دانلود تحقیق با موضوع فقه سیاسی، جامعه اسلامی، امر به معروف، مسجد الحرام

دانلود پایان نامه ارشد

که گزارش کار او را به پیامبر رسانیدند، پیامبر او را به نیکی یاد کرد. (فخر رازی، 1420ه.ق، ج4، ص150)
از این گونه روایتها روشن میشود که شهادت در راه خدا اضرار به نفس و انداختن آن در معرض نابودی و هلاکت نیست، بلکه وسیلهای است برای تحصیل رضای پروردگار.

بنابراین اگر این آیه بر حرمت اضرار به نفس دلالت کند، باید جهاد و کشته شدن در راه خدا برای پیروزی اسلام و احیای کلمه حق و تبلیغ دین و امر به معروف و نهی از منکر و روشنگری احکام دین و ابقای آنها تا قیامت برای استفاده نسلهای بشر تا روز قیامت و دیگر اهداف بزرگ و عالی که ارزش آن از جان انسان بالاتر است کنار نهاده شود، در حالی که تمام این موارد از مدلول آیه بیرون است و این آیه نظر به آنها نداردشهید ثانی می‌گوید اگر کشته شدن برای تقویت دین لازم است، تهلکه نیست و خروج تخصصی از تهلکه دارد و بر فرض که تهلکه باشد، ولی یقیناً خروج تخصیصی است و فعل و سیره امام
حسین(ع) برای جامعه اسلامی حجت است( الجبعی لعاملی، بیتا، ج1، ص29)

گفتار چهارم:ترک مهادنه
از جمله مباحثی که در فقه سیاسی، در بخش جهاد، مورد بررسی و بحث قرار گرفته است موضوع «آتش
بس» و قرارداد صلح با دشمن و ترک جنگ است که در فقه با عنوان «هُدنه» و «مُهادنه» از آن نام برده شده و فصلی از بحث جهاد را به خود اختصاص داده است و تعریف مستقلّی نیز از آن کرده‏اند.
1. تعریف مُهادنه
محقق اول، صاحب کتاب گران‌سنگ شرایع‏الاسلام، متوفای 676ه.ق، آن را به «پیمان بر ترک جنگ در مدت مشخص» تعریف کرده است: «هی المعاقدة علی ترک الحرب مدّة معینة.» (شرائع‏الاسلام، ج1، ص33نزدیک به همین تعریف را علاّمه حلّی، متوفای 726ه ق ارائه کرده است: «هی المعاقدة علی ترک الحرب مدة من غیر عوض.» (حلّی، بی‌تا الف، ج1، ص516)
منظور از قید «بلاعوض» نیز عدم شرطیت و اعتبار «عوض» در چنین پیمانی است، نه این که «عدم عوض»
شرط صحت آن باشد. (ن.ک: نجفي، 1266ه.ق، ج21، ص292)

2. حکم مُهادنه
این که پیمان «مهادنه» چه حکمی دارد و در شرایط گوناگون، چگونه است، پرسشی است که فقهای ما با توجه به منابع موجود و دلیلهای متعددی که از کتاب و سنت در این موضوع در دست است به بحث
درباره آن پرداخته‏اند. محدوده زمانی و شرایط لزوم پایبندی به آن، و نیز عوامل دیگری که می‏تواند در اصل و فرع آن دخالت داشته باشد، مسائلی چون قوت و ضعف مسلمانان، مصلحت‏اندیشی عمومی و غیبت امام معصوم و حتی شیفتگی به شهادت، به عنوان مسائل بیرونی، در کنار ظواهر ادله و نصوص موجود، مورد توجه فقیهان قرار گرفته است. آنچه در این بحث می‏تواند نمایی کلی را در تبیین چگونگی راهیابی حرکت امام‏حسین(ع) به فقه، به دست دهد، پرداختن به همه این مسائل نیست، بلکه تنها نگاهی کلی به مجموعه ادله‏ای که در اصل بحث و فروع آن مورد استناد و ردّ و پذیرش دیدگاه‏ها قرار گرفته، هرچند به اجمال، می‏تواند فضای بحث و مدخل بازتاب عاشورا در فقه سیاسی را روشن کند. کما این که اگر الگوسازی از حرکت امام(ع) و تبیین منطق حسینی، برای عمل را یک امر شدنی و لازم بدانیم، توجه به ادله و نصوصی که در سیره حضرت(ع)، در همین محدوده بحث مهادنه مورد استناد فقهای عظام قرار گرفته، امری ناگزیر خواهد بود چرا که الگوسازی از یک رویداد که بانی و محور آن، کسی است که جز به خواست خدا و جز در چارچوب اسلام، قدم بر نمی‏دارد و اساساً اسلام مجسّم و قرآن ناطق است، نشان‏دهنده قاعده‏پذیری و قانون‏مندی آن رویداد است و طبعاً سازگار با دیگر متون دینی و ادله و نصوص خواهد بود و در قاعده‏مند کردن و الگوسازی از آن، چاره‏ای جز پرداختن به نصوص و متون دیگر، اعم از موافق و مخالف، نیست.
