت هنجاري است. عقلانيت غايي قانون غالباً قابليت اجراي كاركردهاي اجتماعي قانون كه همانا دستيابي هرچه بيشتر به اهداف جمعي و حفاظت از پيوندهاي اخلاقي همگرايي اجتماعي است ،اندازه گيري مي شود. عقلانيت دروني به سازگاري و انسجام دروني نظم حقوقي مربوط است و عقلانيت هنجاري قانون مترادف با مشروعيت (هنجاري) آن است. به هنگام تحقيق در مورد عقلانيت قانون ميتوان يا بر يك قانون موضوعه به تنهايي و جداگانه يا به مجموعه قوانين بهطوركلي تمركز كرد. عقلانيت غايي قانون به ويژه در رشته جامعه شناسي حقوق با عنوان تحقيق كاربردي بررسي مي شود. اين مطالعات اغلب به اصلاحات موردي قانون و ميزان دستيابي به اهداف سياسي ملحق به اين اصلاحات و نيز به علل نهايي ناتواني دستيابي به اين اهداف مربوط است. برعكس، بحث در مورد تورم تقنيني، قانونگذاري حداكثري و در نتيجه بوركراتيزه كردن نظام اقتصادي يا جهان زندگي اجتماعي، آن اندازه كه به قانونگذاري به طوركلي مربوط است به قوانين موضوعه پراكنده يا اصلاحات حقوقي ربطي ندارد. اما دامنه معيارهايي كه با لحن انتقادي در اين مباحث (قانونگذاري) به كار برده مي شود به جنبه عقلانيت غايي نيز تسري مي يابد. منتقدان معتقدند قانونگذاري به ويژه در دوران حاكميت دولت رفاه، از جايگاه مناسب خود منحرف شده و در تعارض با سازوكارهاي دروني و طبيعي كه از طريق آنها نظام اقتصادي و جهان زندگي روزمره همگرايي خود را حفظ مي كند قرار گرفته است.32
گفتار سوم: نهادهای قانونی33
بند اول: پارلمان در یک نگاه
برخورداري از قوه قانونگذاري به عنوان نهادي كه قوانين لازم الاجراي يك سرزمين مشخص را تصويب ميكنند در هر كشور امري رايج و متداول است. قواي قانونگذاري داراي عناوين گوناگوني هستند كه مشهورترين آنها كنگره است. در انگلستان و مستعمرات پيشين آن، تحت تأثير تجارب گذشته واژه پارلمان را ترجيح دادند.
كشورهايي نيز مانند فرانسه، از واژه مجمع ملي استفاده مي كنند.
دو پيش فرض، درباره قواي قانونگذاري در عصر حاضر وجود دارد. نخستين پيش فرض كه واجد قدمت بيشتري مي باشد آن است كه قواي قانونگذاري براي وضع قانون پديد آمده اند. دومين پيش فرض كه به عنوان خصيصه قابل توجه قواي قانونگذاري در قرن بيستم است اينكه قواي قانونگذاري در حال زوال اند.
عقيده نخست از واژه قانونگذار(Legislature) نشئت ميگيرد. Legis از ریشه Lex به معناي قانون است. Lator معناي فاعل يا پيشنهاد دهنده است. بدین ترتيب قانونگذار، كسي است كه قانون را وضع يا پيشنهاد ميكند و قواي قانونگذاري نهادهايي محسوب مي شوند كه واضع قانون اند. بنابر نظر جان لاك34 در كتاب رساله دوم درباره حكومت (در سال ۱۶۸۹)، قانونگذاري، چيزي جز حق وضع قانون براي همه افراد جامعه نيست؛ قوانيني که قواعدي را براي رفتار آنان مقرر مي کنند و درصورتي که از آن تخطي شود زمينه هاي به اجرا گذاردن آنها را فراهم مي کنند. مونتسكيو در روح القوانین(منتشر شده در سال ۱۷۴۸) كه تأثير شگرفي در آمريكا به جاي گذارد، به همين ترتيب، صلاحيت قانونگذاري را صلاحيت تصويب قوانين موقت يا دائمي و نيز اصلاح و لغو قوانيني كه در گذشته به تصويب رسيده است، تعريف مي كند. اين همان وظيفه اساسي قواي قانونگذاري است كه عنوان قانونگذار را به آنها بخشيده و وجودشان را توجيه كرده است.
