دانلود تحقیق با موضوع قانون مدنی، مبانی نظری، وکالت در طلاق، تحلیل اطلاعات

دانلود پایان نامه ارشد

, فیش و…. خواهد بود و هم چنین محقق از مرورگرهای معتبر نیز در جای خود استفاده شایان نموده است .
1 -7 -3 : روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
در هر تحقیقی به فراخور موضوع و عنوان تحقیق و همچنین مسائل مطرح در آن روش تحقیق خاصی انتخاب شده و تحقیق بر مبنای آن روش نوشته می شود. در این تحقیق با توجه به موضوع سعی می شود تا با مطالعه کتب و مقالات فارسی مرتبط با موضوع و ملاحظه برخی از منابع خارجی اعم از کتاب مقاله و سایت های اینترنتی و تجزیه و تحلیل مطالب آن ها به جمع بندی قابل قبولی برای مباحث مطرح در پایان نامه دست یابیم و سپس باتوجه به اطلاعات جمع آوری شده و مطالعات صورت گرفته، پس از طبقه بندی آن ها، مرحله نگارش را انجام دهیم.
1 -8 : ساختار تحقیق
محقق تحقیق خود را در سه بخش به رشته تحریر در آورده و در بخش اول به ذکر کلیات و مفاهیم مرتبط با موضوع پرداخته و در بخش دوم مبحث و قاعده اذن در شی اذن در لوازم آن است را در مباحث خانواده مانند ریاست زوج بر خانواده و مباحثی نظیر اشتغال زوجه و چگونگی اجرای قاعده مذکور را مورد بررسی قرار داده و در بخش سوم به موارد عبادی زوجه مانند روزه ، حج و نحوه اذن زوج و اجرای قاعده و ضمنا به مباحث فسخ ، طلاق و وکالت در طلاق در رابطه با این قاعده پرداخته و محقق تلاش کرده که در هر مبحثی کلیات و تعاریف را نیز عنوان کند تا در تحلیل موضوع مثمر ثمر تر واقع شود .
بخش اول : مفاهیم و مبانی نظری
فصل اول : مفاهیم
در این فصل به تعریف مفاهیم و واژگان تحقیق پرداخته می شود .
1 -1 : قاعده اذن در شی و لوازم آن
در این مبحث مفهوم و مستندات قاعده اذن در شی و لوازم آن مورد بررسی قرار می گیرد .
1 -1 -1 : مفهوم قاعده
حسب این قاعده هرگاه صاحب مال یا قائم مقام شرعی او به دیگری به نحوی اذن در تصرف بدهد، شخص اخیر در کلیه لوازم آن اذن، ماذون خواهد شد.
این قاعده در کتاب‌های فقهی بارها مطرح گردیده یا به آن استدلال شده و فقیهان بزرگی، چون ابن ادریس ، شیخ طوسی ،علامه حلی ،شهید اول ،شهید ثانی ، فخر المحققین ، صاحب جواهر ، شیخ یوسف بحرانی ،سید محمد کاظم یزدیو امام خمینی آن را به صورت قاعده ای مورد قبول در کتابهای خویش آورده اند. قانون مدنی ایران با صراحت از این قاعده یاد نکرده، ولی مواد متعددی از این قانون از جمله مواد 1۱۰۴، ۵۷۷ 2و ۶۷۱3 بر قاعده مذکور استوار است. ماده ۸۵ 4قانون امور حسبی نیز بر همین قاعده مبتنی است. رویه قضایی نیز به اعتبار و صحت این قاعده اذعان دارد؛ چنان که در حکم شماره ۳۹۱۵ مورخ ۱۵/ ۴/ ۱۳۲۵ صادره از دادگاه عالی انتظامی آمده است:
” این امر از مسلمات غیر قابل تردید می‌باشد که اذن در شی ء اذن در لوازم آن خواهد بود” ( جعفری لنگرودی ، 1358 ، 54)
1 -1 -2 : مستندات قاعده
به رغم شهرت این قاعده، آیه یا روایتی به عنوان ماخذ آن یافت نشده است. در بیان مدرک آن می‌توان گفت: این قاعده در زندگی اجتماعی و روابط افراد با یکدیگر به طور گسترده در گذشته و حال مورد استفاده عقلا بوده و شارع نیز از آن منع نکرده و بنابراین، قاعده‌ای عقلایی است و دلیل حجیت آن، استقرار روش عقلا و تقریر شارع نسبت به این روش است. علاوه بر این، در بسیاری از موارد می‌توان برای حجیت قاعده به مفهوم موافقت استدلال کرد. به طور مثال کسی که به دیگری اذن می‌دهد که از میوه‌های باغ او بخورد یا از گل‌های آن برای گلخانه منزل خویش استفاده کند، اذن وی به طریق اولی بر اذن به وارد شدن به باغ، لمس کردن، بوییدن یا چیدن میوه‌ها یا گل‌های باغ دلالت می‌کند و این مثال خود از مصادیق قاعده مذکور است.
