طرفین قرارداد که حاکمیت آن را در روابط خویش به طور ضمنی پذیرفته‌اند. مگر صراحتاً بر خلاف آن توافق نموده باشند. بنابراین موضوع عرف قراردادی را باید در اصل مفاد ضمن عقد معرفی کرد. ظرف تحقق عرف ذهن افراد انسان است، پس از حیث کمیت نفرات انسانی که ذهن ایشان نسبت به امری خو گرفته و در برخورد با آن رفتار مشترکی دارند. عرف می‌تواند به عرف عام و عرف خاص از جهت اکثریت و اقلیت بودن آن افراد تقسیم کرد.
عرف عام قراردادی عبارت است از انس ذهنی اکثریت افراد یک جامعه نسبت به امری از امور مربوط به قرارداد است. مثلاً خانه‌ای به مدت یک سال اجاره داده میشود و در صورت عدم تعیین زمان پرداخت اجاره‌بهای آن مبلغ باید با اقساط ماهانه پرداخت شود. عرف خاص، عبارت است از انس ذهنی گروه خاص ساکن در منطقه یا ناحیة معین یا دارای حرفه و پیشة خاص و مشترک است. مثلاً عرف خاص پیمانکاران که معمولاً ده درصد مبلغ قرارداد را به هنگام امضای قرارداد دریافت می‌دارد.
بخش دوم: جایگاه عوامل داخلی تفسیر قرارداد
گفتار اول: ارادة طرفین و انعکاس آن در الفاظ آنها
قصد و اراده، یکی از اساسی‌ترین ارکان است قاضی وظیفه دارد عقد را بر اساس اراده طرفین تحلیل کند. در صورت روشن و آشکار بودن الفاظ عقد در یک معنی، طبق اصل حمل لفظ بر معنای ظاهری، باید بر همین معنی حمل شود و حکم صادر گردد؛ زیرا مبنای این اصل، بنای عقلائی است و عقلا کلام را بر ظاهر آن حمل می‌کنند. قاضی نیز، در مرحله اول برای تفسیر عقد، باید از همین رویه تبعیت نماید. حال، سؤال پیش می‌آید که اگر لفظ، ظهور در معنایی داشته باشد، ولی از آن معنای دیگری اراده شده باشد، وظیفه قاضی چیست؟ به‌عبارت‌دیگر، در هنگام تعارض اراده ظاهری و باطنی کدام مقدم است؟ آیا الفاظ انعقاد عقد انحصاری است یا خیر؟
در مورد الفاظی که با آنها می‌توان عقد را منعقد و اراده را آشکار ساخت چهار نظر فقهی مطرح شده است:
1- انعقاد عقد با الفاظی که يقيناً برای تحقق عقد وضع‌شده‌اند. بدیهی است با الفاظ مشکوک نمی‌توان عقد را منعقد ساخت.
2- در تحقق عقد، باید به الفاظی که از طرف شارع رسیده است اکتفا کرد.
3-عقد را باید با الفاظی که عقود، با آنها عنوان مي شود منعقد ساخت؛ مثلاً عقد بیع با بعت و نکاح با انکحت واجاره با اجرت منعقد میشود، در نتیجه با الفاظی که عقود با آنها عنوان نمی‌شود، عقد منعقد نمی‌گردد.
4- جواز انعقاد عقد، با هر لفظی که صریح یا ظاهر در معنای عقد باشد، هر چند این ظهور به کمک قرائن حاصل شود. باید دلیل نظراتی كه الفاظ انعقاد عقد را محدود می‌داند بررسی شود، اگر دلیل محکم و قانع کننده باشد پذیرفته میشود در غیر اینصورت قاعدۀ اولیه اقتضا می‌کند که عقود و ایقاعات به هر چیزی که برای انشاء عقد صلاحیت دارد منعقد شود، اعم از اینکه قول، یا فعلی صریح، یا غیر صریح باشد و اعم از اینکه حقیقت یا مجاز باشد.
