دانلود تحقیق با موضوع فقه سیاسی، تحلیل حرکت، پیمان صلح، ویژگیهای شخصیتی

دانلود پایان نامه ارشد

جهادى باشد ناگزير بايد پذيرفت كه گاه، هدنه واجب مى‏شود. – چنانكه علامه حلى در قواعد بدان تصريح كرده و مرحوم صاحب جواهر آن را پسنديده است – زيرا مراتب رجحان، تابع مراتب اهميت است و چه بسا اهميت صلح و آرامش، به حدى برسد كه، پذيرش آن واجب و تن زدن از آن حرام باشد. (خامنه‌ای، 1376ه.ش، ص11)
ليكن ظاهر گفتار پاره‏اى از فقها و گفتار صريح پاره‏اى ديگر، آن است كه هدنه هرگز به مرحله وجوب نمى‏رسد و در هيچ حالى واجب نيست و همواره جايز است.
علامه حلى مى‏فرمايد:« هدنه در هيچ صورتى واجب نيست، چه مسلمانان نيرومند باشند و چه ناتوان. ليكن جايز است.».( منتهی، ج2، ص974؛ حلّی، 1419ه.ق، ج1، ص447)
محقق حلى نيز در شرايع مى‏فرمايد: «هدنه اگر دربردارنده مصلحتى براى مسلمانان باشد جايز است.» از ظاهر اين گفتار برمى‏آيد كه هدنه در هيچ وضعى واجب نخواهد گشت، مگر آن كه مقصود ايشان از جواز، معناى عام آن در برابر حرمت باشد كه شامل وجوب نيز مى‏شود.
در هر صورت، از كلام علامه (رحمه الله) درمورد عدم وجوب هدنه در هيچ حالتى، چنين به‏دست مى‏آيد كه ايشان دليل هدنه را كه عبارت است از آيه شريفه «وان جنحوا للسلم فاجنح لها» و هم‏چنين «ولا تلقوا بايديكم إلى التهلكة»، به قرينه ادله‏اى كه به جهاد تا سرحد شهادت فرمان مى‏دهند، بر جواز اين عمل (و نه وجوب آن) حمل كرده است. علامه اين ادله را چنين برمى‏شمارد:
1) آياتى مانند: «يقاتلون فى سبيل اللّه فيقتلون ويقتلون؛ (توبه، آیه111) يعنى در راه خدا كارزار مى‏كنند، پس مى‏كشند و كشته مى‌شوند.»
2) عمل امام حسين(ع) كه جنگيد تا به شهادت رسيد.
3) و گروهى را كه رسول خدا(ع) به سوى هذيل فرستاد، جنگيدند تا آن كه كشته شدند و تنها يك تن از آنان به نام حبيب زنده ماند و اسير گشت.
پس مكلّف به مقتضاى اين دو دليل قرآنى ميان جنگ و صلح مخير است و مى‏تواند در صورتى كه مصلحت در صلح باشد، آن را برگزيند. پيامبر اكرم(ص) و امامان معصوم (عليهم السلام) نيز به مقتضاى مصلحت و شرايط زمانى، گاهى صلح و گاهى جنگ را برمى‏گزيدند. پيامبر(ص) و امام حسن(ع) صلح كردند و امام حسين(ع) جنگيد. علامه به همين ترتيب استدلال خود را ادامه مى‏دهد و صاحب جواهر هنگام تقرير، آن را مى‏پسندد.
.
4. تحلیل حرکت اباعبدالله(ع)
ورود تحلیل حرکت سیدالشهدا(ع) به فقه درست از همین نقطه است که آن دسته از فقها که به مقتضای ادله نقلی و عقلی، در شرایط عدم توانایی برای مقابله و مقاتله با دشمن، قائل به وجوب هدنه و ترک جنگ شده‏اند و آن را مطابق موازین و قواعد موجود فقه شمرده و معرّفی کرده‏اند، طبعاً باید به این دسته از ادله که ظاهری غیر از این دارد، پاسخ بگویند. یکی از آن ادله عدم مصالحه سیدالشهدا(ع) و ایستادگی تا شهادت است که علی‏رغم کمی نیرو و عدم توانایی مقابله با سپاه دشمن صورت گرفت.
