بسا در ابتداى پیدایش آن عادت، علما و متدیّنین، بر اثر تسامح یا غفلت یا ترس، موضعى نگرفته باشند و یا اگر موضعى از خود نشان دادهاند براى از بین بردن آن کافى نبوده است، زیرا آن عادت غلبه پیدا کرده و بسیارى از مردم به آن گرایش نمودهاند و بر اثر مرور زمان، آن عادت جایگاه خود را محکم‌تر نموده و نزد عامّهی مردم احترام پیدا می‌کند، تا حدّى که به اسلام و مسلمانان نسبت داده میشود. از این قبیل است مخارج هنگفت و تشریفاتى که امروزه در بعضى از مساجد مشاهده میشود. (مظفّر، 1386ه.ق، ج2، ص175)
2-7. راه‌هاى غیرقطعى دست‌یابى به سنّت
گفتیم براى کشف سنّت، راه‌هاى غیرقطعى نیز وجود دارد که به خودى خود اعتبار ندارند، زیرا دلیل بر حکم شرعى باید قطعى باشد و صرف احتمال و گمان، در نظر عقل هیچ‌گونه ارزشى ندارد. آیات قرآن نیز، ظنّ و گمان را قابل پیروى نداسته‌اند:
«إنَّ الظَّنَّ لاَ یُغْنِى مِنَ الْحَقِّ شَیْئاً» (نجم، آیه28) ظنّ و گمان، انسان را از فهم حق و حقیقت بى‌نیاز نمى‌کند.
«وَ لاَ تَقْفُ مَا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ إنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ کُلُّ اُوْلَئِکَ کَانَ عَنْهُ مَسْئُولاً» (إسراء، آیه36) از آنچه به آن آگاهى ندارى پیروى مکن، چرا که گوش و چشم و دل، همه مسئولند.
ولى اگر این راه‌هاى غیر قطعى، شکل معقولى پیدا کند و دلیل قطعى بر اعتبار داشته باشد، حجّت
خواهد بود و در این صورت عمل به آن، پیروى از ظن نخواهد بود.
طرق غیرقطعى معتبر به قرار ذیل است:
1-2-7. خبر واحد؛ خبرى که راویان آن در هر یک از طبقات یا حتّى در یک طبقه، یک نفر یا بیش از یک نفر باشد، ولى به حدّ تواتر نرسد و قطع‌آور نباشد، اصطلاحاً خبر واحد است.
بحث خبر واحد از مهم‌ترین مباحث منابع استنباط است و در حجّیّت آن میان فقها اختلاف است. سیّدمرتضى و ابن‌زهره و ابن‌برّاج و طبرسى و ابن‌إدریس (خراسانی، 1409ه.ق، ج2، ص79) و از اهل سنّت قدریّه و برخى از ظاهریّه (روضة النّاظر، ج1، ص313) منکر حجّیّت خبر واحد هستند. شیخ طوسى و غالب بزرگان فقهاى شیعه و همهی اخبارى‌ها و جمهور اهل سنّت، معتقد به حجّیّت خبر واحد هستند. (روضة النّاظر، ج1، ص313)
در شرایط حجّیّت خبر واحد، رأى یکسانى وجود ندارد. قدماى از امامیّه روایتى را معتبر می‌دانستند که همراه با قرائن صحّت باشد، اعمّ از قرینه‌ی داخلى همانند وثاقت راوى و یا خارجى همانند وجود روایت در کتاب معتبر، و یا تکرار حدیث در یک کتاب؛ و روایت غیرمعتبر را روایتى می‌دانستند که همراه با این‌گونه قرائن نباشد؛ ولى علماى شیعى از قرن ششم به بعد، برخى شرط حجّیّت را عدالت راوى‌ها و برخى وثاقت آنان دانسته‌اند که بر اساس همین عقیده، روایات را تقسیم به چهار قسم می‌کنند: صحیح، حسن، موثّق و ضعیف. (مکارم شیرازی، بی‌تا، ج1، ص192)
