دانلود تحقیق با موضوع قانون اساسی، قانونگذاری، ساختار سیاسی، کتب دانشگاهی

دانلود پایان نامه ارشد

و است؟
ج)فرضیـات:
فرض اصلی تحقیق:
ساختار قوه مقننه در سه کشور بدین گونه است که:
– ساختار قوه مقننه ایران تک مجلسی(تک رکنی) است که هر چند تشخیص عدم مغایرت آن با مبانی اسلام و قانون اساسی با نهاد شورای نگهبان است ولی این امر سبب نمیشود که قوه مقننه ایران را دو رکنی بدانیم چرا که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 58 خود به این امر تصریح نموده است.
– ساختار قوه مقننه عراق دو رکنی و متشکل از یک مجلس نمایندگان و یک شورای استانها (مجلس سنا) میباشد و در ماده 47 قانون اساسی عراق به این اصل اشاره نموده است.
– هر چند پس از انقلاب اخیر تونس در سال 2010، نخستین نظامی که وظیفه قانونگذاری و علی الخصوص تدوین قانون اساسی را بر عهده داشت، مجلس یا شورای موسسان بود ولی پس از تدوین نهایی قانون اساسی این کشور در سال 2014، پارلمان تونس تشکیل گردید که ساختار آن تک رکنی است.
فروض فرعی تحقیق:
– صلاحیت قانونگذار در کشور ایران توسط شورای نگهبان و در دو کشور عراق و تونس توسط کمیتهای خاص تعیین می گردد. نحوه انتخاب نمایندگان در سه کشور با برگزاری انتخابات ولی با طـُرق مختلف و متفاوت در هر کشور انجام می گردد و انتخاب نمایندگان در هر سه کشور از طریق انتخابات آزاد و رای مستقیم مردم صورت میپذیرد و به نظر می رسد که اختیارات مجلس ایران و پارلمان تونس در حیطه قانونگذاری بیشتر از اختیارات قانونگذاری در عراق است زیرا ماهیت فدرالی کشور عراق مانع از امکان تصویب قوانین محلی در مجلس آن کشور می شود و لذا قانونگذاری محلی در عراق به مجالس و مقامات مناطق واگذار شده است.(بخش پنجم قانون اساسی جمهوری عراق) در حالی که در ایران و تونس هیچ مرجعی برای قانونگذاری به جز مجلس شورای اسلامی ایران و پارلمان تونس، حتی در امور محلی در نظر گفته نشده است.
– هرچند به اصل مصونیت پارلمانی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اشاره گردیده ولی به نظر می رسد مصونیت پارلمانی در سه کشور مذکور متفاوت و حتی در دو کشور عراق و تونس مبهم است و آنچنانکه که لازم است در قانون اساسیشان مشخص نشده است.

د)اهداف تحقیق:
الف- اهداف علمی:
مطالعه و بررسی تطبیقی قوه مقننه ی ایران و عراق و تونس و جایگاه آنان در ساختار سیاسی کشورهایشان.
ب- اهداف کاربردی:
نظر به اینکه نتیجه این تحقیق، تاثیر بسزایی در شناخت ساختار سیاسی و خصوصاً شناخت پارلمانهای این سه کشور(ایران، عراق و تونس) و تفاوتهای آشکار و نهان آنها دارد، هدف از انجام این تحقیق، استفاده نخبگان و سیاستمداران از نتیجه های راهبردی این تحقیق در مطالعه و روابط سیاسی با دو کشور عراق و تونس می باشد و همچنین بدلیل همجواری(ایران و عراق) و تشابهات فرهنگی، عقیدتی و سیاسی سه کشور ایران و عراق و تونس و همچنین کمبود تحقیق های نظری و بنیادی در این زمینه، جای یک تحقیق جامع وکامل برای محققان و دانشجویان رشته های حقوق و علوم سیاسی و حتی علوم اجتماعی خالی بنظر میرسید.