1 -2 : مفهوم و ماهیت اذن
1 -2 -1 : اذن از منظر لغوی
اذن از نظر لغوی به سه معنا است: اعلام5،اباحه 6و رخصت7، امر و فرمان به نظر می‌رسد از بین معانی ذکر شده، معنای اعلام، ریشة معنای اصطلاحی اذن باشد. یعنی اذن در اصل به معنای اعلام بوده اما بر اثر کثرت استعمال، در معنای اعلام رضایت و رخصت نیز به کار رفته است. در جمع‌بندی تعاریف مختلف ارائه شده برای اذن، عنوان شده است که «می‌توان تعریف کامل اذن را چنین عنوان کرد؛ انشای رضایت مقنّن یا مالک یا نمایندة قانونی او یا کسی که قانون برای رضایت او اثری قائل شده است، به یک یا چند نفر معین یا اشخاص غیر معین، برای انجام دادن یک عمل حقوقی یا تصرف خارجی»( فصیحی زاده ،1377 ، 26 )
1 -2 -2 : اذن از منظر فقهی
در فقه ، اذن به رخصت دادن و اعلام رضایت معنا شده و گروهی آن را از ایقاعات (معامله ای که به دو طرف نیازمند نیست )، دانسته اند .بنابر این در تفاوت اذن و رضایت می توان گفت رضایت ، ملایمت نفس با شی ء بدون اظهار ، ولی اذن ، اعلام رضایت و عدم مانع است .( اصفهانی ، 1383 ، 124 ) از سخنان برخی استفاده می شود که اذن ، اعلام رخصت و رضایت پیش از تصرف و عمل و اجازه ، ابراز رضایت پس از عمل است .( انصاری ، 1384 ، 104 )
1 -2 -3 : ماهیت اذن
در مورد ماهیت اذن نیز، نظرات مختلفی وجود دارد. نظر اول این است که اذن، عمل حقوقی نیست بلکه واقعة حقوقی است. اذن، همانند اقرار و شهادت، عملی ارادی است که آثار حقوقی در پی دارد. اذن، در عالم اعتبار، چیزی ایجاد نمی‌کند بلکه تنها مانع قانونی را مرتفع می‌سازد؛ مثلاً بنابر قانون، تصرف در مال غیر ممنوع است. مالک با دادن اذنِ تصرف در مال خود، فقط این مانع را از میان بر می‌دارد.( امامی ، 1377 ، 108 ) نظر دوم این است که اذن، عملی حقوقی است و به انشاء نیاز دارد و در اذن، اباحة مورد اذن انشاءِ می‌شود. تصرفِ ممنوع، با انشاء اذن دهنده مباح می‌گردد و نیازی به انشاء متقابلِ مأذون و قبول او ندارد. به نظر می‌رسد طبق نظر اکثر فقها و مجتهدین، اذن ایقاع باشد.( خوانساری ، 1405 ، 476 )

1 -2 -4 : ویژگی های اذن
یکی از ویژگی های اذن یک طرفه بودن اذن است یعنی اذن به اراده اذن دهنده محقق می شود و مأذون در وقوع یا استقرار این عمل حقوقی نقشی ندارد. از این رو نه تراضی طرف در وقوع اذن شرط است و نه رد مأذون می تواند مانع از پدید آمدن اثر اذن گردد؛ مثلاً هنگامی که شخصی به دیگری اذن می دهد که از اتومبیل او استفاده کند یا از میوه های باغ او بخورد، هر چند مأذون آن را نپذیرد، اثر اذن که همان اباحه تصرف در اتومبیل یا میوه ها می باشد، واقع می گردد و مأذون نمی تواند از وقوع این اثر ممانعت نماید به همین جهت پس از رد نیز تا زمانی که اذن به حال خویش باقی است، مأذون می تواند در مورد تصرف نماید ( نجفی، 1404 ق، 97 : 27 ). اراده