نمایندگان یا شورای عالی استانها براساس اصول 47و 102 قانون اساسی به مجلس ارایه می دهند و نیز به منظور تهیّه طرح های لازم و انجام وظایف دیگری كه طبق قانون برعهدهی مجلس گذاشته شده است، ماده 33 آیین نامه ی داخلی مجلس، كمیسیون هایی برای آن پیش بینی كرده است.
به طور كلّی، مجلس می تواند دو نوع كمیسیون دایم و موقّت داشته باشد. بر اساس آیین نامهی داخلی مجلس، شمار كمیسیونهای دایم برحسب وظایف وزارتخانه ها و نهادهای رسمی كشور است.
افزون براین، كمیسیون های اصول76و90 قانون اساسی، كمیسیون دیوان محاسبات و كمیسیون بودجهی مجلس نیز جزو كمیسیون های دایم مجلس محسوب می شوند. وظیفه ی اصلی كمیسیون های دایم مجلس( به استثنای كمیسیون اصول76 و90) انجام امور مقدّماتی مربوط به قانونگذاری است.
هم چنین، شمار اعضای كمیسیون های دایم مجلس متفاوت است و بسته به محدودیّت و گسترش حیطهی كاركمیسیون، از7 تا 31 نفر است.
به طور مثال، اعضای كمیسیون اصل90 قانون اساسی ، بین 15 تا 31 نفر است كه درمادّهی 43 آیین نامهی داخلی مجلس به آن اشاره شده است.
كمیسیون موقّت كه به آن كمیسیون ویژه با خاصّ نیز می گویند، برای رسیدگی به مسایل مهم و استثنایی كه ممكن است دركشور پیش آید، با پیش نهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان و با تصویب مجلس تشكیل می شود. اعضای این گونه كمیسیون ها، كه از پنج تا یازده نفرند، درجلسهی علنی مجلس و با رأی مخفی و با اكثریت نسبی برگزیده خواهند شد. این كمیسیون پس ازاتمام مأموریتش، منحل می شود.
جلسات عمومی مجلس شورای اسلامی105
طبق اصل 65 قانون اساسی، جلسات مجلس شورای اسلامی با حضور دوسوّم نمایندگان رسمیّت می یابد. تصویب طرح های قانونی، كه به وسیلهی نمایندگان یا شورای عالی استان ها، ارایه می شود و لوایحی كه از طریق هیأت دولت به مجلس پیش نهاد می شود، پس از رسمیت یافتن مجلس براساس آیین نامهی داخلی مجلس انجام می گیرد، مگر در مواردی كه نصاب مشخصّی برای تصویب آن تعیین شده باشد. هم چنین، طبق اصل 69 قانون اساسی، مذاكرات مجلس شورای اسلامی باید علنی باشد و گزارش كامل آن از طریق رادیو و روزنامههای رسمی كشور برای اطلاع مردم منتشر شود. اما در شرایط اضطراری ودرصورتی كه امنیّت كشور ایجاب كند، با تقاضای رییس جمهور یا یكی از وزیران و یا ده نفر از نمایندگان مجلس، جلسهی غیرعلنی تشكیل می شود.
بند دوم: ساختار و ویژگی های مجلس نمایندگان(پارلمان) عراق106
مرجع قانونگذاری در کشور عراق، مجلس(پارلمان) محسوب می‌شود. مکان این مجلس در منطقه الخضراء شهر بغداد واقع است. نمایندگان این مجلس برای دوره‌های ۴ ساله از طریق رای مستقیم مردم انتخاب می‌شوند.
نخستین مجلس نمایندگان عراق در سال ۱۹۲۵ به پادشاه وقت تشکیل شد. در آن زمان عراق دارای دو مجلس عوام (مجلس نواب) و مجلس خواص (مجلس اعیان) بود. این رویه تا سال ۱۹۵۸ادامه یافت. در این سال به موجب احساس خطر از جانب پادشاه، انتخابات جدید برگزار شد و از ۱۴۵ صندلی مجلس جدید، ۱۴۰ صندلی به نمایندگان حامی انقلابیون تعلق گرفت. در نهایت در ۱۴ ژوئیه همان سال کودتای ضد سلطنتی انجام گرفت.
بنابر قانون اساسی مصوب ۱۹۷۰ عراق، عراق می‌بایست به یک جمهوری تبدیل شود و مجلس نمایندگان عراق نیز به «شورای ملی» (به عربی: المجلس الوطني) تغییر نام یافت. اما این دوره که مصادف بود با روی کارآمدن صدام حسین و حکومت نظامی‌گر وی، تا ژوئن ۱۹۸۰ هیچ نوع انتخابات شورای ملی را شاهد نبود. این رویه تا پایان جنگ ایران و عراق ادامه یافت. بعد از این دوره، چندین انتخابات برگزار شد که به جز نمایندگان مورد حمایت حزب بعث عراق، کاندیدای دیگری امکان پیروزی در آن را نداشت. این مجالس فرمایشی تا سال ۲۰۰۳ و حمله آمریکا به عراق ادامه داشت.
