مطلق، حاکم بر محکوم اشاره کرد (صدر، 1406، 45).
برای حل تعارض ثابت، اگر به هیچ وجه جمع بین بندهای قرارداد ممکن نباشد، تمام این‌گونه بندها ساقط می‌شود؛ زیرا تقدم یکی بر دیگری، ترجیح بلا مرجح است و قرارداد برای تقدم یک‌بند ظهور عرفی ندارد. فقهاي شيعه، در کتب اصولی و فقهيه موضوع مذکور توجه نموده و آن را تحت عناوین «عام و خاص «،» مطلق و مقید «،» حقيقت و مجاز» و «تعارض ادله بررسی کرده‌اند.
در قوانین ایران، قواعد مذکور برای تفسیر عقد به صراحت بیان نشده، ولی با توجه به اینکه قوانین ایران از منابع معتبر فقهی اخذ شده است، در تحلیل مواد قانونی بايد از قواعد یاد شده استفاده شود. به عنوان مثال، طبق ماده 679 ق.م با قرار دادن وکالت ضمن عقد لازم حق عزل وکیل از موكل سلب می‌شود درحالی‌که ماده 959 ق.م اسقاط حقوق مدنی را ممنوع دانسته است. برای رفع این تعارض باید دو ماده را عام و خاص دانست و عام مؤخر، ناسخ خاص مقدم نیست(کاتوزیان ،1386،96).
قواعد مذکور، در كتب قواعد فقه اهل سنت پذیرفته‌شده است و توجه به قواعد لغوي، مثل عام و خاص، مطلق و مقید، الفاظ مشترك، ظاهر و نص، مجمل و متشابه ضروري دانسته شده است ( محمود معوض،1999،162) در قوانين مصر، به صراحت اين مورد به عنوان یك قاعده تفسيري ذکر نشده است، ولي حقوقدانان این کشور با تأسی از ماده 1161 قانون مدني فرانسه كه مقررمي كند:” بعضي از عبارات عقد بعضي ديگر را تفسير می‌کند ” توجه به اين موضوع را در تفسیر عقد لازم شمرده‌اند.( سنهوری،1998،679) در قانون “الموجبات والعقود ” لبنان نیز، ماده 368 به اين قاعده اختصاص دارد و تفسیر بندهای یک قرارداد واحد را با لحاظ سایر بندها ممکن دانسته است.
توجه به قوانين كشورهاي مورد بحث، مؤيد اين است كه قوانين ايران و مصر علی‌رغم استفاده از اين قاعده و وجود عام و خاص و مطلق و مقید و موارد مشابه، از ذكر اين مورد به عنوان یک قاعدۀ تفسيري خودداري نموده‌اند ولي در قانون لبنان به صراحت آمده است. كثرت استفاده اين قاعده و مبانی فقهی و اصولی محکم، ضرورت ذكر آن را به‌طور صريح در قانون ايجاب می‌نماید.
بخش سوم: جایگاه عوامل خارجی تفسیر قرارداد
گفتار اول: تفسیر عقد متناسب با معنای قانونی
از ديگر قواعد تفسيري كه توجه به آن، براي قضات لازم است، حمل لفظ بر معناي قانوني و قابل اجراست. اين قاعده در جايي به کار می‌رود كه لفظ داراي معاني متعددي داشته باشد كه بعضي از آنها قانوني و قابل اجرا باشد و بعضی ديگر، غیرقابل اجرا. در چنين موردي، قاضي از حمل لفظ بر معنايي كه قابليت اجرايي ندارد ممنوع است.
دليل ضرورت اجراي اين قاعده، اين است كه قاضي بايد اشخاص را از انجام كار غیرقانونی و عبث منصرف بداند، قاعده غلبه که طبق آن عمل یک فرد باید بر مورد غالب حمل شود نيز مؤید این امر است؛ زيرا غالباً افراد كار لغو نمی‌کنند. در فقه اماميه، این موضوع به عنوان یک قاعده بيان نشده، ولي مبناي بعضي از احكام قرار گرفته است؛ مثلاً یکی از تجارت‌های حرام، فروش طبل است كه دو مصداق دارد: یکی طبل لهو و لعب كه بيع آن باطل است و دیگری طبل جنگ كه بيع آن صحيح است. درصورت اختلاف، تا حد ممکن بايد بر معناي مشروع و صحیح حمل گردد.