تتبع در آراء فقهی نشان می‌دهد تنها دلیلی که برای ضرورت لفظ خاص بیان شده، اجماع است. در مورد اجماع نیز باید گفت: که اجماع منقول حجت نیست؛ زیرا مشمول ادله حجیت خبر نیست و اجماع محصل نیز به دست نمی‌آید؛ زیرا علم به وجود امام معصوم در بین مجمعین نیست.
در حقوق موضوعه ایران، موادی وجود دارد که بر هر یک از دو دیدگاه اراده باطنی و ظاهری دلالت دارد.
بعضی از موادی که بر اراده باطنی دلالت دارد، عبارت‌اند از: ماده 191 ق.م بیان می‌کند”عقد محقق میشود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند”. این ماده، اصالت را با قصد و اراده می‌داند و لفظ را وسیلۀ ابراز آن تلقی می‌کند.
ماده 193 ق.م نیز انشاء عقد را، به‌وسیله عملی که مبین قصد و رضا باشد ممکن دانسته است، این ماده نیز به اصالت قصد و مبرز بودن عمل تصریح کرده است (امامی،1371،183؛ کاتوزیان، 1385،285؛ صفایی، 1351، 74؛ شهیدی، 1388، 142 ؛ شایگان، 1375، 83؛ حائري شاهباغ، 1376، 151؛ صاحبی، 1376،78 .(
ماده 194 ق.م لزوم توافق بین ایجاب و قبول را بیان می‌کند. ذیل این ماده ذکرشده است که این توافق باید به شکلی باشد که یکی از طرفین، همان عقدی را قبول کند که طرف دیگر قصد انشای آن را داشته است. این ماده توافق واقعی را، مطابقت قصد طرفین قرار داده است که مؤید ترجیح اراده باطنی است.
ماده 196 ق.م مقرر می‌کند اگر ثابت شود، شخص معامله را برای غیر انجام داده است، معامله برای غیر خواهد بود. در اینجا نیز اثبات و تفسیر عقد، بر اساس ارادۀ باطنی شکل‌گرفته است. ماده 463 ق.م بیع شرطی را که احراز شود، قصد بایع، حقیقت بیع نبوده است، مشمول احکام بیع نمی‌داند. در اینجا نیز در تعارض اراده ظاهری و باطنی، قصد واقعی شخص مقدم شده است.
برای ترجیح اراده ظاهری می‌توان به موارد زیر استناد کرد: مطابق مواد 1292 و 1309 ق.م اراده اعلام‌شده در سند رسمی، معتبر است هر چند این اراده با اراده باطنی معارض باشد. در این مورد، می‌توان گفت: عدم پذیرش تردید در مفاد اسناد رسمی، به دلیل اصیل بودن اراده ظاهری نیست، بلکه به خاطر چگونگی تنظیم آنهاست. حضور در دفتر اسناد رسمی و امضای سند نزد سردفتر سبب میشود که شخص در ابراز اراده باطنی دقت کافی نماید و از طرف دیگر به دلیل حکم قانون در این موارد نمی‌توان برخلاف اراده ظاهری عمل کرد ) قشقایی،1379،92).
بر اساس مواد 450 و 451 ق.م تصرفاتی که نوعاً کاشف از رضا باشند، مسقط خیار و یا فسخ فعلی قرارداده شده‌اند، هرچند که با اراده باطنی مطابقت ننماید.
مواد 245 و 248 ق.م نیز اثر حقوقی را بر لفظ مترتب نموده، وکاشفیت آن از اراده واقعی را مدنظر قرار نداده است.
با توجه به بررسی مواد قانون مدنی، این نتیجه حاصل میشود که اگر یک ماده قانونی، بیانگر قاعده کلی در موضوع مورد بحث باشد، یا از مواد متعدد قانونی بتوان قاعده کلی را استخراج نمود، این قاعده در تمام موارد جاری خواهد بود، مگر اینکه در مورد خاصی به صراحت استثتا شده باشد. بر همین اساس، می‌توان گفت: با توجه به مواد 191 و 463 ق.م قاعده کلی موردپذیرش قانون مدنی ایران، اراده باطنی است.