مأذون در بقا یا زوال اذن نیز نقشی ندارد؛ از این جهت چنانچه مأذون از اباحه حاصل از اذن، انصراف بدهد، اذن مرتفع نمی گردد؛ در حالی که در عقود – اعم از جایز و لازم – چنین نیست؛ مثلاً اگر مستأجر به لحاظ حق فسخی که داشته در اثنای اجاره از عین مستأجره صرف نظر کرده آن را تخلیه کند، نمی تواند به عنوان این که مدت اجاره هنوز باقی است، همچنان در عین مستأجره تصرف نماید؛ زیرا با اعمال فسخ رابطه استیجاری خود را با موجر از بین برده است؛ لکن اگر متعلق اذن فرد معینی از کل بوده که محقق گشته، پس از انصراف، بازگشت به وضع اول فرد دیگری از کل محقق شود، به اذن جدید نیاز خواهد داشت؛ مثلاً: »هرگاه کسی به اذن صاحب دیوار بر روی دیوار سر تیری گذارده باشد و بعد آن را بردارد، نمی تواند مجدداً بگذارد مگر به اذن جدید از صاحب دیوار و همچنین است سایر تصرفات« ( ماده 121 ق.م) جهت آن تحقق ماهیت با وضع اول است و دیگر محلی برای ایجاد ثانوی آن نیست؛ مانند این که مالک باغی به دیگری بگوید: ” هر کدام از انارهای باغ مرا می خواهی می توانی بخوری” که مأذون با خوردن هر یک از انارهای باغ، حق ندارد انار دیگری بخورد؛ زیرا با خوردن یکی از آن ها مورد اذن واقع شده؛ سپس معدوم گشته است و دیگر اذنی باقی نیست. استدلال به استصحاب اذن برای اثبات این که مأذون می تواند بار دیگر به وضع سر تیر اقدام کند به نظر صحیح نمی رسد؛ زیرا همان گونه که گذشت اذنی که از مالک صادر گردیده بود اذنی مشخص و معین بود که با گذاردن سر تیر برای بار اول به طور یقین مورد آن محقق گشته، اذن از بین رفته است؛ در حقیقت ارکان استصحاب در این جا نا تمام است؛ زیرا اساس استصحاب شک در بقای متیقن است و حال آن که در انتفای اذن متیقن شکی نیست. ناگفته نماند فرض مسأله در جایی است که قرینه ای بر وجود اذن سابق یا عام بودن اذن موجود نباشد؛ در آن صورت طبق قرینه عمل می شود. از آنچه گذشت می توان دریافت که در موارد یاد شده دو نظریه وجود دارد: بعضی اذن را خاتمه یافته تلقی نموده اند و تصرف مجدد را به اذن مجدد محتاج می دانند؛ و برخی دیگر همان اذن سابق را باقی و کافی می دانند ( نجفی، 1404 ، 8 : 27 ) قانون مدنی ایران از نظریه اول که با اصول و قواعد حقوقی از جمله اصل »ممنوع بودن تصرف در مال غیر بدون اذن او سازگارتر می باشد«، پیروی نموده است؛ لذا بر اساس مقدمات استدلال اذن یک طرفه بودن و بعد از انصراف مأذون نیز اباحه از بین نمی رود مگر این که با یک بار استفاده صدق عنوان محقق باشد.   ب – قابل رجوع بودن اذن اصل در هر عقد و ایقاعی عدم جواز فسخ و رفع آثار می باشد، مگر این که با دلیلی بتوان خروج از اصل را اثبات نمود در بین ایقاعات به مواردی بر می خوریم که هدف از ایقاع، ایجاد تعهد، اسقاط حق، یا انحلال عمل حقوقی نیست، بلکه اثر ایقاع تنها اباحه می باشد و انشا کننده نمی خواهد خود را به ایقاع پای بند گرداند، یا تعهدی بر دوش گیرد در این گونه ایقاعات ایقاع کننده می تواند از ایقاع خود رجوع کند. مصداق بارز این نوع ایقاع، اذن می باشد.ضمنا باید گفت در موارد مشکوک، اذن، حکم و غیر قابل اسقاط یا انتقال است؛ چون اصل بر عدم تحقق ملکیت و انتفاع غیر است، مگر این که با دلیل ثابت شود( رافتی ، 1389 ، 45 )
