دانلود تحقیق با موضوع قاعده غرور، جبران خسارت، مطالبه خسارت، حقوق انگلیس

دانلود پایان نامه ارشد

عدول از نامزدی صحیح است.”(سنهوری ،بی تا،ص828). بر عکس اکثر محاکم استیناف مختلط مصر و نیز اقلیت محاکم استیناف وطنی متمایل به امکان جبران خسارت می باشند(دجوی، بی تا،ص24 ؛ سنهوری ،ص829) استلال غالب این محاکم نیز عمدتا همان چیزی است که از سوی صاحب نظران طرفدار جبران خسارت ابراز گردیده است.
3-3-مبانی مطالبه خسارت
در شماره های گذشته ملاحظه نمودیم که بین فقها و حقوقدانان و نیز رویه قضایی در مورد امکان مطالبه خسارت ناشی از برهم خوردن نامزدی اختلاف نظر وجود دارد.منشاء اختلاف نیز غالبا در چگونگی جمع بین اعمال حق برهم زدن نامزدی و شناسایی حق مطالبه خسارت برای زیاندیده می باشد.در این بخش تلاش می کنیم تا ضمن تحلیل استدلالات موافقان جبران خسارت ،مبانی مورد پذیرش در نظام حقوقی هر کشور را بیان می نمائیم.
3-3-1- قراردادی یا غیر قراردادی بودن مبنای مسولیت
نخستین پرسشی که در مورد مبنای جبران خسارات ناشی از به هم خوردن نامزدی مطرح می شود،ناظر به قرار دادی یا غیر قراردادی بودن مبنای مسولیت است.سوال این است که آیا مسولیت بر هم زننده نامزدی در مورد جبران خسارت ،مبنای قراردادی دارد یا اینکه مسولیت وی به جبران خسارت،غیر قراردادی محسوب می شود؟ این موضوع ابتدا در حقوق ایران و سپس در حقوق انگلیس و مصر بررسی می شود.
3-3-1-1-حقوق ایران
در حقوق ایران،اکثر نویسندگان حقوقی مبنای مسولیت برهم زننده نامزدی در جبران خسارت را غیر قراردادی می‏دانند(کاتوزیان،1385،ص39 ؛ صفایی و امامی ،1382،ص34) . زیرا مسولیت قراردادی در مواردی محقق می شود که یکی از طرفین،قراردادی را نقض کرده در حالی که بر حسب قانون و یا توافق فی ما بین چنین حقی را نداشته است لیکن قرارداد نامزدی،جایز بوده و هر یک از طرفین می توانند هر وقت که بخواهند از آن عدول نمایند.پس از حیث قراردادی نمی توان مطالبه خسارت نمود.
3-3-1-2- حقوق انگلیس
در حقوق انگلیس ، نویسندگان حقوقی مبنای مسئولیت برهم زننده نامزدی را قانونی می دانند و آن را به عقد تلقی می نمایند و چنین استدلال می نمایند که به استناد مسئولیت قراردادی می توان اقدام نمود و چنانچه در این موضوع همواره مورد انتقاد قرار گرفته است و تنها در صورتی که اشخاص بالای 18 سال باشند به استناد مواد 2 و3 قانون مصوب1970 می توان مطالبه نمود .66 گر چه هنوز برخی از صاحب نظران همچنان به ماهیت دوگانه فوق پایبندند.به نظر می رسد افزون بر محقق بودن هر یک از نامزدها در رجوع از نامزدی،علت این تغییر موضوع آن است که اگر بخواهیم این دعاوی را از زاویه نقض قرارداد بررسی کنیم، برخی از خسارات قابل وصول نمی باشد.به عنوان مثال صدمات روحی و عاطفی که با نقض تعهد به ازدواج حاصل می شود عموما بر مبنای قرارداد قابل وصول نیست بلکه باید بر مبنای مسولیت مدنی آن را مطالبه نمود67.