چگونگی تحلیل فقهی این دو دسته دلیل و جمع میان آنها از جمله مقایسه حرکت امام(ع) با ظواهر دیگر ادله که وجوب پذیرش صلح و ترک مخاصمه را می‏رساند، بیانگر دیدگاه فقهی این فقیهان درباره حرکت سیدالشهدا(ع) است و میزان استناد به آن و نقشی که در استدلال آنان ایفا کرده را نشان می‏دهد و در مجموع گویای بازتاب حرکت تاریخی امام(ع) در فقه سیاسی فقهای عظام می‏باشد.
تحلیلی که در جواب به اشکال «ترک مهادنه» از قیام امام‏حسین(ع) در عاشورا، در سخن برخی فقهای عظام آمده، توجیه آن در چارچوب کشته شدن شرافتمندانه و همراه با عزّت نفس و دوری جستن از مرگ ذلیلانه است. بازتاب عاشورا در فقه از منظر این تحلیل و تفسیر، بیشتر بر اساس موازین جوانمردی و اخلاق والای انسانی و ویژگیهای شخصیتی کسی چون سیدالشهدا(ع) است که نقطه مقابل آن در خطاب امام(ع) با عنوان «ذلت» از آن نام برده شده و آن را به کلی از ساحت شخصیت الهی و اسلامی و نبوی و علوی و فاطمی خویش دور دانسته و کشته شدن با عزّت را بر مرگ یا حیات با ذلت برگزیده است. (تاریخ ابن عساکر، ج13، ص74). این تحلیل بر اساس یک ملاک روشن، در دَوَران امر میان ترک مخاصمه‏ای که منجرّ به کشته شدن ذلیلانه در دست دشمن است یا مظنّه آن می‏رود، و ایستادگی و قتال تا کشته شدن شرافتمندانه در میدان جنگ، بهترین گزینه را، انتخاب راه دوم می‏شمارد، چرا که گزینه دیگری جز همان کشته شدن در اسارت و چنگ دشمن ولی با خواری و بدون سود جستن از امتیازات جنگ و جهاد، وجود نداشت. در واقع در این نگاه، که نخستین‏بار بگونه‏ای در سخن علم‏الهدی سیدمرتضی، مطرح شده، امام(ع) چاره‏ای از پذیرش یکی از دو روش یاد شده را نداشت. این همان احتمال دومی است که در کلام امین‏الاسلام طبرسی نیز آمده است و بعدها یک پایه تحلیل فقیهی چون محقق ثانی، در کتاب فقهی ارزشمند جامع‏المقاصد قرار گرفت و به پیروی از ایشان، در سخن صاحب‏جواهر نیز چنان که خواهد آمد بازگو شد. آنچه مرحوم سیدمرتضی در بحث کلامی خود، بر اساس مبنای خاص خویش که همانند شیخ مفید و شیخ طوسی، آغاز حرکت را با سرانجام پیش‏بینی شده حتمی شهادت نمی‏داند، ارائه کرده، پیش‏درآمد تحلیل دوم مرحوم طبرسی و تحلیل فقهی محقق ثانی است. سیدمرتضی می‏نویسد:
وقتی حضرت(ع)، رفتار آن مردم را دید و ملاحظه کرد که دین را پشت سر انداخته‏اند و دانست اگر زیر سلطه ابن‏زیاد قرار گیرد به سرعت گرفتار خواری و ننگ خواهد شد و در پایان نیز کارش به کشته شدن خواهد انجامید، به جنگیدن و دفاع از خویش ناچار شد و سرانجامش نیز یکی از دو خوشبختی بود: یا پیروزی، و یا شهادت و مرگ کریمانه و با شرافت. (تلخیص الشافی، ج4، ص186)
در واقع با رفتار زشت و ناجوانمردانه‏ای که ابن‏زیاد، در برابر امام(ع) پیش گرفته بود حضرت چاره‏ای جز مقاومت و قتال در برابر خود نمی‏دید، و این راهی بود که اگر به پیروزی وی بر دشمن نیز در ظاهر ختم نمی‏شد لااقل شهادت و مرگ شرافتمندانه و جوانمردانه را در پی داشت که در مقایسه با راه دیگر، برای شخصیتی چون حسین(ع) بسی راحت‏تر و پر فایده بود.
