دانلود تحقیق با موضوع قانونگذاری

دانلود پایان نامه ارشد

است منابع (مالي، اطلاعاتي و …) براي به چالش كشيدن آن قواعد وجود نداشته باشد؛ به اين معنا كه اگر مقرراتي كه براي تصويب ارائه شده، ازسوي گروه هاي ذي نفع متأثر از آن مورد حمايت قرار گرفته باشد، ممكن است پارلمان منابع اطلاعاتي و مشورتي ديگري براي به چالش كشيدن آن مقررات در اختيار نداشته باشد. در نتيجه قواعد مذكور تصويب میشود.40

ب- تناقض نمای قوه قانونگذاری
جايگاه قواي قانونگذاري، بنابر تحليل پيش گفته، قابل فهم و درك است؛ به اين معنا كه آنها نهادي حاشيه اي در سياستگذاري هستند. با اين همه، تجلي بيروني قانونگذاران با نوعي تناقض ظاهري همراه است.
ازيك طرف قواي قانونگذاري رو به زوال است و ازطرف ديگر بسيار همه گير شده و در سراسر جهان پراكنده است. تقريبًا ۹ كشور از هر ۱۰ كشوري كه نام آنها در سالنامه دولتمردان آمده، از يک قوه مقننه برخوردارند از ميان كشورهايي كه بيش از بيست سال از شکل گيري آنها مي گذرد، تعداد آنهايي كه هرگز قوه قانونگذاري نداشته اند از شمار انگشتان يك دست نيز تجاوز نمي كند. علاوه بر اين، به هيچ وجه از تعداد آنها کاسته نمي شود. قواي قانونگذاري بعد از سقوط رژيم هاي نظامي و واگذاري قدرت ازسوي آنها، تأسيس شده است. پس از يك دوره حكومت هاي نظامي، كشورهايي نظير برزيل و يونان به نظامي با قواي مقننه انتخابي تغيير يافتند. از زمان محو پرده آهنين (بلوك شرق) و فروپاشي قواي قانونگذاري رژيمهاي قديمي اروپاي شرقي و مركزي، براي تغيير شکل به نهاد قواي مقننه مدرن روي آوردند. پديد آمدن آنها به وضوح امري با اهميت تلقي شد.
اگر قواي قانونگذاري مقوله اي حاشيه اي هستند پس مشكل چيست؟ چرا بايد به پديد آمدن و عملكردشان توجه زيادي نشان داد؟ يك توضيح براي استمرار وجود آنها در اروپاي غربي، مي تواند اهميت باور به آنها ازسوي عامه مردم باشد. بنابر يافته هاي يك نظرسنجي از ۶ كشور جهان در سال ۱۹۸۳ ، اكثريت مطلق پرسش شوندگان، قواي قانونگذاري را در زندگي روزمره شان در آن کشور مهم يا خيلي مهم ارزيابي کرده اند.
در كشور پادشاهي انگلستان، اكثريت مطلق ۵۶ درصدي معتقد بودند پارلمان بسيار مهم است. فقط در ايتالياست كه تعداد كساني كه معتقدند پارلمان خيلي مهم نيست يا اصلاً مهم نيست از هر يك نفر در چهار نفر فراتر رفت و بدين ترتيب، تنها ۲۸ درصد در مقايسه با ۷۲ درصد معتقد بودند كه پارلمان خيلي مهم يا مهم است.
ميزان اعتماد به قواي قانونگذاري نيز متفاوت است. توضيح بيشتر اينكه به عنوان نمونه پارلمان هاي ژاپن و ايتاليا در مقايسه با پارلمان هاي آلمان، اسپانيا و سوئد اطمينان كمتر رأي دهندگان را به خود جلب كرده اند به اين معنا كه در كشورهاي دسته اخير، اكثريت مطلق پرسش شوندگان اعلام كرده اند كه به پارلمان اطمينان دارند.