قدمت دومين پيش فرض به بيش از يك قرن مي رسد. طيف هاي گوناگوني از انديشمندان قرن نوزدهم مانند روزنامه نگار انگليسي والتر باجت35 و استاد دانشگاه آمريكايي لورنس لاول36، به سبب رشد و توسعه احزاب، زوال قواي قانونگذاري را محتمل دانسته اند. با وجود اين، با اثر قرن بيستمي دولتمرد دانشگاهي لرد بوريس بود كه انديشه زوال قواي قانونگذاري، تبديل به عقيده اي رايج و همگاني شد در كتاب دمكراسي مدرن (منتشر شده در سال ۱۹۲۱ )، بوريس فصل ۵۸ را اين گونه عنوان بندي كرده است: زوال قوه قانونگذای.
در فصل بعدي كتاب، او پنج آفت جدي براي قواي قانونگذاري را برشمرده است كه اصلي ترين آنها را رشد احزاب مي داند. هرچند بوريس ادعايش را در اين خصوص تعديل كرد، با اين حال انديشه زوال با اثر او عجين شده است. اين انديشه اي است كه انعكاس گسترده اي در مطالعات بعدي ناظر بر قواي قانونگذاري داشته است.
الف- زوال قوه قانونگذاری
ظهور انديشه زوال قواي قانونگذاري چندان مايه تعجب نيست. در قرن نوزدهم، قواي قانونگذاري از حيث تعداد و اعتبار سياسي رشد كرده و باليدند. اين امر همه جا به يك شكل نبود در بعضي از كشورها مانند آلمان، هرگز عصر طلايي پارلمان تجربه نشد، هرچند اين كشورها استثنا محسوب مي شوند. پارلمانتاريسم از خصايص قرن نوزدهم بود.37
با وجود اين، خيلي زودتر از آنکه اين وضعيت تثبيت شود، رو به زوال و فروپاشي نهاد. قواي قانونگذاري قادر نبودند در مقابل فشارهاي گوناگوني كه به نفع استيلاي قوه مجريه در صورت بندي و تعيين سياست هاي عمومي وارد مي شد ايستادگي و مقاومت كنند.
صنعتي شدن، بر جمعيت شهرها افزود بي آنكه به همان اندازه موجب افزايش انعكاس نظرات و خواسته هاي سياسي آنان باشد. فشار براي انعكاس اين نظرات و مطالبات سياسي به گسترده شدن دايره واجدين حق رأي و نيز افزايش احزاب سياسي منجر شد. به عنوان نمونه در بريتانيا، به موجب قانون اصلاحي ١۱۸۶۸ كه مطابق آن ميزان دارندگان حق رأي تا ۹۰ درصد افزايش يافت تشكيل احزابي با اعضاي گسترده مورد حمايت قرار گرفت و احزاب اقدام به تجميع و جذب مطالبات آن دسته از رأي دهندگاني كردند كه فاقد اراده و ذکاوت لازم براي بررسي نقاط قوت كانديداهاي منفرد و مستقل بودند .احزاب، پيروزي خود را مديون رأي دهندگان بودند و انتخاب شوندگان نيز كاميابي و موقعيت خود را مديون احزاب. تداوم پيروزي احزاب به توانايي آنها در تحقق وعده هايي كه به رأي دهندگان داده بودند منوط شد و تحقق آن وعده ها نيز به نوبه خود به وفاداري احزاب درون قواي قانونگذاري وابسته گرديد. ازاين رو فضا براي فعاليت هاي مستقل اعضاي حزب منتخب(در قواي قانونگذاري) بسيار محدود شد.38
بدين ترتيب احزاب بر فرايندهاي انتخاباتي و پارلماني مسلط شدند. آنها كانديداها را برگزيده و برنامه كار قواي قانونگذاري را تعيين كردند. رهبران حزب سمت هاي حساس قوه مجريه را در دست گرفتند و درخصوص اينكه چه لوايحي بايد براي تصويب پارلمان به قوه قانونگذاري ارائه شود تعيين تكليف كردند. بدين ترتيب مركز ثقل سياستگذاري از قواي قانونگذاري به قوه مجريه منتقل شد.39
