دانلود تحقیق با موضوع قانونگذاری، تفکیک قوا، اعلان جنگ

دانلود پایان نامه ارشد

سرسپرده سران حزب هستند. كنگره ايالات متحده آمريكا در سوي ديگر اين طيف قرار دارد كه در آن كميسيون ها به طور چشمگيري از احزاب مستقل اند. همين تفاوت است كه پارلمان بريتانيا و كنگره آمريكا را به مثال هايي مهم براي روش هاي متفاوتي تبديل مي كند كه دمكراسي ها نوعًا ساختار قواي قانونگذار ملي خود را براساس آنها سازمان دهي مي كنند. اهميت حياتي كميسيونها در عملكرد مستقل از پارلمان را مي توان به وسيله فرايند دشوار و طولاني توسعه كميسيون هاي انتخابي مجلس عوام بريتانيا در دهه ۱۹۷۰ كه با مخالفت شديد دولت وقت مواجه شد، به خوبي توضيح داد. با این حال در پارلمانهاي اروپاي قارهاي، به تدريج ساختاري شكل گرفته كه احزاب سياسي (كه نخست وزيران را انتخاب مي كنند و از كابينه ها حمايت مي كنند) را با كميسيو نهاي فعال و مهم تركيب كرده است. كميسيون ها، لوايح دولت را به تأخير انداخته، اصلاح كرده يا به شكست كشانده اند. كيفيت كار آنها در عمل با توجه به نظام حزبي و مبناي در اكثريت يا اقليت بودن كابينه، متفاوت است.76
1- احزاب سياسي
احزاب پارلماني دمكراتيك از حيث ميزان سازمان يافتگي دروني و تمركز با يكديگر متفاوت اند. ٢ احزاب در ايالات متحده آمريكا نه منضبط اند و نه بهخوبي سازمان يافته اند. احزاب پارلماني در غرب اروپا، هم منضبط تر و هم سازمان يافته ترند. براي نمونه، پارلمان سوئد و آلمان، از شبكه وسيعي از كميسيون هاي حزبي داخلي برخوردار است.
كميسيون ها براي احزاب حاكم بر دولت، ابزاري ارتباطي فراهم مي كنند و در مقابل تصميمات دولتي كه حزب متبوعشان بر آن حاكم است، اعتراض مي كنند. اين كميسيون ها براي حزب مخالف، ابزاري جهت توسعه سياست هاي ترجيحي خود براي رقابت با سياست هاي دولت فراهم مي سازند. رهبران كميسيونها از هر دو سوي دولت و مخالف ممكن است براي اينكه به راه حلي دست يابند به گفت وگو با يكديگر بپردازند. اگر يك حزب اكثريت را در اختيار دارد(مانند بريتانيا و ايالات متحده آمريكا)، و اگر هر دو حزب ساختار داخلي ضعيفي داشته باشند، در اين صورت تصميم گيري در جايي ديگر از نظام سياسي رخ مي دهد. فرصت هاي تصميم گيري تقنيني{از رهگذر قانونگذاري}، خواه به دليل تعدد احزاب و عوارض ناشي از فقدان يك حزب واجد اكثريت يا به علت احزاب سازمان نيافته كه داراي انضباط اندكي هستند، افزايش مي يابد. از سوي ديگر، احزاب زياد و سازماندهي ضعيف به انشقاق قوه مقننه منجر مي شود؛ زيرا مانعي براي پارلمان ميشود كه خود را از حيث داخلي سازمان دهي كند. با توجه به فروپاشي رژيم اتحاد جماهير شوروي كه در آن براي احزاب جديد محيطي رقابتي و درهم ريخته ايجاد كرد، پديد آمدن احزاب متعددي كه داراي ساختارهاي توسعه نيافته هستند به واقعيت نزديك تر است.77
2- کمیسیون های پارلمانی
كميسيون ها با توجه به دو ويژگي اي كه توانايي آنها را در فرايند قانونگذاري تعيين مي كند، متنوع اند. كميسيون هايي كه نه موقت بلكه دائمي هستند، و موازي با ساختار وزارتخانه ها شكل گرفته اند، توانايي بيشتري در دريافت اطلاعات و عمل مستقل از قوه مجريه در فرايند سياسي دارند. كميسيون ها در جايي كه فعاليت حزبي شديد نيست، استقلال بيشتري ميتوانند به دست آورند. علني نبودن جلسات كميسيون در مقايسه با صحن علني پارلمان، ميتواند امكان بيشتري را براي بيان نظرات و رأي دادن فراهم آورد. همچنين روابط دوستانه شخصي ميان اعضاي كميسيون نوعي ارتباط ميان حزبي را امكان پذير مي سازد و كار با يكديگر در يك مدت زمان طولاني مي تواند به ايجاد و بسط ديدگاهي مشترك درخصوص يك موضوع منجر شود. اين امر به ويژه در جايي كه رهبران حزب در كميسيون عضويت دارند صادق است و سبب تعامل ميان آنها ميشود به طوري كه دفتر كار شخصي اين گونه اعضا و ديگر مكان هاي ديدار خصوصي، تبديل به مكان هايي براي توافقات بي نحزبي مي شود.
