دانلود تحقیق با موضوع فقهای امامیه، قانون مدنی، مطالبه خسارت، حقوق ایران

دانلود پایان نامه ارشد

هدایا می باشد( صفایی و امامی، 1388،ص38) اما در مورد امکان استرداد نامه‏هایی که در دوره نامزدی بین طرفین رد و بدل می شود بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. برخی از حقوقدانان معنقدند که این نامه ها قابل استرداد نمی‏باشد زیرا نامه عرفا جزء هدایا محسوب نمی‏شود مضافاً گیرنده نامه مالک آن محسوب می گردد لیکن اگر چنانچه از آنها سوء استفاده نموده و از این راه خسارتی به نویسنده وارد نماید علاوه بر جبران خسارت با درخواست خواهان، دادگاه می‏تواند گیرنده را به رد یا نابود کردن نامه ملزم نماید (صفایی و امامی ،1388 ،ص38 و39). در مقابل برخی دیگر از حقوقدانان معتقدند که با بر هم خوردن نامزدی نامه ها نیز بایستی استرداد گردد چرا که این نامه ها نیز به امید تحقق ازدواج داده شده و حال که ازدواج رخ نداده است و بایستی مسترد شود.(کاتوزیان،1388 ،ص46 ؛ حمیتی واقف ،1386 ،ص32)
به نظر می‏رسد ریشه اختلاف در شمول یا عدم شمول عنوان هدیه است. به عبارت دیگر آیا نامه نیز هدیه محسوب می شود؟ صرف نظر از مباحثی که در خصوص شخصی یا نوعی بودن مالیت مورد معامله وجود دارد93 باید توجه نمود که در بحث حاضر هدیه را باید به معنایی اعم از مال در نظر گرفت . عبارات یکی از حقوقدانان در این مورد که جالب و وافی به مقصود ما نیز است عیناً نقل می شود:« هدایا را باید به معنی اعم از مال دانست. زیرا هر یک از طرفین سعی می کند آنچه را که جلب توجه نامزد دیگر را می کند به او اهداء نماید. پس ممکن است عکس خود را به نامزد دیگر بدهد یا اگر خط خوش دارد قطعاتی را بنویسد و به او هدیه دهد حتی ممکن است بین آنان نامه نگاری شود. عنوان استرداد هدایا شامل همه این موارد می شود اگر چه در مورد نامه های خصوصی، نامه ای که یکی از نامزدها دریافت کرده است نظر به این که جنبه هایی از زندگی خصوصی دریافت کننده نامه در آن آمده است وخطاب به او نوشته شده است متعلق به اوست. با وجود این حق نویسنده نامه که جملات را خلق کرده است… و از مجموع آنها نیات، مقاصد و آرمانهای خود را برای ازدواج با مخاطب بیان نموده است بر حق دریافت کننده نامه برتری دارد و باید این نامه ها به او برگرداند،… زیرا هم خاطرات سوخته و جرمان را زنده می کند و هم آفتی برای خواستگاری و ازدواج بعدی است» (حمیتی واقف،همان،ص 32). بنابراین نامه ها نیز تحت شمول عنوان هدایا بوده و باید مسترد شود.
در مورد فوت یکی از طرفین نامزدی و تاثیر آن بر استرداد هدایا، ماده 1038 قانون مدنی ایران مقرر می‏دارد :« مفاد ماده قبل از حیث رجوع به قیمت در مواردی که وصلت منظور در اثر فوت یکی از نامزدها بهم بخورد مجری نخواهد بود.» مراد از ماده آن است که اگر نامزدی با فوت یکی از طرفین منحل شود و هدایای تقدیمی نیز تلف شده باشد، مطلقاً امکان مطالبه قیمت وجوئد نخواهد داشت اعم از این که متوفی، دهنده هدیه باشد یا گیرنده هدیه لیکن اگر عین هدایا مئجود باشد می توان در حالت فوق نیز آنها را مسترد نمود.