2-2-7. شهرت؛ جمعى از فقها و اصولیّون، شهرت را به عنوان یکى از منابع استنباط شمرده‌اند. شهرت بر سه گونه است:
الف) شهرت روایى؛ این شهرت، اصطلاحى در نزد اهل حدیث است. (مظفّر، 1386ه.ق، ج2، ص163) به خبرى که راویان زیادى داشته باشد و به حدّ تواتر نرسد، خبر مشهور یا «مستفیض» می‌گویند و این شهرت روایى از مرجّحات، در هنگام تعارض دو خبر قرار داده شده است؛ (قدسی، 1416ه.ق، ج2، ص417) یعنى اگر دو روایت از نظر مدلول با یکدیگر معارض باشند و یکى از آن دو داراى شهرت روایى باشد و راویان بیشترى آن را نقل کرده باشند، بر روایت دیگر ترجیح می‌یابد. دلیل ترجیح آن است که نفس شهرت باعث وثوق و اطمینان میشود. علاوه بر این در روایاتى، از جمله مقبوله‌ی عمربن‌حنظله به آن تصریح شده است. در این حدیث وى از امام صادق(ع) سؤال می‌کند که اگر دو نفر از راویان که هر دو مورد وثوق و اطمینانند، در حدیث شما اختلاف کردند، چه باید کرد؟ امام(ع) پس از آن که برخى از مرجّحات تقدیم یک حدیث بر دیگرى را بر می‌شمرد، می‌فرماید: از آن دو روایت هر کدام که مشهورتر بین اصحاب است مقدّم داشته شده و دیگرى رها میشود. (کلینی، 1405ه.ق، ج1، ص67)
شهرت روایى را برخى از کتب اهل سنّت نیز مطرح کرده‌اند. آنان خبر را به سه قسم متواتر، مشهور و واحد تقسیم نموده و حدیث مشهور، یعنى حدیثى که متداول در السنه‌ی راویان و محدّثان است، بر خبر غیرمشهور (واحد) مقدّم داشته‌اند، زیرا این خبر اطمینان‌آور است.
ب) شهرت عملى؛ عبارت است از روایتى که در میان فقها عمل میشود و استناد به آن مشهور است. (قدسی، 1416ه.ق، ج2، ص417) از این شهرت در دو مورد استفاده شده است؛ یکى در مرجّحات باب تعارض؛ در آنجا گفته‌اند اگر معتقد باشیم که هرچه اقربیّت به واقع می‌آورد، مرجّح است، پس شهرت عملى مرجّح خواهد بود، منتها در صورتى که عمل بر طبق روایت از قدما و پیشینیان فقه باشد. (مظفّر، 1386ه.ق، ج2، ص252) و دیگر در جبران ضعف سند روایت؛ یعنى هر گاه روایتى بر طبق موازین، ضعیف باشد ولى بسیارى از فقها بر طبق آن فتوا داده باشند، عمل و فتواى آنان ضعف سند روایت را جبران و آن را قابل اعتماد می‌کند، همان‌گونه که اگر خبرى صحیح و معتبر باشد، ولى فقها آن را کنار بگذارند و از آن اعراض کنند، آن روایت از درجه‌ی اعتبار ساقط میشود؛ ولى برخى مانند صاحب مدارک، جبر و وهن سند به شهرت و اعراض را قبول ندارند. (واعظ حسینی، 1386ه.ق، ج2، ص143)
ج) شهرت فتوایى؛ عبارت است از شایع بودن یک فتوا اگر به سرحدّ اجماع نرسد که در مقابل آن فتواى شاذّ قرار دارد. برخى از اصولیّون امامیّه عقیده دارند که شهرت فتوایى از امارات معتبره است. آنان می گویند هرچند فتواى یک فقیه، حجّت بر حکم براى فقیه دیگر نمى‌شود، ولى همین فتوا وقتى به حدّ شهرت رسید و فتوا دهندگان زیاد شدند، می‌تواند براى فقیه دیگر دلیل بر حکم باشد و او نیز حکم را استنباط کند. این نظریّه را شهید اوّل در «ذکرى» پذیرفته است. (المکّی‌العاملی، بی‌تا ب، مقدّمه‌ی مؤلّف، ج1، ص52)