دلیل حمل لفظ بر معنای قانونی و مشروع، این است که عمل مسلمان باید حمل بر صحت شود و اصل در مورد افعال نیز جواز آن می‌باشد، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود ) کرکی،1411،71؛ خمینی،1380،64 .(
در مورد این قاعده، در قانون مدنی ایران به ماده 223 ق.م استناد شده است که اصل را در معاملات، صحت دانسته است، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. بدین وجه که عموم این ماده، شامل شروط ضمن عقد نیز می‌گردد در نتیجه اگر در لغو و فاسد بودن شرطی، تردید شود بر اساس این ماده، باید آن را بر معنایی که دارای اثر حقوقی بوده حمل نمود(قشقایی،1378،114).
به نظر می‌رسد ماده مذکور، منطبق با بحث ما نیست، مگر اینکه با تکلف، از آن استنباط شود؛ زیرا این ماده، در مورد اثر عقد صحبت می‌کند درحالی‌که بحث ما در مورد لفظ و معانی متعدد آن است.
در فقه اهل سنت، اين قاعده با عنوان “اعمال الكلام خير من اهماله » به معنی «که اجرا و عمل نمودن به کلام بهتر از رها نمودن آن است ” وارد شده است (سیوطی،128) در قانون مدني مصر، اين قاعده وارد نشده است، ولي حقوقدانان آن کشور با الهام از ماده 1157 قانون مدني فرانسه آن را به عنوان یک قاعده تفسيري بيان نموده‌اند(سنهوري،1998،679)
بر خلاف قانون مدني مصر، قانون الموجبات والعقود لبنان در ماده 367 تفسیری که باعث اجرایی شدن الفاظ عقد هست را بر معنایی که آن را غیرقابل اجرا می‌کند مقدم دانسته است. توجه به مطالب مذکور، روشن می‌سازد که قوانين ايران و مصر، قاعده مورد بحث را بيان نکرده‌اند، ولي قانون مدني لبنان به دليل ذكر صريح آن، بر قوانین این دو کشور برتری دارد. با توجه به وجود احكامي مبتني بر اين قاعده در فقه اسلامی، و دلالت قصد متعاقدین بر انعقاد یک قرارداد معتبر واصل صحت و طبیعت عقد که اقتضای مؤثر بودن آن را دارد، بيان آن به عنوان یك قاعده تفسيري در قوانین لازم است.
گفتار دوم: جایگاه عرف و رجوع به آن
عرف، چیزی است که عامۀ مردم به آن عادت کرده‌اند اعم از اینکه عملی شایع بین مردم باشد، یا لفظی که عامۀ مردم آن را در معنایی خاص به کار ببرند. به‌گونه‌ای که با شنیدن آن، معنای دیگری به ذهن متبادر نشود چنانکه عرف، کلمه ولد را برای مذکر استعمال می‌کند، درحالی‌که از جهت لغوی برای مذکر و مؤنث هر دو استعمال می‌شود (حکیم،1979،419) استعمال عرفی، حجت است و قاضی باید در تفسیر و تحلیل عقود، عرف را ملاک قرار دهد؛ زیرا متعاقدين جزء عرف و عالم به سیره عرفی هستند و اگر تصریح به مخالفت با عرف نکرده باشند، بر این حمل می‌شود که از بنا و سیره عقلاً تبعیت نموده‌اند و عدم مخالفت آنها نشان‌دهندۀ رضایت آنها به عرف است. فقها، رجوع به عرف را برای تشخیص مراد متکلم در موردی که لفظ به‌طور مطلق به کار رود، اعم از اینکه متکلم شارع و یا غیر او باشد تجويز کرده‌اند و بین فقها اجماع وجود دارد و مخالفی مشاهده نمی‌شود (حکیم، 1979 ،422؛کرکی،1408،376؛ حلی، 57؛ شهید ثانی،1414،227؛ خوئی،1412،397؛ نجفی، 1365،126. (