صنعتي شدن به مراتب آثاري بيش از اين داشت. اين فرايند نه تنها به افزايش تعداد افراد واجد حق رأي منجر گرديد، بلكه به تخصصي تر شدن جامعه نيز انجاميد. منافع (اعم از فردي يا گروهی) بسيار متنوع و سازمان يافته تر شد. نيمه اول قرن بيستم در بريتانيا، اتحاديه هاي كارگري رشد كمّي يافته و سازمان هاي گوناگون حرفه اي و كارفرمايي تأسيس شدند. اين سازما نها به منظور حفظ منافع خود با يكديگر به رقابت پرداختند. آنچه در نيمه اول قرن بيستم مورد توجه قرار گرفت در نيمه دوم اين قرن به طرز بارزتري جلوه گر شد.گروه هاي سازمان يافته به لحاظ كمّي توسعه و از حيث ساختاري از ابعاد ملي برخوردار شدند. اتحاديه هاي كارگري در دهه ۱۸۷۰ قانوني و سازمان يافته شدند با بزرگ تر و تخصصي تر شدن اين گروه ها، سياست هاي دولت نيز به سوي تخصصي شدن پيش رفت. هرچه سياست هاي دولت تخصصي تر شد، اتكاي دولت به گروه ها براي اخذ مشاوره و اطلاعات و نيز همكاري در تحقق آن سياستها افزايش يافت.
درحالي كه دولت حمايت احزاب را مسلم فرض مي كند، چنين قطعيتي در مورد گروه هاي ذي نفوذ ممكن نيست. اين گروه ها به طور روزافزوني در فرايند سياستگذاري نفوذ كرده اند. در بريتانيا، شماري از اين گروه ها براي مشاركت در فرايند قانونگذاري به همكاري فراخوانده شدند و نماينده قانوني خود را به نهادهاي مشورتي فرستادند. براي مثال، قانون بيمه سلامت ملي(مصوب سال ۱۹۲۴ ) مقرر داشت نماينده اي از حرفه پزشكي، در نهاد تشکيل شده براي اداره نظام بيمه اجتماعي حضور داشته باشد. اين جلب همکاري و مشارکت در دهه هاي بعد نيز گسترش يافت و اين گروه ها از حيث كمي رشد كردند. همچنين دولت تخصصي تر شده نيز به بوروكراسي در حال رشد بيشتر وابسته ميشد. بدين ترتيب ارتباط گروه هاي ياد شده با وزارتخانه هاي دولتي تا سال۱۹۷۰ بسيار گسترش يافت و نهادينه شد. بنابراين، قواي قانونگذاري به طور روزافزوني در اين فرايند به حاشيه رانده شدند و در مقابل، حزب يا احزاب بر قوه قانونگذاري تسلط يافتند. اصول سياست هاي عمومي به وسيله حزب معين ميشد و ب هوسيله انتخابات دور هاي مورد تأييد و تصويب قرار مي گرفت. بخشي از ضوابط مندرج در سياست هاي عمومي را وزارتخانه هاي دولتي پس از مشورت با گروه هاي ذي نفع مؤثر صورت بندي كرده و سپس براي تصويب به قواي قانونگذاري تقديم كردند. به طور معمول پارلمان فاقد اراده سياسي لازم براي به چالش کشيدن آن مقررات است؛ چرا که همواره يك اكثريت حزبي وجود دارد كه آن مقررات را به تصويب رساند. همچنين ممكن

پایان نامه
Previous Entries دانلود تحقیق با موضوع فلسفه حقوق، قانونگذاری، مشروطه خواهی، اثبات گرایی Next Entries دانلود تحقیق با موضوع قانونگذاری