این حکم با حکم مقرر در بخش دوم ماده 1037 مغایرت دارد چرا که چون وقتی که مقنن مطالبه قیمت هدایای قابل بقاء را در فرض تلف آن می پذیرد اصولاً نبایستی بین فوت یا عدم فوت یکی از طرفین تفاوتی قائل شود. مبنای این حکم ظاهراً جنبه اخلاقی دارد تا حقوقی، بدین معنا که اقامه دعوی در چنین حالتی زشت و ناپسند شمرده می‏شود وگرنه از حیث حقوقی این تفکیک فاقد مبنای حقوقی است. (کاتوزیان ،1388 ،ص45)
یکی دیگر از پرسش های بسیار مهمی که در مبحث امکان استرداد هدایا مطرح می باشد این است که آیا اگر یکی از طرفین، نامزدی را بدون علت موجهی به هم بزند می تواند هدایایی را که به طرف مقابل داده است مسترد نماید؟ اهمیت این پرسش از آنجا بیشتر می شود که قانونگذار مدنی ایران، در ماده 1036 محذوف به تاثیر علت به هم خوردن نامزدی در امکان مطالبه خسارت توجه نموده و آن را ذکر کرده بود لیکن در بحث حاضر و در ماده 1037 موضوع را به سکوت برگزار نموده است.
در حقوق ایران، اکثر نویسندگان صرفاً مقرر داشته اند که اگر یکی از نامزدها، ولو بدون عذر موجهی نامزدی را به هم بزند، حق استرداد هدایا را خواهد داشت بدون این که مبنای این نظر خود را بیان نمایند. (گرجی و همکاران ، 1384 ،ص 39 ؛ امامی ،1387ش ،ص333 ؛ کاتوزیان ،1388 ،ص43). آنچه که به نظر می رسد این است که باید نظر نویسندگان فوق را با توجه به دلایلی که خواهد آمد مورد تایید قرارداد بدین معنا که علت به هم زدن نامزدی نباید در استرداد هدایا، توسط دهنده، مورد توجه قرار گیرد. چرا که اولاً ماده 1037 قانون مدنی از « به هم خوردن وصلت منظور »94 صحبت می کند نه « به هم زدن » آن که در ماده 1036 محذوف قانون مدنی آمده بود و مقایسه این دو عبارت نشان می دهد که علت به هم خوردن نامزدی در استرداد هدایا از نظر قانونگذار موثر در مقام نمی باشد. ثانیاً مقنن در ماده 1036 محذوف و در بحث از امکان مطالبه خسارت موضوع فوق را مورد توجه قرار داده اما در مورد استرداد هدایا قضیه را به سکوت برگزار نموده است. با توجه به این که قانونگذار در این ماده در مقام بیان این جهت بوده و با این وجود آن را ذکر نکرده است، نتیجه فوق تاید می شود ( محقق داماد ،1374 ،ص41).
4-2-1-1- دیدگاه فقهای امامیه
برای بررسی عقاید فقهای امامیه نسبت به موضوع مورد بحث به نظر می رسد که باید بین فقهای متقدم و فقهای معاصر تفاوت قایل شد و نظرات هر کدام از این دو دسته را به طور جداگانه مورد بررسی قرار داد. زیرا به جرات می توان گفت که فقهای متقدم امامیه ، متفقاً در این مورد اظهار نظر ننموده اند اما برخی از فقهای معاصر امامیه فتاوی و نظراتی را در مورد امکان استرداد هدایا ابراز داشته اند. این موضوع علاوه بر این که تمایل این دسته از فقها را به پذیرش اصل وجود دوره نامزدی نشان می دهد، می تواند به منزله راهنمایی جهت استنباط عقاید فقهای عظام معاصر نسبت به موضوع فوق باشد.