به اجماع مسلمانان، هدنه فى الجمله جايز است. مقصود از جواز در اين‏جا جواز به معناى اعم است كه در برابر حرمت قرار مى‏گيرد و شامل واجب و مكروه نيز مى‏شود. قيد فى الجمله نيز براى بيان اين نكته است كه اين جواز مشروط به شروطى است كه با فراهم نيامدن آن‏ها هُدنه حرام خواهد بود و ما به تفصيل از آن سخن خواهيم گفت. (خامنه‌ای، 1376ه.ش، ص6)
دليل بر جواز هدنه – افزون بر آن كه اين مطلب مورد قبول همه مسلمانان است – آياتى از كتاب خدا است؛ مانند: «الا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا؛ (توبه، آیه4) يعنى مگر آن مشركانى كه
با ايشان پيمان بسته‏ايد و در پيمان خود كاستى نياورده‏اند.» و «الا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام؛ (توبه، آیه7) يعنى مگر كسانى كه نزد مسجدالحرام با آنان پيمان بستيد.» هم‏چنين «الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم؛ (انفال، آیه56) يعنى كسانى كه از آنان پيمان گرفته‏اى، آن گاه پيمان خود را مى‏شكنند.»
اين آيات با دلالت لفظى خود، بيانگر جواز معاهده با كفار است و معاهداتى را كه از سوى مسلمانان با آنان بسته شده، به رسميت مى‏شناسد و تأييد مى‏كند. گرچه معاهده اختصاص به هدنه و آتش‏بس ندارد، ليكن هدنه قدر متيقن آن به شمار مى‏رود.
همچنين خداوند متعال مى‏فرمايد: «وان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله؛ (انفال، آیه61) يعنى اگر به صلح گراييدند، تو نيز به صلح بگراى و بر خدا توكل كن.» اين آيه پذيرفتن صلح را در صورتى كه دشمن بدان گرايش نشان دهد جايز مى‏داند.
گرچه مفاد اين آيه محدودتر از مدعاى ما است و جواز صلح را مشروط به پيش‏قدمى دشمن براى صلح كرده، حال آن كه مدعاى ما عامتر است، ليكن دلالت فى‏الجمله آن بر جواز انكارناپذير است.