3-3-1-3- حقوق مصر
در حقوق مصر آرائی از برخی محاکم صادر شده است که ظاهرا مبنای جبران خسارت را قراردادی می‏داند.به نظر این محاکم وعده نکاح عقدی الزام آور است و عدول از آن موجب جبران خسارت می‏باشد.به عنوان نمونه می‏توان از رای دادگاه سوهاج مصر نام برد که درسال1948 میلادی صادر شده است.در قسمتی از این رای می‏خوانیم : “وعده نکاح ، منشاء ایجاد رابطه بین طرفین می باشد که نادیده گرفتن آن جایز نیست،همچنان که نمی توان از اعتبار این رابطه غافل شد و آن را از فرض قانونی جدا پنداشت . در این رابطه قبول وعده نکاح،مقارن با ایجاب صادر می شود و بدین ترتیب رابطه قانونی بین طرفین ایجاد می شود و عقدی قائم به طرفین به وجود می آید و در این عقد هر یک از طرفین ملزم می باشند تا زمانی که سازگاری دارند،با یکدیگر ازدواج نمایند.البته برای هیچ یک از طرفین وفاء به عین التزام یعنی انعقاد عقد اصلی واجب نمی باشد به این خاطر که وعده انعقاد عقد چیزی جز یک حق دینی را ایجاد نمی نماید و عدول از وفاء به این التزام موجب تعویض (جبران خسارت)می باشد…” (سنهوری،بی تا،ص829). گرچه این رای از برخی جهات قابل انتقاد است 68 اما ظاهراً دادگاه،مبنای الزام به جبران خسارت را ،قرار دادی می داند.با این وجود اغلب محاکم طرفدار جبران خسارت به مسولیت غیر قرار دادی عدول کننده استناد می نمایند.نمونه آن نیز رایی است که شعبه مدنی دیوان تمییز مصر در سال 1939 میلادی صادر نموده است.در قسمتی از این رای می خوانیم: “…. هرگاه وعده ازدواج و عدول از آن ،به اعتبار این که مجرد وعده است با افعال مستقل دیگری که استقلال تام دارند همراه باشد و این افعال منتهی به ضرر مادی یا معنوی به یکی از دو طرف وعده شود،کسی که مرتکب آن شده مسول شناخته می شود و آن افعال زیان بار ، در حد ذات خود صرف نظر از عدول مجرد،موجب مسولیت و جبران خسارت است.”
از آنچه که گفته شد می‏توان نتیجه گرفت که در حقوق ایران، انگلیس و مصر اصولا مبنای جبران خسارات ناشی از به هم خوردن نامزدی،غیر قراردادی می باشد.بنابر این در دنباله آنچه که تحت عنوان مبانی جبران خسارات ناشی از به هم خوردن نامزدی ذکر می شود،جنبه قراردادی ندارد.
3-3-2- قاعده غرور
اکثرحقوقدانان کشور ما معتقدند که ماده1036 محذوف مبتنی بر قاعده غرور”درفقه امامیه” بوده است و حذف آن توجیهی ندارد(محقق داماد،1382،ص36 ؛ جعفری لنگرودی،1387،ص10) . بررسی مفاد قاعده غرور می‏تواند پاسخگوی سوال مهمی باشد که در بین حقوقدانان مصری در مورد امکان مطالبه خسارات ناشی از به خوردن نامزدی اختلاف نظر ایجاد نموده است69 و این اختلاف به طور عام در فقه امامیه نیز وجود دارد و آن این که آیا در فرضی که غار و مغرور،هر دو جاهل به وقوع ضرر هستند،قاعده فوق جاری می شود یا خیر؟ پیداست که در بحث حاضر جهل هر یک از طرفین به وقوع ضرر صورت خاصی می‏یابد بدین معنا که در آغاز نامزدی با توجه به شور و هیجانی که بین طرفین وجود دارد هیچ یک از آنها تصور نمی نماید که طرف مقابل بخواهد روزی نامزدی را به هم زده و با وی ازدواج ننماید گر چه می بایست این فکر را در ذهن داشته باشد و بر هم زننده نیز می بایست بداند که ممکن است در اثر عمل وی ضرری وارد شود.بنابراین جهل، به آن معنای خاص خود، در این جا مد نظر نمی باشد.در ابتدا به اختصار مفاد قاعده ذکر شده و سپس به موضوع فوق پرداخته می شود.