4-2-1-1-1- دیدگاه فقهای متقدم
همان طور که گفته شد فقهای متقدم در مورد امکان استرداد هدایا، در صورت انحلال نامزدی به صراحت مطلبی را عنوان نداشته اند. این موضوع دلایل مختلفی دارد که در جای خود بدان پرداخته شده است اما به نظر می رسد که بتوان از فحوای کلام آنها نظرشان را استنباط نمود.
به نظر می رسد با عنایت به وحدت کلام عقد هبه و هدیه از دیدگاه فقهای امامیه همان مقرراتی را که آنان در مورد عقد هبه حاکم می دانند باید در مورد موضوع بحث حاضر نیز اجرا نمود. این موضع از آنجا تقویت می گردد که فقهای متقدم فلسفه وجودی دادن هدیه را جلب محبت و علاقه می دانند ( شیخ طوسی ،بی تا ،ص303 ؛ ابن ادریس ،1411 ،ص 172). این علت در خصوص هدایای که نامزدها در طی دوره نامزدی به یکدیگر می‏دهند به نحو بارزتری تجلی می‏نماید. استدلال دیگری که در این خصوص قابل توجه می باشد این است که فقهای امامیه به اجماع معتقدند که اگر هر یک از زوجین به یکدیگر مالی راهبه نمایند ، در صورت فقد موانع رجوع از قبیل تلف آن یا دادن عوض از سوی متهب ، امکان رجوع به آن از سوی واهب هست گر چه این عمل کراهت نیز دارد. (شیخ طوسی، بی تا ،ص603 ؛ ابن حمزه ،1408 ،ص379) با توجه به وحدت احکام عقد هبه و هدیه ، وقتی که فقها در مورد زوجین که با یکدیگر خویشاوندی سببی دارند چنین حکمی را بیان داشته اند به طریق اولی باید همین حکم را در خصوص هدایای داده شده توسط نامزدها به یکدیگر نیز اجرا نمود چرا که طرفین نامزدی تا قبل از انعقاد عقد نکاح نسبت به یکدیگر بیگانه می باشند.
با عنایت به دلایل فوق می توان نتیجه گیری نمود که از دیدگاه فقهای متقدم باید وضعیت حقوقی هدایای داده شده در طی دوره نامزدی را مانند دو بیگانه مورد بررسی قرار داد. بدین ترتیب اگر به عنوان مثال زن هدیه ای را به طرف مقابل داده باشد در صورتی که مانعی برای رجوع وجود نداشته باشد95 می‏تواند به آن رجوع نماید حتی اگر نامزدی به هم نخورده باشد چرا که دلیل امکان رجوع در این مورد همانند احکام عقد هبه می باشد و به هم خوردن یا بقاء رابطه نامزدی تاثیری در موضوع نخواهد داشت و به تبع آن موجه یا ناموجه بودن علت به هم زدن نامزدی از سوی دهنده هدیه نیز تاثیری در امکان استرداد هدایا نخواهد داشت.
جالب آن است که برخی از فقها مستند حکم فوق را آیه شریفه «اُوفوا بالعقود» می‏دانند (ابن ادریس ،1411 ،ص173)96 به عبارت دیگر به نظر ایشان دلیل عدم امکان رجوع به عین موهوبه در صورت وجود موانع مذکور این آیه است در حالی که خود اذعان دارند که اگر متهب شخص بیگانه ای باشد « اصولا» واهب می‏تواند رجوع نماید و حتی هبه را عقدی جایز می دانند.97
با توجه به آنچه که گفته شده است می توان نتیجه گیری کرد که استناد به آیه شریفه فوق صحیح نمی‏باشد و ارتباطی به موضوع هدیه ندارد چرا که این آیه بنا به تصریح اکثر فقها مبین «اصل» لزوم در عقود و معاملات می باشد در حالی که در «اصولا» هر یک از نامزدها، در صورتی که نامزدی به هم بخورد می‏تواند به هدایایی که به طرف مقابل داده است رجوع نماید چرا که دادن هدایا ، مشروط به وقوع ازدواج بوده است و حال که شرط واقع نشده است دلیلی بر بقاء آنها در ید گیرنده نمی‏باشد98 اما اگر موانعی که باعث عدم امکان رجوع به عین موهوبه می شود در این حالت نیز رخ دهد از جمله این که گیرنده هدیه عوض آن را به دهنده داده باشد یا آن را تلف نموده باشد، هدیه دهنده نمی تواند به مالی که هدیه نموده است رجوع نماید ولو ازدواج واقع نشود.