همچنين گفتار امام علی(ع) در عهدنامه معروف خود به مالك اشتر، بر جواز صلح، دلالت دارد. ايشان مى‏فرمايد: صلحى را كه دشمن، تو را بدان مى‏خواند و رضاى خدا در آن است، رد مكن كه مايه آسايش سپاهيانت، رهايى از دغدغه‏هايت و ايمنى شهرهايت است.» صاحب مستدرك همين متن را از
تحف‏العقول نقل كرده است. وى هم‏چنين روايتى را با الفاظ و معانيى نزديك بدان از كتاب دعائم‏الاسلام از قول امام علی(ع) به نقل از پيامبر اكرم(ص) آورده است. (ن.ک: مستدرك، جلد11، ص43 و44، حديث1و2 از باب18)
سيره قطعى نبوى در باب پيمان‏هايى كه با مشركان، يهوديان و مسيحيان منعقد ساختند و مفاد همه آن‏ها مستقيماً و يا بالملازمه به ترك جنگ و برقرارى آتش‏بس و صلح موقت، مربوط است، گواه ديگرى است بر جواز مهادنه با دشمن جنگى.‍(جواهر الکلام، 1266ه.ق، ج21، ص292)
بنابراين دلايل اين مسئله بسيار روشن است و اين كه فقهاى ما آن را از مسلمات به شمار آورده و استدلال فراوانى بر آن نكرده‏اند، كار بسيار به‏جايى به نظر مى‏رسد. البته علامه حلى و به پيروى از او پاره‏اى از فقهاى بسيار متاخر، براى اثبات جواز مهادنه، به حرمت القاى نفس در تهلكه استدلال كرده‏اند و مدعى شده‏اند كه نتيجه تقابل مفاد اين دليل و دلايل وجوب جهاد، تخيير و جواز مهادنه است. امّا اشكال اين استدلال چنان آشكار است كه ما را از طرح و نقد آن بى‏نياز مى‏سازد.
افزون بر این موارد، استناد به عدم مصالحه حضرت سیدالشهدا(ع) و ایستادگی تا شهادت خود و یاران و اسارت خانواده است که در سخن برخی فقها از جمله صاحب‏جواهر، که موارد یاد شده نیز همه در کلام وی آمده، به آن استناد شده است. همان گونه که مفاد کلّی آیات یاد شده به دو دسته کلی پذیرش و عدم صلح و آتش‏بس تقسیم می‏شود، موارد یاد شده از سیره نیز دو گونه است. آنچه مربوط به گروه اعزامی به قبیله هذیل و نیز اقدام امام‏حسین(ع) می‏باشد در جهت مقابل بقیه موارد است. سخن فقهای بزرگوار نیز در حکم مهادنه و شرایط آن بر اساس همین ادله شکل گرفته است. این که «هدنه» واجب است یا جایز و شرایط هر یک چیست، برخاسته از نحوه جمع میان ظواهر دلیلهای یاد شده است که به دو بخش کلی تقسیم می‏شود. دسته‏ای چون «و ان جنحوا للسلم فاجنح لها» و مصالحه‏های پیامبر(ص) هدنه را لا اقل جایز و در شرایطی واجب می‏کند، مثل «و لا تلقوا بایدیکم الی التهلکة» و دسته‏ای چون «فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشرکین» و عدم مصالحه سیدالشهدا(ع)، مقاتله و عدم هدنه را مطلقاً جایز می‏سازد، چه توان لازم وجود داشته باشد و چه نباشد.
3. شروط مُهادنه
جواز مهادنه مشروط به آن است كه فى‏الجمله مصلحت داشته باشد. ظاهراً عقل به صراحت حكم مى‏كند كه اين شرط مقتضاى حكمت است. هم‏چنين از مناسبت حكم و موضوع اين شرط مُستفاد مى‏گردد. (خامنه‌ای، 1376ه.ش، ص9) آيات و روايات بسيارى، به صراحت از مسلمانان مى‏خواهند تا با دشمنان جهاد كنند و آنان را به قتال در راه خدا تشويق و در صورت ترك اين فريضه آنان را سخت تهديد مى‏كنند.21 سپس آيه‏اى و يا آياتى فرمان به پذيرش صلح مى‏دهند. لذا در چنين وضعى نمى‏توان مدعى شد كه صلح در هر زمان – اگرچه بدان نيازمند نباشيم و مصلحتى در آن نباشد و حتى مصلحت در ترك آن باشد – جايز است.
زيرا لازمه اين ادعا بيهوده بودن آن همه تأكيد و تهديد و وعيد است و در نتيجه كار بدان‏جا مى‏رسد كه گفته شود اين اوامر اكيد درباره جهاد در قرآن كريم، شامل حكم الزامى نيست و صرفاً گوياى جواز جنگ با دشمن است و اين كه جنگ كار ممنوعى نيست و راجح است. حال آن كه اين ادعا و نتيجه آن خلاف مقتضاى حكمت و برخلاف سخن حكيمانه خداوند عزوجل است.