تفسیر اراده طرفین، با توجه به عرف و الزام طرفین به رعایت امور عرفی، به‌صراحت در مواد 221،224 و 225 مورد توجه قانون مدنی ایران نیز قرارگرفته است. حکم مواد مذکور، بر این اساس است که طرفین، عناصر اصلی عقد را بیان کرده، ولی درباره سایر شرایط که جنبه فرعی دارد سکوت کرده‌اند در این صورت، نظرشان بر این است که تابع عرف یا قوانین تکمیلی باشند. به همین خاطر، قضات در مواجهه با چنین مواردی باید طرفین را ملزم به مفاد عرف و قوانین بکنند (کاتوزیان،1385،342) درتعارض عرف با قانون، حق تقدم با قانون امری است؛ زیرا اراده و وجدان عمومی مبهم است و فقط تا حدی قابل استناد است که قانون آن را اجازه داده باشد و دادرس نیز به همین مقدار می‌تواند به عرف استناد نماید) کاتوزیان،1379،440. (صدور حکم، بر اساس عرف و تفسیر اراده طرفین بر این مبنا، مورد توجه فقهاي اهل سنت نیز قرارگرفته است؛ مثلاً در بحث توابع مبیعی که یک خانه است، گفته‌شده: “هر چه متصل به بنا باشد، بدون ذکر کردن داخل مبیع است و آنچه متصل نیست، داخل در مبیع نیست، مگر اینکه عرف بر این باشد که تابع مبیع است؛ مثلاً کلید به تبعیت عرف جزء مبیع است، ولی قفل دارای چنین حکمی نیست “(زحیلی، 1418،3368. (
مطابق با فقه اهل سنت، ماده 36 المجله نیز حکم می‌کند که عادت ثابت و مستقر، اعم از اینکه عام یا خاص باشد مبنای صدور حکم شرعی است. در قانون مدنی مصر نيز یکی از ابزارهای تفسیر عقد و کشف اراده طرفین، عرف جاری است. بند دوم ماده 150 این قانون، یکی از راه‌های کشف اراده واقعی طرفین را توجه به عرف حاکم بر معاملات دانسته است.
تمسک به عرف شروطی به شرح زیر دارد:
1- عرف مورد استناد، باید مستقر و ثابت باشد.
2- عرف موردنظر، نباید مخالف با قانون و نظم عمومی‌باشد.
3- عرف مبنای حکم، نباید معارض با عرف خاص باشد، در
غیر این صورت، عرف خاص مقدم می‌شود (سنهوری، 1998، 683).
قانون الموجبات والعقود لبنان نیز در ماده 221 به تفسیر عقد، بر مبنای عرف تصریح نموده است.
ماده 371 این قانون نیز قاضی را موظف می‌کند، عقد را بر اساس عرف حتی اگر در عقد به آن تصریح نشده باشد تفسیر نماید. مبنای این ماده، این است که طرفین عقد به عرف شناخت دارند، هرچند عقد را به آن احاله نداده باشند. عرف به‌مثابه قواعد عمومی رایج است که مردم به آن پایبندند و عدالت اقتضا می‌کند که عقد، با توجه به آن تفسیر شود (ناصیف،1998،235؛ العوجی،1415،658) با مقایسه قانون مدنی ایران و کشورهای مصر و لبنان درمی‌یابیم که این قوانین مصر و لبنان، به دلیل مکلف نمودن صریح قاضی به لحاظ عرف، در تفسیر عقد وقراردادن آن به‌عنوان یک اعده تفسیری، بر قانون مدنی ایران رجحان دارند. مناسب است که قانون مدنی ایران نیز علاوه بر آنکه آن را در مصادیق ذکر نموده است، در باب خاصی که به قواعد تفسیر عقد اختصاص می‌دهد ذکر نماید و قضات را به اجرای آن مکلف کند.