مهارت و تخصص كميسيون ها ممكن است به دليل قدرت آنها در استماع و دريافت مدارك و اسناد و منابع خارج از پارلمان افزايش يابد. بعضي كميسيون ها مانند كميسيون هاي موقت در مجلس عوام انگلستان، فاقد صلاحيت جمع آوري اسناد هستند و بعضي ديگر مانند كميسيون هاي تخصصي در اين مجلس، از اختيار جمع آوري اسناد و مدارك، هرچند به ميزان محدود، برخوردارند. بعضي كميسيون ها در ساير قواي مقنن، تقريبًا اختيار نامحدودي براي جمع آوري اسناد و مدارك دارند. تركيب اعضاي كميسيون ها، متغير مستقل ديگري است. اعضا ممكن است به دليل برخورداري از تخصص در حوزه كاري يك كميسيون، به عضويت آن درآمده باشند. آنها ممكن است به دليل ارشديت در صحن يا حزب پارلماني انتخاب شده باشند. در جايي كه كميسيون ها دائمي هستند و نمايندگان در آن به طور مرتب خدمت مي كنند ميتواند نوعي تخصص جمعي و نيز نوعي شخصيت مستقل را به وجود آورد. فقدان چنين ويژگي هايي ممكن است قدرت كميسيونها را براي عملكرد مستقل كاهش دهد. كميسيون ها در قواي مقنن جديد چنين فرصتي را نخواهند داشت كه يك هويت جمعي را تشكيل دهند.78
3- صحن مجلس
ويژگي هاي صحن مجلس بر توانايي مجلس در شكل دادن به سياست هاي عمومي تأثير مي گذارد در نظام هاي حزبي قدرتمند به دست آورده اند. براي مثال، پارلمان بريتانيا بخشي از وقت مجلس را براي طرح هاي پيشنهادي اعضاي پارلمان محفوظ نگاه داشته است. بسياري از اصلاحات اجتماعي مهم از رهگذر تصويب چنين طرحهايي صورت گرفته است.79
متغير ديگر مربوط به صحن مجلس، منابع مالي آن و همچنين نمايندگان است .هيچ يك از قواي مقننه نمي توانند با كنگره آمريكا از حيث تعداد كارمنداني كه نمايندگان در اختيار دارند رقابت كنند و منابعي كه ديگر قواي مقنن از آن برخوردارند به شدت با يكديگر متفاوت است. بعضي از آنها مانند مجلس عوام كانادا، امكان انجام تحقيقات مهمي را فراهم مي سازند و نيز كميسيو نها را در نيروي كار پشتيباني مي كنند؛ درحالي كه در ديگر قواي مقننه مانند پارلمان ايرلند، تاكنون در تهيه منابع مالي خست به خرج داده اند. بعضي از پارلمان ها منابع مالي را در سال هاي اخير افزايش داده اند هرچند منابع مالي زياد به افزايش فعاليت پارلماني و استقلال از قوه مجريه منجر نشده است.80