اصل نظریه هدایای مشروط از فحوای کلام برخی دیگر از فقهای معاصر نیز قابل استنباط می‏باشد از جمله این که مرحوم گلپایگانی در پاسخ به این سوال که اگر مردی به نامزد خود هدایایی داده باشد تا با وی ازدواج نماید و ازدواج نیز واقع شود و بعد به دلیل بروز اختلاف ، مرد زن خود را طلاق بدهد آیا می‏تواند به هدایای داده شده در طی دوره نامزدی رجوع نماید می فرمایند « عدم جواز رجوع به هدایا در فرض مذکور بعید نمی باشد»(گلپایگانی ،1413 ،ص142). هر چند این گفته همراه با تردید است لیکن تمایل ایشان به همین نظر می‏باشد. بنابراین از مفهوم مخالف نظر ایشان می‏توان استنباط نمود که اگر ازدواج مقصود واقع نمی‏شد مرد می‏توانست به هدایای داده شده رجوع نماید و این مبین همان نظریه هدایای مشروط می‏باشد. بعضی نیز بر مبنای اباحه اموال به نامزد ، در صورت انحلال نامزدی فقط عین هدایای موجودراقابلاستردادمی‏داننداعم از اینکه مصرف شدنی باشدیا قابل بقاء (میرزای قمی ،1375ش ،ص395)
برخی از نویسندگان معاصر عنوان نموده اند که مطابق مذهب جعفری اگر دادن هدایا مشروط به وقوع ازدواج بوده باشد و ازدواج مقصود واقع نشود آن هدایا باید مسترد شود و تلف هدایا مانع از استرداد نخواهد بود اما اگر دادن هدایا مشروط به وقوع ازدواج نبوده باشد در این صورت حکم هدایا مانند احکام هبه در مذهب حنفی می باشد( شلبی ،1979 ،ص66). این نظر از چند جهت قابل ایراد به نظر می رسد : اولا تصور این که دادن هدایا ، در طی دوره نامزدی، ممکن است به قصد ازدواج نبوده باشد بعید به نظر می‏رسد. موید این مطلب حکم عقل و عرف می باشد و از اوضاع و احوال و قرائن نیز قابل استنباط است. ثانیاً در فرضی که ازدواج مشروط واقع نشود، همان گونه که بررسی نمودیم مطابق نظر فقهای معاصر اگر آن هدایا تلف شده باشد یا گیرنده، عوض آن هدایا را داده باشد دهنده نمی تواند به آن رجوع نماید در حالی که نویسنده فوق معتقد است در این حالت حدوث این موانع در امکان رجوع به هدایا خللی وارد نمی‏سازد. بنابراین به نظر می رسد این عقیده با فقه امامیه مطابقتی نداشته باشد.
در خصوص تاثیر علت به هم خوردن نامزدی در استرداد هدایا، فقهای امامیه بحثی ننموده‏اند اما با عنایت به نتایجی که در شماره4-2-1-1-بدست آمد می توان گفت با توجه به دیدگاه فقهای متقدم مبنی بر حکومت احکام عقد هبه بر هدایای نامزدی ، علت به هم خوردن نامزدی تاثیری در رجوع به هدایا ندارد. در میان فقهای معاصر امامیه نیز با

پایان نامه
Previous Entries دانلود تحقیق با موضوع قانون مدنی، اموال غیر منقول، حقوق ایران، حقوق انگلیس Next Entries دانلود تحقیق با موضوع عقد نکاح، عقد ازدواج، احوال شخصیه، مذهب شافعی