مرحوم شیخ انصاری حجّیّت شهرت فتوایی را از باب ظنّ خاص نمی‌پذیرد و آن را صرفاً توهّمی از سوی قائلین به آن می‌داند. (انصاری، 1424ه.ق، ج1، ص105) سپس در ادامه می‌فرماید: مرزبندی میان اجماع و شهرت، از آن اموری است که بعدها در میان فقها و اصولیون به وجود آمده است، وگرنه در زمان ائمّه (ع)و در اصل لغت، تفاوتی میان آن دو نبوده تا محتاج به توجیه و حمل بر خلاف ظاهر باشیم؛ زیرا «مشهور» در لغت به معنای «معروف و واضح» آمده و این معنا با مُجمع علیه منافاتی ندارد. با این حساب، منظور امام(ع) این است که هر حدیثی را که همهی اصحاب و محدّثین می‌شناسند و احدی آن را انکار نمی کند، به آن اخذ کنید و هر حدیثی را که تنها گروه قلیلی از محدّثین می‌شناسند، ولی اکثریّت از آن بی‌خبرند، آن را طرح کنید.9
8. تخصیص کتاب به سنّت
با امعان نظر در سنن و احادیث واصله از سوی رسول الله(ص) و ائمّهی اطهار(ع)، میتوان آنها را در مقایسه با کتاب خدا به چند دسته تقسیم کرد:
دسته اول سنن و احادیثی که مضامین آنها عیناً تأکید احکام عامّهی قرآن مجید است؛ مانند روایات آمره و روزه، حج، زکات، امر به معروف و نهی از منکر و نیز سنن و احادیث ناهیه از محرّمات مانند شرب خمر، اکل ربا، ارتکاب قتل و فحشاء و امثال آن.دسته ی دوم روایات و سننی که در جهت تبیین و توضیح و تفسیر آیات قرآنی وارد گردیده است؛ مانند احادیثی که مفسّر اصل آیات صلوة و صیام و حج است و یا اجزاء و شرائط و کیفیّت انجام آنها و موانع و مبطلات آنها را بیان مینماید.
و دسته ی سوم احادیث و روایاتی که حاوی احکامی هستند که کتاب خدا درمورد آن احکام ساکت است و به هیچ وجه متعرّض آنها نگردیده است؛ اینک برای نمونه به چند مورد آن اشاره میشود:
1- هرگاه وارث، مورث خویش را به قتل برساند، از میراث محروم است. این حکم در قرآن مجید بیان نگردیده و فقها به موجب سنّت فتوا دادهاند.
2- جمع بین نکاح عمّه با دختر برادر او، و یا خاله با دختر خواهرش حرام و باطل است و مستند
این فتوا، روایات و سنن واصله میباشد.
3- حرمت پوشیدن لباس ابریشم برای مردان که در قرآن مطرح نگردیده و سنّت بیانگر این حکم
است.
4- اخذ به شُفعه در قرآن مطرح نگردیده و سنّت بر آن حاکم است.
بسیاری از واجبات و محرّمات اسلامی همانند موارد فوق مستقیماً از طریق سنّت واصل شده و قرآن مجید متعرّض آن احکام نشده که بعضی دانشمندان آنها را جمعآوری نموده اند.
با توجّه به آنچه گفته شد، چه بسا سنّت، عمومی از کتاب خدا را تخصیص زند و یا اطلاقی از آن را مقیّد سازد؛ زیرا تردید نیست که تقیید و تخصیص، نوعی بیان و شرح است و مقیّد و مخصّص همیشه قرینه ی کاشفه ای که است ازبیان مراد گوینده ی نخستین.