هـ)روش تحقیق:
نوع و روش این تحقیق، استفاده از کتب دانشگاهی و منابع معتبر علمی و وبسایتهای معتبر اینترنتی و همچنین استفاده از قوانین مدون سه کشور ایران و عراق و تونس می باشد.

و)روش گردآوري اطلاعات:
روش گرداوری اطلاعات این تحقیق، کتابخانه ای و استفاده از منابع رسمی و معتبر سه کشور می باشد و ابزار گردآوری داده های این تحقیق بانک های اطلاعاتی از جمله قوانین اساسی سه کشور و کتب دانشگاهی می باشد و همچنین روش تجزيه و تحليل اطلاعات این تحقیق با استفاده از مستندات و قانون اساسی سه کشور ایران و ایراق و تونس و سایر قوانین حقوقی دو کشور تجزیه و تحلیل اطلاعات صورت می پذیرد.

ز)پیشینه تحقیق:
پس از بررسی های انجام گرفته از منابع کتابخانه ای و اینترنتی در خصوص موضوع تحقیق، مشخص گردید که تاکنون هیچ مقایسه و تحقیقی در خصوص نحوه قانونگذاری در پارلمانهای ایران و عراق و تونس صورت نگرفته است و صرفاً تعدادی مقالات محدود به مقایسه بسیار کلی در مورد ساختار حکومتی جدید عراق(پس از سقوط صدام در سال 2003 م) و ایران پرداختهاند و حتی این مقالات بیشتر به مقایسه قانون اساسی جدید عراق و ایران پرداختهاند و اصلا ً مجالس(پارلمانهای) سه کشور را بررسی ننمودهاند، این مقالات عبارتند از:
– فرج الله احمدی و یاسر قزوینی در مقاله ای تحت عنوان «فرآیند قانون اساسی عراق» در فصلنامه “سیاست” مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در سال 1389 ، به بررسی اجمالی نحوه تدوین قانون اساسی عراق پرداخته و پس از اشاره ای گذرا به روند سیاسی و تاریخی شکلگیری حکومت جمهوری عراق و همچنین به نحوه شکل گیری و انتخاب نمایندگان قوه مقننه پرداخته است و در نهایت نظام پارلمانی عراق را خیلی دمکراتیک ندانسته است. ضمن آنکه پیش بینی مشکلات احتمالی آینده را برای نظام جمهوری عراق ناشی از نارسایی قانون اساسی آن کشور میداند.
– سهراب صلاحی استادیار گروه حقوق دانشگاه امام حسین (ع) در مقاله ای تحت عنوان “مطالعه تطبیقی ساختار اساسی جمهوری عراق و جمهوری اسلامی ایران” در سال 1391 ، علاوه بر مقایسه حکومت عراق با حکومت ایران به مقایسه قانون اساسی ایران و عراق پرداخته است. و مشکلات و نارسایی های ساختار سیاسی و قوای سه گانه عراق را ناشی از دخالت و فشار بیگانگان ، خصوصا آمریکایها در تدوین قانون اساسی این کشور میداند و کاستی های قوه مقننه کشور عراق را در جهات گوناگونِ فقهیی و حقوقی بررسی نموده و نبود یک لیدر یا رهبر واحد همانند کشور ایران را از مشکلات قانون اساسی و حتی پارلمان عراق میداند.
– محسن الراضی نویسنده عرب زبان در سال 2009 در کتابی تحت عنوان: «الفصل بین السلطات القضاییه، التشریعیه، التنفیذیه فی الدستور العراقی» نیز بر بررسی ساختار حکومت عراق و مشکلات مجلس ملی عراق و میزان نفوذ آن در حاکمیت سیاسی اشاره می کند.
بنابراین همانگونه که ذکر گردید در کشور ما سابقه تحقیق روشنی در خصوص این موضوع وجود ندارد و با توجه به کمبود منابع و عدم وجود یک تحقیق کامل و حقوقی در این موضوع، در این تحقیق سعی گردیده است یک نتیجه گیری صریح و منطبق بر واقعیت حصول گردد.