4- روابط نمایندگان و شهروندان
رابطه ميان نمايندگان و شهروندان مي تواند عامل مؤثري بر فعاليت پارلمان در فرايند قانونگذاري باشد. اين روابط تا چه حد باز و مستقيم است؟ آيا شهروندان قادرند تأثيري بر نمايندگان گذارند؟ آيا مانند ايرلند ، آمريكا و تا حدي بريتانيا بر منطقه گرايي تأكيد مي شود يا نوعي تفكيك واضح ميان فعاليتهاي پارلماني و شهروندان و منافع بخشي وجود دارد؟ در بعضي نظام ها، اين روابط بسيار توسعه يافته است. در دمكراسي هاي تازه شكل گرفته، فقدان فرهنگ تقاضا و درخواست از نمايندگان مي تواند چنين روابطي را به چالش كشد. برعكس، ممكن است با اصراري از طرف مقابل روبهرو باشيم كه در شرايط بحران سياسي نمايندگان را مجبور كند از احزاب تقاضاي حمايت كنند كه ضرورتًا آنها نمي توانند چنين حمايت مستمر و قاطعي را ارائه دهند. رد برخي قواي قانونگذاري، توانايي هايي را براي تعيين دستور كار مجلس حتي بنابراين نمايندگان ممكن است از طريق تحكيم روابطشان با شهروندان و تأمين منافع بخشي در پي افزايش حمايت از خود باشند.81

فصل دوم:
مبانی و ساختار پارلمان در سه کشور ایران، عراق و تونس

مبحث اول: مقدمه ای بر اصل تفکیک قوا و تاریخچه و پیدایش پارلمان
حکومت به مثابهی يکی از عناصر تشکيل دهنده و تجلی بيرونی و نماد اقتدار دولت-کشور در برگيرنده مجموعهی نهادهای فرمانروايی است که هرکدام به وظايف خاصی می پردازند. در تقسيم بندی ارگانيک حکومت سه بخش عمده و اساسی به چشم می خورد82: 1. قوه مقننه 2. قوه اجراييه 3. قوه قضاييه.
قوه مقننه در اين تقسيم بندی به قانونگذاری می پردازد، قوه اجراييه(مجریه) به تطبيق و عملی ساختن قانون اقدام میکند و قوه قضاييه با تفسير قانون به داوری می نشيند.
برای پی بردن به ريشه های تاريخی اين تفکيک در تقسيم بندی ارگانيک حکومت که منجر به ظهور پارلمان گرديد، ناگزيريم سری به تاريخ و گذشته بزنيم.
دانشمندان، فلاسفه و انسانها از آغاز در صدد بودهاند راههای بهتری برای حکومت کردن جستجوکنند تا سعادت فردی و جمعی در سايهء آن تامين و تضمين گردد. فلاسفه يونان باستان به خصوص افلاطون و ارسطو از پيشگامان حرکت به سوی بحث در مسايل مربوط به حکومت به شمار می روند و اين روند بعد از آنان در ادوار مختلف پيگيری شده است.