لذا با توجه به آياتى كه در باب جهاد نازل شده است و هم‏چنين از مناسبات عرفى ميان حكم و موضوع، مى‏توان نتيجه گرفت كه مصالحه با دشمن جنگى، هميشه و در هر شرايطى جايز نيست، بلكه جواز آن مشروط به پديد آمدن شرايط و اوضاعى است كه از آن به «مصلحت» تعبير مى‏كنيم.
علاوه بر اين، مى‏توان لزوم مصلحت را از آياتى كه ظاهرشان دال بر منع از مسالمت و مدارا و دوستى با دشمنان جنگى است، استنباط كرد؛ خداوند متعال مى‏فرمايد: «فلا تهنوا وتدعوا الى السلم وانتم الاعلون؛ (محمد، آیه35) يعنى در حالى كه برتر هستيد، سست مشويد و به صلح دعوت مكنيد.» هم‏چنين مى‏فرمايد: «انما ينهاكم اللّه عن الذين قاتلوكم فى الدّين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم ان تولوهم؛ (ممتحنه، آیه9) يعنى جز اين نيست كه خداوند شما را از دوستى كردن با كسانى بازمى‏دارد كه با شما در دين جنگيده‏اند و از سرزمين خودتان بيرونتان رانده‏اند و بر بيرون راندنتان همدستى كرده‏اند.» نيز مى‏فرمايد: «يا ايها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء تلقون اليهم بالمودة؛ (ممتحنه، آیه1) يعنى اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، دشمن مرا و دشمن خود را به دوستى مگيريد و [رشته] محبت به سوى آنان ميفكنيد.» و بسيارى آيات ديگر در اين باب.
بنابراين حاصل جمع ادله آن است كه پذيرش صلح و يا پيشنهاد آن به دشمن، شرعاً مشروط به وجود مصلحتى در آن است. وانگهى، اين مصلحت منحصر به مواردى كه فقها ذكر كرده‏اند از قبيل ضعف مسلمانان و ناتوانى آن‏ها از ايستادگى در برابر كفار، يا اميد مسلمان شدن كافران و يا به‏دست آوردن مال از آنان نيست، بلكه با توجه به شرايط خاص هر زمانى، مى‏توان مصالح ديگرى در نظر گرفت و با توجه به آن‏ها به صلح تن داد؛ مانند تبليغ مثبت به سود نظام اسلامى به عنوان نظامى كه به دشمنانش پيشنهاد صلح مى‏كند، يا ترساندن دشمن ديگرى كه به دليل درگير بودن نظام اسلامى به جنگ، در آن طمع بسته است و مى‏خواهد از اين فرصت بهره‏بردارى كند. در چنين صورتى هرگاه آن دشمن ببيند كه امام مسلمين درصدد انعقاد پيمان صلح با دشمن جنگى خود است، مى‏هراسد و سوداى خامى را كه در سر پرورده است، فراموش مى‏كند، و مصالح ديگرى كه ولى امر در هر زمان و مكان آن‏ها را تشخيص مى‏دهد و طبق آن‏ها عمل مى‏كند. (خامنه‌ای، 1376ه.ش، ص11-10)
ناگفته نماند كه اين مصالح – همچون مصاديق جهاد – مراتبى دارد و اهميت آن‏ها متفاوت است و نمى‏توان دقيقا آن‏ها را معيّن و منحصر دانست. بلكه امام است كه در هر شرايطى تشخيص مى‏دهد مصلحت در جهاد است، يا در صلح و با توجه به مهم‏تر بودن هر يك از اين مصالح، موضوع مناسب را اتخاذ مى‏كند و جنگ يا صلح را برمى‏گزيند.
بنابراين با فرض اين كه مصلحت مراتبى دارد و تن دادن به صلح در هر مرحله‏اى مشروط به آن است كه در آن مرحله صلح مهم‏تر از عمليات

پایان نامه
Previous Entries دانلود تحقیق با موضوع امام حسین، امام حسین(ع)، امام صادق، قیام عاشورا Next Entries دانلود تحقیق با موضوع فقه سیاسی، امام حسین(ع)، قیام عاشورا، پیمان صلح