ح)سازماندهی تحقیق:
تحقیق حاضر در چهار فصل سازماندهی و ارائه گردیده است و سعی گردیده شده با توجه به فرضیات و سوالات تحقیق که علاوه بر اینکه در مقدمه این پایان نامه به آنها اشاره شد و قبلاً در فرم پروپزال تعیین گردیده بود و به عنوان مسیر تحقیق از آن استفاده گردد به نوعی که در نتیجه گیری نهایی که از تحقیق بدست میآید، سوالات تحقیق، پاسخ داده شود. بنابراین در فصل اول این تحقیق به بررسی و بیان مبانی، تعاریف و مفاهیم پارلمان و ساختار آن پرداخته شده است. در فصل دوم تحقیق، مبانی و ساختار و ترکیب و یژگیهای پارلمان سه کشور بررسی گردیده و تعدادی از اصول و وظایف حاکم بر ماهیت نمایندگان و پارلمانها که عمدتاً در کشورهای توسعه یافته دنیا رواج دارد، در این سه کشور بررسی گردیده است که عبارتند از: اصل استقلال پارلمانی، اصل مانع الجمع بودن برخی مشاغل با نمایندگی، اصل علنی بودن جلسات پارلمان و …. .
در فصل سوم تحقیق به بررسی مراحل تصویب قانون در نظامهای قانونگذاری سه کشور پرداخته ایم و نهایتاً در انتهای فصل چهارم نیز نتیجه گیری تحقیق بیان گردیده شده است.