بعدها در قرن دهم هجری، محقق نامی، معروف به محقق کرکی، متوفای سال 940 ه.ق در ارزیابی و نقد سخن علاّمه حلّی که پس از این خواهد آمد، تحلیل فقهی تاریخی خود را نزدیک به همان سخن
سیدمرتضی بیان داشت و طی آن دیدگاه کلّی علاّمه حلّی در بحث مهادنه در دو کتاب فقهی وی را نیز مردود شمرد که اساساً «مهادنه» و صلح با دشمن را در هیچ شرایطی واجب ندانسته است. نظر کلی خود ایشان ظاهراً همان نظر علاّمه در کتاب قواعدالأحکام است که مهادنه در صورت داشتن مصلحت برای مسلمانان، جائز است و اگر به آن نیازمند باشند واجب است .
مستند علاّمه حلّی در دو کتاب تذکرة‏الفقهاء و منتهی‏المطلب در عدم وجود هدنه یکی عمومیت دستور به قتال است که در ادله آمده و دیگری اقدام امام‏حسین(ع): «فی التّذکرة و المنتهی: أنّها لاتجب بحال، لعموم الأمر بالقتال و لفعل الحسین صلوات الله علیه»
مفاد پاسخ محقق ثانی این است که:
اوّلاً اطلاق دستور جهاد با توجه به آیه «و لا تلقوا بایدیکم الی التهلکة» قید خورده، بنابراین عموم و اطلاقی در میان نیست.
ثانیاً صرف حرکت سیدالشهدا(ع) نمی‏تواند گویای این باشد که مصلحت در صلح و مهادنه بوده یا در ترک آن؛ شاید عدم پذیرش صلح توسط امام(ع) ناشی از این امر بوده که ایشان می‏دانست دشمن به پیمان صلح پای‏بند نخواهد ماند و یا شاید انعقاد پیمان صلح موجب تضعیف شدید حق می‏شد به گونه‏ای که منشأ گمراهی و اشتباه مردم می‏گشت.
ثالثاً رفتار و کردار یزید با پدرش معاویه، فرق می‏کرد. او مردی دریده بود که آشکارا با دین مخالفت می‏کرد و در این جهت، از هیچ امری فروگذاری نمی‏نمود. در چنین شرایطی، اعتقاد امام(ع) به ضرورت جنگ و مقاومت و جهاد، علی‏رغم این که می‏داند کشته خواهد شد، امری غیر منطقی و ناموجه نیست.
رابعاً امام(ع) هنگام رویارویی با سپاه دشمن، عملاً در موقعیتی قرار گرفته بود که امکان مهادنه و مصالحه ازوی سلب شده بود. و رویه و رفتاری که ابن‏زیاد علیه اللعنة، در پیش گرفته بود، چه بسا با کوتاه آمدن امام(ع)، ایشان و اصحابشان را گرفتار سرنوشتی به مراتب بدتر از قتل می‏ساخت.
البته وی تمام موارد فوق را به صورت احتمال بیان میکند. ایشان مهادنه را امری تخییری نمیداند که
فرد بتواند هر طرف را خواست بدون ملاک یا ملاکهای مشخص برگزیند، بلکه در صورت مصلحت مسلمانانها آن را جائز میداند و در صورتی که به آن نیاز باشد آن را واجب میداند. (میراحمدی‌زاده، 1387ه.ش، ص309)
خلاصه کلام محقق ثانی آن است که برای جواز مهادنه یا عدم آن نمیتوان به فعل امام استشهاد کرد؛ یعنی ما نمیدانیم طبق چه ملاکی امام(ع) این کار را کرد. آیا به دلیل مصالح یاد شده بوده یا مخیر بود بین جنگ و صلح، نمیدانیم. شاید محقق ثانی میخواهد بگوید که دلیل فعل امام در این جا لبّی است که نمیتوان به بیش از قدر متیقّن، معنای محصل و روشن از آن اخذ کرد. (میراحمدی‌زاده، 1387ه.ش، ص309)
در کلام این محقق فرزانه، هرچند برخی نکات در ابهام مانده و یا به اجمال برگزار شده است و این به خاطر صبغه فقهی بحث است، امّا توجه به نکات یاد شده نشان می‏دهد که ایشان بر محورهای مهمی در تحلیل اقدام امام(ع) و چگونگی بازتاب آن در فقه، انگشت گذاشته است، چرا که نکات یاد شده، مسائل عمده‏ای است که در تحلیل جامع و ارزیابی صحیح رخداد عاشورا نمی‏توان نادیده گرفت. پاسخ محقق کرکی درخصوص استناد علاّمه به فعل و سیره امام‏حسین(ع) به دو نکته اساسی باز می‏گردد:
الف) احراز این امر که در این جریان، صلح نیز دارای مصلحت بوده ممکن نیست، چرا که شاید هیچ مصلحتی در بر نداشته است. و سخن علاّمه در صورتی صحیح است که صلح و جنگ، هر دو در این واقعه دارای مصلحت بوده‏اند.