بعد از سقوط صدام حسین در سال ۲۰۰۳(مصادف با سال1382 شمسی)، همزمان با تاسیس دولت موقت عراق، دور جدید مجلس نمایندگان عراق برای تعیین نخست وزیر و پایه‌گذاری دولت انتقالی شکل گرفت.
قانون اساسی عراق در مهرماه ۱۳۸۴ طی یک رفراندوم با اکثریت ۷۸ درصدی به تصویب رسید. این درصد در مناطق مختلف اختلاف فاحشی داشت. هر چند شیعیان و کردها از قانون اساسی جدید حمایت می‌کردند اما اقلیتی از اعراب سنی آن را رد کردند. نخستین انتخابات سراسری پارلمانی طبق این قانون اساسی در ۲۴ آذر ۱۳۸۴ برگزار شد. تمام گروه‌های قومیتی از جمله اقلیت‌های آشوری و ترکمن در این انتخابات شرکت کردند .در نخستین انتخابات که در ۳۰ ژانویه ۲۰۰۵ انجام شد، برای ۲۷۵ صندلی مجلس رای‌گیری انجام شد که در این میان اتحادیه میهنی عراق به رهبری ابراهیم جعفری توانست ۴۸ درصد صندلی‌های مجلس را تصاحب کند و ابراهیم جعفری برای یک دوره چند ماهه نخست وزیر عراق شد. تاسیس این مجلس مقدمه‌ای بود برای تصویب قوانینی در جهت ایجاد مجلس اصلی که در ۱۵ دسامبر ۲۰۰۵ نمایندگان آن از طریق رای مستقیم مردم انتخاب شدند.107
در آن انتخابات نیز اتحادیه میهنی عراق موفق شد 42 درصد آراء را به خود اختصاص دهد که عبارت بود از ۱۲۸ صندلی از مجموع ۲۷۵ صندلی تعیین شد. دومین مجلس عراق دوره فعالیت ۴ ساله خود را تا سال ۲۰۱۰ ادامه داد و در این مدت نوری مالکی نخست وزیر عراق بود.
با انجام انتخابات مجلس عراق (۲۰۱۰) مشخص شد ائتلاف میهنی عراق به سرکردگی ایاد علاوی موفق به کسب بیشترین آراء گردیده است. این حزب موفق شد از میان ۳۲۵ صندلی پارلمان، ۹۱ صندلی را از آن خود کند. و با ائتلاف با سایر گروه‌های سیاسی، بتواند ۱۶۳ کرسی مجلس را متحد نماید و دولت جدید عراق را پایه‌گذاری کند. مدتی بعد نوری مالکی مجدداً به عنوان نخست‌وزیر عراق منصوب شد.
در ۲۰ مرداد ۱۳۹۳ عالی‌ترین دادگاه عراق بلوک مالکی را به عنوان اکثریت مجلس تشخیص داد. این حکم به این معنا بود که مالکی می‌توانست به عنوان نخست‌وزیر در قدرت بماند. با این حال در ۲۲ مرداد رئیس‌جمهور به حیدر العبادی ماموریت تشکیل دولت جدید را داد. سازمان ملل، ایالات متحده، اتحادیه اروپا، عربستان سعودی، ایران و چند تن از سیاستمداران عراقی از روی کار آمدن رهبران جدید در عراق حمایت کردند. مالکی در ۲۳ مرداد از قدرت کنار رفت تا از عبادی پشتیبانی کند و «مصلحت عالی کشور را پاس بدارد.» حیدر العبادی در ۱۸ آبان ۱۳۹۳ دولت جدیدی را تشکیل داد و خود به عنوان نخست وزیر جدید قدرت را در اختیار گرفت. درگیری‌های متناوب بین گروه‌های سنی، شیعه و کرد بحث‌ها پیرامون تقسیم عراق به سه منطقه‌ی خود مختار را افزایش داده است.