موضوع تبعيت عقد از قصد، در فقه اهل سنت نیز مطرح‌شده، اكثريت آنها اصالت را با قصد باطنی دانسته‌اند. حنفیه و حنبله ومالكیه بر این نظر هستند ) الکاسانی، 1328،134؛ ابن قدامه، 561؛ ابن رشد، 1415، 161).
بند 2 ماده 150 قانون مدنی مصر نيز اراده باطنی را می‌پذیرد و می‌گوید: ” اما اذا کان هناک محل لتفسیر العقد، فیجب البحث عن نیه المشترکه للمتعاقدین دون الوقوف عند المعنی الحرفی للالفاظ……… ” مطابق این ماده، اگر متعاقدین بر امری توافق کنند، ولی آن را با عبارتی واضح بیان نکنند و اراده ظاهری بااراده باطنی متعارض شود، باید عقد را صحیح دانست و نباید به اراده ظاهری توجه شود و تفحص برای کشف اراده باطنی لازم است ) سنهوری، 1998،677. (
از مطالب مطروحه در قسمت‌های قبل، به این نتیجه می‌رسیم که در اکثر نظام‌های حقوقی، ازجمله فقه شیعه اراده باطنی بر اراده ظاهری مقدم شده است. تقدیم اراده باطنی، به‌صراحت در مواد قانونی غالب کشورها به‌عنوان یک قاعده تفسیری، تقدیم اراده باطنی لازم شمرده‌شده است. ولی در قانون مدنی ایران، قواعد تفسیری، ازجمله قاعده مذکور به‌صراحت نیامده است، هرچند با تحلیل مواد پراکنده قابل‌اثبات است. به همین سبب ضرورت دارد ترجیح اراده باطنی در زمان تعارض، به‌طور روشن و شفاف مقرر گردد تا آراء متعارض صادر نشود.
گفتار دوم: الفاظ طرفین و حمل آن بر مقتضای عقد و رجوع به آن
هر عقدی، مقتضای مخصوص به خود دارد که در عقود دیگر دیده نمی‌شود و ابهامات هر قراردادی نیز باید با اقتضای آن تفسیر شود در نتیجه تفسیرمعارض با طبیعت عقد بی‌اعتبار است. دلیل این امر، این است که اگر متعاقدین، منظور خود را به‌صراحت بیان نکرده باشند، آن را تابع طبیعت عقد قرار داده‌اند. به همین خاطر هم نباید شروط مبهم عقد، طوری تفسیر شود که با تعهدهای اصلی طرفین عقد معارض باشد. به عنوان مثال، اگر در عقد عاریه، شرط شده باشد که عاریه گیرنده، مال مورد عاریه، یا مثل آن را مسترد نماید، نباید چنین استنباط شود که عاریه دهنده، اجازه تلف مال را داده است، بلکه باید چنین فرض شود که رد مثل، مربوط به جایی است که مال بنا به عللی تلف شود؛ زیرا طبیعت عاریه، مبنی بر استفاده و رد عین مال می‌باشد.