1-8. تخصیص کتاب به خبر متواتر
هرگاه خبر متواتر موجب تخصیص عامّ قرآنى شود، تخصیص کتاب به خبر متواتر محقّق مى‌شود؛ مانند این که در قرآن کریم آمده است: خدا شما را درباره‌ی فرزندانتان سفارش مىکند: بهره‌ی پسر در ارث، بهره‌ی دو دختر مىباشد. (نساء، آیه11) که طبق آن، فرزند از پدر ارث مى‌برد؛ و در حدیث متواتر از رسول خدا(ص) آمده است: قاتل چیزى از ارث نصیب او نمى‌شود که با این حدیث، «قاتل» از عموم آیهی ارث خارج مى‌شود. (حرّعاملی، 1391ه.ق، ج17، ص390)
اصولیّون شیعه در جواز تخصیص کتاب به خبر متواتر اتّفاق‌نظر دارند. علّامه حلّی می‌فرماید: «و تخصيصه [= الکتاب] بالسّنّة المتواترة جائز خلافاً لبعض الشّافعية لقوله(ع): القاتل لايرث، في تخصيص قوله تعالی: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ» (حلّی، 1404ه.ق، ص141) همچنین پسر شهید ثانی می‌نویسد: لا خلاف في جواز تخصيص الكتاب بالخبر المتواتر. (حسن‌بن‌زین‌الدّین، 1406ه.ق، ص140)
2-8. تخصیص کتاب به خبر واحد
هر گاه خبر واحدى موجب تخصیص دلیل عامّ قرآنى شود، تخصیص کتاب به خبر واحد محقّق مى
شود؛ براى مثال در قرآن کریم آمده است: [خداوند] همهی آنچه روى زمین است را به نفع شما و براى شما آفریده است.(آیه ی بیست ونهم بقره)
یکى از این منافع، منفعت «اکل» مىباشد، حال اگر خبر واحد عادلى وارد شود که «لحم الإرنب حرام» دلالت مىکند بر این که گوشت خرگوش از عموم آیهی قبل تخصیص خورده است. در این که آیا میتوان عمومات قرآنى را با خبر واحد تخصیص زد یا نه، اصولیّون نظرات گوناگونى ارائه نمودهاند: جواز تخصیص مطلقاً، عدم جواز تخصیص مطلقا ، تفصیل، توقف(حسن بن زین الدین،1406ه.ق،ص140)
اصولیون درجواز تخصیص کتاب به خبر واحد محفوف به قرینه ی قطعی اختلاف ندارند.
فصل دوم:
دلایل عدم استناد فقهی به جریان عاشورا
مقدمه
تحلیل و ارزیابی حرکت بینظیر سیّدالشّهدا(ع) که از همان آغاز، نگاه‌های متفاوتی را متوجّه خود ساخت و در اوان شکلگیری خود از سوی دوستان و دشمنان با برخوردها و تفسیرها و ارزیابیهای چندی مواجه شد تا اینک که پس از قرن‌ها، چندین و چند کتاب و رساله و مقاله را به خود اختصاص داده، طبعاً یک نگاه و در یک جهت نیست. خوشبختانه تاریخنگاری و وقایعنویسی حرکت امام(ع) در مقایسه با بسیاری حرکت‌های سیاسی و اجتماعی دیگر و علیرغم انگیزهای که قدرت‌های وقت در سرپوش گذاشتن بر آن و تحریف آن داشته‌اند و این امر طبعاً در تاریخنگاری عاشورا تأثیر میگذاشته، از حجم قابل توجّه و راه‌گشایی برخوردار است، ولی با این همه یک منشأ برای تحلیل‌ها و دیدگاه‌های مختلف در تفسیر و ارزیابی این حرکت، فقر نسبی منابع و مستندات تاریخی آن است. عامل عمده‌ی دیگر، نگاه‌های متفاوتی است که تحلیل‌گران و پژوهش‌گران در نگاه به این واقعه داشته‌اند، و هر یک از منظری خاص و دیدی مخصوص به آن نگریستهاند. این که منشأ اختلاف نگاه‌ها در این‌باره چیست، پرسشی است که در جای دیگر باید به آن پرداخت، امّا مروری اجمالی بر آنچه درباره‌ی حرکت امام(ع) نگاشته شده یا در اذهان موجود است، به خوبی نشان میدهد که در ابعاد مختلف کلامی، تاریخی، و فقهی حرکت، تفسیرها و دیدگاه‌های متفاوتی وجود