از دیگر ویژگی های اذن قابل رجوع بودن آن است .در حقوق ما، اعمال حقوقى به دو گروه لازم و جایز تقسیم مى‏شود. عقد یا ایقاع لازم را، جز در موارد خاص و پیش بینى شده در قانون، نمى‏توان برهم زد. جایز بودن قرارداد خلاف اصل مى‏باشد، زیرا اصل بر لزوم قراردادهاست.شیوع ایقاع‏هاى لازم به اندازه‏اى است كه در ابتدا تصور مى‏شود، اذن نیز در زمره آنهاست؛ ولى باتحلیل ایقاع‏هاى الزام‏آور به این نتیجه مى‏رسیم كه در حقوق ما زمانى ایقاع الزام‏آور مى‏باشد كه هدف از آن ایجاد التزام، اسقاط حق یا انحلال عمل حقوقى باشد.هنگامى كه شخصى با متعهد كردن خود در برابرى دیگرى، حقى به سود او ایجاد مى‏كند، دیگر نمى‏تواند آن حق را از بین ببرد. زیرا به جز در مواردى كه قانون تصریح كند، هیچ كس بر دیگرى ولایت ندارد. هم‏چنین موردى كه ایقاع به قصد انحلال عمل حقوقى انشا مى‏گردد، قابل رجوع بودن آن بدین معناست كه عمل حقوقى دوباره واقع گردد و آن هم از اختیار فسخ كننده خارج است. چون انجام دادن دوباره آن عمل حقوقى، امر دیگرى است كه قبلاً واقع نشده است، ازاین‏رو فسخ، ایقاعى است كه قابل رجوع نمى‏باشد. رد معامله فضولى نیز چنین است: مالك با رد معامله فضولى، آن را ابطال مى‏كند. در نتیجه، اجازه بعدى نمى‏تواند مؤثر افتد. به همین جهت ماده 250ق.م. مقرر مى‏دارد: «اجازه در صورتى مؤثر است كه مسبوق به رد نباشد و الاّ اثرى ندارد». هم‏چنین اسقاط حق ایقاعى غیر قابل رجوع است و انشا كننده نمى‏تواند آن را بر هم‏زند. در ابرا، طلب‏كار به اختیار از حق خویش صرف نظر مى‏كند و در اثر آن مدیون، برى‏ء الذّمه مى‏گردد. در نتیجه، رجوع ‏طلبکار نمى‏تواند در گذشته تأثیر بگذارد. اسقاط خیار و اسقاط مرور زمان نیز از ایقاع‏هاى لازم مى‏باشد.در میان ایقاع‏ها به مواردى برمى‏خوریم كه هدف از ایقاع ایجاد تعهّد، اسقاط حق یا انحلال عمل حقوقى نیست، بلكه اثر ایقاع تنها اباحه مى‏باشد و انشا كننده نمى‏خواهد خود را به ایقاع پاى‏بند گرداند، یا تعهّدى بر دوش گیرد، و نیز قصد ندارد حقى به دارایى دیگرى بیفزاید، تنها مى‏خواهد اختیار و توان مأذون را فزونى بخشد. بدیهى است، در این‏گونه ایقاع‏ها انشا كننده ایقاع هرگاه بخواهد مى‏تواند از ایقاع خود

پایان نامه
Previous Entries دانلود تحقیق با موضوع قانون مدنی، بنیان خانواده، ضمن عقد، اجرای تخلف Next Entries دانلود تحقیق با موضوع عقود اذنی، وجود خارجی، روابط اجتماعی، عقود معین