فصل اول:کلیّات

مبحث اول: تعاریف و مفاهیم
در تعریف پارلمان یا مجلس سخنِ بسیار و تعاریف زیادی به کار بردهاند اما در یکی از عام ترین تعاریف، پارلمان را قلب تپندهی دموکراسي گفتهاند که يکي از پایههای سهگانه حکومت را تشکيل مي دهد. اين امر به اندازهيي مهم است که مي توان ماهيت دولت ها را  بر بنياد “چگونهگي انتخابات” و “چگونهگي پارلمان” آنها شناخت. يک نظام غيردموکراتيک و غيرمؤمن به اصول دموکراسي هيچوقت اجازه نميدهد که يک پارلمان دموکراتيک که بتواند به گونهای واقعي از مردم نمايندهگي کند، به وجود آيد. از همين جا مي توان گفت که پارلمان ويژهی نظام هاي دموکراتيک نيست؛  بلکه پارلمانها در نظامهاي غيردموکراتيک و استبدادي نيز وجود دارند. اما مشروعيت چنين پارلمانهايي همواره زير پرسش است. براي آن که پارلمان مشروعيت  خود را مستقيماً از اراده و راي مردم به دست مي آورد.3
در دموکراسي غيرمستقيم يا انتخابي، ملت، نمايندگاني انتخاب ميکنند که تشکيل مجالس قانونگذاري را ميدهند. در اصطلاح حقوق اساسي(constitutional law) به اين نوع مجالس سياسي، پارلمان (parliament) گفته ميشود.4
تعريف جامع و مانع از قوه مقننه کار دشواری است که بيشتر حقوقدانان در حقوق اساسي، ناگزير از آن چشم پوشيدهاند. ولي در يک تعريف عادي مي توان قوه مقننه را نهادي دانست که متکفل قانونگذاري در يک کشور است. بدون شک عواملي مانند ضرورت قانون و تحولات مستمر زندگي اجتماعي و روابط اجتماعي و نيازهاي فوري، پيشآمدها، سکوت و ابهام قوانين و تعارض قوانين گذشته، تداوم کار قوه مقننه و فلسفه وجودي آن را ايجاب ميکند . اين ضرورت، بدون استثنا در تمامي جوامع بشري حاکم، احساس مي شود و نياز به قوه مقننه و ارزش و اهميت آن بر کسي پوشيده نيست. حتي در نظام توحيدي اسلام نيز با وجود قوانين جامع و کامل الهي که از وحي سر چشمه مي گيرد، نوعي نهاد قانونگذاري ضروري است.5 با اين تفاوت که اصول و قواعد کلي قانوني از طريق وحي الهي مشخص و تعيين شده و به دليل حاکميت تشريعي خدا اطاعت از اين اصول کلي اجتناب ناپذير است. ولي در قلمرو وسيع مباحات واحکام ترخيصيه و نيز موضوعات و کيفيت اجراي احکام کلي، اختيارات وسيعي توأم با مسئوليت به انسان آگاه و مومن تفويض گرديده است.
اگر ما به اهداف قانون و قانونگذاري توجه دقيق کنيم ضرورت نهاد قانونگذاري (legislation)بيشتر روشن ميگردد. معمولاً تبيين حق و تکليف و تأمين عدالت و امنيت از اهداف عمده قانون (law) و قانونگذاري ميشمارند، در صورتيکه وظيفه مهمتر قانون، راهگشائي و هموار نمودن راه رشد و تعالي و تکامل انساني است. و به همين دليل است که در شرايط جديد و مراحل نوين رشد و تکامل، احتياج به قانونگذاري بيشتر خود نمائي ميکند .6
گفتار اول: نظریه قانونگذاری
الحاق مجدد قانونگذاري به هسته مركزي حقوق، نه تنها مستلزم بررسي علت قرارگرفتن آن در خارج يا حاشيه فرآيندهاي حقوقي است، بلكه باید امکان (و حتی ضرورت) و حتي«فلسفه قانونگذاری»به عنوان نظريه قانونگذاري بحث و بررسي شود. به علاوه، بايد ويژگيهاي فلسفه قانونگذاري به عنوان نظريهایی براي قانونگذاران و قواي قانونگذاري ازيك سو، و وضع قانون از سوي ديگر، و نيز روابط آن با فرايند حقوقي در چارچوب معرفت حقوقي، فلسفه حقوق و عقلانيت حقوقي به منظور جست وجوي عقلانيت قانونگذاري مناسب، مورد بحث و بررسي قرار گيرد و ضروري است با مشروطه خواهي و همچنين قانونگرايي مقايسه شود.
از اين رو است كه در این قسمت از تحقیق(در فصل کلیات تحقیق) به تشريح مقايسه ميان وجود و عدم وجود نظريه قانونگذاري میپردازيم و در قسمتهای بعدی تفاوت هاي مشروطه خواهي و قانونگرايي براي يافتن جايگاه مناسب فلسفه قانونگذاري را برمي شماريم. از یک نظر، فلسفه قانونگذاري، نه با تفسير قوي از قانونگرايي بلكه با تفسير ضعيف آن منطبق است، اما حدس اين است كه فلسفه قانونگذاري اگر چه با تفسير ضعيف از مشروطه خواهي نيز انطباق دارد، اما همخواني بيشتري با تفسير قوي آن خواهد داشت.7
بند اول: قانونگذاری و فلسفه قانونگذاری
قانونگذاري، قانونگذاران و قواي مقنن، اسامي خوشنامي در حقوق و فلسفه سياسي نيستند8 و تصور ميشود پيوندي ضعيف با آموزش حقوقي دارند؛ تا جايي كه آموزش تهيه پيش نويس قوانين موضوعه و اجراي آن، اگر نگوييم اصلاً وجود نداشته، دست كم به صورت جرياني ضعيف و فرعي بوده است. براي تبيين بخشي از علت اين امر دست كم مي توان تا انتشار مقاله«نقش زمانه ما در قانونگذار ي و فلسفه حقوق» نوشته فريدرش كارل فون ساويني به گذشته بازگشت كه طي آن ساويني ديدگاهي را مطرح كرد كه براساس آن، نهادهاي حقوقي، نماينده اصيل فرهنگ

پایان نامه
Previous Entries دانلود تحقیق با موضوع قانونگذاری، قانون اساسی، نظام سیاسی، مطالعه تطبیقی Next Entries دانلود تحقیق با موضوع فلسفه حقوق، قانونگذاری، مشروطه خواهی، اثبات گرایی