گفتار سوم: عمل بر اساس حسن نیت و اطمینان
حسن نیت، به این معنی است که متعاقدین قصد نیرنگ نداشته باشند و بر اساس حسن نیت، عقد را منعقد کنند. در تفسیر قرارداد نیز قضات باید بر اساس حسن نیت، عقد را برای حل اختلاف تفسیر کنند؛ زیرا هر شخصی بر اساس حسن نیت به‌طرف مقابل، بر تعهدات تراضی نموده و حق دارد که حسن نیت را در طرف عقد نیز چه در انعقاد و چه در اجرا محقق بداند (بهرامی،1379، 226) اطمینان، مرتبه اعلای حسن نیت است. گاهی متعاقدین بر اساس اطمینانی که به یکدیگر دارند، ممکن است که الفاظ عقد را موجز بیاورند، یا برخی شروط را صریح ذکر نکنند. به همین خاطر، لحاظ شناخت یک‌طرف از قصد و غرض دیگری در تفسیر عقد اهمیت اساسی دارد. به اعتقاد برخی محققین معاصر، در متون فقهی این قواعد به‌عنوان قاعده تفسیری پذیرفته نشده است( جعفری لنگرودی، 1362،200 ).در قانون مدنی ایران، ماده خاصی که به‌طور صریح، بیانگر این قاعده باشد وجود ندارد، اما موادی وجود دارد که تلویحاً به این مطلب اشاره داردکه بعضی آن را پذیرفته و بعضی آن را رد کرده‌اند، که بدین شرح است:
الف -مواد قانونی درمواردی که مؤید رد این قاعده است، از قبیل: مواد 301 الی 308 قانون مدنی در بحث غصب که محل ورود بحث حسن نیت در حقوق خارجی است، ولی قانون‌گذار ایران با حذف این نهاد حقوقی، آن مواد را در حقوق ایران مقرر کرده است.
ب – مواد قانونی که بر پذیرش این قاعده دلالت دارد، از جمله ماده 263 که به‌طرف مقابل فضول) اصیل(اجازه داده در صورت جاهل بودن، برای قیمت و سایر غرامات به او رجوع کند و در صورت عالم بودن، فقط برای قیمت حق رجوع دارد. همچنین ماده 680 که اعمال وکیل را قبل از مطلع شدن از عزل نافذ می‌داند و مواد 1164 و 1165 در مورد وطی به شبهه را نیز می‌توان مبتنی براین اصل دانست.
با عنایت به مواد مذکور، این نتیجه حاصل می‌شود که موادی که مشعر به پذیرش حسن نیت هستند به دلیل جزئی بودن، فقط در مورد خاص خود کاربرد دارند و بیانگر قاعده‌ای کلی نیستند. برخلاف قوانين ايران، در قوانين مصر و لبنان اين قاعده به‌صراحت پذیرفته‌شده است بند دوم ماده 150 قانون مدني مصر، به تفسير عقد بر اساس امانت و اطمینان تصريح دارد، ماده 221 قانون الموجبات و العقود لبنان نيز، در به اين مطلب اختصاص دارد.
با توجه به مطالب موردبحث، اين نتيجه حاصل می‌شود كه برخلاف قوانين مصر و لبنان، حقوق موضوعه ايران، ماده‌ای به اين قواعد تفسيري اختصاص نیافته و فقط در موارد محدودی از آنها استفاده شده است. از آنجا كه به دلیل اخلاقی و عقلی بودن این قواعد، عرف آنها را پذیرفته و شرع نیز آنها را منع نکرده است و دلالت ضمنی اصل صحت بر این قواعد، مطلوب است که به‌صراحت در قانون مدنی ذکر گردد.
گفتار چهارم: تفسیر عقد به نفع متعهد
از دیگر قواعد مورد استناد قضات، تفسیر عقد به نفع متعهد می‌باشد. این قاعده،