حکومت عراق متشکل از یک مجلس نیابتی و یک دولت فدرالی تشکیل شده است. بعد از سقوط حکومت دیکتاتوری صدام حسین و تشکیل جمهوری عراق در سال ۲۰۰۳، نخستین قانون اساسی دموکراتیک این کشور در ۱۵ اکتبر ۲۰۰۵ به تصویب رسید. در این نوع از حکومت که در زمره نظامهای مردم‌سالار دسته‌بندی می‌شود، نخست وزیر قدرتمندترین در میان تمام سیاستمداران است. مردم با آراء مستقیم نمایندگان مجلس را تعیین می‌کنند و آنها هستند که موظفند رئیس‌جمهور و نخست وزیر را معرفی و تایید صلاحیت کنند. این نوع حکومت از نوع دموکراسی است که در آن قوه مجریه در اختیار تخست‌وزیر عراق بوده که توسط نمایندگان ائتلاف اکثریت مجلس نمایندگان عراق برای یک دوره ۴ ساله انتخاب می‌شود. شورای نخست‌وزیر متشکل از نخست‌وزیر، دو جانشین و ۳۷ وزیر کابینه است. برای تشکیل دولت، نخست‌وزیر و کابینه‌اش می‌بایست بتواند رای حداقل دو سوم نمایندگان مجلس را کسب بکند. عمر هر دولت در عراق ۴ سال می‌باشد.108
رئیس‌جمهور عراق نیز توسط مجلس نواب عراق تعیین می‌شود و حداکثر می‌تواند دو دوره ۴ ساله ریاست دولت را بر عهده داشته باشد. از وظایف رئیس جمهور تصویب معاهده‌ها و قوانینی است که توسط مجلس نمایندگان تصویب شده و یا برگشت آنها به مجس جهت تجدیدنظر؛ و همچنین عفو و تخفیف مجازات‌های مجرمان جزایی که توسط نخست‌وزیر پیشنهاد می‌شود. همچنین رئیس جمهور به طور تشریفاتی و افتخاری، فرمانده نیروهای مسلح عراق نیز می‌باشد. شورای ریاست جمهوری عراق متشکل از رئیس‌جمهور و دو معاون وی است.
مجلس نمایندگان109 عراق یا مجلس نواب عراق، نقش قوه مقننه این کشور را ایفا می‌کند. از زمان سرنگونی حکومت صدام حسین در سال ۲۰۰۳ تاکنون، دو مجلس عراق تشکیل شده است. نخستین مجلس در سال ۲۰۰۵ و دومین مجلس در سال ۲۰۱۰ تاسیس شد. در نخستین مجلس تعداد صندلی‌های اختصاص‌یافته ۲۷۵ عدد بود که در مجلس دوم این تعداد به ۳۲۵ عدد افزایش یافت. نمایندگان مجلس عراق در یک روند دموکراتیک از طریق آراء مستقیم مردم عراق تعیین می‌شوند. حداقل یک چهارم نمایندگان مجلس عراق می‌بایست از میان خانم‌ها انتخاب شده باشند. از وظایف مجلس عراق می‌توان به وضع قوانین، انتخاب رئیس‌جمهور و همچنین نظارت بر عملکرد دولت می‌باشد.
مجلس نمایندگان با شماری از نمایندگان ملت عراق تشکیل می‌شود و برای هر یکصد هزار نفر یک نماینده در نظر گرفته شده است که انتخاب آنان از طریق برگزاری انتخابات عمومی و مستقیم صورت می گیرد ضمن آنکه میزان نمایندگی سایر مولفه های ملت عراق در این انتخابات لحاظ خواهد شد. نامزدهای عضویت در مجلس نمایندگان باید تابعیت کامل عراقی داشته باشند و شرایط مربوط به نامزدها و رای دهندگان و هر آنچه را که مربوط به انتخابات است توسط قانون مشخص می‌شود. قانون انتخابات عراق باید در پی تحقق بخشیدن به میزان نمایندگی زنان در مجمع ملی باشد به این معنی که زنان کمتر از یک چهارم اعضای مجلس مجمع ملی نباشند. مجلس نمایندگان، قانونی را وضع خواهد کرد که به موجب آن وضع مربوط به جایگزینی اعضا به هنگام استعفا، برکناری یا مرگ مشخص خواهد شد. در دست داشتن شغل نمایندگی مجلس و یا هر کار و منصب رسمی دیگر به طور همزمان جایز نیست.
اعضای مجلس نمایندگان قبل از آغاز به کار خویش باید به ترتیب ذیل در برابر مجلس سوگند یاد کنند. به خداوند عظیم و والامرتبه سوگند می خورند که وظایف و مسئولیتهای قانونی خود را با جان و دل و اخلاص انجام دهند و حافظ استقلال و حاکمیت عراق و پشتیبان منافع ملت باشند و نسبت به سلامت ارضی، حریم هوایی، آبها، ثروتها و نظام دمکراتیک فدرال توجه و هوشیاری کامل داشته و برای پاسداری از آزادیهای عمومی و فردی و استقلال قوه قضائیه تلاش نمایند. و به اجرای بی طرفانه قوانین همراه با امانتداری پایبند باشم و خداوند را برآنچه که گفتم شاهد و ناظر قرار دهند.
مجلس نمایندگان برای ساماندهی روند فعالیتهای خود نظامنامه داخلی وضع می‌کند.(همانند آیین نامه های داخلی مجلس شورای اسلامی ایران)