در بيشتر كشورها، به طور معمول اعتماد به قواي مقننه در مقايسه با ديگر نهادهاي ملي بيشتر است. اما سؤال اين است، اين اطمينان براي انجام چه كاري است؟ چرا قواي قانونگذاري هنوز هم مهماند؟ آيا رأي دهندگان به قدر كافي صداقت ندارند؟ آيا رژيمهاي تاز هتأسيس اروپايي نهادي غيرضروري ايجاد كرده اند كه حاصلي اندك براي نظام هاي سياسي جديدالتأسيس شان دارد؟ اين تناقض ظاهري به آساني قابل حل است.
عنوان قانونگذار بيشتر نقاب و پوشش است تا توضيح دهنده آنچه كه آنها واقعًا بايد انجام بدهند پارلمان ها تنها نهاد قانونگذاري نيستند و درواقع، حتي کارکرد قانونگذاري در بيشتر اين نهاد ها وجهه غالب نيست. نقش محوري آنها، همان طور كه قبلاً گفته شد، نه وضع قانون بلكه بيشتر اعلام موافقت با قوانين است. در بعضي انواع مجالس قانونگذاري اين اعلام موافقت نه تنها ويژگي اصلي بلكه تنها ويژگي محوري قوه مقننه است. به عنوان مثال، در جمهوري دمكراتيك آلمان (آلمان شرقي) گاهي جلسات پارلمان تنها براي سه روز در سال تشكيل مي شد، آن هم براي تصويب مقرراتي كه به آن ارائه شده بود، و اين نمونه بارزي از آن دسته پارلمان هاست كه مايكل مزي به عنوان قواي قانونگذاري حداقلي تعريف كرده است. با فروپاشي رژيم هاي سابق اروپاي شرقي و مركزي كه براساس الگوي شوروي سابق شكل گرفته بودند، تعداد چنين قوايي به طور چشمگيري كاهش يافته است. بيشتر قواي مقننه درگير ساير فعاليت ها هستند و پيامدهاي گسترده اي براي نظام هاي سياسي شان داشته اند. اهميت آنها بيش از قانونگذاري، به دليل کارکرد هاي ديگري است که ايفا م يکنند. اين عملكردها از حيث وسعت و اهميت شان از پارلماني به پارلمان ديگر و از زماني به زمان ديگر متفاوت است.
چنان که حتي در اروپاي شرقي و مركزي، در دوره استيلاي شوروي (سابق) تفاوت هايي در مورد ميزان تأثيرگذاري و پيامدهاي اين کارکردها وجود داشت . به عنوان نمونه، پارلمان لهستان درخصوص انجام پارهاي از فعاليت هاي مستقل، ظرفيت هايي از خود نشان داد كه آن را در جايگاهي متفاوت از همسايه آلماني خود قرار ميدهد.41
بنابراين مسئله پيش گفته، يك نکته مهم و بنيادين براي مطالعه درباره موضوع مورد بررسي است. قواي قانونگذاري زيادي وجود دارد كه تعداد آنها نسبت به آن دسته از پارلمان ها كه صرفًا به قانونگذاري مشغول اند بيشتر است. با نگاهي گذرا به مجلس عوام انگلستان و خواسته هاي نمايندگان آن، اين موضوع آشكارتر مي شود. مجلس عوام زمان زيادي را صرف مسائل ديگر ميكند تا قانونگذاری. زماني كه براي سؤال (از وزرا) و بحث و جدل درباره نطق هاي پارلماني صرف مي شود، بخشي از فرايند قانونگذاري محسوب نمي شود. پاره اي از اتفاقات مهم پارلمان در سال هاي اخير كه تأثير سياسي مهمي داشتند، مانند نطق استعفاي سر جفري هوو در نوامبر سال ۱۹۹۵ ، به طور مستقيم ربطي به قانونگذاري نداشت. بيشترين پوشش رسانه اي پارلمان به نبرد حزبي ميان نخست وزير و رهبر حزب مخالف مربوط است؛ زماني كه نخس توزير هر دو هفته يك بار، در صحن علني براي پاسخ به سؤالات حاضر مي شود، ساكنان حوزه هاي انتخابيه، به نمايندگان خود عريضه مينويسند و زماني كه مثلاً كمك هزينه شان پرداخت نشود، يا وزارتخانه اي دولتي آشكارا درباره درخواست يا شكوائيه اي از جانب آنها سهل انگاري نشان دهد، خواستار دخالت آنها مي شوند. از نمايندگان انتظار تغيير قانون نمي رود، با اين همه از آنها به عنوان عضو مجلس قانونگذاري در حد توانشان اين تو قع وجود دارد كه براي پيگيري تقاضايي مشخص، اقدامي انجام دهند. براساس يك نظرسنجي كه طي آن اين پرسش مطرح شده بود كه اهالي حوزه انتخابيه چه توقعي از نماينده حوزه انتخابيه خود دارند، قانونگذاري در انتهاي ليست قرار گرفت. ساكنان حوزه انتخابيه، «خواستار اين هستند كه نمايندگانشان از حوزه انتخابيه خود محافظت كرده و منافع بخشي را در اولويت قرار دهند، و از همه مهم تر به منظور كمك به ساكنان حوزه هميشه اين انتظارات در دهه هاي اخير نه تنها كاهش نيافته بلكه افزايش یافته است».42