در فقه شيعه، این موضوع تحت عنوان قاعده‌ای فقهی ذکر نشده، ولی مسائلی مطرح شده است که از مجموع آنها می‌توان به مشروعیت این قاعده پی برد. به‌عنوان مثال، اگر وصیت‌کننده مقرر کرده باشد که مال مورد وصیت “فی سبیل الله ” مصرف شود، اگر وصیت‌کننده از اهل سنت باشد باید مال وصیت شده به مصرف جهاد با دشمنان برسد؛ زیرا در عرف اهل تسنن منظور از سبیل الله، جهاد در راه خداست و اگر وصیت‌کننده شیعه باشد در مورد حج یا فقرا باید مصرف شود ) شوشتری،1368،449. (
در قانون مدني ايران، ماده‌ای در این خصوص وجود ندارد، اما این قاعده، مبنای بعضی آراء قضائی قرارگرفته است، از آن جمله است: رأی شعبه 56 دادگاه حقوقی دو تهران، در پرونده کلاسه 927/68. در سال 1356 دو منزل مسکونی معاوضه میشود و در قرارداد، مقرر می‌گردد هر یک از طرفین عقد، می‌تواند با پرداخت 500 هزار ریال از عقد انصراف دهد. بعد از سه سال، یکی از طرفین دادخواستی مبنی بر فسخ عقد ارائه می‌نماید. گرچه که ظاهر شرط ضمن عقد، حق فسخ برای هر یک از طرفین و پذیرش آن توسط دادگاه است، ولی به دلیل مخالفت آن، با طبیعت عقد دادگاه چنین حکم داده است: ” نظر به اینکه عوضین عقد معاوضه در تصرف طرفین معامله قرارگرفته است واصل بر صحت و لزوم معاملات است و اعطای اختیار انصراف، ظهور عرفی در خیار فسخ برای طرفین برای زمانی طولانی نداشته است بلکه این شرط وفق قصد عرفی طرفین و معمول و متعارف در معاملات بوده است لذا طبق مواد 219 و 223 قانون مدنی، دادگاه دعوای خواهان را غیرثابت تشخیص داده و حکم به رد آن صادر می‌نماید”.
قاعده مذکور، در قانون مدنی مصر پذیرفته‌شده است بند دوم ماده 150 این قانون، قاضی را به تفسیر عقد بر اساس اقتضای طبیعت عقد، یا اقتضای شروط مقرر نموده است:” اگر عقد نیاز به تفسیر داشته باشد لازم است با توجه به طبیعت معامله قصد واقعی طرفین کشف شود”.
بنابراین، اگر عقد با الفاظ عام، به‌کاررفته باشد، ولی پیرامون یک موضوع خاص استفاده‌شده باشد، باید آن را منحصر به موضوع عقد دانست؛ زیرا عقل انسان حکم می‌کند که متعاقدین، فراتر از موضوع عقد، هدفی نداشته‌اند مگر اینکه به آن تصریح نمایند (سنهوری،1998،940).
در ماده 367 قانون مدنی لبنان، این قاعده برای تفسیر عقد در نظر گرفته شده است و مقرر نموده است كه اگر امكان تفسير عقد، با دو معنا باشد، بايد معنايي اخذ شود كه انطباق بيشتري با روح عقد و غرض مورد نظر از آن داشته باشد.
چنانکه ملاحظه میشود قوانین دو کشور مذکور، قاعده محل بحث را به صورت صریح و روشن مورد استفاده قرار داده و به عنوان راه‌حلی جهت تفسیر عقد ذكر نموده‌اند، ولی قانون مدنی ایران ازاین‌جهت کمبود دارد و ذکر آن به‌عنوان یک قاعده تفسيري، به دلیل وجود مبنای فقهی، عقلی و آراء قضایی مبتنی بر آن ضرورت دارد.
گفتار سوم: استناد به بندهای مندرج در قرارداد
قرارداد، می‌تواند شروط و بندهای متفاوتی داشته باشد. در بعضی مواقع، بندهای قرارداد با یکدیگر تعارض پیدا می‌کند، در چنین مواردی قاضی وظیفه دارد عقد را به‌منزلۀ یک مجموعه واحد فرض نماید و آن را تفسیر کند. تعارض بین بندهای قرارداد دو حالت دارد: (مظفر، 1369، 229).
الف) تعارض ظاهری، و آن در جایی است که میان‌بندهای قرارداد تعارض باشد، ولی با اعمال شیوه‌های عرفی و اصول لفظی، بتوان میان‌بندهای قرارداد جمع کرد، به‌نحوی‌که بتوان به هردو بند یا حداقل یکی از آنها عمل کرد.
ب ) تعارض ثابت، و این مورد درجایی تحقق می‌یابد که به دلیل تهافت شدید، به هیچ عنوان، نتوان بین بندهای قرارداد جمع کرد. برای حل تعارض ظاهری، باید از اصولی استفاده کرد که با مقصود طرفین معارض نباشد که می‌توان به اصول لفظیه تقدم خاص بر عام، مقید بر