ولی تفکيک قوا به معنای معاصرش ثمرهی تفکر و انديشهء فلاسفهء قرن هجدهم است. “… نويسندگان و فلاسفه قرن هجدهم و همچنين حقوقدانان ديروز و امروز با تکيه بر مسئله تفکيک قوا، درجهت رفع هراسی کوشيدهاند که از تمرکز فساد انگيز و خود کامهزای قوا در يک شخص يا يک گروه عايد می شود. چراکه برحسب طبيعت اشياء و احوال و اقتضای مزاج مرکزگرايي، کسی که قدرت را به دست دارد، پيوسته در وسوسهء سوء استفاده از آن است. قدرت بی حد و مرز، خودسری می آورد، زيرا به گفته لرد آکتن که به صورت مثل سايره در آمده است: “قدرت فاسد می کند و قدرت مطلق مطلقاً فاسد می کند.” با توجه به همين نکته امروز نظريهء تفکيک مطلق يا نسبی قوا به خاطر مراعات عدالت و جلوگيری از استبداد و خودکامگی به عنوان يک اصل در جهان پذيرفته شده است”.83
اگر به طور خيلی فشرده بخواهيم، از متفکران و فلاسفه ای که در طول زمان از پديده تفکيک قوا صحبت نموده و فرايند ديدگاه هایشان، ايجاد پارلمان و تفکيک قوا بوده است، تذکر به عمل آوريم، در ميابيم که ارسطو (386-455 قبل از ميلاد) اولين فيلسوفی است که از اين تقسيم بندی چنين سخن به ميان آورده است:
“هر حکومت دارای سه قدرت است … نخستين اين سه قدرت، هيئتی است که کارش بحث و مشورت در باره مصالح عام است. دومين آنها به فرمانروايان و مشخصات و حدود صلاحيت و شيوه انتخاب آنان مربوط می شود و سومين قدرت، کارهای دادرسی را در بر می گيرد”.84
کاوش و ابراز نظر در اين زمينه توسط جين بدن85(1596-1530)، اوليور کرمول86(1658-1599)، نظامي، فاتح و سياستمدار انگليسی که مجسمه اش هنوز هم به عنوان مدافع پارلمان در مقر پارلمان بريتانيا در “ويست منستر”، به چشم می خورد، ادامه يافت. کرمول در عمل به جدايی قوا در ساختار حکومتی انگلستان پرداخت، قوه اجراييه را از مقننه جدا ساخت و به قوه قضاييه صلاحيت بيشتر بخشيد.
اين تئوری بعد توسط جان لاک87 (1704-1632) فيلسوف مشهور انگليسی در رساله اش به نام “در باب حکومت مدني” رشد بيشتر يافت، و او از سه قوه مقننه، اجراييه و متحده نام برد، که وظيفه اين سومی اش حق اعلان جنگ، صلح و عقد قراردادهای بين المللی است. در نوشته های لاک قوه قضاييه به فراموشی سپرده شده و در عوض از قوه متحده نامبرده شده است.
تا اينکه نويسنده و فيلسوف مشهور فرانسوی منتسکيو88 (1755-1689) با تقديم کتاب مشهورش”روح القوانين” پا در اين عرصه گذاشت. منتسکيو به مثابه يکی از باورمندان به آزادی های فردی و حمايت از حدود و ثغور اين آزادی ها، با ارايهء اصل تفکيک قوا يا ايجاد توازن و تعادل در قوا، از برجسته ترين فلاسفه قرن هجدهم است، که ديدگاها و نظرياتش به عنوان اصل در تفکيک قوا از سوی همه حقوقدانان و قوانين موضوعه غرب پذيرفته شده و بر روند شکل گيری قوانين اساسی و چگونگی روابط ميان قوا، تا امروز نقش اساسی و برازنده داشته است.
وی معقتد بود در هر دولت-کشوری(حکومتی) سه قدرت وجود دارد: قدرت تقنيني، قدرت اجرايی و قدرت قضايي. وی در مورد توجيه اين تقسيم بندیاش، با الهام از ديدگاه های جان لاک فيلسوف انگليسی و نظام موجود درانگلستان ولی در يک قالب تازه، چنين می گويد89: “هنگامی که در يک شخص يا يک دستگاه حاکم، قدرت تقنين با قدرت اجرايی جمع گردد، ديگر از آزادی اثری نيست، زيرا بيم آن است که همان شهريار يا همان سنا، قوانين خود کامهای وضع کنند و با خودکامگی به موقع اجرا گذارند. اگر قدرت قضاوت از قدرت قانونگذاری و اجرايی جدا نباشد، بازهم از

پایان نامه
Previous Entries دانلود تحقیق با موضوع قانون اساسی، انتقال دانش Next Entries دانلود تحقیق با موضوع مجلس شورای اسلامی، قانون اساسی، نظام پارلمانی، نمایندگی مجلس