ممكن است گفته شود انگلستان به دليل بهره مند بودن از پارلماني با سابقه طولاني با ديگر قواي مقننه تفاوت دارد، اما مشاهدات قواي قانونگذاري ديگر كشورها بيانگر اين است كه ميزان و نوع فعاليت پارلمان انگلستان و نيز درخواست هايي كه از آن مي شود امري غيرمعمول نيست. به عنوان مثال، فشار حوزه هاي انتخابيه در دو كشور ايالات متحده آمريكا و ايرلند که به طور اتفاقي انتخاب شده اند، بسيار زياد است. جلسات علني بسياري از پارلمان ها، تسهيلات و فرصت هايي براي طرح پرسش شفاهي دارند. برخورداري از فرصت زماني مشخص براي طرح چنين سؤالاتي زمان طرح سؤال از وزرا يكي از ويژگي هاي بسياري از مجالس اروپاست. در تعدادي از كشورها مانند سوئيس و فنلاند تشريفات براي طرح سؤال از وزير در قانون اساسي گنجانده شده است.
بنابراين رسمًا و عملاً، انتظاراتي كه از مجالس قانونگذاري وجود دارد بسيار فراتر از فرايند رسمي قانونگذاري است. اين چنين است كه تناقض ظاهري از ميان مي رود. قواي قانونگذاري نمي توانند تنها از حيث قابليتشان در امر قانونگذاري ارزيابي شوند. با قبول اين فرض، ضروري به نظر مي رسد كه كاركردهاي قواي قانونگذاري كه به طرق گوناگون اعمال ميشوند معين شود.
پ-کارکردهای قوه قانونگذاری
رابرت پكنهام43 در تحقيقي بسيار مهم و ممتاز، ب هطوركلي يازده كاركرد قانونگذاري را يادآور شده است. منظور او از كاركرد، ثمرات و نتايجي است كه از فعاليت قواي قانونگذاري براي نظام سياسي مترتب مي شود. به عبارت ديگر، اين كاركردها، ضرورتا وظايف برنامه ريزي شده يا رسما احصا شده اي نيست كه ازسوي قوه قانونگذاري برعهده گرفته شده است. اين كاركردها عبارت اند از:
كاركرد مشروعيت بخشي:
مشروعيت بخشي نامحسوس(پنهان) {با برقراري منظم يا نامنظم جلسات}
مشروعيت بخشي محسوس(آشكار) {با تصويب رسمي مقررات}
كاركرد شغل يابي، فرايند اجتماعي شدن و آموزش:
شغل يابي
فرايند اجتماعي شدن
آموزش
كاركرد تصميم گيري يا تأثيرگذاري
قانونگذاري،
کارکرد خروج از انسداد (يافتن راه برون رفت از بن بست سياسي)
بيان و طرح منافع،
حل تعارضات،
نظارت اداري{بر قوه مجريه} و انجام برخي كارها در پارلمان(شامل سركشي به حوزه هاي انتخابيه) پكنهام اين تحقيق را در دهه ۱۹۶۰ درباره كنگره برزيل براي مشخص كردن اين كاركردها آغاز كرد. مطالعه پارلمان مذكور به او فرصت داد ترتيب تقدم و تأخر اين کارکردها را دريابد؛ به اين ترتيب آنهايي كه در صدر ليست هستند بيشترين نتيجه و حاصل را براي نظام سياسي دربر دارند و آنهايي كه در انتهاي ليست قرار دارند كمترين حاصل را دارند.كاركرد تصميم گيري مانند قانونگذاري كه بيشترين توجّهات به آن سمت جلب شده، در انتهاي ليست قرار گرفته است. اين كاركردها {تصميم گيري} تحقيق و در هر نوع تحليلي از كنگره آمريكا بايستي در مرتبه بالاتري رتبه بندي شود؛ اما همان طور كه پكنهام خاطرنشان كرده است «يافته هاي ما بيانگر اين است كه كنگره برزيل نسبت به آمريكا به مدل رايج و متداول بسيار نزديك تر است». «در واقع حتي اگر كنگره برزيل به هيچ عنوان قدرت تصميم گيري نداشت، ديگر كاركردهاي كنگره بايستي مهم تلقي مي شد».