ب) آگاهی امام(ع) به شهادت خود و یاران، مانع لزوم جهاد در شرایط خاص نیست.
اما سخن پایانی محقق ثانی که پذیرش جنگ و شهادت توسط امام(ع) به خاطر این بود که ایشان در راهی بی‏بازگشت قرار گرفته بود و بازگشت و صلح چه بسا سرانجامی بس ناگوارتر را برای امام(ع) رقم می‏زد، ادّعایی است که هم از نظر فقهی و هم از بعد تاریخی جای بسی تأمل و توقف دارد. مدّعای تحلیل یاد شده این است که امام(ع) اگر پیشتر نیز امکان مصالحه را داشت امّا با توجه به شرایطی که در کوفه پیش آمده بود، راهی جز این نداشت و حداقل از آن زمان به بعد، مصالحه و مهادنه، موضوعاً منتفی بود و امام(ع) نیز در تزاحم میان اهم و مهم، راه کم‏خطرتر و پرفایده‏تر را انتخاب کرد. (مرتضوی، 1377ه.ش، ص55-54)
لازم به توضیح است که این مدّعا اختصاص به محقق کرکی ندارد و دیگرانی نیز پیش و پس از وی عدم مصالحه امام(ع) و تن دادن به شهادت را بر همین اساس تحلیل کرده‏اند. از جمله مؤید این سخن گفته‏ای است که علامه حلّی در بحث حکم فرار از جبهه جنگ به صورت کلی و بدون پرداختن به قضیه عاشورا بیان کرده است.
علاّمه حلّی متوفای 726ه.ق را باید نخستین فقیهی شمرد که به حرکت سیدالشهدا(ع) در برابر دیگر ادله استناد جسته و آن را دلیلی بر دیدگاه کلی خود در بحث «هدنه» شمرده است. کسانی چون سیدمرتضی و امین‏الاسلام طبرسی که پیش از وی به تحلیل قیام حضرت پرداخته‏اند، در مقام توجیه آن برآمده‏اند تا با ظواهر برخی ادله دیگر سازگار شود. البته چنان که ملاحظه فرمودید تا این مقدار را از آن بهره جسته‏اند که در دَوَران بین قتل شرافتمندانه و ذلیلانه، به دلیل رفتار امام(ع)، باید یا می‏توان مصالحه نکرد تا کریمانه شهید شد. ولی آن گونه که علاّمه حلّی استدلال کرده، در سخن فقهای پیش از وی و پس از وی وجود ندارد، بنابراین باید وی را آغازگر استدلال به سیره سیاسی سیدالشهدا(ع) در قیام کربلا شمرد، آن هم مبنایی که مایه شگفتی است و توسط فقهای بعدی به نقد کشیده شده است. ولی به هر حال، دیدگاه وی در استدلال به فعل امام(ع) را می‏توان نخستین بازتاب مستقیم و مؤثر عاشورا در فقه سیاسی شیعه شمرد. این دیدگاه را هرچند در کتاب ارزشمند فتوایی خویش یعنی قواعدالاحکام نپذیرفته و همان گونه که در بخش پیش اشاره شد، هدنه را

پایان نامه
Previous Entries دانلود تحقیق با موضوع امام حسین، امام حسین(ع)، امام صادق، قیام عاشورا Next Entries دانلود تحقیق با موضوع دین و دولت