قاعده غرور بدین معناست که “هرگاه از شخصی عملی صادر گردد که باعث فریب خوردن شخص دیگر بشود و از این رهگذر ضرر و زیانی متوجه او گردد،شخص نخست به موجب این قاعده ضامن است و باید از عهده خسارت وارده برآید.” (محقق داماد،1382،ص163). در فقه نیز عبارت ” المغرور یرجع الی من غره” مبین این قاعده می‏باشد.قدر متیقن از قاعده غرور فرضی است که غار عالم و مغرور جاهل به وقوع ضرر باشد اما در فرض جهل هر دو ،برخی از فقها معتقدند که مورد از شمول مصادیق قاعده غرور خارج است. زیرا در کلمه “غار” قصد و عمد مستتر است و به شخص جاهل که فاقد قصد و عمد است،غار گفته نمی‏شود. (حکیم،بی تا،ص269)در مقابل، برخی دیگر از فقها معتقدند که در صدق عناوین افعال،قصد و عمد شرط نیست مانند اینکه شخصی دیگری را مورد ضرب و جرح قرار دهد در این صورت عنوان ضارب و جارح بر وی صادق است ولو این که وی چنین قصدی نداشته باشد(موسوی بجنوردی ،1419،ص278 و 279). به نظر می‏رسد که بتوان این دو عقیده را جمع نمود، یعنی هر گاه بتوان تقصیری را به غار نسبت داد ، وی ضامن می باشد ولو اینکه قصد فریب نداشته باشد. معیار تقصیر نیز اقدام نامتعارف غار می باشد که انسانی متعارف (مغرور) را در باره واقعیت به اشتباه می اندازد . (کاتوزیان ، 1388،ص170) نتیجه این که آنچه در ضمان بر مبنای قاعده غرور صادق است تحقق رابطه سببیت، بین فعل غار (برهم زننده نامزدی) و ورود زیان (به طرف مقابل) و انتساب تقصیر (اعم از عمد و غیر عمد ) به وی می باشد.
3-3-2-1- رابطه تسبیب با قاعده غرور
در شماره قبل عنوان نمودیم که آنچه در تحقق قاعده غرور دخیل می باشد ، وجود رابطه سببیت بین فعل غار و ورود زیان است . اما صاحب نظران در تفسیر قاعده تسبیب که دلیل قاعده غرور است اختلاف نظر دارند. مشهور فقها تسبیب را به معنای اقوی بودن سبب از مباشر دانسته اند به گونه ای که تحقق فعل به سبب نسبت داده شود نه به مباشر مانند اینکه شخص بالغ، عاقل و مختار به کودک و یا دیوانه ای سنگ بدهد و بگوید این شیشه را بزن ، او هم بزند و شیشه را بشکند . در این صورت از باب تسبیب این شخص بالغ ،عاقل و مختار ضامن است.(رحمانی،بی تا)70
در تحقق قاعده تسبیب شرط است که مباشر یا بی اراده و اختیار باشد مانند وادار کردن دیوانه بر تلف کردن مالی و یا در حکم اشخاص بی اراده و اختیار باشد مانند وادار کردن کودکی بر اتلاف اموال دیگران . زیرا اگر مباشر دارای اراده و اختیار باشد،اقوی بودن سبب که شرط قاعده تسبیب است محقق نمی‏گردد.بنابراین قلمرو قاعده تسبیب محدود می شود و در نتیجه جریان قاعده غرور که مستند به قاعده تسبیب بود نیز محدود می شود به مواردی که مباشر (مغرور) در انجام عمل بی اراده و یا در حکم افراد بی اراده باشد.