طرحي که پكنهام درخصوص تعداد كاركردهاي قوه قانونگذاري ارائه مي کند نه، بي بديل است و نه جامع.
والتر باجت44 در اثر خود، قانون اساسي بريتانيا ( 1867)، فهرستي از كاركردهاي مجلس عوام را يك قرن پيش از انتشار اثر پكنهام عنوان کرده است. اين فهرست متشکل است از: كاركرد انتخابي(با انتخاب اعضاي دولت)، كاركرد تبييني (بيان عقيده مردم … درباره موضوعات مبتلا به)، آموزش(آموزش آنچه كه ملت نمي دانند و بدين ترتيب تغيير و اصلاح جامعه)، كاركرد آگاهي بخشي(منعکس کردن نارضايتي ها و وادار ساختن مردم به شنيدنِ «آنچه را ما نباید انجام دهیم») و نهایتاً، کارکرد قانونگذاری، کارکردی که انكار با اهميت بودن آن، کاری خردمندانه نیست».45
با وجود اين، اثر پكنهام، نشان از پيشرفتي مهم بود. براي عمق و توسعه بخشيدن به آن اثر، پشتيباني نظري و تجربي بسيار اهميت دارد. بااين حال اين اثر هنوز تقسيم بندي جامعي را از كاركردهاي موجود در حوزه مطالعات قانونگذاري به دست مي دهد. اين تقسيم بندي براي مطالعه درخصوص كاركردهاي قواي قانونگذاري به شكلي تعديل شده چارچوب مطمئني فراهم مي كند. براي تعديل اين تقسيم بندي دو روش پيشنهاد مي شود: اول براي اينکه جامعيت و عمق بيشتري را نشان دهد مورد تجديدنظر قرار گيرد. به اين معنا كه تقسيم بندي مربوط به پيگيري رفع نارضايتي ها به عنوان يك كاركرد{مستقل} به كار گرفته شود، كه در اين صورت از كاركرد سركشي به حوزه هاي انتخابيه كه پنكهام از آن نام برده{آخرين کارکرد در فهرست پيش گفته} متمايز شده و در وراي آن قرار مي گيرد؛ بدين ترتيب تقسيم بندي ناظر بر كاركرد قانونگذاري، خود به تقسيم بندي جداگانه اي منقسم ميشود كه شامل مراحل اوليه سياستگذاري(مرحله آغازين و مرحله صورت بندي) و مرحله قانونگذاري خواهد بود؛ اين تحقيق با ملاحظه قابليت پارلمان براي تعليم، آموزش و بسيج افكار عمومي در جهت سياست هايي معين كامل ميشود. راه دوم اين است كه، تحقيق ناظر بر كاركردهاي قواي قانونگذاري

پایان نامه
Previous Entries دانلود تحقیق با موضوع قرن نوزدهم، نهادهای قانونی، قانونگذاری، حوزه قانون Next Entries دانلود تحقیق با موضوع قوه مجریه، قانون اساسی، صاحب نظران