میرزای نائینی با توجه به اشکالاتی که بر قاعده تسبیب،به معنای مشهور، وارد است معتقد است که قاعده تسبیب دو کاربرد دارد : تسبیب به این معنا که فعل در واقع به سبب نسبت داده شود و این در مواردی است که میان سبب و تحقق فعل کار ارادی دیگری واسطه نشود مانند حفر چاهی که شخصی در آن می افتد و می میرد.در اینجا مردن مترتب است بر حفر چاه و چیزی میان سبب و این فعل واسطه نیست از این روی ضمان،از ابتدا بر عهده مسبب ثابت است.معنای دوم قاعده تسبیب عبارت است از این که سبب موجب شود تا مباشر کاری را انجام دهد که ضمان آور است و ذمه اش مشغول شود و این در مواردی است که میان سبب و فعل ضمان آور ،اراده و اختیار مباشر واسطه می شود مانند این که شخصی غذایی برای دیگری حاضر کند به عنوان این که ملک خودش است.بعد معلوم شود مال او نبوده است.در این صورت ضمان ابتدائا بر خورنده مال غیر، ثابت است ولی چون شخص اول سبب شده که خورنده ، ذمه اش مشغول به ضمان شود او هم در طول ضمان مباشر ضامن است و شخص خورنده ی تواند به او رجوع کند (نجفی خوانساری،1418،ص172،173).
به طور خلاصه تسبیب گاهی سبب در تحقق فعل است و گاهی سب در تحقق ضمان . به نظر می‏رسد اشکال یاد شده بر قاعده تسبیب به معنای دوم وارد نباشد و تسبیب بدین معنا می تواند یکی از ادله قاعده غرور باشد.چون شخص غار سبب شده شخص مغرور کار ضمان آوری را مرتکب شود اگر چه از روی اختیار و اراده باشد و ملاک در قاعده غرور اینست که غار سبب شود تا مغرور کاری که موجب ضمان است انجام دهد.
3-3-3- تعهد غیر قابل انکار71
نویسندگان حقوقی پیشنهاد نموده اند که از قاعده “تعهد غیر قابل انکار” به عنوان مبنایی جهت مطالبه خسارت ناشی از به هم خوردن نامزدی استفاده شود.(ویلیامز،1995،1060) برای بررسی این پیشنهاد لازم است که مفاد قاعده فوق مورد توجه قرار گیرد.
در حقوق انگلیس “اصولا” یکی از شرایط اصلی صحت قراردادها ،وجود عوض 72 می‏باشد ،بدین معنا که متعهد له قادر به اجرای تعهد نخواهد بود مگر اینکه به عوض آن چیزی را متعهد بدهد یا تعهد به دادن آن کند و یا اینکه متعهد، به عوض تعهد چیزی دریافت کرده باشد یا قول دریافت چیزی را گرفته باشد.(مگز ،2006،ص10) . در مورد مفهوم عوض مثالی که می توان زد عقد بیع است.در بیع کالا ،عوض تعهد پرداخت خریدار (متعهد) تعهد فروشنده(متعد له) به تحویل مبیع است.این وضعیت ضروری برای فروشنده می باشد چون منجر به انتزاع ید وی از مبیع می گردد.برعکس عوض تعهد فروشنده(متعهد) تعهد خریدار (متعهد له) به تادیه ثمن است.ضرر خریدار انتزاع ید وی از پولش است.یعنی به این موضوع صرف نظر از ما به ازایی که خریدار در ازای پول دریافت کرده است،نگریسته می شود.پس از ذکر این مقدمه باید گفت که قاعده پرو میسوری استوپل در اولین مجموعه حقوق قراردادها 73 که در سال1932 میلادی تصویب شد،به عنوان یک مبنای جایگزین تلقی گردید. بدین معنا که

پایان نامه
Previous Entries دانلود تحقیق با موضوع جبران خسارت، مطالبه خسارت، رویه قضایی، صاحب نظران Next Entries دانلود تحقیق با موضوع مطالبه خسارت، قاعده غرور، جبران خسارات، حقوق انگلیس